اقسام احاديث ضعيف - اقسام احادیث ضعیف نسخه متنی

اقسام احاديث ضعيف

در اين نوشتار به بررسي احاديثي مي‌پردازيم كه از اقسامِ ضعيف هستند، به اين معنا كه اصل اوليه اقتضا مي‌كند، اين روايت ضعيف باشد؛ ولي گاهي به جهت وجود دليل و قرينه‌اي خاص، روايت معتبر شده‌ است؛ بلكه آن را صحيح شمرده‌اند؛ مثلاً از اقسام روايات ضعيف مرسله مي‌باشد. همان طور كه سابق يادكرديم، ارسال به حديث ضرر مي‌رساند و باعث ضعف آن مي‌شود؛ ولي پاره‌اي از مرسلات، معتبر و حجت است؛ مثل مرسلات مشايخ ثلاثه و اصحاب اجماع. قطع، نيز باعث ضعف روايت است؛ ولي گاهي بعضي از راويانِ ثقه يافت مي‌شوند، كه فقها‌ گفته‌اند، قطعِ روايات به وسيله آن‌ها، ضرري ندارد. در مورد اضمار، نيز همين سخن را مي‌توان

گفت؛ پس اقسام آينده حديث، اين گونه نيست، كه تمام آن‌ها ضعيف باشند؛ بلي! اگر ثابت‌ شد. كه روايتي مدلس و يا موضوع است،
صحت و اعتبار آن، معنايي ندارد.

و اما اقسام احاديث ضعيف:

1. مُرْسَل

الف) شهيد در كتاب الرعايه «مُرسل» را چنين تعريف مي‌كند:

«هو مارواه عن المعصوم من لَمْ يُدْرِكه؛[1]مرسل، روايتي است، كه شخصي آن را از معصوم نقل كند؛ در حالي كه او را درك نكرده است.»مراد از ادراك، تلاقي معصوم در همان حديث است؛ بنا بر اين، ممكن است صحابي، از پيامبر حديث نقل كند، و در عين حال، حديث او مرسل باشد؛ بدين معنا كه احاديث را از پيامبر، ولي از طريق صحابي ديگري نقل كند. محقق مددي در حاشيه الرعايه مي‌فرمايد: روايت ابن عباس از پيامبر، اين گونه است؛

زيرا هرچه از پيامبر روايت كرده است، از طريق علي ـ عليه السلام ـ و ساير صحابه مي‌باشد.[2]

ب) اطلاق معروف در نزد فقهاي شيعه، آن است، كه مرسل به حديثي گويند كه تمام راويان زنجيره سند آن، يا برخي از آن‌ها حذف شده باشد و يا به الفاظ مبهم و مجملي؛ همچون عن بعضٍ، عن رجلٍ ... آورده شده باشد.[3]شهيد مي‌فرمايد: به مرسل، مُنْقطِع و مُعضَل نيز مي‌گويند. منقطع، آن است كه از سلسله سند آن يك راوي قطع شده باشد، و مُعضَل آن است، كه بيشتر از يك راوي ساقط شده باشد.[4]

2. مُضمَر

علماي حديث و فقها، به روايتي «مُضمَر» اطلاق مي‌كنند، كه راوي به اسم امام ـ عليه السلام ـ تصريح نكرده و با ضمير به او اشاره كرده باشد؛ مانند جمله «قلت له» كه به اين حديث مُضمَر و راوي آن را مُضمِر، گويند؛[5] البته گاهي راوي به پس از جمله «قلت له»، جمله «عليه السلام» را ذكر مي‌كند كه قرينه‌اي بر آن است، كه مرويٌّ عنه، معصوم است. علّامه اردبيلي مي‌نويسد: يك قرينه بر اين كه اضمار حديث ضرري ندارد و حديث به طور يقين از امام ـ عليه السلام ـ رسيده، جايي است كه بعد از اضمار، جمله «عليه السلام» ذكر شود.[6]

نويسنده رياض نيز مي‌نويسد: روايتي كه در آن از عبد صالح روايت مي‌شود، مضمره نخواهد بود؛ بلكه اين كلمه خود دلالت دارد كه مراد، امام موسي بن جعفر ـ عليه السلام ـ است.[7]

