اشكال ثبوتى بر نظريه انتصاب - انتخاب یا انتصاب ولی فقیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انتخاب یا انتصاب ولی فقیه - نسخه متنی

محمد جواد ارسطا

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشكال ثبوتى بر نظريه انتصاب

بحث از نصب عام فقها در عصر غيبت، اثباتا متوقف بر صحت آن در مقام ثبوت است. از ديدگاه نظريه انتخاب، صحت چنين امرى ثبوتا مخدوش است; بدين بيان كه اگر در يك زمان، فقهاى بسيارى واجد شرايط باشند، پنج احتمال در مورد منصوب بودن آنان وجود دارد كه هر يك با اشكالاتى مواجه است:

احتمال اول

همه فقهاى واجد شرايط يك عصر به صورت عام استغراقى از جانب ائمه(ع) منصوب باشند كه در اين صورت، هر يك از آنها بالفعل و مستقلا داراى ولايت‏بوده و به صورت مستقل حق اعمال ولايت و حاكميت دارند.

احتمال دوم

همه فقهاى جامع الشرايط به نحو عموم ولايت دارند; اما اعمال ولايت جز براى يكى از آنها جايز نيست.

احتمال سوم

فقط يكى از فقهاى جامع الشرايط به مقام ولايت منصوب شده است.

احتمال چهارم

همه فقهاى واجد شرايط، منصوب به ولايت‏باشند; لكن اعمال ولايت هر يك از آنان مقيد به هماهنگى و اتفاق نظر با ديگران باشد.

احتمال پنجم

مجموع فقهاى واجد شرايط، من حيث المجموع به ولايت منصوب باشند كه در واقع همه آنها به منزله امام واحد هستند كه واجب است در اعمال ولايت‏با يكديگر توافق و هماهنگى كنند. البته نتيجه دو احتمال اخير (چهارم و پنجم) يكى است. [5]

از ميان احتمالات پنج گانه فوق، آنچه با ظاهر نظريه نصب سازگار بوده و از كلام طرفداران اين نظريه به دست مى‏آيد، احتمال اول و دوم است و سه احتمال ديگر اصولا مورد قبول نظريه نصب نمى‏باشد; لذا در بررسى اشكالات ثبوتى فقط به اشكالات وارد بر احتمال اول و دوم مى‏پردازيم.

اشكال احتمال اول

اين است كه اين نوع نصب بر شارع حكيم، قبيح است; زيرا فقها غالبا در استنباط احكام و در تشخيص حوادث روزانه و موضوعات مورد ابتلاى جامعه بويژه در امور مهمى نظير جنگ و صلح با يكديگر اختلاف نظر دارند. پس در صورتى كه همه آنها داراى ولايت‏بالفعل بر جامعه باشند و بخواهند فكر و سليقه خود را اعمال كنند، هرج و مرج و نقض غرض لازم مى‏آيد; چرا كه يكى از غرضهاى اساسى حكومت، حفظ نظام و وحدت كلمه است. [6]

اشكال احتمال دوم

اين است كه اولا، فقيهى كه حق ولايت دارد، از بين ديگران چگونه معين مى‏گردد؟

اگر هيچ راهى براى تعيين او وجود نداشته باشد، در اين صورت جعل ولايت لغو و قبيح خواهد بود و اگر تعيين او به وسيله انتخاب امت‏يا اهل حل و عقد يا توسط مجموع فقها باشد كه از بين خود يكى را انتخاب كنند، در اين صورت، باز ملاك و معيار انتخاب در تعيين والى اعتبار يافته و واجب است والى بر اساس اين معيار از بين ديگران مشخص شود.

ثانيا، جعل ولايت‏براى ساير فقها طبق اين فرض عملى لغو و قبيح است; چرا كه در اين احتمال، شانيت و صلاحيت احراز اين مقام براى همه آنان ثابت است. [7]

/ 12