ارزشيابى قضاياى اخلاقى و حقوقى - ارزشیابى قضایاى اخلاقى و حقوقى نسخه متنی

ارزشيابى قضاياى اخلاقى و حقوقى

شامل: ويژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى، ملاك صدق و كذب در قضاياى ارزشى، بررسى معروفترين نظريات تحقيق در مسئله، حل يك شبهه، نسبيت در اخلاق و حقوق، فرق بين قضاياى اخلاقى و حقوقى.

ويژگى شناختهاى اخلاقى و حقوقى

شناختهاى اخلاقى و حقوقى كه گاهى به نام معرفتهاى ارزشى ناميده مى‏شوند داراى ويژگيهايى هستند كه مى‏توان آنها را به دو دسته كلى تقسيم كرد يك دسته ويژگيهاى مربوط به مفاهيم تصورى خاصى است كه عبارات اخلاقى و حقوقى از آنها تشكيل مى‏يابند و دسته ديگر مربوط به شكل و هيئت عبارات ارزشى است‏يعنى معرفتهاى اخلاقى و حقوقى را به دو شكل مى‏توان بيان كرد يكى شكل انشائى و امر و نهى چنانكه در آيات قرآن كريم فراوان ديده مى‏شود و ديگرى شكل خبرى و به صورت قضيه منطقى كه داراى موضوع و محمول يا مقدم و تالى است چنانكه در موارد ديگرى در آيات و روايات بكار رفته است .

مى‏دانيم كه عبارت انشائى از قبيل قضايا و قابل صدق و كذب نيست و در باره آن نمى‏توان سؤال كرد كه آيا عبارت انشائى راست است‏يا دروغ و اگر چنين سؤالى بشود بايد پاسخ داد كه نه اين است و نه آن و فقط انشاء است بلى درباره امر و نهى مى‏توان گفت كه بالالتزام دلالت بر مطلوبيت متعلق امر براى امر كننده و مبغوضيت متعلق نهى براى نهى كننده دارد و به لحاظ همين دلالت التزامى مى‏توان صدق و كذبى براى آنها در نظر گرفت‏يعنى اگر متعلق امر واقعا مطلوب امر كننده و متعلق نهى واقعا مبغوض نهى كننده باشد عبارت انشائى به حسب اين دلالت التزامى صادق و در غير اين صورت كاذب خواهد بود .

بعضى از انديشمندان غربى پنداشته‏اند كه قوام قواعد اخلاقى و حقوقى به امر و نهى و الزام و تحذير است و به عبارت ديگر ماهيت آنها ماهيت انشائى است و از اين جهت‏شناختهاى اخلاقى و حقوقى را قابل صدق و كذب نمى‏دانند و طبعا معتقدند كه ملاكى هم براى صدق و كذب آنها نمى‏توان در نظر گرفت و معيارى هم براى باز شناسى حقيقت و خطاى آنها نمى‏توان ارائه داد .

ولى اين پندارى نادرست است و بدون شك قواعد اخلاقى و حقوقى را در شكل قضاياى منطقى و عبارات اخبارى هم مى‏توان بيان كرد بدون اينكه متضمن معناى انشائى باشند و در واقع ريختن شناختهاى اخلاقى و حقوقى در قالب عبارات انشائى يا نوعى تفنن ذهنى است و يا براى تامين اهداف تربيتى خاصى انجام مى‏گيرد

ملاك صدق و كذب در قضاياى ارزشى

قضاياى اخلاقى و حقوقى به دو صورت بيان مى‏شود صورت اول براى حكايت از ثبوت قاعده خاصى در نظام ويژه‏اى است چنانكه گفته مى‏شود دروغ گفتن براى اصلاح ذات البين در اسلام جايز است‏يا بريدن دست دزد در اسلام واجب است و هنگامى كه فقيه يا حقوقدان مسلمانى بخواهد چنين احكامى را بيان كند نيازى به ذكر نظام اخلاقى يا حقوقى اسلام ندارد و از اين روى معمولا قيد در اسلام در كلام نمى‏آيد .

