لطفا منتظر باشید ...
خبر واحد
تعريف خبر واحد
مؤلف معالم مي‌نويسد:
«و خبر الواحد هو ما لم يبلغ حدّ التواتر سواء كثرت رواته أم قلت و ليس شأنه افاده العلم بنفسه. نعم قد يفيده بانضمام القرائن إليه و زعم قوم أنه لا يفيد العلم و إن انضمت إليه القرائن؛[1]
خبر واحد آن است،كه به حد تواتر نرسد؛ اعم از اين كه عدد راويان آن زياد باشد يا كم و شأن چنين خبر، خود به خود افاده علم نيست. بله، گاهي به ضميميه قرائن مفيد علم است و قومي گمان كرده‌اند،كه مفيد علم نيست؛ اگرچه قراين به آن ضميمه شود.»
شيخ بهايي و شارح الوجيزه، علامه صدر در متن و شرح الوجيزه فرموده‌اند:
«و إلاّ، اذا لم يَنتَه الحديث الي التواتر أو التظافر و التسامع فخبر آحادٍ، سواء كان الراوي واحداً أو اكثر؛[2]
وگرنه، زماني كه حديث به تواتر يا تظاهر يا تسامع منتهي نشود، خبر واحد است اعم از اين كه راوي يك نفر يا بيشتر باشد.»
تعاريف بيشتر علما به اين بر مي‌گردد، كه خبر واحد، خبري است كه به حد تواتر نرسد؛ اعم از اين كه راويان كم باشند يا زياد. در بيان شهيد ثاني در الرعايه تصريح شده، كه خبر مستفيض نيز از اقسام خبر واحد است.[3]
علامه صدر در نهايه الدرايه تصريح مي‌كند، كه تمام اقسام حديث، در خبر واحد داخل‌اند، كه بعضي آن را 45 و بعضي ديگر 30 نوع دانسته‌اند. اصول اين اقسام، چهار (صحيح، حسن، موثق و ضعيف) و فروع آن 26 قسم است.[4]
- اعتبار خبر واحد
اگر خبر واحد با قراين همراه شود، حجت است.
اين قراين مختلف‌اند و گاهي موجب قطع به صدور حديث مي‌شوند،كه عبارتند از:
1. موافقت كتاب؛
2. موافقت سنت قطعيه؛
3. موافقت اجماع طايفه؛
4. موافقت اصول عقليه.
اين قراين، در كتاب عده الاصول ذكر و قرينه بر صحّت خبر، قرار گرفته‌اند.[5]
محدّثان و فقيهان اماميه تا عصر علّامه (متوفاي 726 .ق.) صحيح را برحديثي اطلاق مي‌كردند، كه شرايطي داشته باشد، تا بتوان به آن عمل كرد. آنان معتقد بودند كه اگر خبر، از طريق راويانِ داراي وثوق و اطمينان نقل شود، يا قرايني در آن وجود داشته باشد، كه اطمينان بياورد، در اين صورت مي‌توان به آن عمل كرد و به چنين خبري صحيح مي‌گفتند. خبر ضعيف در مقابل صحيح، خبري بود كه چنين شرايطي را براي عمل نداشته باشد.[6] اصطلاحاتِ صحيح، ضعيف و مرسل در كتاب‌هاي شيخ طوسي يافت مي‌شد؛ ولي نه به معناي خاصي كه بعد از علّامه حلي و سيد بن طاووس آغاز شد؛ چنان كه مؤلف معالم در مقدمه منتقي، علامه تهراني و محدّث بحراني تصريح كرده‌اند، كه شروع اين اقسام و اصطلاحات خاص، از زمان استادِ علّامه يعني سيد بن طاووس (متوفاي 673 ه.ق) بوده است؛[7] ولي شيخ بهايي، آغاز اين دوره را از عصر علّامه مي‌داند؛[8] گرچه كتاب‌هاي علّامه مفقود شده و در دست نيست. اوّلين شخصيتي كه درباره حديث به شكل امروزي آن بحث كرده و كتابي مفصل در مورد آن نگاشته، شهيد ثاني است، كه كتاب‌هاي الرعايه و غينه القاصدين را تأليف كرد.
- اقسام خبر واحد
خبر واحد به حسب اختلاف حالاتِ راويان، از حيث عدالت، ايمان و ضبط، به چند قسم تقسيم مي‌شود كه هريك نيز اقسامي دارد.
