خبر متواتر - خبر متواتر نسخه متنی

خبر متواتر

تواتر در لغت و اصطلاح

طبرسي در مجمع‌البيان از قول ابوعلي فارسي نوشته است:

«متواتر اين است كه خبري به دنبال خبر ديگر بيايد و همين‌طور كتابي به دنبال كتابي ديگر و بين آن‌ها فاصله زيادي نباشد.»[1]

علماي اصول نيز از معناي تواتر بحث كرده‌اند.

علّامه سيد محمد مجاهد (متوفاي1242 ه‍ .ق.) در مقاتيح الاصول نوشته است: به گفته علامه حلّي در نهايه‌الاصول، تواتر در لغت به معناي آمدن يكي پس از ديگري با فاصله است؛ چنان كه خداوند متعال فرمود: «ثم ارسلنا رسلنا تترا ...»[2]؛ يعني رسولي پس از رسولي فرستاديم، كه بين آن‌ها فاصله بوده است.

در اصطلاح علما نيز تواتر عبارت از توارد أخبار به گوش و خبر بعد از خبر است، البته به شرط تعدد و تكثر أخبار، به اندازه‌اي كه به گفتار آنان قطع پيدا شود. سيد عميد‌الدين (متوفاي 754 ه‍ .ق) نيز در شرح كتاب اصولي خود به نام منيه تعريف علّامه حلّي در نهايه ‌را آورده است.[3]

فاضل جواد (زنده در 1044 ه‍ .ق.) در غايه المأمول نيز مي‌نويسد: «تواتر در لغت، در پي آمدن اشيا، يكي پس از ديگري با مهلت و فترت و تتابع بين آن‌ها است. و فاضل مقداد (متوفاي 826 ه‍ .ق.) نيز بر همين عقيده است.[4]

شيخ حسن عاملي (متوفاي 1011 ه‍ .ق.) نگارنده معالم الدين در بيان معناي اصطلاحي خبر متواتر مي‌نويسد:

« ... فالمتواتر هو خبر جماعه يفيد بنفسه العلم بصدقه و لاريب في امكانه و وقوعه.»[5]

شيخ بهايي در الوجيزه نوشته: «فان بلغت سلاسله في كل طبقه حدّاً يؤمن معه تواطئهم علي الكذب فمتواتر.»

(اگر افراد و سلسله خبر در هر طبقه‌اي به اندازه‌اي برسد، كه از توافق آنان بر دروغ، ايمن شود، چنين خبري متواتر است.)

وي، در جاي ديگري خبر متواتر را چنين تعريف مي‌كند: «إنه خبر جماعه يفيد بنفسه القطع بصدقه.»[6]

(متواتر خبر گروهي است، كه به خودي خود، قطع به درستي آن حاصل مي‌شود.)

فاضل جواد (زنده در1044 ه‍ .ق.) نيز در كتاب غايه المأمول تعريف استاد خويش، يعني شيخ بهايي را مي‌پسندد، و محقق قمي (متوفاي 1232 ه‍.ق،) نيز در قوانين الاصول همين رأي را مي‌پذيرد.[7]

بعضي ديگر در تعريف خبر متواتر چنين آورده‌اند:

«انه خبر جماعه يؤمن تواطئهم علي الكذب عاده و ان كان للوازم الخبر دخلٌ في إفاده تلك الكثره، العلم.»[8]

(متواتر، خبر گروهي است، كه به طور معمول تواطي و توافق آنان بر دروغ بعيد است؛ گرچه در اين كه كثرت مفيد علم باشد، لوازم خبر نيز دخالت دارد.)

- شرايط خبر متواتر

خبر متواتر داراي شرايطي است:

1. عدد خبردهندگان به اندازه‌اي باشد، كه توافق آن‌ها بر دروغ امكان نداشته باشد.

2. تمام طبقات خبر دهندگان از اوّل سند تا آخر سند به حدي باشند، كه عدد تواتر محقق شود.