ملاك صدق و كذب در چنين قضايايى مطابقت و عدم مطابقت آنها با مدارك و منابع اخلاقى و حقوقى است و راه شناختن آنها هم مراجعه به منابع مربوط به نظام معين است و مثلا راه شناختن قواعد اخلاقى و حقوقى اسلام مراجعه به كتاب و سنت مى‏باشد.
صورت دوم براى حكايت از ثبوت واقعى و نفس الامرى مفاد آنها است صرف نظر از اينكه در نظام ارزشى خاصى معتبر شمرده شده يا جامعه‏اى آن را پذيرفته باشد چنانكه درباره اصول كلى اخلاق و حقوق و از جمله حقوق فطرى گفته مى‏شود مانند اين قضاياى اخلاقى دالت‏خوب است و به هيچ انسانى نبايد ظلم كرد و مانند اين قضاياى حقوقى هر انسانى حق حيات دارد و هيچ انسانى را به ناحق نبايد كشت .

در اينجا است كه نظريات مختلفى داده شد و مخصوصا در فلسفه‏هاى اخلاق و حقوق غربى معركه آرائى بپا شده است

بررسى معروفترين نظريات

معروفترين نظرياتى كه در اين باره اظهار شده بدين شرح است:

الف بعضى از فلاسفه اخلاق و حقوق غربى اساسا منكر چنين اصول كلى و ثابتى شده‏اند و مخصوصا پوزيتويستها بحث درباره اين مسئله را لغو و بيهوده پنداشته‏اند و آنها را انديشه‏هايى متافيزيكى و غير علمى قلمداد كرده‏اند .

البته از طرفداران مكتب به اصطلاح تحققى كه چشمان خود را فقط به داده‏هاى حواس دوخته‏اند جز اين نمى‏توان انتظارى داشت ولى درباره بعضى از انديشمندان ديگر كه احيانا چنين سخنانى را ابراز كرده‏اند بايد گفت منشا اين پندار تحول ارزشهاى اخلاقى و حقوقى در جوامع مختلف و در زمانهاى متفاوت است كه موجب اعتقاد ايشان به نسبيت اخلاق و حقوق شده و اصول ثابت ارزشى را مورد تشكيك يا انكار قرار داده‏اند و با توضيحى كه درباره نسبيت اخلاق و حقوق خواهيم داد ريشه اين پندار بر كنده مى‏شود .

ب بعضى ديگر از فلاسفه قضاياى ارزشى را از قبيل اعتباريات اجتماعى دانسته‏اند كه برخاسته از نيازهاى مردم و احساسات درونى آنها مى‏باشد و با تغيير آنها تحول مى‏پذيرد و از اين روى آنها را از حوزه مباحث برهانى كه مبتنى بر مبادى يقينى و دائمى و ضرورى ست‏خارج دانسته‏اند بر اين اساس ملاكى كه براى صدق و كذب اين قضايا مى‏توان در نظر گرفت عبارت است از همان نيازها و رغبتهايى كه موجب اعتبار آنها شده است .

در برابر ايشان بايد گفت‏شكى نيست كه همه شناختهاى عملى مربوط به رفتار اختيارى انسان است رفتارى كه از نوعى ميل و رغبت درونى سرچشمه مى‏گيرد و به سوى هدف و غايت‏خاصى متوجه است و بر اين اساس مفاهيم ويژه‏اى كه از سنخ مفاهيم ماهوى نيست‏شكل مى‏گيرد و قضايايى از آنها پديد مى‏آيد ولى نقش شناختهاى عملى اين است كه در مقام انتخاب و گزينش ميلها و رغبتهاى متعارض راهى را نشان دهد كه به هدف اصلى و والاى انسانى منتهى گردد و او را به سوى سعادت و كمال مطلوب رهنمون سازد چنين راهى همواره با خواستهاى بسيارى از مردم كه در بند هواها و هوسهاى حيوانى و لذتهاى زودگذر مادى و دنيوى هستند وفق نمى‏دهد بلكه ايشان را به تعديل خواستهاى غريزى و حيوانى و چشم‏پوشى از پاره‏اى از لذايذ مادى و دنيوى وادار مى‏كند .

