انتخاب یا انتصاب ولی فقیه نسخه متنی

نظريه انتصاب مى‏گويد; فقيه واجد شرايط برتر از سوى ائمه(ع) ثبوتا داراى مقام ولايت است و خبرگان از طريق انتخاب خود، او را تشخيص مى‏دهد و هيچ گونه ولايتى به او تفويض نمى‏كند; در حالى كه نظريه انتخاب مى‏گويد; ائمه معصومين(ع) فقهاى جامع الشرايط را به عنوان كانديدا و نامزد مقام رهبرى به مردم معرفى كرده‏اند و به هيچ يك از آنان تفويض ولايت ننموده‏اند; بلكه اين كار را بر عهده مردم گذارده‏اند و مردم نيز با انتخاب مستقيم يا غير مستقيم خود (ازطريق خبرگان) به يكى از نامزدهاى مقام رهبرى، تفويض ولايت مى‏كنند. بدون شك، بين انتخاب به معناى تفويض با انتخاب به معناى تشخيص، فرق زيادى وجود دارد.

اشكال ديگرى كه بر پذيرش احتمال دوم وارد شده، اين است كه اگر فقط يكى از فقهاى واجد شرايط مجاز به اعمال ولايت‏باشد، آنگاه جعل ولايت‏براى فقهاى ديگر لغو و قبيح خواهد بود.

در توضيح اين اشكال، مى‏توان چنين گفت كه لغويت‏به معناى بيهودگى است و منظور از آن در اينجا، اين است كه جعل لايت‏براى ديگر فقهايى كه مجاز به اعمال ولايت نمى‏باشند، بى‏فايده است; زيرا فايده مترتب بر ولايت در اعمال آن ظاهر مى‏شود; همانگونه كه فايده مالكيت اموال، تصرف در آنها است.

بنابراين همچنان كه داشتن مال بدون اجازه تصرف در آن، فايده‏اى ندارد و لغو است، جعل ولايت‏براى يك شخص و اجازه اعمال ولايت‏به او ندادن، نيز بى‏فايده و لغو است و با توجه به اين مطلب كه امام معصوم(ع) حكيم است و كارهاى خود را از روى حكمت انجام مى‏دهد، بنابراين هيچ گاه به چنين كار لغو و بيهوده‏اى اقدام نمى‏كند.

همان طور كه ملاحظه مى‏شود، پاسخ اين اشكال مبتنى بر آن است كه بتوانيم حكمت و فايده‏اى براى جعل ولايت در مورد ديگر فقهاى واجد شرايط كه در راس حكومت قرار ندارند، بيابيم. دقت در مساله نشان مى‏دهد كه جعل ولايت‏به صورت مورد بحث، به هيچ وجه لغو و بيهوده نمى‏باشد. توضيح آنكه مساله را در دو حالت مى‏توان بررسى نمود:

الف - حالت قبل از تشكيل حكومت اسلامى مركزى;

ب - حالت‏بعد از تشكيل حكومت مركزى اسلامى.

اما در حالت اول، فايده مترتب بر جعل ولايت‏براى تمام فقهاى جامع الشرايط كاملا واضح است; زيرا نتيجه چنين جعلى آن خواهد بود كه هر يك از فقهاى مزبور مجاز به مداخله و تصرف در امور مى‏باشد و براى اعمال اين ولايت، به راى يا ابراز رضايت مردمى در قالب بيعت نيازى نيست; در حالى كه بر طبق نظريه انتخاب، تحقق ولايت‏بالفعل، متوقف بر بيعت مى‏باشد. [1]

اما در حالت دوم، براى ديگر فقهاى واجد شرايط جايز است در امورى كه فقيه حاكم در آنها مداخله نكرده، تصرف و اعمال لايت‏بنمايند; اما در امورى كه فقيه حاكم در آنها مداخله و تصرف كرده، هيچ كس و از جمله فقهاى مزبور، حق مداخله ندارند، مگر با اجازه فقيه حاكم. پس در اين حالت نيز چنين نيست كه اعمال ولايت در هيچ امرى براى فقهاى ديگر جايز نباشد، تا لغويت لازم بيايد.[2]

از آنچه تاكنون گفته شد نتيجه مى‏گيريم كه اشكال ثبوتى بر نظريه انتصاب وارد نيست و نصب فقهاى جامع الشرايط به مقام ولايت از سوى ائمه عليهم السلام با هيچ محذورى در عالم ثبوت مواجه نمى‏باشد. اما اينكه چنين نصبى از سوى ائمه(ع) واقع شده است‏يا نه، بحث ديگرى است مربوط به مقام اثبات كه البته اين مقاله متكفل بررسى آن نيست و خوانندگان را به كتب معتبرى كه در اين زمينه نوشته شده است، ارجاع مى‏دهد. [3]

چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد، نظريه انتخاب براى اثبات مدعاى خود، ابتدا به رد نظريه انتصاب مى‏پردازد. اين، بدان علت است كه اين نظريه خود را در طول نظريه انتصاب مى‏داند و معتقد است كه اگر بتوان انتصاب را ثابت كرد ديگر نوبت‏به بحث در مورد انتخاب و بيعت نمى‏رسد. [4] بحث گذشته روشن ساخت كه نظريه انتخاب در تحكيم پايه اول خود كه اشكال ثبوتى بر نظريه نصب باشد، موفق نيست. اكنون به بررسى پايه دوم اين نظريه كه ارائه دلايلى از سنت‏براى اثبات انتخابى بودن ولى فقيه است، مى‏پردازيم.