نقش زنان و مشاركت آنان در انقلاب اسلامی نسخه متنی

ب ـ دلايل موافقين

كساني كه زن را مجاز به تصدي امر ولايت و رهبري جامعه مي دانند نوعا در ادله مخالفين مناقشه كرده اند از جمله:

1 ـ رواياتي را كه مورد استناد مخالفان قرار گرفته است از نظر سند و دلالت ضعيف دانسته اند.[5]

پاسخ: چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد در ميان روايات مورد بحث، اخباري كه بتوان به سند آنها اعتماد نمود وجود دارد همچون وصيت علي - عليه السلام - به فرزندش امام حسن - عليه السلام - كه مصادر متعددي دارد و در كتاب كافي و من لا يحضره الفقيه و وسائل الشيعه و نهج البلاغه ذكر شده است و اجمالا طرق نقل آن به اندازه اي زياد است كه موجب اطمينان به صدور آن مي شود.[6] و مانند حديث نبوي "لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه" كه تواتر معنوي دارد و علاوه بر آن موافق با عمل مشهور است كه ضعف سند آن را جبران مي كند. توضيح اين كه يكي از اموري كه موجب اطمينان به صدور روايت از معصوم - عليه السلام - مي گردد، عمل مشهور فقها بر طبق روايت مزبور مي باشد و اين همان است كه در اصطلاح گفته مي شود عمل مشهور، جابر ضعف سند است.[7]

و ديگر از مواردي كه باعث وثوق و اعتماد به يك روايت مي گردد تكرار آن در كتب معتبر روايي است[8]. بدين ترتيب مي توان سند بعضي از روايات مورد بحث را معتبر دانست چرا كه تنها راه براي اعتماد به سند يك روايت وثاقت راويان آن نيست بلكه ملاك، اطمينان پيداكردن به مضمون روايت است و اين اطمينان از طرق ديگري نيز حاصل مي شود(چنانكه توضيح داده شد) حتي اگر راوي موثق نباشد. علاوه بر اين، حتي اگر مناقشه در روايات را بپذيريم، دلايل ديگري وجود دارد كه براي اثبات مطلوب كافي است.
اما در دلالت روايات نيز مناقشاتي شده است كه با توجه به كفايت ديگر ادله براي اثبات مطلوب، فقط به تبيين و پاسخ بعضي از آنها مي پردازيم: از جمله اين مناقشات، اشكال در دلالت حديث نبوي لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه است به اين بيان كه :
"فضاي صدور حديث، اين احتمال را قوت مي بخشد كه اين تنها در خصوص وضعيت سياسي و اجتماعي ايران آن روز و دستگاه سلطنت ساسانيان وارد شده است... . بنابر اين صدور اين سخن پيامبر - صلي الله عليه و اله - بر فرض صحت نقل در چنين موقعيتي نمي تواند به صورت اطمينان بخش، گوياي يك حكم كلي و عمومي باشد".[9]

پاسخ اين مناقشه روشن است زيرا چنانكه در فقه معروف است مورد، مخصص نيست يعني ورود يك ايه يا روايت در يك واقعه و مورد معين موجب اختصاص آن ايه يا روايت به مورد مزبور نمي شود بلكه ملاك عموم موجود در تعبير است.[10] اين قاعده يكي از مسلمات فقه بوده مصاديق فراواني دارد. از جمله اين مصاديق مي توان به شان نزول بسياري از ايات قران اشاره نمود كه هيچ يك از آنها موجب تخصيص حكم مذكور در ايه به مورد شان نزول نمي گردد زيرا در غير اين صورت با از بين رفتن شان نزول، ايه نازل شده در آن مورد نيز از بين مي رفت در حالي كه مي دانيم قران كتابي جاوداني است و دين اسلام خاتم اديان است. بنابر اين صدور حديث نبوي مورد بحث در يك مورد بخصوص مانع از عموميت آن نسبت به موارد مشابه نمي باشد.

مناقشه ديگر اشكال در دلالت و صيت اميرالمومنين - عليه السلام - به امام حسن - عليه السلام - است به اين بيان كه: "حضرت - عليه السلام - تاكيد مي فرمايد كه اجازه داده نشود كه زن از حد خويش تجاوز كند اما اين كه اين حد چيست معين نشده است و خود عدم تعيين نشان دهنده اين است كه خطاب به شوهر از آن جهت كه شوهر است و در باره زن از آن جهت كه همسر او است مي باشد".[11]

پاسخ اين مناقشه نيز با دقت در عبارت حديث روشن است چه اين كه علي - عليه السلام - مي فرمايد:

"لاتملك المراه من امرها ما جاوز نفسها"

زن را بر انچه از حدود نفسش فراتر رود مسلط مگردان بدين ترتيب اميرالمومنين - عليه السلام - حد معين را "ما جاوز نفسها" قرار داده است يعني زن در امور مربوط به خودش اجازه تصميم گيري دارد ولي در اموري كه از اين حد فراتر رود يعني تصميم گيري و اعمال ولايت بر ديگران، اجازه تصرف ندارد. البته بديهي است كه اين مطلب در غير از اموري است كه خود شارع مقدس به زن اجازه تصرف در آنها را داده است مانند حضانت و تربيت اطفال چراكه اين امور اصطلاحا به تخصيص خارج شده اند ولي در غير از اين موارد قاعده كلي اين است كه زن حق اعمال ولايت بر ديگران ندارد زيرا اعمال ولايت بر ديگران بدون شك مصداق ما جاوز نفسها مي باشد.