مخالفان نشر احاديث - مخالفان نشر احادیث نسخه متنی

مخالفان نشر احاديث

1. سير تاريخي حديث اهل سنت را مي‎توان به ده دوره تقسيم كرد. دوره ممانعت از تدوين حديث، دوره تدوين حديث و عصر شكوفايي دانش‎هاي حديثي كه مربوط به عصر كنوني است، از مهمترين اين ادوار است.

2. سوزاندن پانصد روايت و جلوگيري از نقل حديث و تاكيد بر بسنده بودن قرآن از نشانه‎هاي مخالفت خليفه اول (ابوبكر) با كتابت و تدوين حديث است.

3. سوزاندن نگاشته‎هاي حديثي مسلمانان، فراخواني صحابه از شهرهاي مختلف به مدينه براي جلوگيري از نقل حديث، به زندان انداختن گروهي از صحابه بخاطر كثرت نقل احاديث پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ، نشانگر مخالفت گسترده خليفه دوم با نقل، كتابت و تدوين حديث است.

4. كار مخالفت با كتابت وتدوين حديث در دوره عثمان، البته با شدت كمتري همچنان استمرار يافت.

5. در توجيه علل و انگيزه‎هاي ممانعت از نقل، كتابت و تدوين حديث هفت توجيه ارائه شده است. كه عبارتند از:

1. روايات پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ

2. جلوگيري از اختلاف مردم

3. دفاع از جايگاه قرآن

4. بسنده بودن قرآن

5. بسنده بودن حفظ از كتابت

6. ناآگاهي صحابه از نگارش

7. بيم اختلاط حديث با قرآن

از ميان اين توجيهات، توجيه دوم، سوم، چهارم و هفتم از سوي خلفا ارائه شده و ساير توجيه‎ها از سوي برخي از انديشه‎وران اهل سنت مطرح شده است.

6. روايات مورد ادّعا از پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ از سه تن از صحابي به نام‎هاي ابوسعيد خدري، زيد بن ثابت و ابوهريره نقل شده كه همه آنها از نظر سند و دلالت داراي اشكال‎اند.

7. با توجه به اذعان محدثان اهل سنت به وجود روايات اذن به كتابت در برابر روايات نهي چهار راه حل در جمع ميان اين روايات، پيشنهاد شده است كه عبارتند از:

1. انحصار روايات اذن به افراد كم حافظه

2. انحصار روايات اذن به اشخاصي خاص

3. ناسخ بودن روايات نهي نسبت به روايات اذن

4. عكس صورت سوم

8. فقدان نگاه روشن در برخورد با روايات اذن و نهي، عدم استناد خلفا به اين روايات در زمان ممانعت از كتابت حديث از جمله ضعف‎هاي توجيه نخست است.

9. جلوگيري از اختلاف مردم دومين توجيه ممانعت از نقل و كتابت حديث است كه بر زبان ابوبكر جاري شده است. اين توجيه از آن جهت نادرست است كه اولاً : جايگاه حديث رفع ابهام از آيات قرآني و رفع اختلاف است نه ايجاد اختلاف. ثانياً: راه جلوگيري از خطر اختلاف مردم تنقيح و پيراسته‎سازي احاديث است نه نابودكردن آنها.

10. دفاع از جايگاه قرآن كه براي توجيه ممانعت از سوي خليفه دوم ابراز شده، توجيهي ناتمام است. زيرا قرآن و سنت پيوسته يكديگر را تأييد كرده و جايگاه يكديگر را مورد تاكيد قرار داده‎اند. از اين رو چنان نيست كه رويكرد به احاديث باعث رويگرداني مردم از قرآن شود.

11. ادعاي بسنده بودن قرآن كه از سوي خلفا براي توجيه ممانعت از كتابت حديث عنوان شده، افزون بر آن كه با واقعيت‎هاي تاريخي مبني بر مراجعه مكرر مسلمانان به سنت مخالفت است، از سوي محدثان اهل سنت با مخالفت روبرو شده است.

