تحمل حديث، شرايط و طرق آن
براي سلامت و محفوظ ماندن روايات پيشوايان معصوم ـ عليهم السّلام ـ هر راوي از طُرق و راههاي خاصّي حديث معصوم ـ عليه السّلام ـ را فرا ميگرفته كه به آنها «طُرق تحمّل حديث» ميگويند و اين روش تا قبل از تدوين جوامع حديثي و گسترش نسخههاي آن، رايج بوده ولي اكنون رواج كمتري دارد. هدف از آگاهي از آنها، اطلاع بر چگونگي روايت راويان از يكديگر و ميزان ارزش و اعتبار آنها است؛ زيرا آنها، همه از نظر اعتبار يكسان و همسان نيستند و برخي بر بقيّه برتري دارد. محدّثان بزرگوار براي آن كه از طرق كاملتري در نقل روايات برخوردار باشند، بر خود زحمت فراواني را هموار نموده و سفرهاي متعدّد انجام مي دادهاند تا آن كه براي نسلهاي بعد، دسترسي بر روايات امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ سهلتر و كاملتر باشد.مقصود از تحمل حديث تلقي و دريافت آن است و مقصود از شرايط تحمل آن است كه در صورت تلقي حديث ار اعتبار برخوردار است كه برخوردار از اين شرايط باشد و مقصود ار طرق تحمل حديث شيوههايي است كه در ميان محدثان براي دريافت حديث متداول بوده است. اينك به بررسي اين دو امر مي پردازيم: شرايط تحمل روايت در مرحله تحمل تنها لازم است كه راوي برخوردار از دو شرط عقل و تمييز باشد. مقصود از تمييز مرحله اي ميان صباوت و بلوغ و بلكه مراهق است؛ يعني راوي افزون بر عاقل بودن، قدرت ميان خير و شر را داشته باشد.و به عكس مراحل نقل و پذيرش اسلام، ايمان، بلوغ و عدالت در مرحله تحمل شرط نيست. بنابراين اگر كافر، يا منافق(= سايرفرق اسلامي غير از اماميه) يا غير بالغ، يا فاسق روايتي را به هر يك از طرق تحمل تلقي و دريافت كرده باشد. مفهوم تحمل تحقق يافته است. هر چند در مرحله اداء و نقل، زماني از او پذيرفته مي شود كه داراي شرايط اسلام، ايمان، بلوغ و عدالت باشد. دليل مدعا وقوع اين گونه تحمّل در صدر اسلام است.
به عنوان نمونه جبير بن مطعم به هنگام كفر شنيد كه پيامبر اكرم - صلّي الله عليه و آله- در نماز مغرب سوره طور خواند و آنگاه كه اسلام آورد اين حديث (سنّت پيامبر - صلّي الله عليه و آله-) را نقل كرد و از او پذيرفته شد. يا گروهي از صحابه پيامبر - صلّي الله عليه و آله-، همچون حسن و حسن ـ عليه السّلام ـ عبدلله بن زبير، نعمان بن بشير و... در حال خردسالي، يا نوجواني- در هر حال پيش از بلوغ روايات زيادي را از پيامبر - صلّي الله عليه و آله- شنيده و پس از نقل مورد پذيرش محدثان قرار گرفته است.[1] برخي از صاحب نظران اهل سنت براي آغاز و تحمّل حديث سنّي خاص را پيشنهاد كردهاند مثلاّگفتهاند: حداقل سن براي تحمل حديث، چهار، پنج، يا ده سال است.
يا گفتهاند: حداكثر سن براي تحمل حديث 50 يا 80 سال است.[2] اين آراي از نگاه عموم محدثان مردود شده است. از نظر آنان ملاك تحمل برخورداري از قوه تمييز است و اين قوه براي اشخاص مختلف بخاطر تفاوت سطح استعدادها متفاوت است. پايان سنّ تحمّل زماني است كه شخص قدرت تشخيص را از كف داده و دچار فراموشي، يا كودني شود.[3]
طرق و شيوههاي تحمل روايت
تحمّل حديث به شيوههاي گوناگوني؛ همچون شنيدن، قرائت ، اجازه و... انجام ميگرفته است.گرچه اين مبحث در شرايط كنوني كه كار تحمّل عملاً پايان يافته و شيوهاي، همچون اجازه صرفاً جنبه تشريقات دارد، اما دانستن آن از دو جهت مفيد فايده است:1. ما را با شيوهها وكوشش پيشينيان در انتقال ميراث روايي و دقت آنان آشنا ميسازد.
