لطفا منتظر باشید ...
2 ـ اولويت قطعيه
عدم جواز امامت جماعت زن براي مردان از مسائل مسلم فقه اماميه مي باشد. علامه مولي احمد نراقي در اين مورد مي گويد:"... . لا تجوز امامه المراه للرجل باتفاق العلما كما عن المعتبر بل بالاجماع المحقق و المحكي في التذكره و المفاتيح و شرحه و عن المنتهي و روض الجنان و الذكري و غيرها و هو الدليل عليه" [12]
و مرحوم شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر مي نويسد:
"... لا يجوز امامه المراه لهم بلا خلاف اجده فيه نقلا و تحصيلا بل في الخلاف و المنتهي و التذكره و الذكري و الروض و عن غيرها الاجماع عليه".[13]ملاحظه مي شود كه اين دو فقيه بزرگ تصريح كرده اند كه در مساله عدم جواز امامت زن براي مردان در نماز هيچ مخالفي وجود ندارد بلكه بسياري از فقهاي شيعه از نفي خلاف بالاتر رفته ادعاي اجماع كرده اند. بدون شك مساله رهبري اهميتي به مراتب بيشتر از امامت جماعت دارد بنابر اين اگر براي زن جايز نباشد كه در نماز جماعت امامت مردان را بر عهده گيرد به طريق اولي جايز نخواهد بود كه در امور اجتماعي امام و رهبر مردان بلكه كل جامعه اسلامي شود. بدين ترتيب بر اساس قياس اولويت كه حجيتش در نزد شيعه و سني مسلم است[14] به وضوح مي توان عدم جواز تصدي ولايت و رهبري جامعه را براي زنان به اثبات رساند.
3 ـ ارتكاز قطعي متشرعه
با مراجعه به احكام شرعي مربوط به زن در فقه اسلامي ملاحظه مي شود كه آنچه از زن خواسته شده و براي او مطلوب شمرده شده است، حفظ حجاب و عفاف و پرهيز از مخالطت با مردان بيگانه و رسيدگي به امور داخلي منزل مي باشد و هر چه كه با اين امور منافات داشته باشد، نامطلوب دانسته شده است. از سوي ديگر واضح است كه رهبري و ولايت بر جامعه اسلامي، عادتا موجب مي گردد كه زن در معرض رجوع مردان بيگانه قرار گيرد و از انجام وظايف اصلي خود باز بماند.[1]. كنز العمال / خبر 5217[2]. صحيح بخاري / ج 3 / ص 90 / كتاب المغازي[3]. سنن النسائي / ج 8 / ص 227 / كتاب اداب القضاه[4]. سنن الترمذي / ج 3 / ص 360 / حديث 2365[5]. مسند احمد بن حنبل / ج 5 / ص 38[6]. تحف العقول / ص 35.[7]. خصال / ص 585 / ابواب السبعين و مافوقه / حديث 12[8]. من لا يحضره الفقيه / ج 4 / ص 364 / باب النوادر / حديث 5762[9]. سنن الترمذي / ج 3 / ص 361 / حديث 2368[10]. تحف العقول / ص 36[11]. نهج البلاغه فيض الاسلام / ص 939[12]. مستند الشيعه / ج 8 / ص 35[13]. جواهر الكلام / ج 13 / ص 336[14]. ر.ك: محمدرضا مظفر / اصول الفقه / ج 2 / ص 178 سي د محمد تقي حكيم / الاصول العامه للفقه المقارن / ص 317