1. صحيح
نگارنده معالم مي‌نويسد:
«الصحيح و هو ما اتصل سنده الي المعصوم ـ عليه السلام ـ بنقل العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات؛
صحيح حديثي است، كه سند آن با نقل شخص عادلِ ضابط از مانند خودش، در تمام طبقات به معصوم برسد.»[9]
شهيد اوّل نيز مي‌فرمايد: «ما اتصلت رُواته الي المعصوم ـ عليه السلام ـ بعدلٍ امامي.»[10]
(صحيح، حديثي است، كه راويان آن به وسيله عادل امامي، به معصوم ـ عليه السلام ـ اتصال پيدا كنند.)
مانند اين تعاريف را شهيد ثاني و والد شيخ بهايي بيان كرده‌اند.[11]
تمام تعاريف فوق، به اين مطلب بر مي‌گردد، كه اگر راويان سندِ روايتي، عدلِ امامي و موثق و تعديل شده باشند و سند متصل به معصوم بود، به آن خبر، «صحيح» مي‌گويند.
شهيد مي‌فرمايد: «با قيد «بنقل العدل» روايت حسنه خارج مي‌شود؛ زيرا در روايت حسنه، راوي تعديل نشده است، و قيد «الامامي» روايت موثق را خارج مي‌سازد؛ چرا كه آن روايت را غير اماميِ عادل، نقل مي‌كند.»[12]
به عنوان مثال، حديث ذيل كه دلالت بر جواز نقل حديث به معنا مي‌كند، صحيح‌السند است؛ زيرا راويان آن، همه دوازده اماميِ ثقه هستند:
«محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله ـ عليه السلام ـ أسمع الحديث منك فأزيد و أنقض؟ قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس؛[13]
محمد بن مسلم مي‌گويد: به امام صادق ـ عليه السلام ـ عرض كردم: حديث را از شما مي‌شنوم و هنگام نقل، زياد و نقصان مي‌كنم. فرمود: اگر معاني آن را اراده كرده‌اي، اشكال ندارد.»
2. حَسَن
صاحب معالم در تعريف حديث حَسَن مي‌نويسد:
«الحسن و هو متصل السند الي المعصوم بالامامي الممدوح من غير معارضه ذمّ مقبولٍ و لا ثبوت عداله في جميع المراتب أو بعضها مع كون الباقي بصفه رجال الصحيح وقد يستعمل علي قياس ما ذكر في الصحيح؛[14]
حسن، حديثي است، كه سند آن به وسيله راوي اماميِ مدح شده، به امام معصوم برسد؛ بدون اين كه مذمت مقبولي با آن مدح، معارضه كند و بدون ثبوت عدالت در همه مراتب يا بعضي از آن براي امامي ؛ ولي بقيه راويان بايد صفت رجال صحيح را داشته باشند و گاهي با همان قاعده كه در صحيح ذكر شده، به كار مي‌رود.»
شيخ بهايي و شارح الوجيزه در تعريف آن نوشته‌اند:
«الحسن ما رواه الامامي الممدوح بدون التعديل، بأن كانت السلسله كلاً كذالك أو بعضاً ولو واحداً منها، مع تعديل البقيه، فحسن في الاصطلاح[15]
حسن چيزي است، كه آن را امامي مدح شده، بدون تعديل روايت كند؛ به نحوي كه تمام سلسله يا بعض آن ولو يكي، چنين باشند و بقيه تعديل شده باشند.»
خلاصه تعريف علما
روايت حسنه، عبارت از حديثي است، كه سلسله آن به امام ـ عليه السلام ـ برسد و ناقلان، امامي باشند؛ ولي بر عدالت آنان تصريح نشده باشد؛ يعني الفاظي از قبيل ثقه، ثبت، حجت، عين و ...در باره آنان نرسيده؛ ولي گفته شده باشد مثلاً «از بزرگان قميين» بوده‌اند.
يكي از رواياتي كه حسنه نام گرفته، روايتي است، كه «ابراهيم بن هاشم» در سلسله آن قرار گرفته‌باشد؛ اگر چه خيلي از علما روايات او را به صحيح تعبير مي‌كنند.[16] وجه حسن بودن روايات وي، عدم مدحي است، كه بر تعديل او دلالت كند.
