لطفا منتظر باشید ...
شيوه تعيين رهبري
مصطفي ناصحي- ولايت فقيه و تفکيک قوا ص152در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مرجع خاصي براي تعيين رهبر مشخص شده است، قانون اساسي 58 يكي از طرق تعيين رهبري را پذيرش اكثريت مردم مي دانست، چنان كه اصل 5 قانون اساسي 58 مقرر مي دارد:«در زمان غيبت حضرت ولي عصر، ـ عجل الله تعالي فرجه ـ ، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند...» و همين طور طبق اصل 107 سابق كه مقرر مي داشت:«هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني ـ رحمت الله عليه ـ چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت مي كنند.»هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند، و گرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند، در حالي كه در بازنگري قانون اساسي سال 68، اعضاي بازنگري به اين نتيجه رسيدند كه پذيرش مردمي رهبر، مخصوص امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ بوده و مردم هنگامي كه امام خميني ـ رحمه الله عليه ـ را بدون چون و چرا به رهبري انتخاب كردند، اين گونه انتخاب را در اصطلاح فقهي «شيوع» مي گويند[1] و براي دوره هاي بعد از امام خميني بايد يك طريق روشن و مشخصي وجود داشته باشد و رهبر از طرف مرجع خاصي انتخاب شود، لذا به اين نتيجه رسيدند كه رهبر بايد از طرف خبرگان انتخاب شود.بنابر اين، طبق اصل 107 قانون اساسي ، خبرگان، مرجع تعيين كننده رهبر در نظام جمهوري اسلامي ايران شناخته شده است:
«پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلامي و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند، هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد...».پس قانون اساسي 58، براي انتخاب رهبر، دو راه پيش بيني كرده بود، يكي از طريق پذيرش و مقبوليت عامه از طرف مردم، ديگري از طرف خبرگان كه مورد اشاره قرار گرفت، اما در بازنگري 68 يك راه براي انتخاب رهبر پيش بيني گرديد كه آن مجلس خبرگان است. در مجلس خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط رهبري مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند كه در صورت تعدد اشخاص واجد شرايط رهبري، يك نفر را كه نسبت به ديگر واجدين شرايط، داراي برجستگي خاص باشد، به عنوان رهبر انتخاب مي كند، اگر همه واجدين شرايط در يك سطح بودند، به نظر مي رسد شخصي را كه داراي مقبوليت عامه بيش تري باشد، به رهبري برگزيند.
شيوه تعيين رهبر
شيوه و طريقه تعيين رهبر در نظام جمهوري اسلامي ايران در قانون اساسي 58، طبق اصل 5 و 107 به سه صورت بوده است:[2]1. يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل 5 از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته مي شود، همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب اسلامي آيه الله العظمي امام خميني ـ مدظله العالي ـ، تحقق يافت. (اصل 107 سابق)2. اگر چنين انتخابي به هر دليلي صورت نگرفت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري را دارند بررسي و مشورت مي كنند و يكي از مراجع را كه داراي برجستگي خاص براي رهبري هستند به عنوان رهبر، به مردم معرفي مي نمايند.(اصل 107 سابق)3. در صورتي كه به دليل عدم برجستگي يا عدم امكان ترجيح يك فقيه، انتخاب يك فقيه از طرف خبرگان نيز ممكن نگرديد، خبرگان 3 يا 5 مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي مي كنند. (اصل 107 سابق)البته شيوه انتخاب رهبري در قانون اساسي بازنگري شده سال 68، منحصر به انتخاب از طرف خبرگان است و موارد ديگر ملغا و هم چنين مرجعيت هم از شرايط رهبري حذف گرديد.بنابراين، مجلس خبرگان رهبري در انتخاب رهبر موظف به رعايت ملاك هاي قانوني جهت انتخاب شخص واجد شرايط مي باشد.[3]و آن ملاك ها عبارت اند از:1. اعلم به احكام و موضوعات فقهي باشد؛2. اعلم به مسائل سياسي و اجتماعي باشد؛3. داراي مقبوليت عامه باشد؛4. واجد برجستگي خاص در يكي از صفات رهبري باشد.به نظر مي رسد در انتخاب رهبر، رهبري لزوماً نبايد داراي همه اين صفات باشد و داشتن بعضي از آنها كافي است و همان گونه كه در اصل 107 ذكر شد كلمه «يا» به كار رفته است، اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا ... آمده است و اين بيان گر آن است كه بعضي از صفات يا يكي از آن ها براي انتخاب شدن به رهبري كفايت مي كند.
