بانك، قرض، ربا - بانك، قرض، ربا نسخه متنی

بانك، قرض، ربا

سئوال 1: حكم سودهاي بانكي در زمان حاضر از حيث شرعي چگونه است؟ آيا صرف توجيه شرعي (مثلاً تبديل بهره‌گيري به حالت مضاربه‌اي) مكفي است؟ (با عنايت به عدم آگاهي ما از نيت حقيقي مسئولين بانكي)

جواب: اگر پول را به بانك قرض بدهيد كه هر ماهه مبلغي اضافي به شما بپردازد ربا و حرام است ولي چنانچه پول را در اختيار بانك بگذاريد تا به وكالت از شما به معاملات مشروع اقدام نمايد و از سود حاصل مبلغي از خود بردارد و مبلغي را به شما بدهد اشكال ندارد. البته نسبت به وام‌هاي بانكي مسائل مختلف ديگري وجود دارد.(ر.ک استفتائات جديد امام خميني(ره)، ج2، ص130 ،س و134 استفتائات مقام معظم رهبري، چاپ وزيري، س1929)

سئوال 2: اگر كسي به پولي نياز شديد داشته باشد و از هيچ جايي پيدا نمي‌كند الا از طريق ربا، آيا ايشان مرتكب فعلي حرام شده است؟

جواب: با وجود راه حل‌هاي فرار از ربا، دريافت قرض ربوي در حال نياز مجوز ندارد زيرا اضطرار در صورتي محقق مي‌شود كه هيچ راهي براي فرار از ربا وجود نداشته باشد، اما وقتي مي‌توانيد با انجام معامله‌اي مشروع به خواسته‌ي خود كه پول نقد است دست پيدا كنيد و طرف شما نيز به سود مورد نظرش برسد اضطراري به گرفتن قرضِ ربوي نيست. به طور مثال شخصي مي‌تواند تمام يا قسمتي از خانه، ماشين يا فرش خود را مثلاً به قيمت كمتري به طرف بفروشد و براي خود تا زماني مثلاً يك سال حق فسخ قائل شود كه اگر توانست پول دريافتي را تا يك سال مسترد نمايد بتواند مالك خانه خود گردد. و در اين مدت يك سال كه از خانه استفاده مي‌كند نسبت به سهم مالك جديد اجاره بپردازد.

(ر.ك: مجمع المسائل آيت الله گلپايگاني، ج2، ص88، س208).

سئوال 3: لطفاً ربا را توضيح دهيد؟

جواب: ربا دو گونه است: 1) رباي در قرض؛ اگر قرضي كه شخص به ديگري مي‌دهد مشروط به شرطي باشد كه به نفع قرض دهنده است ربا محسوب مي‌گردد. مثلاً شرط كند علاوه بر اصل قرض مبلغي اضافه بپردازد يا كاري براي او انجام دهد يا خانه‌اش را با اجاره كمتري در اختيار قرض دهنده قرار دهد و حتي اگر شرط كند كه قرضش را با پول نو بپردازد در حكم رباست.

2) رباي در معامله؛ اگر جنسي كه مكيل يا موزون است به مقدار بيشتري از همان جنس معامله شود رباي معاملي پيش مي‌آيد مثلاً 100 كيلو گندم خوب را به 120 كيلو گندم درجه دوم بفروشد و يا 100 كيلو گندم را به 120 كيلو گندم در 6 ماه آينده بفروشد. .(ر.ک تحرير الوسيله امام خميني(ره)، ج1 ، ص536 ، م9 و ص536)

سئوال 4: جوايزي كه از طريق قرعه كشي به وسيله‌ي بانكها پرداخت مي‌شود آيا از نظر شرعي صحيح است؟ ضمناً ايران از كشورهاي ديگر وام مي‌گيرد و به آنها بهره مي‌پردازد، با توجه به اصل ربا اين مسأله چگونه توجيه مي‌شود؟

جواب: قرعه كشي بانك‌ها اشكال ندارد اما اگر شخص پول خود را مشروط به شركت در قرعه كشي به بانك بدهد رباي حكمي پيش مي‌آيد, ولي جائزه اي که بانک ها براي تشويق مشتريان از طرف خودشان مي دهند اشکال ندارد. در جواب قسمت دوم سئوال بايد گفت كه وام گرفتن مسلمانان از غير مسلمان و پرداختن ربا حرام است لكن گرفتن ربا از غير مسلمان كه حربي است و تحت حمايت دولت اسلامي نيست اشكال ندارد
.

(ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص144 ، س167و توضيح المسائل امام خميني، ملحقات، م2858)

سئوال 5: تعدادي هستيم كه يك مؤسسه قرض الحسنه ايجاد كرده‌ايم و به سپرده‌هاي مردم طبق روال بانك سود مي‌دهيم و هنگام وام دادن به مردم 2% سود مي‌گيريم، حكم اين عمل چيست؟

جواب: وام گرفتن از مردم و نيز وام دادن به مردم به شرط پرداخت سود ربا و حرام است. سعي كنيد كه سنت قرض الحسنه كه ثواب آن بيش از دادن صدقه است را احيا نمائيد و مردم براي رضاي خدا پول در اختيار صندوق قرار دهند و صندوق هم براي رضاي خدا قرض الحسنه بدون سود بپردازد. البته با رضايت صاحبان وجه، صندوق مي‌تواند به تجارب يا توليد مشغول شوند و سود آن را بين سپرده‌گذاران تقسيم و مخارج صندوق را جبران نمايند. (ر.ک: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص784).

سئوال 6: آيا تنزيل چك و فروش اسكناس ربا است؟ و اگر هست صورت‌هاي مختلف آن را توضيح دهيد؟

جواب: خود چك حكم حواله را دارد و قابل خريد و فروش نيست ـ بلي به نظر بعضي از مراجع شخص مي‌تواند طلبي كه در ذمه ديگري دارد به خود او يا شخص ثالثي به نقد كمتر بفروشد و اين كار ربا محسوب نمي‌گردد ـ البته به نظر مرحوم امام (ره) فروش چك به شخص ثالث و به مبلغ كمتر ربا محسوب مي‌گردد.

نسبت به فروش اسكناس به كمتر و بيشتر از مبلغ تعيين شده هم برخي از فقهاي گرامي اجازه مي‌دهند كه با وجود غرض عقلائي (مثل فرار از ربا، تبديل اسكناس خرد به درشت و...) اين كار انجام گيرد ـ البته بعضي ديگر از فقها هم اجازه نمي‌فرمايند و معامله آن را صحيح نمي‌دانند ـ در خصوص مورد مي‌توانيد نظر مرجع تقليد خود را جويا شويد.

(ر.ک: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص782).

سئوال 7: فرد «الف» براي ساختن خانه‌ي خود كه ناتمام است نياز به پول دارد و آقاي «ب» مقداري پول دارد كه قصد دارد آن را به كار اندازد و از اين سرمايه استفاده ببرد اين دو قراردادي بدين مضمون منعقد مي‌كند: شخص «الف» نصف خانه‌ي خود را به مبلغ 2 ميليون تومان به شخص «ب» مي‌فروشد مشروط بر اينكه شخص «ب» سهم خود را يك سال بعد به خود شخص «الف» به مبلغ 3 ميليون تومان بفروشد بطور عملي ديده مي‌شود شخص «ب» در مدت اين يك سال هيچگونه دخل و تصرفي در خانه ندارد يعني براي ساخت و اتمام خانه، شخص «الف» مستقلاً عملياتي را انجام مي‌دهد. حال اين مسأله از نظر شرعي و فقهي چگونه است؟ لطفاً توضيح دهيد.

جواب: از نظر شرعي اگر شخص «ب» مثلاً يك يا دو دانگ از خانه شخص «الف» را به مبلغي خريداري نمايد و در اين معامله قصد جدّ داشته باشند با شخص «الف» در خانه شريك مي‌گردد و منافع يا ضرر حاصله مثل ساير معاملات به نسبت بين اين دو تقسيم مي‌گردد و هر وقت خواسته باشد مي‌تواند سهم خود را به كمتر و يا بيشتر به شخص «الف» يا ديگري نقد يا اقساط بفروشد، ولي چنانچه معامله اولي مشروط به فروش به خود شخص «الف» باشد به نظر بسياري از آقايان فقهاء معامله باطل است. (ر.ك: جامع المسائل آيت الله فاضل، ج2، ص310، س982).