12. بسنده بودن حفظ از كتابت كه از سوي برخي از دانشوران همچون ابن‎صلاح به عنوان پنجمين توجيه ممانعت ارائه شده، به خاطر منافات نداشتن حفظ با كتابت، حساسيت سنت و ضرورت ثبت بي‎كم و كاست آن، راهيافت ضعف و خطا در حافظه و... مخدوش است.

13. ناآگاهي صحابه از نگارش، توجيه ديگري است كه از سوي برخي از محدثان در توجيه ممانعت از كتابت و تدوين حديث طرح شده است. در حالي كه اصل چنين مدعايي مردود است به علاوه نهي از كتابت در صورتي است كه امكان كتابت در بين باشد.

14. بيم اختلاط حديث با قرآن نيز نمي‎تواند توجيه مناسبي براي ممانعت از كتابت و تدوين حديث به شمار آيد زيرا پذيرش اين توجيه بدين معناست كه حديث مي‎تواند گفتاري همسان و همپاي قرآن به حساب آيد. در حالي كه بنيان اعجاز قرآن بر همآورد طلبي و عدم امكان ارائه گفتاري همسان آن استوار است.

15. با توجه به ناكافي بودن توجيه‎هاي هفتگانه پيشگفته در تبيين علل و انگيزه‎هاي مخالفت از كتابت و تدوين حديث، دانشوران شيعه معتقداند، در وراي اين ممانعت انگيزه‎هاي غير الهي نقش داشته است. جلوگيري از انتشار فضايل اهل بيت ـ عليه السّلام ـ بويژه علي ـ عليه السّلام ـ، محور روايات نكوهش خلفا و بنيان‎گذاري رأي و اجتهاد در برابر نصّ انگيزه‎ها و اهدافي بوده كه از نگاه اين صاحب‎نظران مورد نظر خلفا بوده است. زيرا آنان براي تحكيم حكومت غاصبانه خود و تضعيف جايگاه علي ـ عليه السّلام ـ و ساير اهل بيت ـ عليه السّلام ـ ناگزير از مقابله با انتشار احاديث بوده‎اند. زيرا انعكاس فضايل اهل بيت ـ عليه السّلام ـ و نكوهش خلفا در اين روايات و ضرورت عمل به نصوص موانع مقاصد سياسي آنان بوده است.

16. گرچه خلفا و توجيه كنندگان ممانعت از كتابت و تدوين حديث كار خود را در جهت مصلحت قرآن و به سود مسلمانان ارزيابي كرده‎اند، امّا واقعيت آن است كه عدم كتابت و تدوين حديث طي يك سده، زيان‎هاي جبران ناپذيري به فرهنگ ديني مسلمانان وارد ساخت كه عبارتند از:

1. ز بين رفتن حلقه اتصال اسناد روايات به گونه‎اي كه خاورشناسان همين امر را معناي عدم اعتبار سنت ارزيابي كرده‎اند؛

2. هيافت حجم انبوهي از روايات موضوع، چنان‎كه گردآورندگان صحاح سته خود به آن اذعان كردند؛

3. از بين رفتن بخشي از ميراث روايي با وفات صحابيان و فقدان ميراث مكتوب روايي؛

4. راهيافت اختلاف در حديث در اثر تكيه به حافظه و كاستي و فزوني گرفتن نصوص روايي. افزون بر صاحب نظران شيعي، شماري از حديث‎پژوهان اهل سنت نيز بر تحقق چنين زيان‎هايي اذعان كرده‎اند.

17. با آزاد شدن كتابت و تدوين حديث كه به دستور عمر بن عبد العزيز در سال 101 هجري انجام گرفت، و با فرمان او مبني برگردآوري سنت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ از آغاز نيمه اول سده دوم تا پايان همين سده گروهي از محدثان هم‎چون عبد الملك بن جريج، سفيان ثوري، وكيع بن جرّاح و... به گردآوري روايات روي آوردند. گرچه عموم آثار حديثي اين دوره (دوره دوم از ادوار حديثي اهل سنت) به دست ما نرسيده است، اما همين نگاشته‎ها به عنوان دستمايه‎هاي اصلي حديث در دوره سوم يعني تدوين مورد استفاده قرار گرفته است.

علي نصيري- حديث‎شناسي، ج1، ص 175