2. با توجه به اين كه ميان اين طرق از نظر ارزش و اعتبار تفاوت است، با آشنا شدن شيوهها در مييابيم كه به عنوان مثال اگر روايتي از طرق سماع نقل شده باشد، از درجه اعتبار بيشتري نسبت به شيوههاي ديگر، همچون اجازه، يا وجاده، برخوردار است، عموماً براي تحمل حديث هشت طريق را برشمردهاند كه عبارتند از: سماع، قرائت، اجازه ، مناوله، كتابت، اعلام، وصيت و وجاده. و برخي با ادغام وصيت با اعلام، طرق تحمّل حديث را بر هفت شيوه دانستهاند كه عملاً با هشت طريق تفاوت نخواهد داشت.[4] اينك به تبيين اين طريق ميپردازيم:
1.سماع گفتار شيخ
سماع به معناي شنيدن است، يعني راوي در حضور شيخ حديث، روايتي را كه او از روي حافظه، يا نوشته ميخواند استماع كند ودر صورتي كه راوي گفتار روايي شيخ را كتابت كند به آن «املاءً ميگويند.[5] به اتفاق همگان سماع، عاليترين نوع در ميان طرق هشتگانه حديث است و طبعاً حديثي كه از اين طريق تحمل و نقل شده باشد از اتقان و اعتبار بيشتري نسبت به ساير طرق برخوردار است؛ زيرا اولاً دريافت حديث با اين شيوه به صورت تدريجي و جزيي انجام ميگيرد؛ يعني راوي هر يك از روايات را به صورت عليحدّه از شيخ استماع ميكند. به عكس شيوههايي مثل اجازه، اعلام، وصيت كه به صورت دفعي و كلي انجام مي گيرد، مثلاً شيخ حديث، اجازه نقل تمام روايات يك كتاب را به راوي مي دهد.و پيداست شيوه نخست از اتقان و دقت بيشتري برخوردار است. ثانياً: سماع درمواردي تحقق مي پذيرد كه مجلسي براي تحديث و استماع حديث فراهم شده باشد، چنان كه در گذشته مرسوم بوده، مشايخ حديثي در مساجد و مراكز علمي به صورت عمومي يا در منازل خود به شكل خصوصي و به طور رسمي به نقل احاديث مي پرداختند و طالبان حديث نيز به منظور شنيدن روايات و ثبت آنها در چنين مجالسي حاضر مي شدند. اينگونه مجالس را مي توان شبيه جلسات دروس خارج حوزه دانست. و طبع چنين نشستها آن است كه مطالب از سوي گوينده با دقت بيان شده و از سوي مستمعان با دقت حفظ و ثبت ميشود. بويژه كه آنان نيك بدانند مطالب ردّ و بدل شده سرتاسر سخن معصوم و جزء متون ديني بوده و هر حرف و كلمهآن از حساسيت ويژهاي برخوردار است. در رواياتي از امام صادق ـ عليه السّلام ـ نيز بر اهميت سماع راوي از شيخ تاكيد شده است[6]. براي طريق نخست؛ يعني سماع شيوههاي متعددي برشمردهاند.
