4. تأمين حقوق شهروندان گامي به سوي عدالت حقوقي - انقلاب اسلامی و گفتمان عدالت نسخه متنی

همچنين اصل بيستم قانون اساسي مقرر مي دارد كه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، به صورت يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

ملاحظه مي شود كه اين دو اصل اخير تصريح دارند كه ميان مردم از لحاظ حقوقي و قانوني هيچ گونه تفاوتي وجود ندارد و با صراحت اختلاف رنگ و نژاد و زبان و... را مايه برتري حقوقي و قانوني نمي شمارد. علاوه بر اين قانون اساسي تأكيد مي كند كه رهبر در نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ حقوقي و قانوني با ساير افراد كشور مساوي است.[1] علاوه بر اين، بند 9 اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف مي سازد كه براي نيل به عدل الهي و ارج نهادن به كرامت انساني، با رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي، زمينه هاي تحقق تساوي افراد را فراهم سازد. همچنين بند 14 اصل سوم نيز دولت را موظف مي كند كه به تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت عادلانه براي همه و تساوي عمومي در برابر قانون بپردازد.

البته همانگونه كه در اصول ياد شده قانون اساسي نيز قابل توجه بود، قسط و داد، به هيچ وجه به امور اقتصادي منحصر نيست و در قلمرو حاكميت و سلطه بر انسان ها نيز قابل اعمال است و مانع از حكومتي مي شود كه به تبعيض و نابرابري، سلطه گري ها و ادعاهاي ناروا و تجاوز به كرامت انساني مي انجامد.

ملاحظه مي شود كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دو مشكل اساسي يك جامعه؛ يعني " تكاثر" و " فقر " توجه خاص شده و راهكار مبارزه با اين دو پديده شوم و رسيدن جامعه به سعادت و عدالت معرفي شده است. در مقدمه اين قانون، تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي نفي مي شود و بر رفع نيازهاي انسان، تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه تأكيد مي شود. از اين رو سياست دولت جمهوري اسلامي بايد براي ريشه كن كردن فقر و محروميت و همچنين تأمين نيازهاي مادي انسان در جريان رشد، به گونه اي باشد كه از اختلافات طبقاتي جلوگيري كرده، مانع انباشت و تكاثر ثروت در دست عده محدودي از اهالي كشور گردد. در غير اين صورت انگيزه هاي لازم براي كار و توليد، كه جوهر اصلي حيات جامعه است، از بين مي رود و ثروت اندوزي از راه هاي خلاف قانون افزايش مي يابد.

آن چه در عبارت هاي قانون اساسي در حوزه عدالت آمده است، نه شعار است؛ زيرا كتاب قانون جاي شعار نيست و نه توصيه اخلاقي محض، بلكه اصول هدايت گر و خط مشي سياست هاي حقوقي، اداري، اقتصادي و اجتماعي دولت است. اصولي بنيادي و ارزش هايي برين است كه سايه آن ها بر سر تمام قواعد اساسي و قوانين عادي گسترده است و ساير اصول، در پرتو آن بايد تعبير و تفسير شوند. مراجع رسمي ناظر بر اجراي درست قانون اساسي مي توانند با استناد به آن ها از حقوق ملت در برابر هر گونه تعدي و تجاوزي دفاع كنند.

طبيعي است اگر همه دستگاه ها و نهاد هاي حكومتي،خود را به رعايت لوازم و روح آرمان هاي اعلام شده ملتزم بدانند،‌ بدون ترديد از دامنه سلطه گري ها، استثمار ها و انحصار ها كاسته و جامعه به تعديل مطلوب نزديك مي شود؛ به ويژه چون آموزه هاي ديني و به تبع آن، عرف مذهبي نيز روح مساوات، برابري و عدالت را مورد تأييد و تأكيد قرار مي دهد، دادگاهي تيزبين، دلسوز و انسان دوست و عدالت گستر مي تواند راه هاي مناسبي را براي تحقق آرمان برابري و تعديل قدرتهاي بيابد و به كار بندد.

4. تأمين حقوق شهروندان گامي به سوي عدالت حقوقي

1. اصل قانوني بودن جرايم، مجازات ها و دادگاه ها؛[2] يكي از اصول بنيادين حقوق كيفري، اصل قانوني بودن جرايم، مجازات ها و محاكم است كه مي توان آن را يكي از عناصر اساسي در تحقق عدالت كيفري دانست. در قانون اساسي به اين اصل، كه يكي از حقوق قضايي افراد را مي سازد، تصريح شده است. اصل سي و ششم قانون اساسي مقرر نموده است كه: «حكم به مجازات و اجراي آن، بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

2. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري؛ يكي از آثار اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها، عطف به ماسبق نشدن قوانين است، اگر قانون، عطف به ماسبق شود و بر ما قبل خود اثر گذارد، قطعاً اصل مزبور مخدوش شده است. قانون اساسي در اصل 169 خود تصريح مي كند كه: «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده، جرم محسوب نمي شود.»

3. اصل برائت؛ اصل 37 قانون اساسي مقرر مي دارد:

«اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود؛ مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

4. منع دستگيري افراد؛ اصل 32 قانون اساسي بر اين اصل تأكيد و مقرر كرده است كه: «هيچ كس را نمي توان دستگير كرد؛ مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند...»