بنا بر اين اگر منظور از نيازها و رغبتهاى مردم مطلق نيازهاى شخصى و گروهى است كه هميشه مورد تعارض و تزاحم واقع مى‏شود و موجب فساد و تباهى جوامع مى‏گردد چنين چيزى مخالف با اهداف اساسى اخلاق و حقوق است و اگر منظور نيازهاى خاص و رغبتهاى والاى انسانى است كه در بسيارى از مردم خفته و غير فعال و مغلوب هوسها و اميال حيوانى مى‏باشد منافاتى با ثبات و دوام و كليت و ضرورت ندارد و موجب خروج اينگونه قضايا از حوزه شناختهاى برهانى نمى‏گردد چنانكه اعتبارى بودن مفاهيمى كه معمولا موضوعات اينگونه قضايا را تشكيل مى‏دهند و متضمن نوعى مجاز و استعاره هستند به معناى فقدان پايگاه عقلانى نيست.

ج نظريه سوم اين است كه اصول اخلاق و حقوق از بديهيات عقل عملى است و مانند بديهيات عقل نظرى بر خاسته از فطرت عقل و بى‏نياز از دليل و برهان مى‏باشد و ملاك صدق و كذب آنها موافقت و مخالفت با وجدان انسانها است .

اين نظريه كه ريشه در انديشه‏هاى فلاسفه يونان باستان دارد و بسيارى از ديگر فلاسفه شرق و غرب هم آنرا پذيرفته‏اند و از جمله كانت بر آن تاكيد كرده است از ديگر نظريات متين‏تر و به حقيقت نزديكتر است ولى در عين حال قابل مناقشات ظريفى است كه به بعضى از آنها اشاره مى‏شود:

1 ظاهر اين نظريه تعدد عقل و انفكاك مدركات آنها از يكديگر است كه قابل منع مى‏باشد .

2 اشكالى كه بر فطرى بودن مدركات عقل نظرى شد بر اين نظريه هم وارد است .

3 اصول اخلاقى و حقوقى بدانگونه كه در اين نظريه تصور شده بى‏نياز از استدلال و غير قابل تعليل نيست و حتى كلى‏ترين آنها كه حس عدل و قبح ظلم است نيازمند به برهان مى‏باشد چنانكه اشاره خواهد شد

تحقيق در مسئله

براى روشن شدن حق در اين مسئله چند مقدمه كوتاه را يادآور مى‏شويم و تفصيل آنها را به فلسفه اخلاق و حقوق وامى‏گذاريم:

1 قضاياى اخلاقى و حقوقى مربوط به رفتار اختيارى انسان‏اند رفتارهايى كه وسايلى براى رسيدن به اهداف مطلوب مى‏باشند و ارزشى بودن آنها به لحاظ همين مطلوبيت وسيله‏اى و مقدمى آنها است .

2 اهدافى كه انسانها براى تحقق بخشيدن به آنها تلاش مى‏كنند يا تامين نيازمنديهاى طبيعى و دنيوى و ارضاء غرايز حيوانى است‏يا تامين منافع و مصالح اجتماعى و جلو گيرى از فساد و هرج و مرج و يا رسيدن به سعادت ابدى و كمال معنوى و روحى اما هدفهاى طبيعى و حيوانى منشا ارزشى براى حركات مقدمى آنها نمى‏شوند و خود بخود ارتباط با اخلاق و حقوق پيدا نمى‏كنند اما تامين مصالح اجتماعى كه خواه ناخواه اصطكاك با منافع و لذتهاى فردى پيدا مى‏كند يكى از خاستگاههاى ارزش به شمار مى‏رود همچنين در نظر گرفتن سعادت ابدى كه مستلزم چشم‏پوشى از پاره‏اى خواستها و مطلوبهاى مادى و دنيوى است‏خاستگاه ديگرى براى ارزش مى‏باشد و بالاتر از همه اين است كه انگيزه رفتار رسيدن به كمال حقيقى انسان باشد كه مصداق آن از نظر بينش اسلامى همان قرب خداى متعال است و بنا بر اين مى‏توان گفت كه ارزش در همه موارد از صرف نظر كردن خواستى براى رسيدن به خواست بالاترى بر مى‏خيزد .