سئوال 8: وام گرفتن از بانك‌هايي كه در جامعه ايران است در چه صورتي صحيح است؟ (مقلد آيت الله بهجت)

جواب: ايشان وام گرفتن از بانك‌ها را در وضع فعلي جايز نمي‌دانند زيرا آن را مشتمل بر ربا مي‌دانند.

(طبق سوال از دفتر آيت الله بهجت)

سئوال 9: جايزه‌اي كه طي قرعه كشي در بانك به شخصي تعلق مي‌گيرد، حلال است و آيا اين قرعه مربوط به شماره حساب مي‌باشد يا صاحب وجه حساب؟ لطفاً توضيح دهيد.

جواب: تصرف در اين جايزه اشكالي ندارد. اما بانك جايزه را به صاحب حساب و كسي كه دفترچه به نام اوست مي‌دهد و كاري ندارد كه وجه در حساب مذكور مربوط به چه كسي است. قابل ذكر است كه جواب فوق مطابق نظر بعضي از مراجع معظم مي‌باشد و لازم است از مرجع تقليد خود سئوال فرمائيد. (ر.ك: تحرير الوسيله امام(ره)، ج2، ص617، مساله 7).

سئوال 10: حكم سودي كه به سپرده‌هاي بلند و كوتاه مدت بانك تعلق مي‌گيرد چه مي‌باشد؟

(لطفاً نظر مبارك آيت الله فاضل لنكراني را مرقوم فرمائيد.)

جواب: چون سپرده‌گذاري بنابر مقررات خاص بانكي است در فرض توجه به مفاد قراردادهاي بانكي، سود مزبور حلال است و در صورت عدم توجه ‌يا بي‌اطلاعي از قرارداد، نظر به اينكه صاحب سپرده اباحه و اجازه تصرف مي‌دهد لذا سپرده قهراً قرض مي‌شود و چون شرط صريح يا ضمني سود نكرده است لذا آنچه را بانك مطابق مقررات خود مي‌دهد حلال است هر چند صاحب پول مي‌دانسته كه بانك به رسم خود مبلغي را به او مي‌دهد. (ر.ك: جامع المسائل آيت الله فاضل، ج2، ص319، س1003).

سئوال 11: بر اساس قانون بانكداري بدون ربا و با مصوب مجلس شوراي اسلامي بانك‌ها موظفند در طول دوره مالي به مشتريان خود سود علي الحساب پرداخت كنند و در پايان دوره مالي با محاسبه سود قطعي در صورت پرداخت سود بيشتر به سپرده گذار مقدار پرداخت اضافي را از موجودي وي برداشت كند و در صورت كمتر بودن مبلغ سود پرداختي ما بقي آن را به مشتري بپردازند حال با توجه به اينكه سيستم بانكي كنوني سود قطعي به سپرده‌گذار پرداخت نمي‌كند به طور كلي در هر صورت چه بانك سود بيشتري ببرد و چه زيان نمايد، سود سپرده گذار تغيير نمي‌نمايد اين سرمايه‌گذاري چه حكمي دارد؟

جواب: اگر سپرده گذار بانك را وكيل كند كه با سرمايه او فعاليت اقتصادي مشروعي بنمايد و از درآمد آن درصدي بپردازد اشكال ندارد و بانك شرعاً موظف به پرداخت سود سهم سپرده گذار مي‌باشد و اما چنانچه سود كمتر از مقدار پرداختي باشد و بانك از طرف خود بدون شرط قبلي آن را جبران نمايد اشكال ندراد. و واضح ا ست كه اگر سپرده گذار توجه به وكالت بانك نداشته و پول خود را به شرط دريافت زياده به بانك بدهد قرض ربوي و باطل است.

(ر.ک: توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2، ص808، استفتائات مقام معظم رهبري).

