ولایت فقیه یا وكالت فقیه‏؟ نسخه متنی

4- عصاره دلايل نقلى

مستفاد از ادله نقلى ولايت فقيه، نصب فقيه از سوى خداوند و ولايت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وكيل بودن فقيه از سوى آنان زيرا آنچه در ذيل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله‏» [12]، در خصوص سمت قضاء نيست، بلكه برابر آنچه كه در صدر حديث آمده: «فتحاكما الى السلطان او الى القضاه ايحل ذلك؟» مقصود، جامع ميان سمت‏سلطنت و منصب قضاست كه در پرتو ولايت و حكومت، به نزاع طرفين خاتمه دهد زيرا در غير اين صورت، قضاء بدون حكومت، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نيز تنازع در دين يا ميراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولايت‏برطرف نمى‏شود.

مضمون اين حديث، شبيه مضمون آيه كريمه‏اى است كه معيار ايمان را، در رجوع به رسول اكرم‏ ـ صلى الله عليه و آله ـ و نيز پذيرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» [13]چراكه منظور از قضاء در اين آيه، خصوص حكم قاضى مصطلح نيست، بلكه شامل حكم حكومتى والى مسلمين نيز مى‏باشد زيرا بسيارى از مشاجره‏ها توسط حاكم حل مى‏شود و صرف حكم قضايى قاضى، رافع آن مشاجرات نيست، بلكه تمرد و طغيان عملى، زمينه آنها را فراهم مى‏نمايد.

همچنين آنچه كه در مشهوره ابى‏خديجه آمده است: «فاني قد جعلته قاضيا واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر» [14]، نشانه آن است كه فقيه جامع‏الشرايط، سلطان عادل است زيرا مى‏فرمايد: من فقيه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا كه براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر برويد. تقابل ميان قاضى بودن فقيه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مى‏دهد كه فقيه جامع‏الشرايط، سلطان عادل است. بنابراين، فقيه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولايت نيز نصب و جعل شده است چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهى شوند و چيزى جايگزين آن نگردد، هرج و مرج مى‏شود و براى جلوگيرى از اين هرج و مرج، امام معصوم ـ عليه‏السلام ـ مى‏فرمايد: به فقيه عادل مراجعه كنيد كه او داراى سلطنت و ولايت است.

تامل در روايات باب قضاء، چنين نتيجه مى‏دهد كه مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلكه والى و سلطان نيز هست نظير روايت عبدالله‏بن سنان از امام صادق ـ عليه‏السلام ـ كه آن حضرت فرمودند: «ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومه الى قاض او سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم‏» [15]يعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پيشى گيرد بر مؤمن ديگر در رفتن به سوى قاضى يا سلطان و حاكم جائر، و آن قاضى يا سلطان جائر، به غير حكم خدا بر آن مؤمن ديگر حكم براند، پس شريك شده است‏با او در گناه.
آنچه در مجموعه روايات اين باب آمده است، دو چيز است يكى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و ديگرى تعيين مرجع صالح براى قضاء و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامى مى‏باشد و فقيه جامع شرائط رهبرى، عهده‏دار آن است.

[1] . ر ك: ص 209.

[2] . بايد توجه داشت كه تمثيل به ديه و ميراث مرده بى‏وارث، براى تفكيك عنوان ولايت از وكالت است نه براى تلفيق ولايت‏به معناى سرپستى جامعه خرد ورزان و بالغان باولايت ‏به معناى قيم بودن بر محجوران.

[3] . سوره مائده، آيه 38.

[4] . سوره نور، آيه 2.

[5] . سوره بقره، آيه 244.

[6] . وسائل ج 27، ص 300.

[7] . مقنعه، ص 810.

[8] . روضه المتقين ج 10، ص 214.

[9] . سوره توبه، آيه 5.

[10] . سوره انفال، آيه 41.

[11] . سوره توبه، آيه 103.

[12] . بحار ج 2، ص 221، ح 1.

[13] . سوره نساء، آيه 65.

[14] . تهذيب الاحكام ج 6، ص 303، ح 53.

[15] . كافى ج 7، باب 411، ح 1.