2ـ1. اعتبار حديث مضمر

علما، مضمرات بعضي از راويان را در حكم روايت مسنده دانسته و اضمار آن را دليل بر ضعف نشمرده‌اند؛ مثلاً روايات مضمره زراره را حجت مي‌دانند. شيخ انصاري و ديگر اصوليان درمبحث استصحاب، براي حجيت استصحاب به سه مضمره از زراره استناد كرده‌اند و ذيل هريك تصريح دارند كه اضمار، ضرري به آن نمي‌زند (لايضرها الاضمار).[8]علّامه اردبيلي مي‌گويد: مضمرات و مقطوعاتِ زراره حجت است؛ زيرا وي از غير امام ـ عليه السلام ـ نقل نمي‌كند.[9]

2ـ2. وجه اضمارِ روايات

وجه اضمار در اين گونه روايات اين است، كه در ابتداي هر گروه از احاديثِ منقول از امام به نام امام ـ عليه السلام ـ تصريح مي‌كرده و بعد، ضمير را به آن ارجاع مي‌داده و مي‌گفته‌اند: «سألته عن كذا و سألته عن كذا، تا روايت به پايان مي‌رسيد؛ سپس راويان حديث، اين روايات را نقل مي‌كردند و در نقل آن، روايات را متفرق و در ابواب مختلف قرار مي‌دادند كه در نتيجه اين كار، اضمار در حديث به وجود آمد.[10]محدّث بحراني نيز نظير اين سخن را در حدائق درباره اضمار روايات آورده و مي‌فرمايد: اضمار در اخبار ما بسيار، و عالمان درباره آن بسيار گفته‌اند. اين اضمار، ضرري به مقصود نمي‌رساند و اعتماد به آن جايز است. وي مي‌گويد: منشأ اضمار از ديدگاه من، عادت اصحاب اصول است، كه در ابتداي كلام مي‌گويد: سألت فلاناً و نام امامي را مي‌بَرَد كه از آن حديث نقل مي‌كند؛ ولي پس از آن مي‌گويد: سألته و نظير آن و خبر يا اخبار را به پايان مي‌برد.

اصولي كه در دسترس ماست؛ مانند كتاب علي بن جعفر و قرب الاسناد و ... اين مدعا را اثبات مي‌كند. به جهت اين كه مشايخ ثلاثه، اخبار را مرتب و مبوّب ساختند و هر قطعه‌اي از حديث را به همان صورتي كه از اصل اوّلي انتزاع كرده بودند، در باب خود قرار دادند، خواننده دچار اشتباه مي‌شود و خيال مي‌كند مسئول عنه غير از امام است و اين را آميزه طعن بر حديث مي‌كند.[11] شيخ اعظم انصاري نيز قريب به همين سخن را آورده است.[12] اين يادآوري لازم است، كه «سماعه» از جمله راوياني است، كه در روايات او اضمار بسيار واقع شده است؛ امّا غالب علما آن را پذيرفته‌ و اضمار آن را مُضرّ ندانسته‌اند؛[13] ولي پاره‌اي نيز آن را باعث ضعف روايت مرده‌اند.[14] و خلاصه بحث در باب روايات مضمره آن است، كه اصل اوليه، ضعف آن مي‌باشد؛ زيرا اضمار، از اسباب ضعف حديث است و بر اين اساس، شهيد اول و ثاني و عده‌اي از فقيهان ديگر، مضمرات را مطلقاً معتبر ندانسته‌اند؛[15] بلكه شهيد ثاني روايات علي بن جعفر را نيز به جهت اضمار رد كرده است.[16] با آن كه معروف علما با آن معامله متصل كرده‌اند. ولي ساير علماء در مورد مضمرات، قائل به تفصيل شده و گفته‌اند: اگر راوي، از راويان برجسته، ثقه و معروف باشد، اضمار او ضرري ندارد؛ در غير اين صورت موجب ضعف خواهد بود.[17]3. مضطرب

3ـ1. اضطراب در سند

اضطراب در سند و گاهي در متن واقع مي‌شود. شهيد مي‌فرمايد: اضطراب در سند اين گونه است كه راوي، يك بار از جدش و ديگر بار از پدرش و او از جدش، و مرتبه سوم از غير آن‌ها حديث كند.[18] مرحوم صدر مي‌فرمايد: مُضطَرِب به صيغه اسم فاعل درست است و كساني كه آن را به صيغه اسم مفعول به كار برده‌اند، اشتباه كرده‌اند.[19] تعريف‌هاي والد شيخ بهايي و محقق داماد درباره مضطرب، متقارب است و تمام آن‌ها اضطراب را به معناي اختلاف گرفته‌اند.[20]

نمونه‌اي از اضطراب در سند روايت مضطرب، مانندِ عبدالله بن بكير از زراره بن اعين از امام باقر ـ عليه السلام ـ قال:

«سمعته يقول: الطلاق الذي يُحبه الله.»[21]؛

(طلاقي كه خداوند آن را دوست دارد.)

