ولایت فقیه یا وكالت فقیه‏؟ نسخه متنی

از سوى ديگر، در اين گونه امور اجتماعى قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحيح است چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادى به بلوغ مى‏رسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تاييد كنند يا نه.

وكالت و نيابت در امور اجتماعى، با صرف‏نظر از همه اشكالات و پاسخ‏هاى فقهى‏اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جارى نمى‏شود زيرا همان گونه كه گفته شد[1]، وكالت، در محدوده چيزى است كه از حقوق موكل(وكيل‏كننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختيار او نيست، هرگز حق توكيل(وكيل‏گيرى) ندارد.

به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اول‏ماه براى روزه يا عيد فطر يا ايام ج‏يا شروع جنگ يا آتش‏بس و...، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه نه جزء وظايف مجتهد مفتى است و نه جزء اختيارات قاضى، بلكه فقط، حق مكتب مى‏باشد و در اختيار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنين، تحريم حكومتى شيئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن، از احكام ولايى اسلام است و لذا قابل وكالت نمى‏باشد و مردم نمى‏توانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگرى مانند ديه مقتول‏ناشناس و دريافت ميراث مرده‏بى‏وارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان «سلطان‏»، «حاكم‏»، «والى‏»، و «امام‏» مى‏باشد، وكالت‏پذير نيستند[2] .

اقامه حدود نيز از وظايف امامت و ولايت است نه فرد و نه جامعه و اگر چه ظاهر خطاب‏هاى قرآنى نظير «السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما»[3] و «الزانيه والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده‏»[4]، متوجه عموم مسلمين است، ليكن پس از جمع ميان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمع‏بندى قرآن و سنت معصومين ـ عليهم‏السلام ـ معلوم مى‏شود كه همه اين عموم‏ها، يكسان نيستند مثلا شركت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم‏» [5]با شركت در قطع دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار، تفاوت دارد و هر يك، به وضع خاص خود انجام مى‏پذيرد.

حفص‏بن غياث، از امام صادق ـ عليه‏السلام ـ پرسيد: حدود را چه كسى اقامه مى‏كند؟ سلطان يا قاضى؟

حضرت در جواب فرمودند: «اقامه الحدود الى من اليه الحكم‏» [6]

يعنى برپاساختن حدود الهى و دينى، به دست كسى است كه حكومت‏به او سپرده شد.

مرحوم شيخ مفيد(رضوان‏الله‏تعالى‏اعليه) در مقنعه چنين فرمود: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمه الهدى من آل محمد ـ صلى الله عليه و آله ـ و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان‏» [7]يعنى اقامه حدود، به دست‏سلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خدا منصوب شده است كه ايشان، ائمه هدى از آل محمد ـ صلى الله عليه و آله ـ مى‏باشند و همچنين، به دست كسانى است كه امامان معصوم آنان را براى اين امر نصب كرده‏اند از اميران و حاكمان و به تحقيق، امامان معصوم، تفويض كرده‏اند راى و نظر در اين موضوع را به فقيهان شيعه خود در صورت امكان.

مرحوم مجلسى اول(رضوان‏الله‏تعالى‏اعليه) نيز در اين باره فرمود: «ولا شك في المنصوب الخاص، اما العام كالفقيه فالظاهر منه انه يقيم الحدود» [8]يعنى شكى نيست در منصوب خاص از سوى امام ـ عليه‏السلام ـ و اما منصوب عام مانند فقيه، ظاهر دليل اين است كه او حدود را اقامه مى‏كند. بنابراين، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنين تامل در نحوه سقوط آن، نشان مى‏دهد كه اين امر، از وظائف والى است و در اختيار سمت ولايت مى‏باشد نه آنكه هر كس نماينده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.

تصدى مسائل مالى اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آنها در مصارف خاصه نيز از احكام ولايى است كه در اختيار فرد و جامعه نيست زيرا آنچه در اين موارد متوجه جامعه مى‏باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بيت‏المال است مانند: «ءاتوا الزكوه‏» [9]«واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى‏» [10]و آنچه متوجه امام مسلمين مى‏باشد، دريافت و جمع نمودن اين اموال است كه خداى سبحان خطاب به پيامبر خود فرمود:

«خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم‏» [11]. سهم مبارك امام نيز در اختيار مقام امامت است و مصرف

ويژه و خاص خود را دارد و لذا فقيه جامع‏الشرايط كه نائب حضرت ولى عصر( عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف) است، نمى‏تواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند ولو آنكه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقيه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامى باشد از طريق اموال حكومتى ديگر انجام مى‏دهد چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد ديگر ولى سهم خاص امام را بايد درموارد ويژه شرعى خود مصرف نمايد.

در اينجا تذكر چند نكته ضرورى است:

1- عموم صدقات، غير زكات را نيز شامل مى‏شود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرموده‏اند.

2- وجوب، حكم است.

3- صدقه واجب، موضوع است.

4- اموال نه‏گانه و مانند آن، متعلق است.

5- عناوين هشت‏گانه مذكور در آيه 60 سوره توبه، موارد مصرف‏اند نه موضوع.

6- تاسيس و اداره حوزه‏هاى علمى و تاليف و تصنيف كتاب‏هاى دينى و هدايت امت اسلامى كه از شؤون روحانيت و عالمان الهى است، از مصاديق بارز مصرف هفتم آيه مزبور يعنى «فى سبيل الله‏» مى‏باشد.

7- در وجوب صدقات مستفاد از آيه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمين اتفاق دارند و اختصاصى به شيعه ندارد.

8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تاديه صدقات واجب، طبق همان آيه ثابت است و مطالب فراوان ديگر.

بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه اختيارات خود امام يا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براى آن، وكيل تعيين كنند و به همين جهت، نمى‏توان حاكم اسلامى را كه عهده‏دار چنين امورى است، وكيل مردم دانست، بلكه او، وكيل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.