اردبيلي در زبده البيان مي‌گويد:
«... بر مطلب فوق (فقهي) حسنه معاويه بن عمار، دلالت مي‌كند و بعيد نيست بگوييم صحيحه معاويه بن عمار؛ زيرا وجه حسن، همان ابراهيم بن هاشم است.»[17]
وي در همان كتاب، در مورد روايتي كه كليني از محمد بن مسلم نقل مي‌كند، مي‌نويسد:
ظاهر آن است، كه روايت فوق، حسنه باشد؛ زيرا در سلسله سند آن، علي بن ابراهيم عن ابيه واقع شده (مقصود ابراهيم بن هاشم است) همان طور كه در مختلف و منتهي از آن به حسنه تعبير كرده است.[18]
اردبيلي در مجمع الفائده در موارد متعددي مي‌گويد: اين روايت حسنه است؛ چون ابراهيم بن هاشم در طريق آن واقع شده است.
بحراني در حدائق بشدت با اين مطلب مخالفت كرده، مي‌نويسد:
«اگر چه بر تعديل ابراهيم بن هاشم تصريح نشده، ولي دلايلي وجود دارد كه او را عادل، و روايت او را صحيحه قلمداد مي‌كنند.»[19]
آيت الله خويي (ره) روايات او را صحيح، و دليل بر آن را واقع شدن ابراهيم در سلسله سند كامل الزيارات و تفسير علي بن ابراهيم قمي مي‌داند و اين نكته بر توثيق او دلالت مي‌كند.[20]
4. قوي
شارح الوجيزه و شيخ بهايي فرموده‌اند:
«القوي ما لو كانت سلسله السند اماميين مسكوتاً عن مدحهم و ذمّهم ـ كذالك ـ كلاً او بعضاً و لو واحداً مع تعديل البقيه؛[21]
قوي، روايتي است، كه سلسله سند آن، امامي باشند؛ درحالي كه از مدح و ذم آنان يا تماماً يا بعضي ولو يك نفر، سخني به ميان نيامده؛ در حالي كه ديگران تعديل شده باشند.»
والد شيخ بهايي فرموده:
«قد يُراد بالقوي مروي الامامي غير الممدوح و المذموم أو مروي المشهور في التقدم غير الموثق و الاول هو المتعارف بين الفقهاء؛[22]
قوي آن است كه سلسله سند، امامي غير ممدوح و غير مذموم باشد يا به وسيله مشهور متقدمي روايت شده كه توثيق نشده باشد. در بين فقها قسم اول متعارف و مشهور است.»
مثل همين عبارت از شهيد ثاني نيز نقل شده است.[23]
استاد شانه‌چي، مؤلف كتاب درايه الحديث مي‌نويسد:
«قوي خبري است كه تمام افراد زنجيره حديث، امامي مذهب باشند؛ اگر چه نسبت به بعضي از آنان، مانند نوح بن درّاج مدح و ذمّي نرسيده.»[24]
آن‌چه از كلام شهيد بر مي‌آيد، اين است كه گاهي بر روايت حسنه، قويه نيز اطلاق مي‌شود؛[25] ولي بعد از شهيد، همان بود كه گذشت؛ يعني راويان، غير ممدوح و غير مذموم؛ امّا امامي باشند؛ مانند روايات: نوح بن درّاج و ناجيه بن أبي عماره الصيداوي و احمد بن عبدالله بن جعفر حميري.[26]
ياد‌آوري اين نكته لازم است، كه روايت قوي در بسياري از استعمالات فقها، در مقابل ضعيف قرار مي‌گيرد و به معناي معتبر است؛ چنان كه در مختلف الشيعه از اين گونه تعبيرات بسيار به چشم مي‌خورد.
5. موثق
نگارنده معالم، موثق را چنين تعريف مي‌كند:
«الموثق و هو مادخل في طريقه من ليس باماميّ و لكنه منصوص علي توثيقه بين الاصحاب و لم يشتمل باقي الطريق علي ضعف من جهه أخري و يسمّي القوي أيضاً؛[27]
موثق روايتي است، كه در طريق آن راوي غير امامي باشد؛ امّا در ميان اصحاب بر وثاقت آن تصريح شده باشد و باقي طريق حديث، از جهت ديگري داراي ضعف نباشند، به اين حديث، قوي نيز مي‌گويند.
»
شارح الوجيزه مي‌گويد:
«... و أما غير اماميين من أحد الفرق المخالفه لنا و إن كان من الشيعه كلاّ أو بعضاً مع تعديل الكل من اصحابنا فموثق،[28]
روايتي كه در طريق آن، غير امامي‌ها، از يكي از فرقه‌هاي مخالف شيعه اثنا عشريه باشند، موثق است؛ اگر چه همه يا بعضي از آنان شيعه باشند؛ در حالي كه تمام اصحاب تعديل شده باشند.»