شهيد ثاني در ذيل اين حديث در روضه مي‌فرمايد: سخن شيخ در تأييد ابن بكير مردود است؛ زيرا وي فطحي المذهب است؛ علاوه بر آن، در سند حديث اختلاف وجود دارد؛ زيرا يك بار آن را به رفاعه و بار ديگر به زراره و مرتبه سوم به خودش نسبت داده است.[22]

اضطراب سند از ديدگاه شيخ الطائفه شيخ، معتقد است، كه اگر يك راوي، حديثي را بدون واسطه و در سند ديگر آن را با واسطه از امام ـ عليه السلام ـ نقل كند، اين گونه اختلاف در نقل، باعث اضطراب و روايت از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.[23]

3ـ2. اضطراب در متن

اضطراب گاهي در متن واقع مي‌شود؛ از جمله رواياتِ مضطرب المتن، روايت عامي است، كه شيخ انصاري در اول مكاسب آن را به بحث گذاشته است.[24] آيت‌الله خويي نيز در بحث طهارت به بحث درباره بيع بول و غايط پرداخته و فرموده است:

دليل چهارم، روايتي است كه شيخ طوسي در خلاف و علّامه در بعضي از كتاب‌ها نقل كرده، كه نبي اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود:

«إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»؛

(خداي متعال وقتي چيزي را حرام كند، قيمت آن را نيز حرام مي‌كند.)

چون بول از همه جهات و يا در اكثر منافع حرام است، ثمن آن نيز حرام خواهد بود. اين حديث، گرچه در بعضي از كتاب‌هاي شيخ و علّامه موجود است،[25] ولي نگارنده، نه در كتاب‌هاي عامه و نه خاصه بر مأخذ آن واقف نشد. بلي، احمد بن حنبل در مسند خويش آن را نقل كرده؛ ولي ظاهراً اين روايت، روايت مورد نظر ما نيست؛ زيرا در برخي موارد آن، كلمه اكل وجود دارد؛ در حالي كه در همين كتاب ابن حنبل، در موضع ديگر اين كلمه ساقط شده است.[26] اين روايت را «دميري» نيز در حياهالحيوان بدون اين كلمه نقل كرده[27] و آن را به أبي داود مستند ساخته[28] و اين نيز خطاست؛ زيرا اين كلمه، در خود سنن ابي داود موجود است؛ پس اين روايت قابل استناد نيست.[29]»

يادآوري شهيد ثاني مي‌فرمايد: از شرايط روايت مضطربه، تساوي دو روايت از جهت رتبه است؛ پس اگر دو روايت داشته باشيم، كه يكي به سبب اضبط بودن يا ... بر ديگري ترجيح داشته باشد، در اين صورت، بر روايت مرجوح، مضطرب اطلاق نمي‌شود؛ بلكه وصف اضطراب زماني صادق است، كه هردو روايت در صحت و ساير شرايط، مساوي باشند.[30]

4. مُهمَل

«مهمل» حديثي است كه نام بعضي از راويان سند آن، در كتاب‌هاي رجالي نيامده يا بياني از روش، عقيده و مرام آنان نشده باشد.[31] مرحوم علّامه مامقاني در فهرستي كه براي تنقيح المقال تهيه كرده، موقعيت راويان را يك به يك، با كلمه‌اي مشخص كرده است، كه در آن فصل مي‌توان اسامي بسياري از آنان را كه مهمل مي‌باشند، پيدا كرد[32] و نيز در خاتمه المعين علي معجم رجال الحديث چنين فهرستي از كتاب معجم الرجال الحديث استخراج شده است.

[1] .
جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعايه، ص. 136 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج1، ص340 ـ سيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي، ج1،
ص195 ـ شهرزوري، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمه ابن الصلاح، ص 48 ـ قاسمي، محمد جمال الدين؛ قواعد التحديث، ص133.

[2] . الرعايه، ص136.

[3] . مقباس الهدايه، ‌ج1، ص338.

[4] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعايه، ص137.

[5] . صدر، حسن؛ نهايه الدرايه، ص 206 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج1، ص332.

[6] . اردبيلي، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج 7، ص49.

