قصاص، ديات، حدود - قصاص، دیات، حدود نسخه متنی

قصاص، ديات، حدود

سؤال 1: اگر قتلي به طور عمد واقع شود و قاتل هم به طور يقين شناخته شود، آيا ولي دم به گردن قاتل حقي دارد يا نه؟

و اگر دارد چيست؟

جواب: ولي دم حق دارد به مقامات صالحه مراجعه و درخواست قصاص كند و مي‌تواند با رضايت جاني ديه بگيرد، و اگر جاني راضي به ديه نشود ولي نمي‌تواند او را الزام به ديه كند و فقط حق قصاص دارد. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص459)

سؤال 2: آيا پدر مي‌تواند نسبت به فرزند صغيرش كه مجروح شده هم از ديه بگذرد و هم از قصاص؟ يا چنين حقي را ندارد؟

جواب: در فرض مزبور احوط آن است كه صبر كنند تا صغير بالغ شود، و در قصاص يا غير آن خودش تصميم بگيرد، ولي صغير در فرض مذكور گذشتش صحيح نيست. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص460)

سؤال 3: در منازعه دو طفل، سر يكي از آنها بوسيله پرتاب سنگ ديگري مجروح شده و مقداري هم خون آمده، اولاً ديه‌اش چقدر است؟
و ثانياً اگر ولي طفل مذكور عفو كرد از ولي ضارب رفع تكليف مي‌شود يا خير؟

جواب: ديه آن دو شتر است، و بر عاقله است، و مال طفل مجروح است، و ولّي او حق عفو ندارد مگر آنكه مصلحت طفل در عفو باشد.
(استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص462)

سؤال 4: هرگاه در پا و يا دست انسان از دو محل جداگانه استخوان بشكند، آيا شكستگي يكي به حساب مي‌آيد يا به تعداد هر شكستگي در محلهاي جداگانه شكستگي ديگري محسوب مي‌شود؟

جواب: اگر شكستگي در عضد و ساعد دست يا ران و ساق پا پيدا شود هر يك جداگانه حساب مي‌شود ولي اگر در هر يك از عضد و ساعد و ران و ساق از دوجا بشكند بيش از يك ديه مقدر ثابت نيست و در زائد بر آن نوبت به حكومت (يعني ما به التفاوت قيمت صحيح و معيوب) مي‌رسد؛ در اين مسأله نيز بايد احتياط به مصالحه شود. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص463)

سؤال 5: در روستائي نزاع واقع شد و يك نفر به قتل رسيد پس از مدتي اولاد مقتول و بستگان او مسلحانه دور خانه متهمين را محاصره كرده و احشام آنان را به غارت بردند. افرد غارت شده به تعقيب غارت كنندگان رفتند در نتيجه سه نفر از صاحبان احشام به دست غارت كنندگان مهاجم به قتل رسيدند و يك نفر از مهاجمين كشته شد آيا ديه غارت كننده مقتول بر عهده مال باختگان است يا خود مهاجمين؟

جواب: كسي كه به قصد غارت اموال محترم شخص ديگر هجوم كرده و در دفاع صاحب مال از جان ومال خود كشته شده ديه ندارد. و نزاع و احياء حق شرعي ورثه مقتول اول بايد در دادگاه مطرح و بررسي شود. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص465)

سؤال 6: اگر فرد پليسي به شخص مشكوك شود و آن شخص از ترس پا به فرار بگذارد و آن پليس به خيال مجرم بودن او بسوي طرف تيراندازي كند و او كشته شود و بعد معلوم شود كه كاره‌اي نبوده آيا در اين ميان كسي گناهكار است؟

جواب: اگر بر طبق موازين قانوني عمل كرده كسي گناهكار نيست، ولي ديه بر بيت المال ثابت است.