الف. شيخ روايت را از روي كتاب و نوشتهاي نقل كند؛ ب. نقل حديث از روي حافظه انجام گيرد؛ اعم از آن كه تنها راوي مخاطب شيخ باشد، يا در ميان جمعي باشد كه مخاطب شيخاند، يا اساساً مخاطب شيخ شخصي ديگر بوده و راوي اتفاقاً شنيده است. فرض اول و دوم ناظر به مجالس خصوصي و عمومي تحديث است.[7] به هر حال آن چه در سماع اهميت دارد صدور روايت از زبان شيخ و شنيدن آن توسط راوي است. از آن جا كه سماع حديث به آن اعتبار ويژه مي بخشد، گفتهاند كه لازم است راوي اين گونه احاديث در مقام نقل، از عبارتهاي صريح دال بر سماع؛ همچون سمعت فلاناً، حدّث فلان، حدّثني، حدّثنا، أخبرنا، أنبانا و نظاير آنها استفاده كند.[8]
2. قرائت بر شيخ
از اين جهت كه بر گفتار و شنيدار متّكي است، شبيه طريق پيشين؛ يعني سماع است. با اين تفاوت كه در سماع سخن از شيخ و شنيدن از سوي راوي انجام ميكيرد، اما در قرائت بر شيخ، روايت از سوي راوي خوانده ميشود و شيخ به استماع آن ميپردازد. به اين گونه تحمّل در اصطلاح محدّثان پيشين «عرض» گفته ميشده است؛ زيرا راوي در حقيقت روايت را بر شيخ عرضه ميكند و چنين شيوهاي زماني قابل اعتنا است كه شيخ پس از شنيدن، صحّت آن را مورد تأييد قرار دهد. قرائت بر شيخ نيز به شيوههاي مختلف قابل تصور است؛ نظير آن كه راوي و شيخ هر دو با تكيه بر حفظ، به قرائت و استماع حديث بپردازند، يا هر دو با تكيه به نگاشته حديثي اين كار را انجام دهند، يا يكي با تكيه به حفظ و ديگري با تكيه به نگاشته به قرائت واستماع بپردازد[9]. درباره ميزان اعتبار قرائت بر شيخ اختلاف وجود دارد: برخي آن را بالاتر از سماع و برخي برابر با سماع ميدانند، ولي نظر اكثر محدثان آن است كه قرائت بر شيخ در درجهاي پس از سماع قرار دارد.[10] از سوي ديگر گفته اند: راوي ميبايست روايتي را كه از اين طريق تحمّل شده به هنگام نقل با عباراتي؛ همچون «قرأت عليّ فلان فأقرّ به» نوع حديث را روشن سازد.[11]3. اجازه
«اجازه» مصدر افعال از ريشه «جواز الماء» (=عبور آب» به معناي عبور دادن آب است و از آنجا كه بر علم از باب استعاره آب اطلاق ميشود، اجازه به معناي عبور دادن دانش بكار رفته است. گويا شيخ با اجازه دادن، زمينه عبور و جريان يافتن دانش را فراهم ساخته است.[12] اجازه در اصطلاح به اين معناست كه شيخ به راوي اجازه و اذن دهد تا شنيده، يا كتاب روايي او را نقل ميكند و از آنجا كه چنين اجازهاي به منزله آن است كه شيخ تمام روايات خود، با روايات كتابش را براي راوي نقل كرده باشد. آن را از شيوههاي تحمّل حديث دانسته و بر جواز آن تأكيد كردهاند.[13] اجازه ميتواند گفتاري صريح، همچون «أجزت لك روايه الحديث الفلاني»، يا گفتار غير صريح، نظير پاسخ آري دادن در پرسش اين كه آيا به فلاني اجازه دادي؟يا با اشاره يا با كتابت انجام گيرد.[14] همچنين اجازه را از نظر مشخص بودن، يا نبودن مخاطب، يا موضوع اجازه به اقسامي تقسيم كردهاند[15]. با توجه به آن كه اجازه به صورت كلّي انجام ميگيرد به مراتب از اعتبار كمتري نسبت به سماع و قرائت بر شيخ برخوردار است و به نظر ميرسد كه اين شيوه بيشتر در ميان متاخران و به ويژه در زماني كه فرصت كافي براي دريافت آحاد احاديث نبوده، انجام ميگرقته است.از سوي ديگر دانستني است كه سنت اجازه پس از تدوين در جوامع روايي به عنوان تيمّن و تبرّك استمرار يافته است. به عنوان مثال علّامه مجلسي از مشايخ حديثي اي؛ همچون آقا حسين محقق خوانساري، شيخ حرّ عاملي اجازه روايت دريافت كرد، چنان كه چهرههايي؛ همچون شيخ عباس قمي، يا شيخ آقا بزرگ تهراني از اساتيد حديث خود اجازه روايي گرفتهاند. چنين اجازاتي به معناي عدم اعتبار روايات نقل شده بدون اجازه نامهها و اعتبار آنها با وجود اين اجازات نيست، بلكه از باب تيمّن و تبرّك همچنان استمرار يافته است. [16]
4. مناوله
"آن است كه شيخ كتاب حديثي را در اختيار راوي قرار دهد. گفتهاند: اين شيوه از سنّت پيامبر- صلّي الله عليه و آله- برگرفته است[17]؛ زيرا آن حضرت نوشتهاي را به فرمانده يكي از سريّهها داد و فرمود: آن را نميخواني تا به فلان منطقه برسي، او وقتي به آن منطقه رسيد نامه را گشود و براي مردم خواند.[18] گروهي از علماي درايه؛ همچون خطيب بغدادي مناوله را از اقسام اجازه بر شمرده و آن را بالاترين نوع اجازه دانستهاند، اما مشهور صاحب نظران آن را به عنوان قسمي جداگانه دانستهاند.[19] مناوله ميتواند به دو صورت ذيل انجام گيرد:1. مناوله همراه با اجازه؛ يعني افزون بر آن كه شيخ كتاب روايي را در اختيار راوي بگذارد به او اجازه نقل آن را نيز بدهد، كه در اين صورت مناوله از اعتبار روايي بيشتري برخوردار خواهد بود.