3. خبر آن‌ها از روي حسّ باشد؛ نه آن كه از روي حدس، خبري را بيان كنند.[9]

آيا در تواتر، عدد خاصي شرط است؟

بيشتر عالمان، عدد خاصي را در متواتر شرط ندانسته‌اند؛ ولي معيار در تواتر به دست آمدن علم از اِخبار آن گروه است و دليل بر اين مطلب، اصل عدم اشتراط عدد خاص مي‌باشد؛ چه بسا عدد كمتر در موردي موجب علم شود و عدد بيشتر در مورد ديگري قطع و علم نياورد.

علّامه مامقاني و شهيد ثاني در درايه و والد شيخ بهايي در وصول الأخيار و شيخ ياسين، مؤلف معين النبيه نيز بر اين عقيده‌اند.

در ميان عامه نيز شهاب‌الدين احمد ابن حجر عسقلاني در شرح نخبه الفكر و ابو زكريا ميحي بن شرف نووي در تقريب و سيوطي در شرح آن (تدريب الراوي)، اين قول را اختيار كرده‌اند.[10]

شهيد ثاني، تعيّن عدد مخبران را در تعدادي كه ذكر آن خواهد آمد، از خرافات دانسته و مي‌نويسد:

«هيچ گونه ارتباطي بين آيات قرآن و ادلّه كساني كه عدد خاصي را شرط دانسته‌اند، وجود ندارد. [11]

اينان نيز در اين عدد اختلاف دارند:

1. ابوبكر قاضي باقلاني (متوفاي 403 ه‍ .ق.) مي‌گويد:

«بايد از چهار نفر افزون باشند؛ زيرا خبر چهار عادل موجب علم نمي‌شود. از وي نقل شده، كه به پنج نفر نيز اكتفا كرده است.» [12]

2. اصطخري (متوفاي 404 ه‍ .ق.) گفته است: «كمترين اين مخبران بايد ده نفر باشند، تا موجب علم شوند و تواتر بر آن‌ها صادق باشد؛ زيرا اولين جمع كثرت، ده است. بعضي، اين استحسان را دليل وي ندانسته و دليل را آيه: «تلك عشره كامله»[13] پنداشته‌اند.[14]

3. كساني نيز عدد دوازده را (عدد نقباي بني اسرائيل) شرط دانسته‌اند؛ چنان كه قرآن كريم مي‌فرمايد:

«و بعثنا منهم اثني عشر نقيباً.»[15]

علت انتخاب دوازده نقيب از بني‌اسرائيل، حصول علم از خبر آن‌ها است.[16]

4. بعضي، شرط تواتر را عدد بيست مي‌دانند. اين قول به أبوهذيل علّاف ( 135ـ235 ه‍ .ق.) نسبت داده شده است و دليل او را اين آيه مي‌دانند:
«إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين.»[17]

او معتقد است، كه به وسيله اين عدد، علم حاصل مي‌شود.[18]

5. عدد چهل نيز قول ديگري است، كه به اين آيه استدلال كرده‌اند: «يا أيها النبي حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين»[19]

قائلان اين قول معتقدند، كه سبب نزول آيه مذكور، چهل نفر بوده، كه در شأن آنان نازل شده است.[20]

6. قول ديگر هفتاد نفر است. اينان به آيه: «واختار موسي قومه سبعين رجلاً لميقاتنا»[21]

استناد كرده‌اند؛ زيرا معتقدند، كه موسي ـ عليه السلام ـ هفتاد نفر را انتخاب كرد، تا از خبر آنان قطع پيدا نمايند.[22]

7. آخرين قول، عدد اصحاب بدر است، كه كمترين آنان سيصد و اندي بوده است (ثلاثمأه و بضعه عشر)[23].

در پايان اين مبحث، سخن مرحوم سيّد محمد مجاهد (متوفاي 1242ه‍ .ق.) را يادآور مي‌شويم:

«در تواتر، عدد خاصي شرط نيست؛ بلكه مناط حصول علم است، به نحوي كه معمولاً از چنين خبري علم حاصل شود؛ پس معتبر، عددي است، كه وصف مذكور حاصل شود، كه اين گاهي با ده نفر يا كمتر و يا بيشتر حاصل مي‌شود.»

مؤلف منيه الاصول، اين قول را به بيشتر علما نسبت داده است.[24]

- اقسام تواتر

تواتر سه قسم دارد: 1. تواتر لفظي؛ 2. تواتر معنوي؛ 3. تواتر اجمالي.