3 براى حقوق اهداف مختلفى بيان كرده‏اند كه كلى‏ترين و جامعترين آنها تامين مصالح اجتماعى است و به شاخه‏هاى گوناگونى منشعب مى‏شود از سوى ديگر براى اخلاق ايدآلهاى مختلفى ذكر كرده‏اند كه فوق همه آنها كمال نهائى در سايه قرب به خداى متعال است و هرگاه اين هدف انگيزه رفتار انسان واقع شود خواه رفتار فردى باشد و خواه اجتماعى داراى ارزش اخلاقى خواهد شد بنا بر اين رفتارهاى متعلق به حقوق هم مى‏تواند در زير چتر اخلاق قرار بگيرد به شرط اينكه به انگيزه اخلاقى انجام پذيرد .

4 هدفهاى نامبرده داراى دو حيثيت هستند يكى مطلوبيت آنها براى انسان به گونه‏اى كه موجب صرف نظر كردن از خواستهاى پست‏تر مى‏شود و از اين نظر با خواست فطرى انسان براى رسيدن به سعادت و كمال ارتباط پيدا مى‏كند و حيثيتى است روانى و تابع شناخت و مبادى علمى و ادراكى و ديگرى حيثيت تكوينى آنها كه كاملا عينى و مستقل از ميل و رغبت و تشخيص و شناخت افراد است و هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب از جهت مطلوبيتش در نظر بگيريم مفهوم ارزش از آن انتزاع مى‏شود و هرگاه آنرا از نظر رابطه وجودى با نتيجه مترتب بر آن لحاظ كنيم مفهوم وجوب يا شايستگى يا بايستگى از آن گرفته مى‏شود كه در لسان فلسفى از آن به ضرورت بالقياس تعبير مى‏گردد .

اكنون با توجه به اين مقدمات مى‏توانيم اين نتيجه بگيريم كه ملاك صدق و كذب و صحت و خطا در قضاياى اخلاقى و حقوقى تاثير آنها در رسيدن به اهداف مطلوب است تاثيرى كه تابع ميل و رغبت‏يا سليقه و راى كسى نيست و مانند ساير روابط على و معلولى از واقعيات نفس الامرى است البته تشخيص هدف نهائى و هدفهاى متوسط ممكن است مورد اشتباه واقع شود چنانكه كسانى بر اساس بينش ماده‏گرايانه خودشان هدف انسان را در بهزيستى دنيوى خلاصه كرده‏اند همچنين ممكن است در تشخيص راههايى كه انسان را به هدفهاى واقعى مى‏رساند اشتباهاتى رخ دهد ولى همه اين اشتباهات ضررى به واقعى بودن رابطه سبب و مسببى بين افعال اختيارى و نتايج مترتب بر آنها نمى‏زند و موجب خروج آنها از حوزه مباحث عقلى و قابل استدلال برهانى نمى‏گردد چنانكه اشتباهات فلاسفه به معناى انكار واقعيات عقلى و مستقل از آراء و انديشه‏ها نيست و چنانكه اختلافات دانشمندان در قوانين علوم تجربى به معناى نفى آنها نمى‏باشد .

نتيجه آنكه اصول اخلاق و حقوق از قضاياى فلسفى و قابل استدلال با براهين عقلى است هر چند عقل انسان عادى در فروع و جزئيات در اثر پيچيدگى فرمولها و كثرت عوامل و متغيرات و عدم احاطه به آنها نارسا باشد و نتواند حكم هر قضيه جزئى را از اصول كلى استنتاج كند و در اين موارد است كه چاره‏اى جز استناد به وحى نيست .

