لطفا منتظر باشید ...
مثالي روشنگر
در روايتي ديگر كه از امام صادق ـ عليه السلام ـ درباره حقيقت «أمر بين الأمرين» سؤال شد، فرمود:امر بين الامرين در قالب تمثيل مانند اين است كه فردي را در حال انجام گناه ببيني، و او را از آن نهي كني، ولي او اعتنا نكند، و تو او را به حال خود رها كني، در اين صورت تو نه او را به گناه امر كردهاي و نه وي را بدان وادار ساختهاي.صدر المتألهين (ره) درشرح اين حديث بيان جالبي دارد، ميگويد:«انديشه و عقل بسياري از حكما و دانشمندان از فهم و درك حقيقت «امر بين امرين» فرومانده است، چه رسد به افراد معمولي و افكار سطحي، و مثالي كه امام ـ عليه السلام ـ انتخاب كرده است براي راهنمايي اين گونه افراد و افكار و حفظ اعتقاد آنان از انحراف به سوي جبر يا تفويض، روشنگر و گوياست، زيرا در اين مثال دو مطلب مورد توجه واقع شده است:1. نهي گنهكار 2. باز نداشتن جبري او از گناه.
مطلب نخست بيانگر اين مطلب است كه او به كلي به خود واگذار نشده است و در نتيجه انديشه تفويض باطل است. چنان كه مطلب دوم بيانگر مجبور نبودن او در مورد گناه است كه انجام ميدهد».[8]
اصلي استوار
در محضر امام رضا ـ عليه السلام ـ سخن از جبر و تفويض به ميان آمد، آن حضرت به حاضران فرمود:آيا ميخواهيد در اين مسئله، اصلي را به شما بياموزم كه در مجادله با مخالفان غالب گرديد؟حاضران ابراز تمايل كردند و امام ـ عليه السلام ـ چنين فرمود:1. ان الله عزوجل لم يطع بإكراه، و لم يْعص بغلبه و لم يهمِل العباد في ملكه؛خداوند از روي اكراه اطاعت نشده، و از روي غلبه معصيت او نشده است، و بندگان را در مملكت خود مهمل رها نكرده است.2. هو المالك لما ملكهم، و القادر علي ما أقدرهم عليه؛[9]
خداوند مالك چيزهايي است كه تمليك آنان كرده، و قادر بر اموري است كه آنان را بر آن قادر ساخته است.اين دو جمله، بيانگر حقيقت امر بين الامرين است كه ميان مالكيت و قادريت خدا و انسان جمع كرده است، يعني هم انسان مالك فعل خويش و قادر بر آن است، و هم فعل او مملوك خدا و مقدور الهي است و اين دو، در طول يكديگرند نه در عرض يكديگر، تا تعارض و تزاحم آنها لازم آيد.
امام هادي ـ عليه السلام ـ و تفسير أمر بين الأمرين
از امام هادي ـ عليه السلام ـ در زمينه جبر و تفويض و أمر بين الأمرين، رسالهاي نقل شده است، اين رساله را علي بن الحسين بن شعبه حراني (از علماي شيعه در قرن چهارم هجري) در تحف العقول و احمد بن علي بن ابي طالب طبرسي (از علماي شيعه در قرن ششم هجري) در احتجاج، نقل كردهاند كه جز در پارهاي تعابير، با يكديگر تفاوت ندارند. بنا به نقل طبرسي اين رساله پاسخي است كه امام ـ عليه السلام ـ به نامه مردم اهواز داده است.رساله مزبور از يك مقدمه و سه بخش كلي تشكيل گرديده است، كه يكي از اين بخشهاي سه گانه به شرح و تفسير امر بين الامرين اختصاص يافته و محور بحث نيز روايت امام صادق ـ عليه السلام ـ است كه فرمودند:«لاجبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين».[10]رساله ياد شده حاوي نكات دقيق تفسيري و كلامي است كه بررسي آنها به رساله جداگانهاي نياز دارد و از گنجايش اين بحث بيرون است و ما تنها به نقل قسمتي از آن بخش كه مربوط به امر بين الامرين است، بسنده ميكنيم:«و لسنا ندين بجبر و لا تفويض، لكنا نقول بمنزله بين المنزلتين و هو الامتحان و الاختيار بالاستطاعه التي ملّكنا الله و تعبدنا بها علي ما شهد به الكتاب و دان به الائمه الأبرار من آل الرسول صلوات الله عليهم».
[1] . شرح المواقف، ج 8، ص 146؛شرح تجريد العقائد، ص 445.[2] . ضحي الاسلام، ج 3، ص 57.[3] . بحوث في الملل و النحل، ج 2، ص 153، به نقل از تفسبر القرآن الكريم، تأليف شيخ شلتوت، ص 242ـ240.[4] . بحار الانوار، ج 5، ص 57.[5] . اصول كافي، ج 1، باب الجبر و القدر، روايت 8.[6] . يعبر باللطافه و اللطف عن الحركه الخفيه و عن تعاطي الامور الدقيقه، و قد يعبر باللطائف عما لا الحاسه تدركه. و يصح ان يكون وصف الله تعالي به علي هذا الوجه و ان يكون لمعرفته بدقائق الامور و ان يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم...
(مفردات راغب ماده لطف).[7] . اصول كافي، ج 1، باب الجبر و قدر، روايت 10.[8] . شرح اصول كافي، ص 416.[9] . صدوق توحيد، باب نفي الجبر و التفويض، روايت 7.[10] . در تحف العقول، بجاي «بل امر بين الامرين»، «و لكن منزله بين المنزلتين» آمده است.