سئوال 12: آيا رباي بين پدر و فرزند جايز است يا خير؟ بين فرد و دولت چطور؟

جواب: رباي بين فرد و دولت جايز نيست تنها موردي كه استثناء شده است ربا بين پدر و فرزند و زن و شوهر است و نيز گرفتن ربا از غير مسلمان كه در ذمه اسلام نيست، ‌جايز است.

(ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، م2080)

سئوال 13: آيا تعيين جريمه براي دير كرد پول در قراردادهاي (سلف، اخذ وام و...) اشكالي دارد؟

جواب: به نظر بسياري از فقهاء تعيين جريمه دير كرد جايز نيست. (ر.ك: تحرير الوسيله امام(ره)، ج2، ص617).

سئوال 14: آيا اوراق مشاركت مؤسسات مختلف كه توسط بانك‌ها به مردم عرضه مي‌شود با توجه به سود تضميني كه براي اين اوراق در نظر گرفته شده است و عملاً اين سرمايه گذاري را يك سرمايه گذاري بدون ريسك براي صاحب اوراق مي‌نمايد و از طرفي ديگر در صورتي كه مؤسسه مورد نظر سود بيشتري كسب نمايد سود سپرده گذاري تغييري نمي‌كند حال آيا معامله به اين كيفيت صحيح است؟

جواب: آنچه در قانون مربوطه آمده اين است كه مردم با خريد سهام در طرح پيشنهادي دولت شركت نمايند و درصدي از سود طرح پس از تكميل به دارندگان سهام پرداخت شود و دولت چون مي‌داند كه طرح پس از تكميل بيش از 17 يا 20 درصد سود دارد پرداخت سود معادل 17% را تضمين مي‌نمايد و به عنوان علي الحساب مي‌پردازد و موظف به پرداخت مازاد سود طرح نيز مي‌باشد. اما در مقام عمل تاكنون اعلام نموده‌آند كه مازادي ندارد بنابراين تضمين سود به نحو مذكور و پرداخت وجهي بابت علي الحساب سود اشكال ندارد. (طبق سئوال از دفاتر اكثر مراجع معظم تقليد)

سئوال 15: خريد و فروش وام به اين صورت كه فردي امتياز يك وام مثلاً پنج ميليون توماني را دارد و اين امتياز را به مبلغ پانصد هزار تومان به شخص ديگري مي‌فروشد؟ اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: اگر خلاف مقررات نباشد و شخص مبلغي در مقابل واگذاري امتياز استفاده از وام بگيرد اشكال ندارد.

(ر.ك: جامع المسائل آيت الله فاضل، ج1، ص401).

سئوال 16: پولي كه به حساب قرض الحسنه جهت گرفتن وام واريز مي‌شود از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: اگر پرداخت پول به صندوق قرض الحسنه مشروط به پرداخت وام در آينده باشد اين كار شرعاً جايز نيست هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است. (استفتائات امام، ج2، ص295، س36).

سئوال 17: كارمزدي كه قرض الحسنه در قبال پرداخت وام مي‌گيرد با توجه به اينكه اين مقدار كارمزد را قبل از پرداخت وام از اصل وام كم مي‌كنند و به مشتري پرداخت مي‌كنند و روي اقساط كم نمي‌كنند اين نوع گرفتن كارمزد چه حكمي دارد؟

(مقلد مقام معظم رهبري)

جواب: اگر جداً مزد كار باشد و با رضايت طرفين پرداخت شود مانعي ندارد. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص298 ، س42و ترجمه اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري، ج2، ص267،س700)

سئوال 18: آيا كار كردن در بانك به عنوان كارمند و غيره و حقوق گرفتن از بانك (با توجه به سود پرداختي به بانك يا اخذ سود از بانك) اشكال دارد؟

جواب: اگر كارمند در اموري بربوي دخالت ننمايد و امر مشروعي را بر عهده داشته باشد اشكال ندارد.