1. تواتر لفظي

متواتر لفظي آن است، كه با يك لفظ نقل شده باشد.

فاضل مامقاني در مقياس الهدايه فرموده است: «ما إذا اتّحد ألفاظ المخبرين في خبرهم»[25]

(آن جايي كه الفاظ خبر دهندگان متحد باشد.)؛ يعني همه، خبرشان را به يك گونه بيان كرده باشند.

آيا متواتر لفظي وجود دارد؟

ابن‌الصلاح مي‌گويد: چنانچه كسي بخواهد، براي متواتر لفظي مثالي بياورد، به مشقت مي‌افتد.[26] ابن حبّان (متوفاي 354 ه‍ .ق.) و پيروان او بر اين عقيده‌اند، كه متواتر لفظي وجود ندارد. علّامه صدر مي‌فرمايد: «در ميان اخبار خاصه (شيعه) أحاديث مخصوصي يافت مي‌شود، كه به گونه تواتر لفظي نقل شده باشد.»[27]

ابن حجر عسقلاني صاحب كتاب فتح الباري در ادعاي ابن الصلاح و ابن حبّان، مناقشه كرده، در دو كتاب شرح نخبه الفكر و شرح صحيح بخاري به نام فتح الباري مي‌نويسد: «وجود متواتر بسيار است.»[28]

سيوطي در زمينه روايات متواتره، كتابي تأليف كرده است.[29]

دكتر نورالدين عَتَر، در كتاب منهج النقد، نظر ابن حجر، ابن صلاح و ابن حبّان را چنين جمع كرده، كه مرادِ ابن حجر، تواتر معنوي و مرادِ دو نفر ديگر، تواتر لفظي است.[30]

از ابن الصلاح نقل شده كه مي‌گويد: «حديث انّما الاعمال بالنيّات» از جمله احاديث متواتره نيست؛ زيرا اگرچه راويان در طبقات وسط به حدّ تواتر مي‌رسند، ولي ناقل اولي اين حديث، شخص واحد، يعني خليفه دوم است، كه علقمه از وي و محمد ابن ابراهيم از علقمه و يحيي بن سعيد از محمد بن ابراهيم نقل كرده است.[31]

يكي از محققان معاصر، اين حديث را براي تواتر لفظي مثال آورده است،[32] كه درباره آن در مبحث أحاديث منفرد، سخن خواهيم گفت.

مرحوم صدر در نهايه الدرايه چنين عقيده دارد، كه گفته ابن الصلاح و ابن حبّان، افراط و گفتار سيوطي و ابن حجر تفريط است و مذهب حق آن است، كه اجمالاً در ميان عامه و خاصه رواياتي وجود دارد، كه متواتر لفظي هستند، مانند:

1. حديث غدير خم؛

2. حديث منزلت؛[33] كه اين دو حديث،‌در ميان خاصه، ‌و حديث «من كذب...» در ميان عامه و خاصه، متواتر لفظي است.[34]

نويسنده كتاب اصول الحديث جمله «إنّي تارك فيكم الثقلين» را متواتر، و باقي الفاظ حديث را مورد اختلاف در نقل دانسته است.[35]

محدّث عاملي فرموده: «و قد تواتر بين العامه و الخاصه عن النبي ـ صلي الله عليه و آله ـ «أنه قال: إنّي تارك فيكم الثقلين...»[36]

2. تواتر معنوي

متواتر معنوي آن است، كه يك مطلب به الفاظ گوناگون نقل و موجب يقين شود؛ مانند شجاعت علي ـ عليه السلام ـ به نحوي كه تمام راويان، شجاعت او را نقل كرده‌اند؛ اگر چه عبارات آن‌ها مختلف است.

