شرايط قبول روايت - شرایط قبول روایت نسخه متنی

شرايط قبول روايت

از جمله مباحث مربوط به تشخيص روايت معتبر، بررسي شرايط و اوصاف راوي نزد محدّثان است، تا معيّن گردد، راويان حديث بايد از چه وصف و خصوصياتي برخوردار باشند، شهيد ثاني در اين خصوص مي‌گويد:

«انّ معرفه من تقبل روايته و من تردّ من أهمّ انواع الحديث و أتّمها نفعاً ... لأن بها يحصل التمييز بين صحيح الروايه و ضعيفها».[1]

بدين جهت براي قبول روايت روايان حديث، شرايط ذيل در مورد راوي نزد محدّثان ضروري است، گرچه در مورد برخي از آن‌ها اتفاق نظر وجود ندارد و آن شرايط چنين است:

1. اسلام

مشهور و معروف بين محدّثان آن است كه راوي حديث به هنگام بيان و تحديث روايت، لازم است مسلمان باشد. شهيد ثاني، شرط اسلام راوي را، مورد اتفاق همه محدّثان و اصوليان دانسته و مي‌گويد:

«اتفقّ ائمه الحديث و الاصول الفقهيه علي اشتراط اسلام الراوي حال روايته و ان لم يكن مسلماً حال تحمّله فلا تقبل روايه الكافر و إن علم من دينه التحرّز عن الكذب لوجوب التثبت عند خبر الفاسق».[2]

بنابر نظر شهيد ثاني، هر راوي، گر چه ممكن است در حال دريافت و فراگيري روايتي از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ يا ديگر معصومان ـ عليهم السّلام ـ ، هنوز اسلام نياورده باشد، اما در حال نقل و روايت، مي‌بايد مسلمان باشد و كافر گر چه، در مواردي، مطمئن به راست گويي او باشيم، نمي‌توان روايت او را پذيرفت و اشاره به آيه سوره حجرات دارد كه بيان مي‌دارد، لازم است از خبر فاسق، دوري و احتراز شود؛ زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد:

(إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهاله فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين).[3]

علاّمه مامقاني معتقد است چنين اتفاقي كه شهيد ثاني بيان مي‌دارد، يعني: «روايت كافر، مورد قبول واقع نمي‌شود»، در مورد كافر غير اهل قبله، مانند يهوديان و نصاري، پذيرفته شده ولي، در مورد كافر اهل قبله مثل مجّسمه و خوارج و غلاه و ... پذيرفته شده نيست؛[4] ضمن آن كه نهي در آيه شريفه مذكور، به جهت جرأت فاسق بر گناه و دروغ‌گويي او است و بسا در مواردي، كافر از دروغ‌گويي، خودداري كند و دليل اولويت هم كافي نيست، يعني: چون خبر فاسق، قابل قبول نيست، پس به طريق اولي، خبر كافر هم مورد قبول، نخواهد بود، و نهي از قبول خبر فاسق، بسا ارشاد به كلامي از فاسق است كه نمي‌توان بر سخن او اعتماد كرد.[5]

2. بلوغ

شرط دوم كه شهيد ثاني پس از شرط اسلام، بيان مي‌دارد، بلوغ راوي به هنگام ادا و نقل روايت مي‌باشد، پس از اين جهت، خبر و روايت غير بالغ، حجّت و معتبر نخواهد بود. عنوان غير بالغ، شامل صبي مميّز و غير مميّز مي‌شود؛ در مورد صبي غير مميّز كه از او به كودك تعبير شده، ترديدي نيست كه خبر و روايت او، قابل قبول نيست، امّا عدم اعتماد بر روايت صبيِ ممّيز، كه مي‌تواند خوب و بد را تشخيص دهد، قطعي نيست و در اين خصوص، محدّثان بر دو نظر هستند: مامقاني مي‌گويد:

امّا المميّز ففي قبول خبره قولان: فالمشهور عدم القبول بل قيل انه المعروف من مذهب الاصحاب وجمهور العامّه و حكي عن جمع من العامّه، القبول اذا أفاد خبره الظنّ و ظاهر بعض الأواخر من اصحابنا الميل الي موافقتهم مطلقاً او اذا افاد الإطمينان.[6]

شهيد ثاني، روايت صبي را به صورت مطلق، حجّت نمي‌داند، زيرا معتقد است كه صبي، مصداق حديث «رفع القلم» است كه مؤاخذه از او برداشته شده است و مي‌فرمايد:

فلا تقبل روايه الصبي ... مطلقاً لإرتفاع القلم عنهما الموجب لعدم المؤاخذه المقتضي لعدم التحفّظ من ارتكاب الكذب علي تقدير تمييزه و مع عدمه لا عبره بقوله.[7]

در برابر رأي شهيد كه قائل به عدم حجّيّت روايت صبي به صورت مطلق است، ديگران معتقدند كه خبر صبي مميّز، قابل قبول است،[8] زيرا، همان طور كه اقتدا بر صبي در نماز و قبول قول او در طهارت و شهادت پذيرفته شده، همين طور خبر و قول او در روايات هم، اگر شرايط ديگر وجود داشته باشد، مورد قبول خواهد بود؛ ولي به نظر مي‌رسد چنين استدلالي كامل نباشد؛ زيرا اقتدا بر صبي و قبول كلام او در طهارت و شهادت، امر مسلم و مورد قبول همه فقها و محدّثان نيست و اگر هم نزد برخي، چنين امري پذيرفته شده باشد، تطبيق آن بر قبول روايت او، صحيح نمي‌باشد و از نوع قياس مي‌باشد.