[7] . طباطبايي، علي؛ رياض المسائل، ج2، ص322 ـ اردبيلي، احمد؛ جامع الرواه، ج2، ص461.

[8] . خويي، ابوالقاسم؛ مصباح الاصول، ج3، ص13 ـ خويي، ابوالقاسم؛ الهدايه الي الاصول، ج4، ص15 ـ باطبايي حكيم، محسن؛ حقايق الاصول، ج2، ص400 ـ خراساني،كاظم؛ كفايه الاصول، ص389 ـ انصاري، مرتضي؛ رسائل، ج2، ص563 ـ الغريفي، ‌محيي الدين؛ قواعد الحديث، ص215.

[9] . مجمع الفائده و البرهان، ج 4، صص152 و 271 و ج7 ص 136 و ج8، ص 457 و ج9، ص81 ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الأحكام، ج1، ص133 و 176 ـ بهايي عاملي، محمد بن الحسن؛ مشرق الشمسين، ص 385.

[10] . همان.

[11] . بحراني، يوسف؛ الحدائق الناضره، ج1، ص479 و ج23، ص625.

[12] . انصاري، مرتضي؛ الطهاره، ج1، ص322 ـ عاملي، حسن؛ منتقي الجمان، ج1، ص39.

[13] . برغاني، محمد صالح؛ غنيمه المعاد، ج7، ص61.

[14] . خويي، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحديث، ج8، ص294 ـ فاضل آبي، حسن بن ابي ‌طالب؛ كشف الرموز، ج 2، ص575 ـ مكي عاملي، محمد؛ غايه المراد، ج 2، ص524 ـ خوانساري، جمال؛ حاشيه الروضه. ص122، 184، 374 ـ موسوي عاملي، محمد؛ مدارك الاحكام، ج2، ص361 ـ خويي، ابوالقاسم؛ التنقيح، كتاب الطهاره، ج2، ص388.

[15] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ مسالك الافهام، ج3، ص137 و ج 6، ص227 ـ مكي عاملي، محمد؛ الروضه، ج1، ص133 و ج2، ص227.

[16] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ روض الجنان، ص61 ـ حميري، عبدالله بن جعفر؛ قرب الاسناد، ص176.

[17] . حاشيه الروضه، ج1، ص141 ـ الحدائق الناضره، ج1، ص479.

[18] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الرعايه، ص147 ـ عاملي، حسن؛ منتقي الجمان، ج1، ص9 ـ قاسمي، محمد جمال الدين؛ قواعد التحديث، ص132 ـ مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج1، ص386 ـ سيوطي، جلال الدين؛ تدريب الراوي، ج1، ص262.

[19] . صدر، حسن؛ نهايه الدرايه، ص 224.

[20] . بهايي عاملي، حسين بن عبدالصمد؛ وصول الاخيار، ص112 ـ ميرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماويّه، ص190.

[21] . طوسي، محمد بن الحسن؛ تهذيب الاحكام، ‌ج8، ص30 و 36 ـ مجلسي محمد باقر؛ ملاذ الاخيار، ج13، ص78.

[22] . جبعي عاملي، زين‌الدين؛ الروضه، ج6، ص39.

[23] . طوسي، محمد بن الحسن؛ العده في اصول الفقه، ج1، ص154.

[24] . انصاري، مرتضي؛ المكاسب (كلانتر)، ج1، ص66.

[25] . طوسي، محمد بن الحسن؛ الخلاف، ج3، ص184‌و 185 ـ حلي، حسن بن يوسف؛ نهج الحق، ص496 ـ احسائي، محمد بن علي؛ عوالي اللئالي، ج2، ص110.

[26] . ابن حنبل، احمد؛ مسند، ج1، ص247، 293، 322 ـ بيهقي، احمد بن الحسين؛ السنن الكبري، ج6، ص13، (دارالمعرفه) و ج8، ص320 (دار الفكر).

[27] . دميري، محمد بن موسي؛ حياه الحيوان، ج1، ص374.

[28] . سجستاني، سليمان؛ سنن أبي داود، ج3، ص280.

[29] . خويي،ابوالقاسم؛التنقيح،كتاب الطهاره،ج1،ص475 ـ مصباح الفقاهه،ج1،ص23 ـ محاضرات في الفقه الجعفري،ج1،ص19.

[30] . الرعايه، ص146.

[31] . مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج1، ص397.

[32] . مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهدايه، ج1، ص4 ـ170.