امامت، عهد الهى است - ولایت فقیه یا وكالت فقیه‏؟ نسخه متنی

امامت، عهد الهى است

ادله نقلى نيز دلالت دارند بر اينكه امامت، «عهدالله‏» است نه «عهدالناس‏» عهد خداست نه عهد مردم. خداى سبحان در جواب ابراهيم خليل(سلام‏الله‏عليه) كه درباره مامت‏براى ذريه خود سؤال نمود، مى‏فرمايد: «لا ينال عهدى الظالمين‏» [1]يعنى امامت، عهد الهى است و اين عهد الهى فقط شامل شخص عادل مى‏شود نه آنكه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عميق است ميان اينكه عهد الهى از بالا نصيب عادل شود و اينكه عادل بتواند به ميل خود از پائين به آن برسد و از اينجا معلوم مى‏شود كه هرگز از اختيارات مردم نيست كه به ميل خود وصى و امام را تعيين كنيم.

عمروبن اشعث چنين حديث مى‏كند كه من از حضرت صادق ـ عليه‏السلام ـ شنيدم كه فرمود:

«اترون الموصى منا يوصى الى من يريد، لا والله ولكنه عهد من رسول‏الله‏ ـ صلى الله عليه و آله ـ رجل فرجل حتى ينتهى الامر الى صاحبه‏» [2].

مرحوم كلينى از ابى‏بصير چنين حديث مى‏كند كه من نزد امام صادق ـ عليه‏السلام ـ بودم اوصياء، يادآورى شدند و من نام اسماعيل، فرزند آن حضرت را بردم و ايشان فرمود: «لا والله يا ابا محمد ما ذاك الينا ما هو الا الى الله(عزوجل) ينزل واحدا بعد واحد» [3]نه والله اى ابامحمد! تعيين امام، هرگز از اختيارات ما نيست كه به ميل خود وصى و امام را تعيين كنيم، بلكه مربوط به خداوند است كه يكى را پس از ديگرى تعيين مى‏فرمايد. نكته‏اى كه از احاديث اين باب استفاده مى‏شود، لزوم امام در هر عصر است زيرا در اين روايات و روايات ديگر فرمود: «واحدا بعد واحد» يعنى در هر عصرى بايد امام و رهبر و حاكمى از سوى خداوند براى ولايت‏بر جامعه اسلامى منصوب گردد.

آنچه از اين ادله استنباط مى‏شود آن است كه رهبرى، متعلق به امام معصوم ـ عليه‏السلام ـ است و در صورت دسترسى نداشتن به آن حضرت، كسى كه از سوى ايشان، نائب و منصوب مى‏باشد(به نصب خاص يا عام)، عهده‏دار رهبرى است نه آنكه مردم كسى را وكيل خود قرار دهند.

5- همسانى ولايت‏با «افتاء» و «قضاء»

انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقيه، شاهدى است ‏بر انتصابى بودن سمت ولايت او. فقيه جامع‏الشرايط، به نيابت از امام معصوم ـ عليه‏السلام ـ ، چهار سمت «حفاظت‏»، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. همان گونه كه فقيه جامع‏الشرايط، سمت‏هاى افتاء و مرجعيت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده بلكه او با همه اين سمت‏ها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفكيك ميان اين سمت‏ها، به اين معنا كه برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پديد آمده باشد، درست نيست.

همان گونه كه فقيه، با عبور از مرحله تقليد و دوران تجزى در اجتهاد و رسيدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از ديگران تقليد كند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى ديگران، به او اعطاء مى‏شود و همان گونه كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مى‏شود و حكمش براى خود او و براى ديگران نافذ است و پذيرش آن، براى طرفين دعوا لازم مى‏باشد، سمت ولايت‏بر امت اسلامى نيز به او داده شده است تا در پرتو حكومت اسلامى، بتواند حكم نمايد و احكام صادر شده را تنفيذ كند و از آنجا كه در مساله مرجعيت و قضاء، مردم، فقيه را براى مرجعيت‏يا قضاء وكيل خود نمى‏كنند بلكه چون فقيهان را از سوى شريعت داراى اين سمت‏ها مى‏دانند اولا، و فقيهى خاص را داراى شرايط و صفات لازم مى‏بينند ثانيا، مرجعيت و قضاء او را قبول مى‏كنند، از اينرو، پيش از رجوع مردم، سمت ولايت نيز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقيه جامع‏الشرايط، داده شده است و رجوع نكردن مردم به فقيه جامع‏الشرايط، سبب فقدان يا سقوط سمت‏هاى فقيه نمى‏شود چه اينكه رجوع كردن آنان به فقيه نيز سبب ايجاد آن سمت‏ها نمى‏گردد.

البته تحقق عملى اين سمت‏ها و منشا آثار اجتماعى گشتن آنها، بدون شك نيازمند رجوع مردم و پذيرش آنان مى‏باشد و فقيه جامع‏الشرايط، حق اعمال جائرانه ولايت را ندارد. اگر مردم، فقيهى را داراى لياقت و صلاحيت‏هاى لازم بيابند، با پيروى از او، براى اجراى احكام اسلام و براى تحقق قسط و عدل قيام مى‏كنند. ولى اين نظام كه نظام جمهورى اسلامى است، با نظام‏هاى وكالتى غربى و شرقى تفاوت دارد نظامى «نه شرقى و نه غربى‏» است و نظامى است‏بر اساس ولايت‏خداوند.