بنا بر اين نه قول كسانى صحيح است كه قضاياى اخلاقى و حقوقى را تابع ميلها و رغبتها يا سليقه‏ها و بينشهاى فردى و گروهى مى‏پندارند و از اين روى اصول كلى و ثابتى را براى آنها نمى‏پذيرند و نه قول كسانى حق است كه آنها را تابع نيازها و شرايط متغير زمانى و مكانى مى‏دانند و استدلال برهانى را كه مخصوص قضاياى كلى و دائمى و ضرورى است در مورد آنها جارى نمى‏دانند و نه قول كسانى صحيح است كه اين قضايا را مربوط به عقل ديگرى غير از عقل نظرى مى‏انگارند و از اين روى استدلال براى آنها را با مقدمات فلسفى كه مربوط به عقل نظرى است نادرست مى‏شمارند

حل يك شبهه

در اينجا ممكن است‏شبهه‏اى القاء شود كه اين نظر مخالف با نظر همه منطقيين است كه مورد قبول فلاسفه اسلامى هم مى‏باشد زيرا در منطق بيان كرده‏اند كه جدل از مقدمات مشهوره و مسلمه تشكيل مى‏يابد بر خلاف برهان كه از مقدمات يقينى تركيب مى‏شود و براى مقدمات مشهوره به حسن صدق مثال زده‏اند كه از قضاياى اخلاقى است .

در پاسخ بايد گفت بزرگان منطقيين اسلام همچون ابن سينا [1] و خواجه نصير الدين طوسى تصرح كرده‏اند كه اين قضايا به همين صورت كلى و مطلق از مشهورات به شمار مى‏روند و تنها در جدل مى‏توان از آنها استفاده كرد نه در برهان زيرا آنها داراى قيود خفى و خاصى است كه از رابطه فعل با نتيجه مطلوب به دست مى‏آيد و از اين جهت راست گفتنى كه موجب قتل نفوس بى گناهى شود پسنديده نيست بنا بر اين اگر اينگونه قضايا با همين شكل كلى و مطلق و به استناد پذيرش عمومى در قياسى به كار گرفته شوند آن قياس جدلى خواهد بود ولى ممكن است همين قضايا را با توجه به ملاكهاى عقلى و با در نظر گرفتن روابط دقيق و قيود خفى به صورت قضاياى يقينى در آورد و براى آنها برهان اقامه نمود و نتيجه آن را در برهان ديگرى به كار گرفت

نسبيت در اخلاق و حقوق

همانطور كه اشاره شد بسيارى از قضاياى ارزشى به خصوص قضاياى حقوقى داراى استثنائاتى هستند و حتى حسن راست گفتن هم كليت ندارد و از سوى ديگر گاهى موضوع واحدى محل اجتماع دو عنوان واقع مى‏شود كه داراى حكمهاى متضاد هستند و در صورت تساوى ملاكهاى آنها شخص در انجام دادن يا ندادن آن مخير است و در صورت اهميت‏يكى از ملاكها و رجحان مصلحت آن بر ديگرى موظف است كه ملاك اهم را رعايت كند و عملا حكم ديگر ساقط مى‏شود و همچنين ملاحظه مى‏شود كه بعضى از احكام حقوقى داراى قيود زمانى هستند و پس از مدتى منسوخ مى‏گردند با توجه به اين نكات چنين تصورى بوجود آمده كه احكام ارزشى مطلقا نسبى هستند و عموميت افرادى و اطلاق زمانى ندارند و نيز مكتبهايى كه گرايشهاى پوزيتويستى دارند اختلاف نظامهاى ارزشى در جوامع و زمانهاى مختلف را دليل نسبى بودن كليه قضاياى ارزشى دانسته‏اند .

ولى حقيقت اين است كه نظير اينگونه نسبيتها در قوانين علوم تجربى هم وجود دارد و ليت‏يك قانون تجربى هم در گرو تحقق شرايط و نبودن موانع و مزاحمات است و از ديدگاه فلسفى بازگشت اين قيود به مركب بودن علل پديده‏ها است و با فقدان يك شرط معلول هم منتفى مى‏گردد .