مؤلف معالم مي‌نويسد: «گاهي اخبار در وقايع زياد مي‌شود؛ ولي هر يك مشتمل بر معنايي است كه بين تمام آن‌ها اشتراك دارد و اين اشتراكِ معنوي، يا به نحو تضمن است، يا به گونه التزام و در نتيجه، به اين قدر مشترك علم حاصل مي‌شود، و نامش متواتر معنوي است؛ مثل جزئيات كارهاي اميرمؤمنان كه در غزوات نقل شده و از مجموع آن‌ها به‌طور التزام استفاده مي‌شود، كه آن حضرت، شجاع بوده است.»[37]

نمونه‌هايي از احاديث متواتر معنوي

شيخ انصاري درباره اخباري كه گروه اخباريان، بر عدم حجيت ظاهر قرآن كريم اقامه كرده‌اند، مي‌فرمايد:

«و اقوي ما يتمسك لهم علي ذلك و جهان: أحدهما: الاخبار المتواتره المدّعي ظهورها في المنع عن ذلك.

قوي‌ترين چيزي كه اخباريان مي‌توانند به آن تمسك جويند، دو وجه است:

1. اخبار متواتري كه ادعا مي‌كنند ظهور در منع از حجيت ظاهر قرآن دارند... .»

آنگاه يازده حديث را ذكر مي‌كند.[38]

محدث عاملي درباره همين گروه از احاديث فرموده است:

روايات متواتري را كه وارد شده و عدد آ‌ن‌ها بيش از 220 حديث است، در يك جا جمع كرده‌ام. اين روايات بر عدام جواز استنباط احكام نظري از ظواهر قرآن دلالت مي‌كنند؛ مگر اين‌كه تفسير قرآن را از كلام امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ بشناسيم.[39]

شيخ اعظم در مورد روايتي كه براي حجيت خبر واحد بدان تمسك كرده‌، مي‌فرمايد:

«منها الأخبار... مثل النبوي المستفيض بل المتواتر «إنه من حفظ علي أمتي أربعين حديثاً بعثه الله عالماً يوم القيامه».»[40]

شيخ انصاري درباره اخباري كه مي‌گويد:‌آنچه را مخالف قرآن است طرد كن، مي‌نويسد:

«و الاخبار الوارده في طرح الاخبار المخالفه للكتاب و السنه و لو مع عدم المعارض، ‌متواتره جداً.»[41]

اخباري كه در مورد طرح اخبار مخالف با كتاب و سنت وارد شده‌اند ولو اين كه معارض نداشته باشند، واقعاً متواتر هستند.

آنگاه، ‌نه روايت را نقل كرده، ‌در مقام نقد آن‌ها فرموده است:

«أما أخبار العرض علي الكتاب فهي و إن كانت متواتره بالمعني إلا أنها بين طائفتين.»[42]

اخبار عرض بر كتاب، گرچه متواتر معنوي هستند، ‌اما دو طايفه‌اند.

3. تواتر اجمالي

چنانچه چند حديث در يك موضوع وارد شده باشد، اگر چه از نظر سندي مخدوش باشند، اما از مجموع آن‌ها، به صدور يكي قطع حاصل خواهد شد، اين نوع تواتر را «اجمالي» مي‌نامند؛ مثل اخبار حجيت خبر واحد كه «تك تك» آن‌ها شايد مورد خدشه باشد؛ ولي از مجموع آن‌ها استفاه مي‌شود، كه خبر واحد حجت است. مرحوم آيت الله خويي، پس از تعريف اقسام تواتر، روايات حجيت خبر واحد را متواتر اجمالي شمرده است.[43]

همچنين در صورتي که چند روايت در يک موضوع وارد شده باشد و از نظر دلالت همسان نباشد ولي از «قدر مشترک» برخوردار باشد به نحوي که از مجموع آن ها به صدور يکي از آن ها قطع حاصل شود تواتر اجمالي مصداق پيدا مي کند.

[1] . طبرسي، فضل بن حسن؛ مجمع البيان، ج7، ص171 ـ جوامع الجامع، ج3، ص73.

[2] . مؤمنون/44.

[3] . مجاهد، سيد محمد؛ مفاتيح الاصول، ص428.

[4] . همان،ص429ـ ر.ك:فخر رازي،محمد بن عمر؛ المحصول، ج2، ص108 ـ حكيم، محمد تقي؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص188.

[5] . عاملي، حسن؛ معالم الاصول، ص183.

[6] . صدر، حسن؛ نهايه الدرايه، ص98.

[7] . قمّي، ميرزا ابولقاسم؛ قوانين الاصول، ج1، ص420.

