دین و دولت در اندیشه امام خمینی (ره) نسخه متنی

از نگاه ايشان تنها در اين صورت است كه مي‎توان «اسلامي» بودن حكومت را تضمين نمود. امام راحل در كتاب بيع خود فرموده‎اند: «امر ولايت و سرپرستي امت به «فقيه عادل» راجع است و اوست كه شايسته رهبري مسلمانان است، چه حاكم اسلامي بايد متصف به «فقيه و عدالت» باشد. پس اقامه حكومت تشكيل دولت اسلامي بر فقيهان عادل واجب كفايي است.»[1]

حضرت امام سالها قبل از تأسيس نظام جمهوري اسلامي، فقها را موظف به تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي به هر نحو مقدور مي‎دانستند و در هيچ شرايطي ولايت فقها، را ساقط نمي‎دانستند. معظم له تأكيد كرده‎اند كه حتي اگر ولايت مطلق ميسر نباشد، ولايت محدود نيز بر فقها «تكليف» است ايشان در كتاب «ولايت فقيه» چنين مي‎فرمايند: «لازم است فقهاء اجتماعاً يا انفراداً براي اجراي حدود دو حفظ ثغور نظام حكومت شرعي تشكيل دهند. اين امر اگر براي كسي امكان داشته باشد واجب عيني است و گرنه واجب كفايي است. در صورتي كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمي‎شود. زيرا از جانب خدا منصوبند.»[2]از نظر آن عزيز راحل، فقهاء و علماي اسلام «رسالتي الهي» به عهده دارند و حتماً بايد به قدر توان خود بار «امانت» را بر دوش بكشند و در هيچ شرايطي خود را كنار نكشند، با اين حال حضرت امام مي‎فرمايند: «قيام فقها براي تشكيل حكومت «واجب كفايي» است و اگر چنانچه يكي از فقها اقدام كرد، اگر چه از بقيه فقها تكليف تشكيل حكومت برداشته مي‎شود ولي براي حمايت و حفظ حكومت اسلامي هيچگاه از آنان رفع تكليف نمي‎شود.

بر اين اساس حفظ و تقويت حكومت اسلامي برخلاف تأسيس آن «واجب عيني» است نه واجب كفايي. ايشان در كتاب بيع خود آورده‎اند: «اگر يكي از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت. بر ساير فقها لازم است كه از او پيروي كنند و چنانچه امر تشكيل «دولت اسلامي» جز با هماهنگي و اجتماع همه آنان ميسر نباشد،‌بر همگي آنان واجب است كه مجتمعاً بر اين امر اهتمام ورزيده،‌در صدد تحقق آن برآيند و اگر اين امر، اصلاً‌براي آنان امكان عملي نداشت، منصب ولايت از آنان ساقط نمي‎شود و همچنان بر جايگاه خود باقي هستند،‌اگر چه از تشكيل حكومت معذوريم.»[3]

از آثار شفاهي و كتبي حضرت امام - رحمه الله عليه - به وضوح مي‎توان دريافت كه از نظر معظم له، ولي فقيه به عنوان حاكم اسلامي از جانب خداوند متعال رسول مكرم اسلام و ائمه معصومين منصوب است بر اساس ولايت اين حاكم اسلامي بدون ترديد «شرعي» بوده و در طول ولايت «الله» و «ولايت رسول» قرار مي‎گيرد. از اين ديدگاه همچنان كه تبعيت از رسول خدا و ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ به هيچ شرطي محدود نيست تبعيت از ولي فقيه نيز مطلق بوده و به شرطي وابسته نيست. در عين حال حضرت امام خميني - رحمه الله عليه - به تفاوت شخصيت و جايگاه رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ با «ولايت فقيه» از لحاظ مقامات معنوي و ولايت تكويني معصومين ـ عليهم السّلام ـ در قياس با ولايت اعتباري فقهاء تصريح دارد. حضرت امام براي شخص حاكم صفات و شرايطي را الزامي مي‎شناسند: «ممكن نيست يك حكومت بر قانون تحقق يابد، مگر آن كه رهبر و زمامدار آن واجد اين صفت باشد:

1. علم به قانون.

2. عدالت.

البته ويژگي كفايت و صلاحيت كه براي زمامدار امر ضروري است، در همان شرايط نخست يعني علم (به معناي وسيع آن) مندرج است و شك نيست كه حاكم جامعه اسلامي بايد اين ويژگي را نيز داشته باشد. البته اگر كسي كفايت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح كند، نيز بسزا است.
از نظرگاه عقل،‌روشن است كه خداوند هيچگاه شخص نادان يا ستمگر و تبهكاري را به عنوان زمامدار بر نمي‎گزيند و او را بر سرنوشت، مال و جان آنان حاكم نمي‎كند.»[4]

بر اساس ديدگاه امام امت - رحمه الله عليه - ولايت فقيه اگر چه حكومتي مطلقه دارد، خلاف مصالح و منافع اجتماعي حركت نمي‎كند و مفسده‎اي به همراه ندارد. مكانيسم اين دو مصلحت را معظم له شرايط ذاتي يك فقيه مي‎داند. طبعاً زماني كه فرد حاكم به صفت‎هاي علم، عدالت و كفايت موصوف باشد، تامه بودن اختيار او لطمه به مصالح اجتماعي نمي‎زند. بلكه در پرتو چنين حكومتي يك جامعه به لحاظ فردي و اجتماعي به رشد و تكامل مي‎رسد.

از زاويه عقل و انديشه صرف نيز يك شخص وارسته، خود ساخته و داراي كمالات روحي بهتر از شخصي كه صرفاً از طريق آراء عمومي انتخاب شد و فاقد آن كمالات است. مي‎تواند، جامعه را رهبري كند و ملت را به طريق «رشد»، «كمال و بهروزي» رهنمون گردد. بر همين اساس افلاطون در بيش از سه هزار سال قبل طرحي را ارايه كرد كه به «تئوري حكومت فيلسوفان» معروف شد. بر اساس آن طرح،‌مناسبترين راه اداره جامعه آن است كه حاكمان به خصلتهاي نيكو (شامل علم و ايمان) مجهز شوند و يا جاي خود را به كساني كه داراي اين خصائل هستند واگذار كنند. افلاطون مي‎گفت با قانون و اجبار و نظارت نمي‎توان به حكومت ايده آل براي اداره «آتن» دست يافت، حاكمان بايد خود از «فضيلت»‌بهره‎اي داشته باشند تا بتوانند پاسدار فضايل و كرامت‎هاي انساني بشوند.

اگر چه افلاطون و پيروان اين نظريه نتوانستند به نظر و عقيده خود دست يابند و بر همين اساس هم عده‎اي از آنان در نهايت معتقد به «انقلاب» شدند ولي اين تئوري همواره به صورت يك آرزو براي بشر ماند. نظريه «ولايت فقيه» اگر چه با آنچه كه افلاطون و پيروان او مي‎گفتند تفاوتهاي زيادي دارد، اما با تحقق نظريه ولايت فقيه به طريق اولي،‌آن اهداف نيز تأمين مي‎گردد.

در تئوري «ولايت فقيه» حكومت به دست «صالحان» و «خيرخواهان» و «دانشمندان» است و به علاوه از پشتوانه شرعي و الهي نيز برخوردار خواهد بود: بر اين اساس مردم و شهروندان يك كشور عمل به وظيفه شرعي و رسيدن به ترقي و توسعه را در حمايت و تبعيت از حكومت خويش مي‎يابند و از اين رهگذر قوام و دوام حكومت نيز افزونتر مي‎گردد.

امام راحل در كتاب ولايت فقيه مي‎فرمايد: فلسفه تشكيل حكومت در اسلام «برقراري حق و تحقق هدفهاي عالي» است:

«عهده‎دار شدن حكومت في ذاته، شأن و مقامي نيست،‌بلكه وسيله انجام وظيفه اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است... نفس حاكم شدن و فرمانروايي وسيله‎اي بيش نيست و براي مردان خدا اگر اين وسيله به كار خير و تحقق هدفهاي عالي نيايد هيچ ارزشي ندارد.[5]

حضرت امام در همين كتاب در بخش ديگري، تشكيل حكومت را يك «مأموريت» و»وظيفه» براي فقيه مي‎داند كه از حكومت آنچه عايد او مي‎شود جز رنج و زحمت نيست.

«ائمه و فقهاي عادل موظفند كه از نظام و تشكيلات حكومتي براي اجراي احكام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براي آنان جز رنج و زحمت چيزي ندارد. منتهي چه بكنند؟ مأمورند انجام وظيفه كنند. موضوع ولايت فقيه مأموريت و انجام وظيفه است.[6]

بر اين اساس، اسلام به گونه‎اي است كه براي ورود به صحنه‎هاي اجتماعي نيازمند دولت است و آن دولت نيز جز از مجراي صحيح آن قابل دستيابي نيست. بنابراين اسلام بدون دولت، آن اسلام جامعي نيست كه از زبان رسول خدا در روز عيد غدير خم با الفاظ «اكمال» و «اتمام» و «منت» از آن ياد شد. اين نه به كار دنيا مي‎آيد و نه به كار آخرت.

[1] . همان، ص 33.

[2] . ولايت فقيه، جهاد اكبر،‌ص 57.

[3] . شئون و اختيارات ولي فقيه،‌ص 33.

[4] . همان، ص 30.

[5] . ولايت فقيه،‌جهاد اكبر، ص 59.

[6] . همان،‌ص 60.

سعدالله زارعي- ساحت سپيده، ويژه نامه رسالت، بهمن 1379، ص16- 17