بنا بر اين اگر علل احكام اخلاقى و حقوقى دقيقا تعيين شود و قيود و شروط موضوعات آنها كاملا در نظر گرفته شود خواهيم ديد كه اصول اخلاقى و حقوقى هم در دايره ملاكات و علتهاى تامه داراى عموميت و اطلاق مى‏باشند و از اين جهت نيز تفاوتى با ساير قوانين علوم ندارند .

يادآور مى‏شويم كه در اين مبحث تكيه روى اصول كلى اخلاق و حقوق است اما پاره‏اى از جزئيات مانند مقررات راهنمايى و نظاير آنها از محل اين بحث‏خارج است

فرق بين قضاياى حقوقى و اخلاقى

در پايان اين مبحث‏خوب است اشاره‏اى به فرق بين قضاياى اخلاقى و حقوقى داشته باشيم البته بين اين دو دسته از قضايا تفاوتهاى متعددى وجود دارد كه بايد در فلسفه اخلاق و حقوق مورد بررسى قرار گيرد و ما در اينجا تنها به يكى از آنها كه به نظر ما مهمترين و اساسى‏ترين فرق بين اين دو دسته از قضاياى عملى است اشاره مى‏كنيم و آن تفاوت در اهداف است.

چنانكه مى‏دانيم هدف اصلى حقوق سعادت اجتماعى مردم در زندگى دنيا است كه به وسيله قواعد حقوقى با ضمانت اجرائى دولت تامين مى‏شود ولى هدف نهائى اخلاق سعادت ابدى و كمال معنوى است و دايره آن وسيعتر از مسائل اجتماعى است و از اين روى موضوعات حقوقى و اخلاقى تداخل پيدا مى‏كند و يك قضيه از اين نظر كه مربوط به سعادت اجتماعى انسان است و مورد حمايت دولت مى‏باشد حقوقى و از اين لحاظ كه مى‏تواند در سعادت ابدى و كمال معنوى انسان مؤثر باشد اخلاقى تلقى مى‏شود مانند وجوب رد امانت و حرمت‏خيانت در چنين مواردى اگر رعايت اين قاعده فقط به انگيزه ترس از مجازات دولت باشد ارزش اخلاقى ندارد هر چند كارى است موافق با موازين حقوقى و اگر به انگيزه هدف عاليتر كه همان هدف اخلاقى است انجام گيرد كارى اخلاقى هم خواهد بود .

بايد ياد آور شويم كه اين تفاوت بر حسب نظرى است كه در فلسفه اخلاق پذيرفته‏ايم ولى نظرهاى ديگرى هم وجود دارد كه بايد براى اطلاع از آنها به كتب فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق مراجعه كرد .

خلاصه

1 بر خلاف آنچه بعضى از غربيان پنداشته‏اند قوام قواعد اخلاقى و حقوقى به انشاء و امر و نهى نيست و از اين روى مى‏توان براى آنها ملاك صدق و كذبى در نظر گرفت .

2 هنگامى كه بيان يك قاعده اخلاقى يا حقوقى به منظور حكايت از ثبوت آن در نظام خاصى باشد ملاك صدق و كذب آن مطابقت‏يا عدم مطابقت با مدارك و منابع آن نظام خواهد بود .

3 اما هنگامى كه منظور حكايت از ثبوت واقعى مفاد آن باشد با صرف نظر از اينكه در نظام خاصى معتبر شناخته شده يا مورد قبول جامعه‏اى قرار گرفته است در باره ملاك صدق و كذب آن اختلاف نظرهايى وجود دارد .

4 بعضى اساسا منكر اصول ثابتى براى اخلاق و حقوق شده‏اند چنانكه پوزيتويستها چنين بحثى را متافيزيكى و غير علمى پنداشته‏اند .

5 چيزى كه مى‏تواند بعنوان سندى براى اين انكار ارائه شود اختلاف نظامهاى ارزشى و نسبى بودن آنها است كه در باره آن بحث‏خواهد شد .