[8] . همان، ص421.

[9] . حلي، حسن بن يوسف؛ مبادئ الوصول الي علم الاصول، ص200 ـ علامه، سيد محمد؛ ضياء الدرايه، ص50 ـ صدر، محمد باقر؛ بحوث في علم الاصول، ج4، ص328 ـ جزري، مبارك بن محمد؛ جامع الاصول، ج1، ص66 ـ قمي، ميرزا ابولقاسم؛ قوانين الاصول، ج1، ص422 ـ عاملي، حسن؛ معالم الاصول، ص186 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ‌ج1، ص 105.

[10] . مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج1، ص110.

[11] . جبعي عاملي، زين الدين؛ الرعايه، ص63 ـ مجاهد، محمد؛ مفاتيح الاصول، ص437.

[12] . ر.ك: علم الهدي، سيد مرتضي؛ الذريعه الي علم الاصول، ج1. ص494.

[13] . بقره/196.

[14] . غزالي، محمد؛ المستصفي، ج1، ص137.

[15] . مائده/12.

[16] . مجاهد، محمد؛ مفاتيح الاصول، ص 437 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج1، ص113.

[17] . انفال/65.

[18] . همان.

[19] . انفال/64.

[20] . مجاهد، محمد؛ مفاتيح الاصول، ص 437 ـ مقباس الهدايه، ج1، ص114.

[21] . اعراف/155.

[22] . مجاهد، محمد؛ مفاتيح الاصول، ص 427 ـ مقباس الهدايه، ج1، ص114.

[23] . «بضعه عشر» بين سيزده تا هفده معني مي‌شود. ر.ك: مقباس الهدايه، ج1، ص114ـ مفاتيح الاصول، ص 427.

[24] . مفاتيح الاصول، ص 435و436.

[25] . مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج1، ص162

[26] . شهرزوري، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمه ابن‌الصلاح، ص162.

[27] . صدر، حسن؛ نهايه الدرايه، ص100.

[28] . سيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي، ج2، ص179.

[29] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعايه، ص66.

[30] . عتر، نورالدين؛ منهج النقد، ص407.

[31] . سيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي، ص147 ـ صدر، حسن؛ نهايه الدرايه، ص 99 و 100، ـ شهرزوري، عثمان بن عبدالرحمن، مقدمه ابن الصلاح، ص 162، ـ الرعايه، ص 70، ـ و ر.ك: عسقلاني، شهاب‌الدين احمد بن علي، فتح الباري، ج 1، ص 8، ـ العيني، محمود بن احمد، عمده القاري، ج 1، ص 19، ـ ارشاد الساري، ج 1، ص 79.

[32] . سبحاني، جعفر، اصول الحديث، ص 35.

[33] . مرعشي، شهاب الدين، احقاق الحق، ج 5، ص 132، ـ اميني، عبدالحسين، الغدير، ج 1، ص 9.

[34] . نهايه الدرايه، ص 100، مدير شانه‌چي، كاظم، درايه الحديث، ص 37.

[35] . اصول احديث، ص 35.

[36] . حرّ عاملي، محمد بن الحسن،‌وسائل الشيعه، ج 18، ص 19، ـ بحراني، يوسف، الحدائق الناصره، ج 1، ص 29.

[37] . عاملي،‌حسن، معالم الاصول، ص 186.

[38] . انصاري، مرتضي، رسائل، ج 1، ‌ص 56.

[39] . حرّ عاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، ج 18، ص 20-21، ـ بحراني، يوسف، الحدائق الناصره، ج 1، ص 29.

[40] . انصاري، مرتضي، رسائل، ج 1، ص 143، ـ بهايي عاملي، محمد بن الحسين، الاربعين، ص 10.

[41] . انصاري، مرتضي، رسائل، ج 1، ص 111، 112، 160، ـ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 2،‌ ص 245.

[42] . انصاري، مرتضي، رسائل، ج 1، ‌ص 111.

[43] . همان، ص 144، ـ خويي، ابوالقاسم، مصباح الاصول، 2، 192، ـ قمي، ميرزا ابوالقاسم، قوانين الاصول، ص 426.

محمد حسن رباني- دانش دراية الحديث، ص63