تعيين رهبر به انتخاب است يا به انتصاب؟
يكي از مباحث مهم در نظام ولايت فقيه و رهبري، بحث انتخابي يا انتصابي بودن رهبري است و آن اين كه آيا رهبر بايد از طرف مردم انتخاب شود يا اين كه رهبر بايد انتصاب شود اگر قائل به انتخابي بودن رهبر شديم، بايد بگوييم مرجع انتخاب چه كسي است؟مردم يا مرجع ديگري و هم چنين اگر قائل به انتصابي بودن فقيه هستيم، اين انتصاب از ناحيه چه كسي بايد باشد؟
امام معصوم ـ عليه السلام ـ حضور ندارد كه شخصاً ولي فقيه را انتخاب كند، پس از طرف چه كسي بايد منصوب شود. ماوردي مي نويسد:«امامت دو نوع منعقد مي شود: يكي به وسيله انتخاب اهل حل و عقد (كه همان خبرگان باشد) و ديگري به وسيله امام قبلي، اما عده اي كه معتقدند امامت به وسيله اهل حل و عقد منعقد مي شود در تعداد افراد اهل حل و عقد اختلاف نظر وجود دارد كه اين تعداد بايد چند نفر باشند؟ گروهي از آن ها بر اين عقيده اند كه امامت منعقد نمي گردد مگر اين كه همه افراد اهل حلّ و عقد از بلاد مختلف بر امامت شخصي اجماع كنند و اين بدان خاطر است كه امامت او فراگير شود و همه مردم تسليم اوامر او باشند.اما عده اي ديگر مي گويند امامت با حداقل رأي 5 نفر منعقد مي شود و...»[4].قاضي ابويعلي هم چنين مي نويسد:«.. امامت از دو طريق منعقد مي شود، يكي با اختيار و انتخاب اهل حلّ و عقد (خبرگان) و ديگري با تعيين امام قبلي...»[5].در كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعه» چنين آمده است:«همه پيشوايان مذاهب چهارگانه (حنبلي، مالكي، شافعي و حنفي) متفق اند كه امامت به وسيله بيعت اهل حل و عقد از علما، رؤسا و چهره هاي سرشناس مردم كه مي توانند در يك امر اجتماع كنند، محقق مي شود و عدد خاصي در تعداد آن شرط نيست...»[6].هم چنين موارد ديگر كه ذكر آن به درازا مي كشد. بايد خاطر نشان كرد كه از اين چند موردي كه ذكر شد، مي توان استنباط كرد كه دو طريقه براي انتخاب رهبري در نظام اسلامي وجود دارد، يكي انتخاب و ديگري انتصاب.حال بحث ما اين است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران ، گزينش رهبر بر اساس انتخاب است يا انتصاب؟
آيا تعيين رهبر مثل مقام نبوت است كه در اختيار خداوند باشد؟
يا اين كه با اختيار مردم است؟نظريه انتصاب[7]: در اين ديدگاه خداوند پيامبر را به حاكميت رسانده است و ولايت از طرف خداوند به پيامبر تفويض شده است و پيامبر منصوب براي اعمال ولايت است، «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»، هم چنين پيامبر هم امامان معصوم را بر اعمال ولايت بر مردم نصب كرده است،«من كنت مولاه فهذا علي مولاه»، ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ هم فقيه جامع الشرايط را براي اعمال ولايت نصب كردند. به تعبير ديگر، فقيه جامع الشرايط براي اعمال ولايت منصوب شده است و مستند اعمال ولايت براي فقيه اختياري است كه ائمه ـ عليهم السلام ـ به فقيه جامع الشرايط تفويض كرده اند. بنابراين نظريه، مردم شأن و منزلتي براي انتخاب ندارند، چون انتخاب صورت گرفته است.نظريه انتخاب: بر اساس اين نظريه، ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ كسي را به ولايت منصوب نكرده اند و هيچ كسي از جانب شرع به ولايت منصوب نشده است، آن چه وجود دارد اين است كه مردم موظف اند كه تشكيل حكومت دهند، اين فريضه ديني واجب است، اما در موقع تشكيل حكومت، حاكميت را بايد به دست فقيه جامع الشرايط بدهند، پس ولايت را مردم به فقيه تفويض مي كنند.بنابراين، در نظريه نصب، فقيه منتخب، ولايت را از شرع مي گيرد، ولي در نظريه انتخاب، ولي منتخب، ولايت را از مردم مي گيرد. منتها هر دو نظريه در اين اصل مشترك هستند كه كسي كه انتخاب مي شود، بايد فقيه عادل باشد.
سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا شرع مقدس اصلاً حق اعمال ولايتي به فقها نداده اند؟
اگر مردم بر اساس نظريه انتخاب، به عنوان مثال اختيار حاكميت در فرماندهي نيروهاي مسلح را به فقيه ندهند و بگويندحاكميت از آن مردم است و تمام بخش هاي حاكميت را به فقيه داده ايم غير از نيروهاي مسلح، آيا در شرع چنين اختياري به ولي فقيه داده شده است يا نه؟
اگر در شرع نيست پس نظريه انتخاب به دو نظريه منشعب مي شود:1- اين كه شرع هيچ نوع حاكميتي به ولي فقيه نداده است و هر چه مردم بدهند همان است.2. اين كه اگر مردم اختياراتي را به فقيه بدهند يا ندهند، شرع بعضي اختيارات را به فقيه داده است.اين انشعاب از اين جا پيدا شده است كه بعد از اين كه نظريه انتخاب مطرح شد، بعضي از فقها در درس هاي خود اين نظريه را مطرح كردند. اين سئوال به عنوان اشكال مطرح شد كه آيا شرع هيچ اختياري ندارد؟برخي اختياراتي وجود دارد كه شرع به فقيه تفويض كرده است، چه مردم تفويض بكنند و يا نكنند، متعاقب اين پاسخ، سئوال ديگري مطرح شده و آن اين بود كه حدود اين اختيارات (كه شرع داده) چقدر است؟
در جواب گفته شده است كه حدود اين اختبارات و اين نوع حاكميت كه شرع به فقيه جامع الشرايط داده است، عبارت از آن اختياراتي است كه معمولاً حكومت ها دارند. اين اختيارات را چه مردم تفويض بكنند يا نكنند، شرع به فقيه تفويض كرده است، چون اين اختيارات از شئونات حكومت است.
با اين جواب، دو نظريه انتخاب و انتصاب، به هم نزديك شدند، با اين حالت، اگر بخواهيم دقيقاً تفاوت دو نظريه را مشخص كنيم اين است كه:1. آيا حاكم مي تواند فراتر از احكام شرع فرماني صادر كند؟2. آيا حاكم (فقيه) مي تواند دخل و تصرف در نفوس و اموال و اعراض داشته باشد؟صاحبان نظريه انتصاب مي گويند مي شود، چون احكام حكومتي فراتر از احكام اوليه و ثانويه است، اما صاحبان نظريه انتخاب مي گويند اگر اين اختيارات را مردم تفويض كرده اند، فقيه اين اختيارات را دارد، اگر مردم در ميثاق ملي خودشان اين اختيارات را به فقيه نداده باشند، فقيه چنين اختياراتي را ندارد.
به هر حال، بنابر نظريه انتصاب، مسئله ولايت از مقوله شرعيات مي شود، ولي بنا به نظريه انتخاب، ولايت از مقوله عقلي و قراردادي است و دليل شرعي آن فقط اين است كه حاكم بايد عادل باشد.
برداشت از قانون اساسي
با توجه به دو نظريه ذكر شده، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منطبق با كدام يك از نظريات است، گزينش رهبري به انتخاب است يا انتصاب؟ آن چه از قانون اساسي استنباط مي شود اين است كه گزينش رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران ، گرچه تلفيقي از نظريه انتصاب و انتخاب است، اما نظريه انتخاب قوي تري است.البته اين نه بدين معنا است كه ولايت، به رهبر تفويض مي شود، بلكه شرع، ولايت را به رهبر مي دهد و مردم مصداق آن را مشخص مي كنند؛ يعني خبرگان كه مرجع تعيين رهبري هستند، مستقيماً از طرف مردم در يك رأي گيري انتخاب مي شوند و بعد از آن، خبرگان، رهبري را بر مي گزينند و باز هم در اين جا مردم به طور غير مستقيم نقش دارند و اگر مردم در انتخاب خبرگان شركت نكنند، اصلاً خبرگاني تشكيل نمي شود. گذشته از نظريه فقهي انتصاب، كه در گذشته از آن بحث كرديم، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به سوي انتخاب گرايش دارد، حتي وظايف و اختيارات رهبري و موارد ديگر همه در يك همه پرسي از سوي مردم تأييد شده است؛ اگر مردم در همه پرسي شركت نمي كردند، چنين وظايف و اختياراتي به وجود نمي آمد.يكي از فقهاي معاصر در اين مورد مي نويسد:«در هر صورت در عصر غيبت، فقيه واجد شرايط براي تصدي رهبري متعين است، چه به نصب و چه با انتخاب از سوي مردم. البته مخفي نماند كه روند سياق كلمات بزرگان و اعلام و تأليفاتشان بدين گونه است كه تنها راه را منحصر به نصب مي دانند و به طور كلي به انتخاب امت توجه و التفاتي ننموده اند. در نزد آنان فقها از جانب ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ به نصب عام به ولايت منصوب شده اند و در اين باره به مقبوله عمر بن حنظله و روايات بسيار زياد ديگري كه در شأن علما و فقها و راويان احاديث وارد شده استدلال نموده و فرموده اند، همان گونه كه ائمه دوازده گانه ـ عليهم السلام ـ از جانب خداوند و يا پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ منصوب هستند و همان گونه كه پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ از جانب خداوند منصوب است، فقها نيز به نصب عام به ولايت منصوب هستند. بر اين اساس همه ولايت ها به خداوند منتهي مي گردد و براي كسي كه ولايت وي به خداوند منتهي نگردد ولايتي نيست، خداوند تبارك و تعالي فرمود:«ان الحكم الّا لله» حكم تنها از آن خداوند است و گاهي به اين بيان، اين نكته را اضافه فرموده اند كه وجدان انسان، او را جز به اطاعت مالك الملوك خداوند تبارك و تعالي و يا كسي كه از جانب او ولو با واسطه مشخص شده، ملزم نمي كند و حكومت صالح حق حكومتي است كه ريشه در فطرت و وجدان انسان ها داشته باشد»[8].