3. عقل

سومين شرط، آن است كه راوي مي‌بايد عاقل باشد و از اين رو روايت مجنون و سفيه، قابل قبول نيست. شرط عقل، مورد قبول همه محدّثان است زيرا وثوق و اطمينان بر خبر مجنون، صحيح نمي‌باشد. شهيد ثاني بر آن تأكيد دارد و مي‌فرمايد:

«فلا تقبل روايه ... المجنون مطلقاً».[9]

در روايات[10] رفع قلم، يعني روايات عدم مؤاخذه، بر غير بالغ نيز،‌ اشاره شده است كه آمده است:

1. عن أبي عبدالله ـ عليه السّلام ـ قال: قال رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ رفع عن أمّتي تسعه اشياء: الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و لا يطيقون ... .[11]

2. عن علي ـ عليه السّلام ـ : انه كان يقول في المجنون و المعتوّه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ، عمدهما خطأ تحمّله العالقه و قد رفع عنهما القلم.[12]

بنابر اين در مورد رواي مجنون تا زماني كه بهبودي پيدا نكند، روايت او حجّت نيست، ولي اگر راوي، داراي جنون ادواري است، در آن صورت در حالتآن صورت در حالت دارا بودن عقل و وجود ديگر شرايط، روايت او پذيرفته مي‌شود. بدين جهت روايت در حال سكر و مستي و بيهوشي نيز، حجّت نخواهد بود تا آن كه بهبودي حاصل شود.

4. ايمان

مقصود از ايمان در مورد راويان، علاوه بر اسلام، اعتقاد بر امامت امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ مي‌باشد. چنين شرطي نزد گروهي از علماي شيعه، ضروري مي‌باشد و لذا روايت مخالفان و ديگر فرقه‌هاي شيعه را، معتبر نمي‌دانند. علاّمه مامقاني شرط ايمان را نزد جمعي از علماي شيعه لازم مي‌داند و مي‌گويد:‌

الرابع: الايمان و المراد به كونه إمامياً إثني عشرياً و قد اعتبر هذا الشرط جمع منهم الفاضلان و الشهيدان و صاحب المعالم ... و مقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين و لا ساير فرق الشيعه.[13]

اما به نظر مي‌رسد، چنين شرطي، همواره ضروري نباشد؛ زيرا اگر راوي از دروغ به دور باشد، مي‌توان به حكم عقل بر روايت او اطمينان نمود و لذا گروهي از محدّثان و عالمان شيعه آن را نپذيرفته‌اند، مانند: شيخ طوسي كه معتقد است خبر و روايت اماميه، در صورتي كه مخالف با روايات اصحاب نباشد، مورد قبول است و لذا عمل بر روايات گروهي از راويان عامه، مثل حفص بن غياث و نوح بن درّاج و ... و راويان ديگر فرقه‌هاي شيعه مانند فطحيه، وافقيه و ... در صورت عدم مخالفت با روايات اصحاب، پذيرفته شده است. مامقاني در اين خصوص مي‌گويد:

و خالف في ذلك الشيخ في محكي العدّه حيث جوّز العمل بخبر المخالفين اذا رووا عن ائمّتنا اذا لم يكن في روايات الاصحاب ما يخالفه ... لما روي عن الصادق ـ عليه السّلام ـ : انه قال: اذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا الي ما رووه عن علي ـ عليه السّلام ـ فاعملوا به.[14]

5. عدالت راوي

برخي، از جمله شرايط راوي را، عدالت او دانسته‌‌اند، اما چنين شرطي به نظر مي‌رسد كه نه ضروري است و نه اتفاق و اجماع بر آن است؛ ضمن آن كه معني عدالت نيز مورد توافق نيست. جمعي عدالت را پرهيز از گناه كبيره و عدم اصرار بر گناهان صغيره مي‌دانند و برخي دايره آن را وسيع‌تر دانسته و ترك اعمال منافي با جوانمردي را هم لازم دانسته‌‌اند.[15]

ولي شهيد ثاني نخست آن را شرط جمهور مي‌داند و مي‌گويد: «ثانياً شرط العداله و جمهورهم علي اشتراط عدالته لما تقدّم من الأمر بالتثبّت عند خبر الفاسق»؛ و شهيد ثاني پس از بيان قول جمهور براي نهي از پذيرفتن خبر غير عادل، استدلال بر نهي از پذيرفتن خبر فاسق مي‌كند؛ زيرا معتقد است كه از مفهوم آيه استفاده شده كه عدالت شرط است ولي سپس مي‌گويد كه آيه دلالت بر مانعيّت قبول خبر فاسق دارد و نه شرطيّت عدالت راوي آن و عدم فسق راوي را با اصل عدم فسق، مي‌توان ثابت نمود.[16]

