لطفا منتظر باشید ...
حكومت ولايتى حكومت وكالتى
با روشن شدن مطالب ياد شده، اگر سرپرست جامعه، سمتخود را از مردم دريافت كند تا كارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وكيل آنان خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت وكالتى» است ولى اگر حاكم اسلامى، سمتخود را از خداوند و اولياء او يعنى پيامبر اكرم ـ صلى الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ دريافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنين حكومتى، «حكومت ولايتى» است.در حكومتى كه بر اساس ولايت است، فقيه جامعالشرايط، نائب امام عصر ـ عليهالسلام ـ و عهدهدار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مىباشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبرى باشد، داراى ولايت است و هرگاه همه آن شرايط يا يكى از آنها را نداشته باشد، صلاحيت رهبرى ندارد و ولايت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نيازى به عزل ندارد.اما اگر حاكمى بر اساس وكالت از مردم، اداره جامعه را در دست گيرد، وكيل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او دادهاند و او را به اين مقام نصب كردهاند، عزل او از اين مقام نيز به دستخود آنان است و چون عزل وكيل، طبعا جايز است، مردم مىتوانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند اگر چه هنوز شرايط لازم را دارا باشد و هيچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى ديگر، اختيارات چنين حاكمى، اولا مربوط به انجام كارهايى است كه مردم در جامعه اسلامى اختيار آنها را دارند و در كارهايى كه در اختيار مردم نيست و در اختيار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانيا در غير اين مورد نيز اختيارات او به اندازهاى است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دايره حكومت و اختيارات او، از جهتى مقيد به زمان است و از جهت ديگر، محدود به مواردى است كه مردم مشخص كنند.جز نظام جمهورى اسلامى ايران كه مبتنى بر ولايت و رهبرى الهى است، همه حكومتهاى دموكراتيك و شبهدموكراتيك جهان، حكومتى بر مدار وكالت دارند. در آن جوامع، به دليل بدفهميدن دين خداوند از سويى، و به دليل غرورى كه از پيشرفتهاى علم تجربى حاصل گشته و علمپرستى و اومانيسم و انسانمدارى رواج يافته از سوى دوم، و نيز شهوتگرايى و لذتطلبى بىحد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نيازمندى به وحى الهى و هدايت انسانهاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعهاى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى كافى مىدانند و به همين دليل، قوانين كشور را خود وضع مىكنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حكومت وكالتى، همانا حكومت «مردم بر مردم» است يعنى حكومت آراء جامعه(نمايندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنين حكومتى، به حكومت «هوا بر هوا» خواهد بود زيرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول كريمه «افرايت من اتخذ الهه هواه» [1] مىباشد.اين نكته كه در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نيز به تفصيل از آن سخن خواهيم گفت[2]، نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه در حكومت مبتنى بر ولايت فقيه، همانند حكومت مبتنى بر ولايت پيامبر ـ صلى الله عليه و آله ـ و امام معصوم ـ عليهالسلام ـ ، مردم، ولايتخدا و دين او را مىپذيرند نه ولايتشخص ديگر را و تا زمانى لايتبالعرض و نيابتى فقيه را اطاعت مىكنند، كه در مسير دستورها و احكام هدايتبخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتى براى آن فقيه خواهد بود و نه ضرورتى در پذيرش آن فقيه بر مردم و از اين جهت، ولايت فقيه و حكومت دينى، هيچ منافاتى با آزادى انسانها ندارد و هيچگاه سبب تحقير و به اسارت درآمدن آنان نمىگردد.دلايل ولايتى بودن حاكميت فقيه
1- تداوم امامت
مقتضاى دليل اول بر ضرورت ولايت فقيه(برهان عقلى محض) آن است كه ولايت فقيه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مىباشد و چون امامان معصوم ـ عليهمالسلام ـ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقيه جامعالشرايط نيز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولايتبر جامعه اسلامى است.[1] . سوره جاثيه، آيه 23.[2] . ر ك: ص 94، 133، و 254.
