لطفا منتظر باشید ...
بدون ترديد شارع مقدس هيچ گاه راضي به چنين امري نيست بلكه به پايينتر از اين حد نيز راضي نيست چرا كه زن را از امامت جماعت براي مردان نهي نموده است تا چه رسد به رهبري. آيا واقعا معقول است كه شارع اسلام از يك سو زن را از امامت جماعت براي مردان نهي كند و او را در زندگي خانوادگي تحت قواميت مرد قرار دهد[1] و آن همه او را به پرهيز از مخالطت با مردان بيگانه توصيه كند و از سوي ديگر به او اجازه ولايت و رهبري كل جامعه را بدهد؟!خلاصه آن كه در ذهن اشخاص پايبند به شريعت (متشرعه) اين مطلب به صورت قطعي مرتكز است كه مذاق شارع مقدس، لزوم تحجب و تستر بر زنان و تصدي امور داخلي منزل از سوي ايشان مي باشد و در نتيجه از ديدگاه شارع هر چه موجب مخالطت زن با مردان بيگانه گردد و او را در معرض رجوع آنان قرار دهد و از انجام وظايف شرعيش باز دارد ممنوع مي باشد.[2]
4 ـ اصل عملي
اصل اولي در باب ولايت، عدم ولايت هر شخصي بر شخص ديگر است چنانكه مرحوم علامه نراقي مي گويد:"... . فلا شك آن الاصل عدم ثبوت ولايه احد علي احد الا من ولاه الله سبحانه او رسوله او احد اوصيائه علي احد في امر و حينئذ فيكون هو وليا علي من ولاه فيما ولاه فيه"[3]
مبناي اين اصل، تساوي انسانها در اصل خلقت[4] و تسلط آنها بر نفس و مال و امور مربوط به خود مي باشد بنابر اين هر كس كه بخواهد راي و اراده خود را بر ديگري تحميل كند در واقع به او ظلم كرده و از تساوي مزبور تخطي نموده است.
خداوند متعال كه منعم علي الاطلاق است به دليل عقل از تحت شمول اصل عدم ولايت خارج است چرا كه عقل شكر منعم را واجب مي داند و هر چه دايره انعام وسيعتر باشد دايره لزوم اطاعت از منعم نيز گسترده تر خواهد بود.پيامبر - صلي الله عليه و اله - و ائمه - عليهم السلام - نيز به تصريح خداوند از تحت شمول اصل فوق خارجند و بر مردم ولايت دارند، اما در غير اين موارد، اصل عدم ولايت، همگان را در برمي گيرد و براي خارج كردن فردي از تحت آن نياز به دليل قطعي داريم. قدر متيقن و مسلم از روايات ولايت فقيه همچون مقبوله عمربن حنظله و توقيع شريف صادر شده از ناحيه امام زمان - عليه السلام -، آن است كه مرداني از فقهاي شيعه كه داراي شرايط خاصي باشند (يعني جامع الشرايط باشند) از تحت اصل عدم خارج بوده و بر جامعه اسلامي در زمان غيبت ولي عصر- عليه السلام - ولايت دارند ولي در مورد خروج زن واجد شرايط از تحت اصل مزبور هيچ گونه دليلي وجود ندارد بنابر اين ولايت زن همچنان در تحت شمول اصل عدم باقي مي ماند.سزاوار تاكيد است كه اين اصل، قاعده كلي حاكم در باب ولايات (اعم از رهبري، قضاوت و اعمال ولايتهاي ديگر) مي باشد و علاوه بر دلايل شرعي كه پيش از اين اشاره شد، دليل عقلائي نيز دارد يعني همه عقلا به طور ارتكازي، اصل را بر مساوات همه افراد بشر و عدم ولايت آنها بر يكديگر گذارده اند و لذا در هر مورد كه كسي بخواهد بر ديگران اعمال ولايت كند از او مطالبه دليل مي كنند و به همين علت است كه مي بينيم يكي از مسايل مهم دنياي امروز، مساله مشروعيت حكومتهاست يعني هر حكومتي به دنبال آن است كه اعمال ولايت و حاكميت خود را به گونه اي تبيين و توجيه كند كه مورد قبول مردم و انديشمندان قرار گيرد.
