بيمه - بیمه نسخه متنی

بيمه

سئوال 1: با توجه به اينكه شخصي چند سال وجهي را به حساب بيمه واريز مي‌كند و ممكن است اين مبلغ پرداختي به بيمه از طرف بيمه گذار هيچ گونه استفاده‌اي (به جهت رخ ندادن حادثه مثل بيمه عمر و...) نداشته باشد، ‌بنابراين گرفتن يا دادن اين مبالغ چه حكمي دارد؟

جواب: به نظر مقام معظم رهبري قرارداد بيمه عمر از نظر شرعي مانعي ندارد و گرفتن و دادن آن حرام نيست. (ر.ک ترجمه استفتائات مقام معظم رهبري، ج2، ص341، س866)

سئوال 2: خساراتي را كه شخص بيمه گذار دريافت مي‌كند جايز است يا خير؟

جواب: اگر مطابق مقررات باشد اشكال ندارد. (توضيح المسائل دوازده مرجع, ج2, ص786, احکام بيمه, م19)

سئوال 3: استفاده از بيمه ديگران (درماني و غير درماني) چه حكمي دارد؟

جواب: استفاده از بيمه درماني ديگران جايز نيست.

(ر.ک ترجمه استفتائات مقام معظم رهبري، ج2، ص،341، س867 - جامع المسائل آيت الله فاضل لنکراني، ج1، س2191)

سئوال 4: با توجه به اينكه بيمه يك قرارداد مستحدثه است و در روايات و منابع نامي از آن برده نشده، آيا امروزه كه بيمه فراگير شده مورد قبول فقه شيعي است يا خير؟

در صورت مثبت بودن جواب آيا همانند ساير عقود است يا خير شرايطي ديگر و خاص را مي‌طلبد؟

جواب: بلي ـ مورد قبول فقه شيعي مي‌باشد؛ بيمه قرار و عقدي است بين بيمه كننده و مؤسسه‌ يا شركت يا شخص كه بيمه را مي‌پذيرد، و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است، و شرايطي كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و مي‌توان اين عقد را با هر لغتي و زباني جاري نمود.

در بيمه علاوه بر شرايطي كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و..، چند شرط نيز معتبر است:

1) تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است يا فلان مغازه است يا فلان كشتي يا اتومبيل يا هواپيما است.

2) تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند يا مؤسسات، يا شركت‌ها يا دولت.

3) تعيين مبلغي كه بايد بپردازد.

4) تعيين اقساطي كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط.

5) تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند

تعيين خطرهايي كه موجب خسارت مي‌شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض، و مي‌توان كليه‌ي آفاتي را كه موجب خسارت مي‌شود، قرار دهند. (ر.ک ملحقات توضيح المسائل امام خميني(ره)، م2862 و2863)

سئوال 5: بيمه از كارفرما وجوهي فوق العاده بابت حق بيمه‌ي كارمندان و كارگران مي‌گيرد، چه بسا اين وجوه، گزاف و غير قابل تحمل بوده و بعضاً موجب تعطيلي محل كار مي‌شود، اخذ اين وجوه شرعاً چه صورتي دارد؟ (مقلد امام خميني)

جواب: بيمه‌ي اجباري صحيح نيست، ولي اگر استيجار كارگر مبنيّ بر اين باشد كه بيمه‌ي آنها را كارفرما بدهد عمل به آن لازم است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج3، ص561 ، س1)