(اجوبه الاستفتائات، ج2، ص340، س 862)

سئوال 19: اين كه گفته مي‌شود در فقه آمده كه ربا فقط در مكيل و موزون متصور است ربا در پول چگونه قابل توجيه است؟

جواب: ربا دو نوع است رباي در معامله و رباي در قرض، آنچه نوشته‌ايد رباي معاملي است. اما رباي در پول معمولاً رباي قرضي است كه در آن مكيل و موزون بودن شرط نيست. .(ر.ک تحرير الوسيله امام خميني(ره)، ج1 ، ص536)

سئوال 20: آيا جعاله در بانك‌ها به صورت شرعي است و مطابق جعاله فقهي مكتوب در كتب فقهي است؟

جواب: جعاله به نحوي كه فعلاً در بعضي از بانك‌ها معمول است كه پول را در اختيار متقاضي قرار مي‌دهند كه خود هرگونه خواست عمل كند و مبلغي اضافه از او مي‌گيرند جايز نيست. و مطابق قانون هم نمي‌باشد.

(ر.ک توضيح المسائل دوازده مرجع، ج2 ، ص301، م2218).

سئوال 21: اگر مبلغي را در بانك به نيت قرعه كشي بگذاريم آيا اشكال دارد؟

جواب: اگر شرط شركت در قرعه كشي كنيد اشكال دارد اما اگر شرط نمي‌كنيد ولي مي‌دانيد كه بانك شما را در قرعه كشي شركت مي‌دهد و به اين نيت پول در بانك مي‌گذاريد اشكال ندارد. (تحرير الوسيله، ج2، ص617).

سئوال 22: اگر در صيغه‌ي قرض براي پرداخت آن مدتي قرار دهند طلبكار چه وقت مي‌تواند طلب خود را مطالبه كند؟

جواب: طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمي‌تواند طلب خود را مطالبه كند ولي اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مي‌تواند طلب خود را مطالبه نمايد. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، م2275)

سئوال 23: اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانكه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد ولي ندهد چه حكمي دارد؟

جواب: بدهكار موظف است فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، م2276)

سئوال 24: آيا طلبكار در هر شرايط و در هر زمان مي‌تواند طلب خود را از بدهكار مطالبه كند؟ و آيا طلبكار مي‌تواند بدهكار را وادار به فروش بعضي امكانات او كند تا طلبش را استيفا كند؟

جواب: اگر بدهكار غير از خانه‌اي كه در آن نشسته و اثاثيه‌ي منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد چيزي نداشته باشد طلبكار نمي‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند،‌بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد.

(ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، م2277)

سئوال 25: كسي كه دسترسي به طلبكار خود نداشته باشد و نيز اميد به پيدا كردن او نداشته باشد چه بايد بكند؟

جواب: بايد با اجازه‌ي حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.

(ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، م2279)

سئوال 26: نماز خواندن با لباسي كه از پول ربا خريداري شده چه حكمي دارد؟

جواب: پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست. (ر.ک توضيح المسائل امام خميني(ره)، م2286)

سئوال 27: طلا آلات زن كه به وسيله‌ي شوهرش فروخته شده و حالا مي‌خواهد دينش را ادا كند آيا بايد مطابق وزن طلايي كه در چند سال پيش فروخته شده برايش طلا بخرد يا به اندازه‌ي پول طلاهاي فروخته شده، مطابق نرخ امروز طلا بخرد و به او تحويل دهد؟

جواب: اگر طلا را قرض گرفته و فروخته باشد بايد مثل همان را برگرداند ولي اگر با اذن زن فروخته و پول را قرض برداشته همان قيمت فروش را بايد برگرداند. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص292 ، س29)

سئوال 28: اينجانب مقدار 780 متر مربع زمين را خريده‌ام كه مقدراي از مبلغ آن را پرداخت نمودم و بقيه را قرار شد در رأس موعد مقرر پرداخت نمايم و شرط كرديم كه اگر در اين مدت پرداخت نكردم در ازاي هر متر مربع مبلغي را پرداخت كنم خواهشمند است مرقوم فرمائيد كه آيا اين شرط ربا مي‌باشد يا خير؟

جواب: شرط مذكور باطل و زياده ربا و حرام است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص294 ، س34)

