تميز مجعولات - تمیز مجعولات نسخه متنی

تميز مجعولات

جمعي از علماي حديث، به نقادي احاديث پرداخته و قواعدي براي تشخيص حديث صحيح از سقيم، وضع نمودند.

اين قواعد كه به مصطلح الحديث نام نهاده شد، به ضميمه علم معرفه الرجال، مفتاح نقد الحديث و دانستن آن، اولين شرط تميز احاديث صادره از مجعولات محسوب مي شود.

البته دو ركن ديگر در اين فن (يعني تشخيص از سقيم) جزو قواعد اساسي علم الحديث مي باشد:

اوّل: آشنايي نسبتاً كامل به لغت و قواعد زبان عربي كه لسان صدور اخبار است[1].

دوّم: دانستن تاريخ اسلام، سيره رسول اكرم، ائمه هدي، تاريخ مذاهب و فرق اسلامي و اجمالي از آرا و معتقدات ملل و نحل[2].

ولي اطلاع بر فنون سه گانه (درايه الحديث و رجال، لغت و قواعد زبان، تاريخ ملل و نحل) فقط جنبه اعدادي داشته و اصل الاصول، ذوق سليم و تخليه ذهن از تعصبات است. منتها وسايل علمي مزبور، پيمودن اين مرحله را تسهيل مي كند.

ديگر از مهم ترين شرايط صحت حديث، عدم مخالفت با عقل است؛ زيرا عقل، رسول باطن و مهم ترين حجت خداوند است كه به وسيله آن، شناسايي خدا و راستي و درستي پيغمبران هويدا مي گردد.

بديهي است گفتار پيغمبر (كه نبوت وي به راهنمايي همين حجت باطني شناخته شده) نمي شود مخالف با اصل حجت (يعني عقل) باشد. ولي بايد دانست كه مخالفت با عقل، موضوعي است و نداشتن دليل بر طبق آن، موضوعي ديگر؛ زيرا مفاد قسمت مهمي از احاديث، از دايره حكم عقل و نفي و اثبات آن به توسط داوري خرد، بركنار است. اينجاست كه اگر حديثي واجد شرايط ديگر صحت بود، بايد پذيرفت؛ زيرا مفاد پاره اي از احاديث احكام، تعبدي محض بوده و چنانچه عقل نيز در مورد آنها حكم موافقي داشته باشد، معلوم نيست آن جهت علت منحصره باشد.

اما در غير احكام، چون علي الفرض مفاد حديث طبق قاعده: كل ما قرع سمعك فذره في بقعه الامكان ؛ هر آنچه را شنيديد در دايره ي امكان قرارش دهيد ، ممكن الوقوع است و از طرفي، به صادق مصدق انتساب دارد، نبايد رد نمود، زيرا گفته اند: لكل مقال رجال؛ براي هر سخني مرداني خاص هستند.

و رب حامل فقه الي من هو افقه منه؛ چه بسيار فقيهاني كه فقه خود را به فقيه تر از خود ارائه مي دهند .

نيز از شرايط صحت احاديث، مخالفت نداشتن با كتاب خدا (قرآن) است؛ چنانكه اين معنا در احاديث، به حد استفاضه رسيده[3] كه: كلما خالف قول ربنا لم نقله و كلما خالف كتاب الله فهو زخرف؛ هر چه مخالف قرآن باشد، سخن ما نيست و باطل است.

البته منظور از مخالفت، مخالفت در لسان محاورات عرفيه است.

بنابر اين، مخالفت بدوي از قبيل مخالفت ظاهري عام و خاص يا مطلق و مقيد، از محل بحث خارج است؛ زيرا پس از تأمل، عقل در اين موارد مخالفتي نمي بيند. و توضيح اين مقال در اصول بيان شده است[4].

ديگر مخالفت نداشتن مضمون خبر با ضرورت مذهب يا با سنت قطعي يا با اجماع قطعي است كه در مورد مخالفت خبر با يكي از اين سه، جعل حديث و كذب آن، مسلّم است. منتها به دست آوردن اجماع قطعي، كاري است مشكل و اما اجماع منقول، نزد محققين شيعه مورد نظر است.

نيز از علايم تشخيص جعل حديث، آن است كه مضمون خبر از مطالبي باشد كه اگر راست مي بود با وجود دواعي، مخفي نمي ماند يا از مطالبي باشد كه احتياج در دين و مذهب مقتضي نقل آن بوده كه بنابر اين، اين گونه احاديث، به شهادت عقل باطل و از درجه اعتبار ساقط است[5].

[1] - در حديثي امام فرمود: اعربوا حديثنا فانا قوم فصحاء. در حديثي كه شيعه و سني نقل كرده اند، پيغمبر فرمود: نضر الله امرءً سمع مقالتي فوعاها....، اين گونه احاديث، دلالت مي كند كه اعراب حديث و نقل عين عبارات در استفاده از معنا دخالت تمام دارد.

[2] - سيد مرتضي در جواب مسائل طرابلسيات مي فرمايد: ان الحديث المروي في كتب الشيعه و كتب جميع مخالفينا يتضمن ضروب الخطاء و صنوف الباطل من محال لا يجوز و لا يتصور و من باطل قد دل الدليل علي بطلانه و فساده كالتشبيه و الجبر و الرؤيه و القول بالصفات القديمه و من هذا الذي لا يحصي او ما في الاحاديث من الاباطيل و لهذا وجب نقد الحديث. آقاي نجمي، تاريخ فرق اسلامي ص 14.

[3] - ر.ك: رسائل شيخ انصاري اوائل حجيت ظن.

[4] - همان، بحث عام و خاص.

[5] - ر.ك: شيخ طوسي عده الاصول.

كاظم مدير شانچي- علم الحديث، ص 129