انتخاب یا انتصاب ولی فقیه نسخه متنی

در واقع، احتمال توافق ناقلين بر كذب در چنين صورتى بسيار ضعيف است; به گونه‏اى كه اصلا مورد توجه و اعتناى عقلا قرار نمى‏گيرد و لذا خبر متواتر را موجب علم به مضمون خبر مى‏دانند. مرحوم شيخ بهايى خبر متواتر را چنين تعريف كرده است:

«فان بلغت‏سلاسله فى كل طبقه حدا يؤمن معه تواطؤهم على الكذب فمتواتر و يرسم بانه خبر جماعه يفيد بنفسه القطع بصدقه.» [1]

نتيجه بيان فوق، اين است كه توافق بر كذب در موارد عادى كه هيچ انگيزه‏اى براى دروغ گفتن وجود نداشته باشد، بعيد است; ولى اگر انگيزه قابل توجهى براى دروغ گفتن در نزد ناقلين بتوان تصور كرد، ديگر احتمال توافق بر كذب از سوى آنها بعيد نخواهد بود و در موضوع مورد بحث ما، مساله از همين قرار است; زيرا خلفاى ظالمى كه خلافت اسلامى را از مسير صحيح خود منحرف كرده و حق ائمه معصومين(ع) را غصب نموده بودند، در توجيه مشروعيت‏خلافت‏خود بر بيعت مردم تاكيد مى‏كردند و بيعت را به عنوان عاملى براى ايجاد مشروعيت معرفى مى‏نمودند. بنابراين، طبيعى است كه در چنين فضايى احتمال تعمد بر كذب از سوى ناقلين، يك احتمال ضعيف و غير عقلائى نخواهد بود و بدين ترتيب، با راه يافتن چنين احتمالى، استناد به تواتر اجمالى ديگر مفيد اطمينان نبوده و در نتيجه، حجيت و اعتبار شرعى نخواهد داشت. [2]

2- دومين اشكال، مربوط به دلالت روايات است. به اين بيان كه احتمال داده مى‏شود اميرالمؤمنين(ع) در مقابل كسانى كه منصوب بودن آن حضرت را براى جانشينى رسول خدا(ص) و امامت‏بر امت اسلامى قبول نداشتند، به چيزى استناد فرموده كه مورد قبول آنان بوده است; يعنى همان مساله بيعت و انتخاب مردم، تا به اين وسيله با استفاده از روش جدل، مخالفين را ساكت نمايد و به آنان بگويد كه اگر شما بيعت را عامل مشروعيت‏خلافت مى‏دانيد، بايد به خلافت من نيز گردن نهيد; چرا كه مردم با من بيعت كردند; همان طور كه با خلفاى پيش از من بيعت كردند. بدين ترتيب، حضرت على(ع) با استناد به يكى از مقبولات خصم در صدد اسكات (ساكت كردن) او برآمده است.

بر اين اساس، با وجود احتمال جدلى بودن سخنان على(ع) در مقابله با كسانى كه مخالف حضرتش بودند، ديگر نمى‏توان به هيچ يك از روايات مزبور براى اثبات مشروعيت‏بيعت و انتخاب امت‏به عنوان يك راه عقلايى براى انعقاد امامت و ولايت استناد نمود; زيرا هدف در جدل، اسكات خصم است و براى رسيدن به آن، از قضايايى استفاده مى‏شود كه مورد قبول خصم باشد; حتى اگر در نزد شخص جدل كننده مقبول و صحيح نباشد.