سئوال 29: اگر صندوق قرض الحسنه براي وام گيرنده و معرف و ضامن شرائطي مانند افتتاح حساب يا مسدود كردن مبلغي وجه نقد تا مدتي معين، قرار دهد كه پس از انقضاء مدت، وام بيشتر با مدت زيادتر به وام گيرنده بدهد حكم شرعي اينگونه شرايط چيست؟ (مقلد امام خميني(ره))

جواب: زيادي حكمي، ربا است و جايز نيست. گرچه اصل قرضي كه داده شده و قرض بيشتري كه بعداً داده مي‌شود صحيح است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص295 ، س36)

سئوال 30:

آيا مي‌توان از وام گيرندگان قرض الحسنه مبلغي به عنوان هزينه‌ي ساختمان مؤسسه قرض الحسنه دريافت نمود يا خير؟

جواب: اگر در ضمن قرض شرط مي‌شود يا قرض مبني بر آن واقع مي‌شود جايز نيست.

(ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص299 ، س43)

سئوال 31: بعضي افراد براي فرار از انجام ربا مثلاً مقدار صد هزار تومان جو نقدي خريداري مي‌كنند بدون اينكه جو تحويل داده شود بلكه رسيد آن را دلال آورده بعد ايشان به عنوان فروشنده‌ي جديد جو پشت همان رسيد را به ديگري حواله و در مقابل چك براي مدتي صد و بيست هزار تومان مي‌گيرد آيا اين عمل اسلامي است يا خير؟ (مقلد امام)

جواب: در فرض سئوال خريد جو و فروش آن به شخص ثالث به زيادتر كراهت دارد مگر آنكه بين هر سه نفر تباني براي رباخواري باشد كه در اين صورت حيله محكوم به حكم ربا و باطل است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص125 ، س124)

سئوال 32: آيا مجاز است كه از يك بانك غير اسلامي پول قرض شود و سود آن نيز پرداخت گردد؟ (مقلد امام)

جواب: وام گرفتن مانع ندارد ولي سود آن را ضامن نيست و قرض گرفتن با قصد دادن سود حرام است اگر چه اصل قرض صحيح است و فرقي يبن قرض گرفتن از بانك غير اسلامي و بانك اسلامي در جهت ذكر شده نيست.

(ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص129 ، س132)

سئوال 33: اگر هزار تومان پول را با يك بسته مثلاً كبريت به مدت يك سال به 1300 تومان بفروشيم معامله صحيح است؟

(مقلد امام خميني(ره))

جواب: خير ـ باطل است. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص138 ، س154)

سئوال 34: اشخاصي مؤسساتي براي دلالي در معاملات ربوي تأسيس مي‌كنند و از مراجعين مضطر جهت اين دلالي وجوهي را دريافت مي‌كنند اين وجوه از نظر شرعي حرام است يا خير؟ و اگر حرام است توسط حاكم شرع قابل استرداد است يا خير؟

جواب: دلالي ربا مانند خود ربا حرام است و پولي كه دلال گرفته ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند. همان طور كه پولي را كه شخص رباخوار مي‌گيرد ضامن است و بايد به صاحبش برگرداند. (ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص140، س160)

سئوال 35: اگر شخصي در سابق بهره‌ي بانكي حساب پس انداز را دريافت و در آن تصرف كرده است و الآن مقدار آن را نمي‌داند، تكليف شرعي او فعلاً چيست؟ (مقلد امام)

جواب: در صورتي كه تصرف به استناد تقليد صحيح نبوده است، مقدار آن را ضامن است و بايد از طرف مالك واقعي به فقرا صدقه بدهد و در صورت جهل به مقدار، اگر قدر متيقن را به فقرا صدقه بدهد كفايت مي‌كند.

(ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص142 ، س163)

سئوال 36: اگر كسي پول در بانك‌هاي خارجي و غير مسلمان بگذارد و سودي روي آن بيايد آيا مي‌شود آن سود را گرفت و استفاده كرد؟

جواب: بهره‌ي پول ربا و حرام است ولي گرفتن بهره از كافر حربي براي مسلمان اشكال ندارد.

(ر.ک استفتائات امام خميني(ره)، ج2، ص132 ، س140)