لطفا منتظر باشید ...
نظر اول آن است كه
مردم در زمان غيبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را كه خود صحيح بدانند مىتوانند اجرا نمايند به اين معنا كه در اين زمان، دين را با سياست كارى نيست و از منابع دينى، هيچ معنايى كه عهدهدار ترسيم سياست كلى نظام حكومتى و اجتماعى عصر غيبتباشد، استفاده نمىشود.نظر دوم آن است كه
دين اسلام، از آن جهت كه خاتم اديان است، همه نيازها را بيان كرده است و لذا چنين نيست كه در اين مقطع از زمان، درباره مسائل حكومتى پيامى نداشته باشد. در عصر غيبت ولىعصر(عجلاللهتعالىفرجهالشريف )، سيستم حكومت، در مدار ولايت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ايشان كه به نصب خاص يا عام معين شدهاند، جريان خواهد داشت ليكن مسائلى از قبيل كيفيت قانونگذارى و چگونگى تشكيل مجلس و كيفيت اداره امور قضايى و همچنين تنظيم ارگانهاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحبنظران جامعه واگذار شده است.نظر سوم آن است
كه دين، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئيات و كليات نظام حكومتى است، مشخص كرده وليكن بايد با جستجو در منابع دينى آنها را استنباط نمود.آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است كه درباره قلمرو دين در جنبههاى اجتماعى و سياسى بيان شده است و تعيين نظر صحيح در اين ميان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است كه در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دين اقامه مىشود و ما آن را در فصل اول كتاب بيان نموديم[7] . البته مشخصات و ويژگىهاى خاص اين نظام از قبيل خصوصيات ارگانها و سازمانهاى اجتماعى مربوط به آن، مستقيما از طريق اين برهان عقلى دريافت نمىشود، بلكه نيازمند مباحث فقهى و حقوقى است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مىگردد و از سوى ديگر، برخى از نظامهاى رايج ميان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دينى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احكام، به تشخيص صحيح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا كه تقرير و امضاى بناء و سيره عقلاء، دليل جواز آن سيره است و از ديگر سو، عقل برهانى، يكى از منابع احكام شرع است، با يكى از دو طريق عقل و نقل، مىتوان مشروعيتبرخى از اشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدس اسناد داد و چون محور اصلى بحث كنونى، ولايت فقيه است، ارائه مسائل جزئى حكومت لازم نيست.3- احكام اختصاصى امامت و ولايت
در اسلام، امور و كارها و حقوق، به سه دسته تقسيم شده است:دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط بهجامعه است و دسته سوم، امورى است كه اختصاص به مكتب داردوتصميمگيرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولايت مىباشد.شكى نيست كه افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احكام يادشده، همانگونه كه خود مباشرتا(به صورت منفرد يا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكيل و وكيل گرفتن در آن امور را نيز دارند يعنى هم مىتوانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مىتوانند از باب وكالت، آن امور را به ديگرى بسپارند كه براى آنان انجام دهد.به عنوان مثال، مردم يك شهر مىتوانند شخصى را نماينده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوى و برزن آنان را تنظيم نمايد زيرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط اين وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالتشخص خاص، اتفاقنظر داشته باشند و الا راى اكثريت، براى اقليت، فاقد حجيت است و اگر چه اين تقدم اكثريتبر اقليت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجيتى ندارد مگر آنكه شرع آن را تاييد و امضا كند و يكى از راههاى كشف تاييد شرعى آن است كه اينگونه اكثريتها، به اتفاق كل برمىگردد زيرا همگان بر اين نكته متفق مىباشند كه معيار، اكثريت است.[1] . سوره مائده، آيه 67.[2] . كافى ج 1، ص 295، ح 1.[3] . بحار ج 19، ص 85، ح 36.[4] . سوره مائده، آيه 3.[5] . سوره نحل، آيه 89.[6] . بحار ج 67، ص 96، ح 3، باب 47.[7] . ر ك: ص 55.