2. مناوله بدون اجازه، و آن مطلق مناوله است؛ يعني شيخ تنها كتاب را در اختيار راوي قرار دهد و بگويد: هذا سماعي، يا روايتي. برخي اين قسم از مناوله را كافي نميدانند و معتقدند: نقل روايت بر اساس آن نادر بوده و ناكافي است، اما مشهور محدّثان آن را صحيح و كافي ميدانند[20]. شاهد مدّعا روايتي از امام رضا ـ عليه السّلام ـ است كه در آن چنين آمده است: احمد بن عمر حلّّال ميگويد: به امام رضا ـ عليه السّلام ـ عرض كردم، شخصي از اصحاب ما كتابي به من ميدهد و نميگويد آن را از طرف من روايت كن، آيا براي ما روايت از آن جائز است؟
امام ـ عليه السّلام ـ فرمود:
«اگر ميداني كه كتاب از آن اوست رواياتش را از او نقل كن». [21]
5. كتابت
كتابت آن است كه شيخ روايات خود را براي مخاطب حاضر، يا غائب بنگارد، يا به شخص موثّق فرمان دهد تا آن روايات را براي آن مخاطب بنگارد و خود در پايان تصريح كند كه اين كتابت به فرمان او انجام گرفته است. برخي به جاي كتابت، اصطلاح مكاتبه را بكار بردهاند، در حالي كه در مكاتبه سؤال و جواب به مكتوب است، اما در كتابت بي آن كه پرسشي مكتوب در كار باشد روايات نگاشته ميشود. [22]كتابت بر دو قسم است:1. كتابت همراه با اجازه، و آن بدين صورت است كه شيخ پس از نگارش حديث در پايان آن بگويديا بنگارد:
«اجزت لك ما كتيبه لك». اين نوع از كتابت از نظر گروهي از محدثان در مرتبه مناوله و همراه با اجازه است.2. كتابت بدون اجازه، كافي و نافذ است؛ زيرا اگرچه شيخ تصريح به اجازه نكرده است، اما همين كه روايت را براي شخصي معيّن نگاشته و آن را براي او فرستاده، يا در اختيارش گذاشته عملاً به معناي اجازه است. [23]كتابت را از نظر درجه اعتبار پس از سماع دانسته و گفتهاند: لازم است راوي با آوردن عباراتي؛ همچون «كتب إلي فلان» نوع تحمّل با كتابت را از ساير شيوهها متمايز سازد.
6. اعلام
آن است كه شيخ به شخصي با گفتار صريح، يا غير صريح، يا كتابت اعلام كند كه اين كتاب، يا حديث، روايت يا سماع او از فلان شخص است و از اجازه روايت آن سخني با ميان نياورد. برخي نقل روايت با استناد به اعلام را جائز نمي دانند، اما مشهور محدّثان معتقدند: اعلام به منزله قرائت بر شيخ بوده و براي نقل حديث كفايت ميكند.[24]7. وصيت
وصيت آن است كه شيخ به هنگام مرگ، يا مسافرت به شخصي وصيت كند كه كتاب روايي اورا روايت كند. گروهي از محدّثان وصيت را جائز دانستهاند؛ زيرا وصيت و واگذار كردن كتاب به معناي اجازه نقل و كاري شبيه مناوله، يا اعلام است، اما اكثر محدّثان آن را كافي نمي دانند. [25]8. وجاده
وجاده بر وزن كتابت از ريشه وجد (= يافتن) به اين معناست كه راوي، كتاب يا رواياتي به خط شيخ را بيابد و ـ بيآن كه معاصر او باشد، يا اگر معاصر است او را ملاقات كرده باشد ـ از روي يقين به خط شيخ بودن آن را روايت كند. وجاده نيز بسان كتابت مي تواند همراه با اجازه، يا بدون اجازه باشد. همراه بودن وجاده با اجازه بدين صورت است كه كتاب استاد را در زمان حيات پيدا كند، آنگاه از او اجازه نقل آن را بگيرد. يا شيخي ديگر كه از اصحاب كتاب اجازه نقل كتابهاي او را دارد، نقل كتاب پيدا شده به خط شيخ را اجازه دهد. وجاده همراه با اجازه از نظر همه محدثان نافذ است. در وجاده عاري از اجازه دو ديدگاه است: گروهي آن را ناكافي دانستهاند و معتقدند: نقل روايات به استناد وجاده ـ در صورتي كه نسبت به خط شيخ يقين باشد ـ جائز است. آن دسته از روايات اهل بيت ـ عليه السّلام ـ كه به كتابت حديث فرمان داده، يا به نقل و روايت كتب بني فضال، يا نقل روايات از كتبي كه صاحبانش بخاطر تقيحه شديد از نقل آنها اجتناب كردهاند، اجازه دادهاند همگي دلالت بر جواز وجاده دارند[26]. كتاب فقه الرضا ـ عليه السّلام ـ كه منصوب به امام علي بن موسي الرضا ـ عليه السّلام ـ است، از طريق وجاده نقل شده است؛ زيرا اين كتاب را قاضي امير حسين نزد گروهي از شيعيان قم كه وارد مكه مكرمه شده بودند، يافت.[27] از ميان شيوههاي هشتگانه، آنچه كه بيشتر در تاريخ حديث و تحديث اتفاق افتاده و راويان براساس اين گونه تحمّل، روايات را نقل كردهاند، سه طريق نخست؛ يعني سماع، قرائت و اجازه است. و از ميان اين سه طريق بيشترين نقش از آنٍ سماع است.[1] . براي تفصيل بيشترر.ك: مقباس الهدايه، ج3، ص58- 59.[2] . همان، ص60- 63؛ مقدمه ابن صلاح،ص128.[3] . مقباس الهدايه،ج3،ص63.[4] . همان،ص65- 66.[5] . همان،ص66- 67؛ مقدّمه ابن صلاح، ص132، تدريب الراوي، ج2، ص9.[6] . كافي،ج1،ص51، وسائل الشيعه،ج18،ص55.[7] . مقباس الهدايه، ج3، ص68؛ اصول الحديث و احكامه، ص226.[8] . مقباس الهدايه، ج3،ص69.[9] . همان، ص83- 85؛ مقدّمه ابن صلاح، ص138؛ تدريب الراوي، ج2، ص12.[10] . براي تفصيل بيشترر.ك: مقباس الهدايه، ج3، ص87-93.[11] . همان، ص95.[12] . همان، ص105- 110؛ اصول الحديث و احكامه، ص227.[13] . مقباس الهدايه، ج3، ص111؛ مقدمه ابن صلاح، ص151؛ تدريب الراوي، ج2، ص28.[14] . مقباس الهدايه، ج3، ص114- 115.[15] . همان، ص116-132.[16] . اصول الحديث و احكامه، ص227- 228؛ به نقل از قوانين الاصول، ج1، ص489.[17] . مقباس الهدايه، ج3، ص135؛ مقدمه ابن صلاح، ص165؛ تدريب الراوي، ج2، ص42.[18] . مقباس الهدايه، ج3، ص136.[19] . همان، پاورقي به نقل از الكفايه في علم الروايه، ص466.[20] . همان، ص136- 146.[21] . كافي، ج1، ص52؛ وسائل الشيعه، ج18، ص55.[22] . مقباس الهدايه، ج3، ص152، اصول الحديث و احكامه، ص228؛ مقدّمه ابن صلاح، ص173؛تدريب الراوي،ج2، ص61.[23] . مقباس الهدايه، ج3، ص153- 154.[24] . مقباس الهدايه، ج3، ص158- 159؛ مقدمه ابن صلاح، ص175.[25] . مقباس الهدايه، ج3، ص162- 163؛ مقدّمه ابن صلاح، ص177؛ تديب الراوي، ج2، ص56.[26] . مقباس الهدايه،ج3، ص171؛ مفدّمه ابن صلاح، ص178؛ تدريب الراوي، ص57.[27] . مقباس الهدايه، ج3، ص186.علي نصيري- حديث شناسي، ج2، از ص77