(استفتاثات امام (ره), ج3, ص468)

سؤال 7: همسر اينجانب پس از حامله شدن به فرزند پنجم با اصرار زياد او و فشار زندگي در دوران طاغوت به كورتاژ كردن بچه دوماه و نيمه با علم, رضايت دادم خواهشمندم تكليف ما را بيان فرمائيد؟

جواب: از عمل خود توبه كنيد و ديه بر عهده كسي است كه مباشر سقط جنين بوده است. (استفتاثات امام (ره), ج3, ص477)

سؤال 8: آيا ديه سقط جنين عمدي بايد به حاكم شرع پرداخت شود يا به وارث جنين؟

جواب: به وارث مي‌رسد، و اگر كسي از ورثه مباشر سقط است به او نمي‌رسد. (استفتاثات امام (ره), ج3, ص478)

سؤال 9: اينجانب معلم هستم آيا تنبيه بدني دانش آموزان چنانچه در جهت تعليم و تربيت آنان باشد اشكال شرعي دارد يا خير؟

جواب: تنبيه اگر موجب قرمز شدن و يا سياه شدن بدن طرف گردد موجب ضمان ديه است.

(استفتاثات امام (ره), ج3, ص475 و476)

حدود و تعزيرات

سؤال 1: فرق حدّ و تعزير در چيست؟

جواب: تنبيهاتي كه مقدار آن از طرف شارع مقدس تعيين شده است و غير قابل تغيير است حد ناميده مي‌شود مثل قطع يد سارق و آنچه كه نوع و مقدار خاصي ندارد و تعيين آن به حاكم شرع واگذار شده، تعريز ناميده مي‌شود.

(شرح تبصره علامه (ره) از مرحوم شعراني (ره), ص726)

سؤال 2: اگر كسي گناهي كرده كه حد شرعي دارد آيا لازم است خود را به دادگاه معرفي كند تا بر او حد جاري شود يا خير؟

جواب: لازم نيست بلكه در بعضي موارد جايز نيست. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص448)

سؤال 3: چنانچه زني به اتهام زنا محكوم به اعدام گردد و او حامله بوده و حمل نيز نامشروع باشد آيا حكم بايد بلافاصله اجرا شود يا پس از وضع حمل حكم بايد اجرا گردد؟

جواب: اجراء حكم اعدام بايد تأخير بيفتد تا بعد از وضع حمل و خروجاز نفاس؛ و در صورتي كه مرضعه‌اي براي بچه پيدا نشود تا بعد از تمام شدن ايام رضاع. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص449)

سؤال 4: پسري دختر باكره‌اي را اجباراً ازاله ‌بكارت نموده حد شرعي پسر متجاوز چيست؟

جواب: اگر به وجه شرعي نزد حاكم شرع ثابت شود كه با دختر به عنف و اكره زنا كرده كيفر زاني علاوه بر ضمان ارش بكارت، قتل است.
(استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص450)

سؤال 5: اگر كسي عمل خلاف شرعي را به كسي نسبت دهد و دليلي يا شهودي برگفتارش نداشته باشد و بعد معلوم شود تهمت زده است آيا حد شرعي دارد يا خير؟

جواب: تهمت تعريز دارد، مگر به حدّ قذف برسد كه حد شرعي دارد. و تعريز با حد بايد به نظر حاكم شرع باشد.

(استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, ص452)

سؤال 6: آيا حبس، نفي بلد، تعطيل محل كسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتي، جريمه‌مالي و به طور كلّي هر تنبيهي جايز است به عنوان تعريز تعيين شود؟

يا در تعزيرات به مجازاتهاي منصوص بايد اكتفا كرد؟

جواب: در تعزيرات شرعيه احتياط آن است كه به مجازتهاي منصوصه اكتفا بشود، مگر آنكه جنبه عمومي داشته باشد مثل احتكار و گران فروشي. (استفتاثات حضرت امام (ره), ج3, 456)

سؤال 7: حكم سارق قطع يد است حال آيا با توجه به پيشرفت علم پزشكي جايز است عمل پيوند دست سارق بعد از اجراي حد صورت گيرد يا خير؟

جواب: آنچه فتاواي برخي فقهاي معاصر استفاده مي‌شود آنست كه اجازه پيوند عضو جدا شده از سارق جايز نيست و با حكمت حكم به قطع، منافات دارد زيرا يكي از حكمتهائي كه در حد شرعي قطع مورد نظر است تنبه ديگران و كاسته شدن از قدرت بر سرقت است نه صرف تحمل ناراحتي قطع دست. بنابراين با اجازه پيوند، نقض غرض حاصل مي‌شود. البته ممكن است ادله ديگري نيز در استناد حكم عدم جواز وجود داشته باشد كه نياز به بحث مفصل دارد.

(جامع المسائل آيت الله فاضل, ج1, س1876)