- نمونه‌اي از حديث موثق
احاديثي كه در سلسله سند آن، سكّوني واقع شده، موثقند؛ زيرا او عامي موثق است. اين احاديث، نزد بعضي معتبر، و نزد بعضي ديگر غير معتبر است. اردبيلي حكم به ضعف سكّوني كرده است.[29] در جاي ديگر فرموده: سكوني و نوفلي هر دو ضعيف‌اند. وي، درباره نوفلي مي‌نويسد: نوفلي در آخر عمر غلوّ كرد، و سكوني عامي است.[30]
محقق در معتبر[31] و نكت النهايه[32] و شهيد ثاني در الروضه[33] به اين مطلب اشاره كرده‌اند.
آقا جمال خوانساري در حاشيه بر روضه به نقل از شيخ مفيد، در رساله غريه مي‌نويسد:
سكوني. گرچه عامي است، ولي ثقه مي‌باشد.
شيخ طوسي نيز مي‌گويد كه اصحاب ما، بر عمل به روايات سكّوني اجماع دارند.[34] آقا جمال خوانساري در جاي ديگر مي‌نويسد: «شايد ضعف سند روايت سكّوني، به جهت وجود نوفلي است، كه سكوني از او حديث نقل مي‌كند؛ آن‌گاه مي‌افزايد، كه عمل به روايات سكوني و نوفلي در فرض نبود معارض، اقوي است؛ سپس سخن محقق در معتبر و نكت النهايه را نقل مي‌كند.[35]
صاحب رياض نيز از كساني است، كه روايت سكوني را معتبر، و دليل بر اعتبار و تصحيح آن را اجماع مي‌داند.[36]
بعضي از عالماني كه روايت سكوني را معتبر دانسته، مدعي شده‌اند، كه چون اصحاب به روايت سكوني عمل كرده‌اند، دليل بر آن است، كه نوفلي نيز توثيق شده است.[37] از معروف‌ترين روايات سكوني كه از مفردات او نيز شمرده شده، حديث باب تيمم است، كه غالب فقيهان به آن عمل كرده‌اند.
شيخ طوسي در تهذيب الاحكام آورده:
«محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ـ عليه السلام ـ انه يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونه فغلوه سهم و ان كانت سهوله فغلوتين؛[38]
در سفر، اگر زمين پر فراز و نشيب باشد، به اندازه پرتاب يك تير و اگر هموار باشد، به اندازه پرتاب دو تير بايد به جستجوي آب پرداخت.»
6. ضعيف
صاحب معالم در تعريف روايت ضعيف چنين نوشته:
«الضعيف و هو: مالم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثه؛ بأن يشتمل طريقه علي: مجروحٍ بغير فساد المذهب أو مجهولٍ؛[39]
ضعيف روايتي است، كه شرايط اقسام گذشته در آن جمع نباشد؛ به اين كه سلسله سند آن، مشتمل بر شخص مجروح بدون فساد در مذهب يا مجهول باشد.»
شارح الوجيزه مي‌نويسد:
«و هو ما في سنده مذموم أو فاسد العقيده غير منصوص علي ثقته أو مجهول و إن كان باقي رواته ممدوحين بالعداله لان الحديث يتبع اعتبار أدني رجاله كما أن النتيجه تتبع أخس المقدمتين؛[40]
روايتي است. كه در سندش، راوي مذموم يا فاسدالعقيده كه توثيق نشده و يا مجهول باشد وجود داشته باشد؛ اگر چه ساير راويان آن؛ ممدوح به عدالت باشند؛ زيرا روايت، تابع پايين‌ترين رجال سند است؛ همان طور كه نتيجه تابع أخسّ مقدمتين است.»
بنا بر اين، خبر ضعيف. خبري است، كه داراي شرايط خبر صحيح، حسن، قوي و موثق نباشد.
[1] . عالمي، حسن؛ معالم، ص 186، ـ مجاهد، محمد؛ مفاتيح الاصول، ص 328.
[2] . صدر، حسن، نهايه الدرايه، ص 102، ـ مامقاني، عبدالله، مقباس الهدايه، ج 1، ص 125.
[3] . جبعي عاملي، زين‌الدين، الرعايه، ص 69 و 70.