شيوه عزل رهبر
همان گونه كه چگونگي انتخاب رهبر از آثار حاكميت ملي و آزادي و دموكراسي است، امكان بركناري رهبر هم كه در اصل 111 پيش بيني شده است، دليلي بر آزادي و حاكميت مردم نسبت به سرنوشت خويش است.[9]طبق اصل 111 قانون اساسي كه مقرر مي دارد:
«هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد...»
بنابراين، طبق اين اصل، براي بركناري و عزل رهبر شرايطي وجود دارد كه عبارت است از:1. ناتواني رهبر در انجام وظايف قانوني خود.2. فاقد يكي از شرايط رهبري در اصول پنجم و يكصد و نهم شود.3. معلوم شود رهبري از ابتدا و آغاز بعضي از شرايط رهبري را فاقد بوده است.با اين مطالب روشن مي شود كه رهبري در نظام جمهوري اسلامي كاملاً نهادينه شده و در كنترل است و شائبه ديكتاتوري و استبداد كاملاً مردود است. به جهت اين كه خبرگان ناظر بر وظايف رهبري است و ابزار كنترل رهبر در قانون اساسي مشخص شده است، به عنوان مثال با رجوع به اصول 109، 111 و 142، چنين مطلبي اثبات خواهد شد.
استعفا و كناره گيري رهبر
قانون اساسي در اصل 111، كناره گيري و استعفاي رهبر را پيش بيني كرده است و الزام و اجباري در ادامه رهبري وجود ندارد، رهبر مي تواند بر اساس دلايلي كه دارد از مقام خود كناره گيري كند، اما آن چه قابل ذكر است اين است كه اين استعفا و كناره گيري بايد به چه مرجعي اعلام شود؟آيا اين كه رهبر تصميم گرفت از مقام خود كناره گيري كند، كافي است يا اين كه بايد با تشريفات خاصي، استعفاي خود را تقديم مرجع صالحي كند؟
گرچه در قانون اساسي ذكري از مرجع پذيرش استعفاي رهبري نشده است، اما آن چه از روح قانون استفاده مي شود اين است كه استعفاي رهبري بايد تقديم خبرگان شود، به جهت اين كه همان طوري كه انتخاب رهبر، به وسيله خبرگان صورت مي گيرد، قهراً استعفا هم بايد به آن مرجع اعلام شود، به عنوان مثال اگر وزيري از مقام خود بخواهد كناره گيري كند، بايد استعفا نامه خود را به رئيس جمهور تقديم كند، بدون دادن استعفا، نمي تواند از كار كناره گيري كند. بنابراين، استعفا در تمام موارد بايد به مرجع صالح خودش اعلام شود.
[1] . روح الله حسينيان، رهبري در تشيع، صفحه 212.[2] . اين مطلب برگرفته از جزوه درسي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،استاد عميد زنجاني از،صفحه62به بعد است.[3] . محمد جواد صفار، آشنائي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، صفحه 48 و 49.[4] . الاحكام السلطانيه، صفحه 6 و 7.[5] . همان ، صفحه 24.[6] . عبدالرحمن الجزيري، الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد 5، صفحه 417.[7] . اين مطالب برگرفته از كلاس درس استاد عميد زنجاني مي باشد(جزوه سال 74)، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران. [8] . مباني فقهي حكومت اسلامي، ترجمه محمود صلواتي، جلد 2، صفحه 194.[9] . عباسعلي عميد زنجاني، جزوه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، نيمسال اول 76 -75، صفحه 62.
