اشكال ثبوتى بر نظريه انتصاب
بحث از نصب عام فقها در عصر غيبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. از ديدگاه نظريه انتخاب، صحت چنين امرى ثبوتا مخدوش است; بدين بيان كه اگر در يك زمان، فقهاى بسيارى واجد شرايط باشند، پنج احتمال در مورد منصوب بودن آنان وجود دارد كه هر يك با اشكالاتى مواجه است:احتمال اول
همه فقهاى واجد شرايط يك عصر به صورت عام استغراقى از جانب ائمه(ع) منصوب باشند كه در اين صورت، هر يك از آنها بالفعل و مستقلا داراى ولايتبوده و به صورت مستقل حق اعمال ولايت و حاكميت دارند.احتمال دوم
همه فقهاى جامع الشرايط به نحو عموم ولايت دارند; اما اعمال ولايت جز براى يكى از آنها جايز نيست.احتمال سوم
فقط يكى از فقهاى جامع الشرايط به مقام ولايت منصوب شده است.احتمال چهارم
همه فقهاى واجد شرايط، منصوب به ولايتباشند; لكن اعمال ولايت هر يك از آنان مقيد به هماهنگى و اتفاق نظر با ديگران باشد.احتمال پنجم
مجموع فقهاى واجد شرايط، من حيث المجموع به ولايت منصوب باشند كه در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولايتبا يكديگر توافق و هماهنگى كنند. البته نتيجه دو احتمال اخير (چهارم و پنجم) يكى است. [5]از ميان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظريه نصب سازگار بوده و از كلام طرفداران اين نظريه به دست مىآيد، احتمال اول و دوم است و سه احتمال ديگر اصولا مورد قبول نظريه نصب نمىباشد; لذا در بررسى اشكالات ثبوتى فقط به اشكالات وارد بر احتمال اول و دوم مىپردازيم.اشكال احتمال اول
اين است كه اين نوع نصب بر شارع حكيم، قبيح است; زيرا فقها غالبا در استنباط احكام و در تشخيص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاى جامعه بويژه در امور مهمى نظير جنگ و صلح با يكديگر اختلاف نظر دارند. پس در صورتى كه همه آنها داراى ولايتبالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فكر و سليقه خود را اعمال كنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم مىآيد; چرا كه يكى از غرضهاى اساسى حكومت، حفظ نظام و وحدت كلمه است. [6]اشكال احتمال دوم
اين است كه اولا، فقيهى كه حق ولايت دارد، از بين ديگران چگونه معين مىگردد؟اگر هيچ راهى براى تعيين او وجود نداشته باشد، در اين صورت جعل ولايت لغو و قبيح خواهد بود و اگر تعيين او به وسيله انتخاب امتيا اهل حل و عقد يا توسط مجموع فقها باشد كه از بين خود يكى را انتخاب كنند، در اين صورت، باز ملاك و معيار انتخاب در تعيين والى اعتبار يافته و واجب است والى بر اساس اين معيار از بين ديگران مشخص شود.ثانيا، جعل ولايتبراى ساير فقها طبق اين فرض عملى لغو و قبيح است; چرا كه در اين احتمال، شانيت و صلاحيت احراز اين مقام براى همه آنان ثابت است. [7]