[4] . صدر، حسن، نهايه الدرايه، ص 104 ـ 106.
[5] . طوسي، محمد بن الحسن؛ العدّه في اصول الفقه، ج1، ص328.
[6] . غروي اصفهاني، محمد حسين؛ الفصول الغرويه، ص309 ـ بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضره، ج1، ص14 ـ حرّ عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ج20، ص 93 ـ هدايه الامه، ج8، ص579.
[7] . الحدائق الناضره، ج1، ص15 ـ عاملي، حسن؛ منتقي الجمان، ج1، ص4 ـ وسائل الشيعه، ج20، ص96.
[8] . بهايي عاملي، محمد بن الحسين؛ مشرق الشمسين، ص30.
[9] . عاملي، حسن؛ معالم، ص216.
[10] . مكي عاملي، محمد؛ ذكري الشيعه، ص4 ـ جبعي عاملي، زين‌الدين، الرعايه، ص77 ـ عاملي، حسن؛ منتقي الجمان، ج1، ص4.
[11] . ر.ك: جبعي عاملي، زين‌الدين؛ بدايه الدرايه، ص19 ـ الرعايه، ص 77 ـ عاملي، حسين بن عبدالصمد؛ وصول الأخيار، ص93.
[12] . الرعايه، ص77 ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الاحكام، ج8، ص479.
[13] . مجلسي، محمد باقر؛ مرآه العقول، ج1، ص174.
[14] . عاملي، حسن؛ معالم الاصول، ص217.
[15] . صدر، حسن؛ نهايه الدرايه، ص 259 ـ جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعايه، ص81 ـ عاملي، حسن؛ منتقي الجمان، ج1، ص5.
[16] . مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج1، ص37 ـ كركي، علي بن الحسين ؛ جامع المقاصد، ج9، ص158 ـ سيوري، فاضل مقداد؛ التنقيح الرائع، ج2، ص345 ـ جبعي عاملي، زين‌الدين؛ مسالك الافهام، ج6، ص41 ـ بهايي عاملي، محمد بن الحسين؛ مشرق الشمسين، ص 259.
[17] . اردبيلي، احمد؛ زبده البيان، ص243
[18] . همان، ص155 ـ حلي، حسن بن يوسف؛ مختلف الشيعه، ج3، ص383 ـ حلي، حسن بن يوسف، منتهي المطلب، ج2، ص602.
[19] . بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضره، ج 12، ص24.
[20] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج1، ص318.
[21] . صدر، حسن؛ نهايه الدرايه، ص263 و 264.
[22] . همان، ص264.
[23] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعايه، ص84.
[24] . مدير شانه‌چي، كاظم؛ درايه الحديث، ص39.
[25] . الرعايه. ص84.
[26] . همان.
[27] . عاملي، حسن؛ معالم الاصول، ص217 ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الاحكام، ج8، ص479.
[28] . صدر، حسن؛ نهايه الدرايه، ص 264 265.
[29] . اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج2، ص213.
[30] . همان، ج7، ص492.
[31] . حلّي، جعفر بن الحسن؛ المعتبر، ج1، ص393.
[32] . خوانساري، آقا جمال؛ حاشيه روضه، ص141.
[33] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الروضه، ج8، ص186و 223 ـ مدارك الاحكام، ج 2، ص179.
[34] . طوسي، محمد بن الحسن؛ العده في اصول الفقه، ج1، ص149 (تحقيق محمد رضا انصاري قمّي).
[35] . خوانساري، جمال؛ حاشيه روضه، ص141.
[36] . طباطبايي، سيدعلي؛ رياض المسائل، ج2، ص 319 (چاپ سنگي).
[37] . خويي، ابولقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج3، ص107 ـ محاضرات في الفقه الجعفري، ج1، ص59 ـ امام خميني، روح الله؛ الطهاره، ج2، ص16 ـ نجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام، ج43، ص289 ـ رياض المسائل، ج2، ص553 (چاپ سنگي).
[38] . طوسي، محمد بن الحسن؛ تهذيب الاحكام، ج1، ص202 ـ حر عاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه، ج2، ص 963.
[39] . عاملي، حسن؛ معالم الاصول، ص216 ـ جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعايه، ص86.
[40] . صدر، حسن؛ نهايه الدرايه، ص 266.
محمد حسن رباني - تلخيص از کتاب دانش دراية الحديث، ص73