به عبارت ديگر، احتمال جدلى بودن در تمامى استدلالهاى اميرالمؤمنين(ع) در مقابل مخالفين خود وجود دارد [3]و اين احتمال، موجب مى‏شود كه استناد به سخنان آن حضرت در موارد فوق براى اثبات مشروعيت انتخاب امت، اعم از مدعا باشد; زيرا اين استناد فقط در صورتى تمام است كه بتوان اثبات نمود قضايايى كه آن حضرت در استدلالهاى خود به كار برده، مورد قبول خودشان نيز بوده است; در حالى كه الزاما چنين نيست و امكان اثبات اين مطلب وجود ندارد; چرا كه جدل همواره از قضاياى مورد قبول مجادل تشكيل نمى‏شود; بلكه چون هدف از آن اسكات خصم است، ممكن است قضايايى در آن به كار رود كه مورد تصديق و قبول مجادل نباشد; ولى چون مقبول خصم بوده و مى‏تواند او را اسكات نمايد، مجادل از آنها در استدلال خود بهره جسته باشد.

طراح نظريه انتخاب با وجود پذيرش جدلى بودن استدلالهاى اميرالمؤمنين(ع) در روايات مورد بحث، سعى نموده از اشكال فوق پاسخ دهد و لذا چنين گفته است:

«لايقال: هذا منه(ع) جدل فى قبال المنكرين لنصبه(ع) ، فانه يقال: نعم و لكنه ليس جدلا بامر باطل خلاف الواقع بل النص كما عرفت مقدم على الانتخاب و حيث انهم لم‏يسلموا نصبه(ع) ذكرالانتخاب المتاخر عنه رتبه.» [4]

«اشكال نشود كه اين سخنان از اميرالمؤمنين(ع) جدلى است در مقابل‏كسانى كه منكر نصب آن حضرت براى امامت و لافت‏بودند; زيرا در پاسخ گفته مى‏شود; بلى جدل است; لكن جدل به يك امر باطل خلاف واقع نيست; بلكه نص، مقدم بر انتخاب است و چون مخالفين، نصب آن حضرت را به امامت و خلافت نپذيرفته بودند، لذا على (ع) به انتخاب كه در رتبه متاخر از نصب است، استدلال نموده‏اند.

بدين ترتيب، جدلى بودن استدلال اميرالمؤمنين(ع) از ديدگاه نظريه انتخاب، به اين معنا نيست كه آن حضرت براى بيعت و انتخاب مردم هيچ گونه اثرى قائل نبوده و فقط براى اسكات خصم به آن استناد كرده است; بلكه به معناى پذيرش جدلى اين قسمت از مدعاى خصم است كه بعضى از جانب خداوند در امر خلافت وجود ندارد. در نتيجه، على(ع) با پذيرش مدعاى خصم در اين زمينه از باب جدل، به سراغ دومين عامل انعقاد امامت و ولايت رفته و براى الزام مخالفين خود به پذيرش حكومت‏حضرتش، به انتخاب و بيعت مردم با خود استدلال فرموده است:

«و ما يقال من ان تمسك اميرالمؤمنين(ع) لاثبات خلافته فى مكاتباته و مناشراته ببيعه‏المهاجرين والانصار وقع منه جدلا فلا يراد منه انه عليه‏السلام لم يكن يرى للبيعه اثرا و انهاكانت عنده كالعدم، بل الجدل منه(ع) كان فى تسليم ما كان يزعمه الخصم من عدم النصب من قبل الله تعالى و قد مر منا ان الانتخاب من قبل الامه انما يعتبر فى طول النصب من الله.»[5]

به نظر مى‏رسد كه ايراد سخن فوق (يعنى تاكيد بر اين مطلب كه جدل على(ع) ، به يك امر حق بوده است نه باطل) واضح است; زيرا چنان كه از توضيحات گذشته معلوم شد، لازم نيست كه جدل همواره براساس استناد به امر حقى استوار باشد; بلكه ممكن است مجادل به امر باطلى استناد نمايد; چرا كه هدف از جدل، ساكت نمودن حريف است و اين هدف را از طريق استناد به امورى كه مورد قبول طرف مقابل باشد، مى‏توان تامين نمود; چه مورد قبول خود مجادل نيز باشد و چه نباشد; چنانكه منطقيون به اين مطلب تصريح كرده و نوشته‏اند: