لطفا منتظر باشید ...
3. عدالت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
يكي از مهمترين دغدغه هاي هر جامعه و نظام سياسي، مسأله عدالت و عدم تبعيض اجتماعي است. حكومت ها تلاش مي كنند با پركردن و يا كم كردن فاصله ها و شكافهاي طبقاتي ميزان نارضايتي مردم را كاهش دهند و در واقع؛ به بقا و دوام خود كمك كنند. بدين منظور براي نهادينه كردن قانون و برابري و عدالت در ميان افراد جامعه تلاش مي كنند.نهضت عدالت خانه كه مشروطيت نام گرفت، اولين حركت فراگير در دو سده اخير براي قانونمند كردن جامعه بود، كه به دليلي كه در جاي ديگر به آن ها پرداخته مي شود، نتوانست به موفقيت چشمگير و انتظار اوليه اي كه از آن مي رفت، دست يابد. حركت مردم و مبارزات سياسي و اجتماعي آنان پس از مشروطه در مقاطع ديگر ادامه يافت تا اين كه در سال 1357، انقلاب اسلامي مردمي به پيروزي رسيد و نظام برآمده از آن؛ يعني جمهوري اسلامي شكل گرفت.يكي از اولويت هاي اصلي انقلاب اسلامي پس از پيروزي و تأسيس جمهوري اسلامي، تدوين قانون اساسي بود كه بتواند نياز به عدالت و برابري حقوقي را برآورده كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر پايه اصول دين و با الهام از احكام اسلامي تدوين شد تا همه نهاد ها و سازمان ها در مسير اجراي عدالت و پر كردن يا كم كردن فاصله ها و شكافهاي طبقاتي حركت كنند، هر چند كه مسيري سخت و دشوار و گاه ناهموار و پر فراز و نشيب پيش روي روندگان اين راه وجود دارد و تحقق آرمان ها و اهداف در اين زمينه در حد مطلوب، بسيار سخت است و نيازمند زمان براي پي ريزي بنيان ها و زير ساخت ها و فرهنگ سازي است. لذا در حوزه تساوي حقوقي و عدالت اجتماعي و اقتصادي، آن چه مهم و قابل توجه بيشتر است اين است كه حاكمان براي دستيابي به آرمان هاي مطلوب و رفع تبعيضات حقوقي و اجتماعي از هيچ اقدامي فروگذار نكنند و با اجراي دقيق و كامل قانون، براي دستيابي به اين مهم تلاش كنند.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان آينه تمام نماي انقلاب اسلامي و مهمترين دستاورد آن، با آيه قسط شروع شده است كه مي فرمايد:«به راستي (ما) پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آن ها كتاب و ترازو را فرو آورديم تا مردم به قسط (انصاف) بر خيزند...»[25]و در جاي جاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از آرمان ها و ارزش هاي عدالت، برابري و مساوات سخن گفته شده است.
آن دسته از اصول قانون اساسي كه به موضوع عدالت پرداخته اند را مي توان اصول كلي و راهنماي ميثاق ملي ناميد. بند (ج) از اصل دوم قانون اساسي در مقام بيان پايه هاي نظام جمهوري اسلامي است، مي گويد:" نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه پذيري، قسط و عدل".در مقدمه اين قانون از رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه و نيز در دو مورد از بناي جامعه اسلامي نمونه (اسوه) صحبت شده است تا بتواند الگو و شاهدي براي همه مردم جهان باشد، كه اشاره اي است به اين آيه قرآن كه مي فرمايد: " و بدين گونه شما را امتي ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد،[26]در چنين جامعه نمونه اي قسط و عدل حاكم خواهد بود.در اصل اول قانون اساسي از حكومت حق و عدل قرآن سخن به ميان آمده است و بندهاي (9) و (12) اصل سوم در مقام بيان وظايف دولت اسلامي به "رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي " و " پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي، جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه " اشاره مي كند.در اصل بيست و نهم " انواع تأمين هاي اجتماعي از قبيل بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره به عنوان حقي همگاني مورد تأكيد قرار گرفته است.در اصل چهل و سوم، ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او مورد بحث است؛ در بند اول اين اصل، تأمين نيازهاي انساني مورد اشاره قرار گرفته است و در بند دوم، بر تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و بر تعاوني به عنوان راهكار عملي براي پرهيز از تمركز و تبادل ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص تأكيد مي كند. بند سوم اين است بر " تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خود سازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد"، به عنوان يكي از ضابطه هاي مهم اقتصاد كشور مطرح مي گردد.در مورد رعايت عدالت در مناطق مختلف جغرافيايي، اصل چهل و هشتم تأكيد دارد كه: «در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمد هاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق كشور، نبايد تبعيض در كار باشد. به طوري كه هر منطقه، به فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم را در دسترس داشته باشد.»اصل چهل و نهم قانون اساسي اشعار مي دارد:«دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي، تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.»ذكر موارد غير مشروع در متن اين اصل به اين معنا است كه موارد، محدود به موارد ذكر شده نيست و شايد اشكالِ به ظاهر مقبول وجود داشته باشد ولي در قالب آن ها سوء استفاده و دزديهاي كلان صورت گيرد.
اصل نوزدهم قانون اساسي براي تحقق برابري حقوقي مقرر مي دارد:مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها، سبب امتياز نخواهد بود.
[1]. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله (ص، آيه 26).[2]. و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين (مائده، آيه 42).[3]. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (حديد، آيه 25).[4]. يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجر منكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي .(مائده، آيه 8).[5]. لا ينها كم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (ممتحنه، آيه 8).[6]. سوره نساء آيه هاي 3 و 58 / سوره انعام، آيه 152.[7]. علي ـ عليه السلام ـ : العدل يصلح الرعيه يا بالعدل تصلح الرعيه. (ميزان الحكمه، ج6 ـ عدالت.)[8]. علي ـ عليه السلام ـ : باالعدل تتضاعف البركات. (همان منبع.)[9]. علي ـ عليه السلام ـ : العدل نظام الامر. (همان منبع).[10]. علي ـ عليه السلام ـ : العدل حياه الاحكام. (همان منبع).[11]. علي ـ عليه السلام ـ : ما عمرت البلاد بمثل العدل. (همان منبع.)[12]. علي ـ عليه السلام ـ : العدل رأس الايمان و جماع الاحسان و اعلي مراتب الايمان. (همان منبع).[13]. ان افضل قره عين الولاه، استقامه العدل في البلاد و ظهور موده الرعيه، و انه لا تظهر مواتهم الا بسلامه صدورهم (نهج البلاغه، صبحي صالح، ص 433).[14]. جمال الدين محمد خوانساري،شرح غرر الحكم و درر الكلم. (به نقل از علي اكبر عليخاني، توسعه سياسي از ديدگاه امام علي ـ عليه السلام ـ، ص5).[15]. من عدل نفذ حكمه. (غرر الحكم آمري، ترجمه انصاري، ص 620 ، ح 302).[16]. من عدل عظم قدره. (همان، ص 625، ح 294.[17]. من كثر عدله حمدت ايامه. (همان، ص 654، ح751).[18]. ثبات الدول بالعدل. (همان، ص 368، ح30)، لن تحصن الدول بمثل العدل فيها. (همان، ص 592، ح43.) من يعمل بالعدل حصن الله ملكه، من عمل بالجور عجل الله ملكه. (همان، ص 677، ج106، ح 1061)، اعدل، قدم لك القدره.
(همان، ص 110،ح 62).[19]. اعدلوا هو اقرب للتقوي. (مائده، آيه 7).[20]. العدل اقوم اساس.[21]. العدل قوام الرعيه و جمال الولاه، جمال السياسه العدل و العفو مع القدره. (غرر الحكم، ص376، ح76).[22]. العدل جنه الدول.[23]. ان العدل ميزان الله سبحانه وضعه في الخلق ونصبه لاقامه الحق فلا تخالفه في ميزانه و لا تعارضه في سلطانه
.(غرر الحكم، ص 222، ح88).[24]. «اما والذي فلق الحبه و برأالنعمه، لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر، و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم لا لقيت حبلها علي غاربها و لسقيت آخرها بكأس اولها و لألفيتم دنيا كم هذه أزهد عندي من عفطه عنز. (نهج البلاغه، خطبه 3).[25]. سوره حديد، آيه 25 (لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ...).[26]. سوره بقره، آيه 143 (و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس).