شيخ طوسي و گروهي ديگر از محدّثان نيز، عدالت را شرط راوي ندانسته[17] و تنها اطمينان بر صدور روايت از معصوم ـ عليه السّلام ـ را كافي مي‌دانند و لذا راوي اگر در برخي از اقوال دچار خطا، يا در افعال مرتكب فسق شود، ولي در نقل روايت موثّق باشد، مي‌توان روايت او را پذيرفت؛ زيرا عدالتي را كه در روايت و نقل قول سخن معصوم ـ عليه السّلام ـ لازم است تا او دارا باشد، او از آن برخوردار است و فسق عملي مانع قبول روايت او نيست، گر چه، مانع قبول شهادت او باشد، ضمن آن كه بر اساس آيه نبأ، فاسق اگر پس از تحقيق در مورد او معلوم گشت كه او دروغ نمي‌گويد و سخن او قابل اطمينان است، خبر و روايت او مي‌تواند معتبر باشد؛ علاّمه مامقاني نيز قول مذكور را مناسب و اقوي مي‌داند و مي‌گويد: «فقول الشيخ هو الاقوي».[18]

شرط عدالت نيز در صورت ضرورت بنابر قول برخي از محدثّان، ترك جميع معاصي نيست، بلكه، سه قيد را در عدالت راوي مي‌توان يادآور شد و شهيد ثاني در اين خصوص مي‌گويد:
و ليس المراد من العداله كونه تاركاً لجميع المعاصي بل بمعني كونه سليماً من اسباب الفسق التي هي فعل الكباير او الاصرار علي الصغاير و خوارم المروّه .

.. و ضبطه لما يرويه بمعني كونه حافظاً له متيقظاً غير مغفل ان حدّث من حفظه ضابطاً لكتابه حافظاً له من الغلط و التصحيف و التحريف، ان حدّث منه عارفاً بما يختلّ به المعني ... و في الحقيقه اعتبار العداله يغني عن هذا، لأنّ العدل لايجازف بروايه ما ليس بمضبوط.[19]

با توجّه به تعريف شهيد ثاني، شرط «ضبط» نيز كه برخي آن را از شروط راوي دانسته‌‌اند[20]، ضروري نمي‌باشد چون ضبط جزيي از عدالت راوي است، همچنان كه شروط ديگري كه برخي ذكر كرده‌اند، ضروري نخواهد بود؛ مامقاني در اين خصوص مي‌گويد:

و قد بقي هنا امران ... الأوّل: انه لا يشترط في الخبر غير ما ذكر من الشروط و قد وقع التنصيص في كلماتهم عَلي عدم اشتراط امور، للأصل و وجود المقتضي و عدم المانع، احدها: الذكوره ... الحرّيه ... البصر ... عدم القرابه ... القدره علي الكتابه ... العلم بالفقه و العربيه ... معروفيه النسب.[21]

شهيد ثاني هم معتقد است كه برخي از موارد گفته شده، مانند: مرد بودن راوي، حرّيت و آگاهي از فقه و عربيت شرط نيست و برخي از آن موارد، مانند بينايي و عدد راويان معتبر نيست و مي‌گويد:‌

اوّلاً ما لا يشترط و لا يشترط في الراوي: الذكور، ... و لا الحرّيه ... و لا العلم بفقه و عربيّه لأنّ الغرض منه الروايه لا الدرايه و هي تحقّق بدونهما ... ثانياً ما لا يعتبر و كذا لا يعتبر فيه: البصر ... و لا العدد بناءاً علي اعتبار خبر الواحد.[22]

[1] . الرعايه في علم الدرايه، ص 108؛ مقباس الهدايه؛ 2 / 9.

[2] . الرعايه في علم الدرايه، ص 181.

[3] . سوره حجرات، آيه 6.

[4] . مقباس الهدايه في علم الدرايه: 2 / 14.

[5] . همان، 16.

[6] . همان، ص 22.

[7] . الرعايه في علم الدرايه، ص 183.

[8] . مقباس الهدايه: 2 / 23.

[9] . الرعايه في علم الدرايه: ص 183.

[10] . وسائل الشيعه: 11 / 295، باب 56 جمله ما عفي عنه.

[11] . همان، روايت اوّل.

[12] . همان: 19 / 66، باب 36، كتاب القصاص.

[13] . مقباس الهدايه في علم الدرايه، 2 / 25.

[14] . همان، ص 26؛ وسائل الشيعه: 18 / 64، روايت 33276.

[15] . مقباس الهدايه: 2 / 32.

[16] . الرعايه علم الدرايه، ص 183.

[17] . عدّه الاصول: 1 / 380؛ مقباس الهدايه؛ 2 / 35.

[18] . مقباس الهدايه: 2 / 43.

[19] . الرعايه في علم الدرايه، ص 185.

[20] . مقباس الهدايه: 2 / 43.

[21] . همان، ص 50 ـ 53.

[22] . الرعايه في علم الدرايه، ص 186 ـ 188.

سيد رضا مؤدب- درس نامه درايه الحديث، ص240