6 بعضى از فلاسفه قضاياى ارزشى را از اعتباريات اجتماعى و تابع نيازها و رغبتهاى تغيير پذير مردم دانسته‏اند و از اين روى آنها را از حوزه بحثهاى برهانى خارج شمرده‏اند .

7 روشن است كه خواستهاى شخصى و گروهى كه هميشه منشا اختلافات و فسادها است نمى‏تواند منشا قواعد اخلاقى و حقوقى به حساب آيد اما خواستهاى والاى انسانى امورى ثابت و تغيير ناپذيرند و از اين روى نمى‏توان تغيير پذيرى را دليل خروج از مباحث برهانى قرار داد .

8 بعضى ديگر از فلاسفه اصول اخلاق و حقوق را از بديهيات عقل عملى انگاشته‏اند و استدلال از مقدمات عقل نظرى را براى آنها روا ندانسته‏اند .

9 تعدد عقل و انفكاك مدركات آنها از يكديگر قابل منع است چنانكه بديهى بودن همه اصول اخلاقى و حقوقى نيز مورد قبول نيست علاوه بر آنكه اشكالى كه در مورد فطرى بودن بديهيات نظرى شد در اينجا هم وارد است .

10 حق اين است كه اصول اخلاقى و حقوقى مبين رابطه سبب و مسببى بين افعال اختيارى انسان و هدفهاى مطلوب در اخلاق و حقوق است كه مانند ديگر رابطه‏هاى على امرى واقعى و نفس الامرى است و بايد كشف شود نه اينكه به وسيله انشاء اعتبار گردد و ملاك صدق و كذب چنين قضايايى موافقت و مخالفت آنها با آن روابط واقعى و مصالح نفس الامرى است .

11 اما اينكه منطقيين قضاياى اخلاقى را از مشهورات شمرده‏اند كه فقط در جدل از آنها استفاده مى‏شود نه در برهان مبنى بر اين است كه معمولا اينگونه قضايا داراى قيدهاى خاصى هستند كه در كلام آورده نمى‏شوند و به صورت مطلق از مشهورات به شمار مى‏روند ولى اگر قيود واقعى آنها دقيقا در نظر گرفته شود هم به وسيله برهان قابل اثبات است و هم مى‏توان نتيجه برهان را مقدمه برهان ديگرى قرار داد .

12 منشا توهم نسبيت در اخلاق و حقوق يكى همين قيود واقعى قضاياى ارزشى است كه منشا استثنائاتى مى‏شود چنانكه حسن راست گفتن هم كليت ندارد و ديگرى اجتماع دو عنوان مختلف در موضوع واحد است كه گاهى موجب دو حكم متضاد براى آن مى‏گردد و همچنين محدوديتهاى زمانى بعضى از احكام جزئى حقوق مى‏باشد .

13 صرف نظر از احكام و مقررات جزئى كه از محل بحث‏خارج است قيود و استثنائات و همچنين تعارض و تزاحم در قوانين علوم تجربى هم وجود دارد و بازگشت آنها از ديدگاه فلسفى به مركب بودن علت‏حكم از مقتضى و شروط وجودى و عدمى است .

14 قواعد حقوقى و اخلاقى فرقهاى مختلفى دارند كه مهمترين آنها از اختلاف اهداف آنها سرچشمه مى‏گيرد زيرا هدف كلى قواعد حقوقى تامين سعادت اجتماعى است كه در سايه اجراء قوانين به وسيله دولت‏حاصل مى‏شود ولى هدف نهائى اخلاق سعادت ابدى و كمال نهائى انسان است كه فوق هدف حقوق مى‏باشد چنانكه از نظر مورد وسعت بيشترى دارد و شامل مسائل فردى هم مى‏شود

[1] . ر. ك برهان شفا مقاله 1 فصل 4 و طبيعيات شفا فن 6 مقاله 1 فصل 5.

استاد محمد تقي مصباح يزدي- آموزش فلسفه،جلد1