قانون اساسى، گزينش و زندگى خصوصى - قانون اساسى، گزينش و زندگى خصوصى نسخه متنی

قانون اساسى، گزينش و زندگى خصوصى

رفتار انسان‏ها در زندگى اجتماعى در دايره‏ى پايگاه و نقش آن‏ها، تعريف مى‏شود، يعنى كنش، چه سازمانى و رسمى و چه غير رسمى، بر اساس انتظارات و نقشى است كه از پايگاه اجتماعى افراد متوقع است. در نظام‏هاى بسته و كاست تعيين پايگاه خارج از اختيار افراد است اما در نظامات باز مثل اكثر جوامع بشرى در حال حاضر، تعيين پايگاه اجتماعى به ملاحظه ملاكات و ضوابطى است كه جامعه آن را پذيرفته است.

پس اصل گزينش در هر نظام اجتماعى اصلى مسلّم و قطعى است، منتهى اختلاف و نزاع در ملاك اين گزينش است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصولى وجود دارد كه تفتيش عقيده اشخاص و تفحّص از حالات شخصيّه را نهى كرده است.(1) آيا اين اصول با اصل گزينش منافات دارد يا خير؟ و نيز آيا لازمه گزينش دخالت نمودن در حريم خصوصى زندگى اشخاص است يا نه؟ گزينش يعنى انتخاب مناسب‏ترين و شايسته‏ترين فرد جهت تصدى يك مسؤوليت يا يك منصب و شغل.

بديهى است كه انتخاب فرد شايسته و مناسب بدون معيار و ملاك خاصى ممكن نيست.

اميرالمؤمنين‏عليه السلام بعد از آن‏كه مالك را فرمانرواى مصر قرار داد نفرمود كه هر كس جوياى شغل و مسؤوليتى اجتماعى است و خود را بر تو عرضه كرد، او را در مجموعه كارگزارانت قرار بده و از فكر و عقيده و خانواده‏اش تفحّص مكن، زيرا دخالت در عرصه خصوصى زندگى اوست، بلكه حضرت به مالك فرمود: آن‏ها را با محك امتحان و اختبار به كار گمار، از كسانى كه اهل تجربه و حياء و از خانواده‏هاى صالح و داراى قدم‏هايى پيشرو در اسلام باشند. آن گاه اميرالمؤمنين علت چنين تفحص و گزينشى را هم بيان فرموده است:(2) «فأنّهم اَكْرَمُ اَخلاقاً وَ اَصَحُّ اَعْراضاً وَ اَقَلُّ فى المَطامِعِ اِشرافاً وَ اَبْلَغُ فى عواقب الأمور نَظَراً» آنها از كرامت‏ترين اخلاق، پاكيزه‏ترين آبرو، كم‏ترين طمع و دورانديش‏ترين رأى برخوردارند. پس موازين اخلاقى و ارزشى اسلام و سابقه ديانت و اصالت شرف و آبرو، همه اين‏ها در گزينش مطرح اند. به علاوه كدامين جامعه را سراغ داريد كه بدون لحاظ گرايشات فرهنگى‏اش در گزينش، صرفاً بر اساس تخصص و حرفه اعتماد كند و مسؤوليت‏هاى مختلف اجتماعى را به افراد بسپارد.

ممكن است ادّعا شود كه گزينش خلاف وفاق ملّى است زيرا باعث تفكيك جامعه به »خودى و غير خودى« مى‏گردد. اين ادّعا هم از واضح‏ترين مغالطات است. زيرا چگونه است كه گزينش بر اساس تخصص كه باعث تقسيم كار اجتماعى و به يك معنا تفكيك اجتماعى است، وفاق ملّى را از بين نمى‏برد اما اگر بر اساس سفارش اميرالمؤمنين‏عليه السلام ملاكات اخلاقى و ارزشى را هم دخالت داديم، وفاق ملّى از بين مى‏رود. بر خواننده محترم پوشيده نيست كه اگر به راستى گزينش ارزشى در يك جامعه باعث گسيختگى يك پارچگى جامعه و از بين رفتن وفاق ملى باشد.

چنين جامعه‏اى اساساً واجد وفاق ملّى نيست، زيرا وفاق ملّى حاصل ارزش‏ها و هنجارهاى اجتماعى مورد قبول اكثريت جامعه است. حال اگر همين ارزشها ملاك گزينش باشد چطور باعث از بين رفتن وفاق ملّى مى‏گردد. يكى از مغالطاتى كه در اين زمينه شده است اين است كه فساد عقيده جرم نيست لذا نبايد به بهانه فساد عقيده كسى را از دست يازيدن به هر نوع شغل و مسؤوليتى منع كرد. در اين‏جا بين دو مطلب خلط شده است: از لحاظ قانونى »مجرم نبودن«، يك مسأله است اما »صلاحيت يك موقعيت و نقش اجتماعى را داشتن « مسأله ديگرى است. هر چند ممكن است به صرف فساد عقيده قانون متعرض كسى نشود، البته مادامى كه فساد عقيده به جامعه رسوخ نكند، اما اين دليل بر آن نيست كه چنين فردى صلاحيت هر نوع مقام و موقعيتى را دارد و نبايد شاخص‏هاى ارزشى گزينش را در مورد او اِعمال كرد.

همچنين به نقل از قول كسى كه او را متخصّص در مبانى فقه و حقوق اسلامى معرفى نموده‏اند )در حالى كه آيه‏اى را به زبان مى‏آورد كه در قرآن نيست و احدى از مسلمين تا به حال نشنيده است يعنى مى‏گويد: »لا تجسسوا فى امور غيركم« در حالى كه آيه شريفه اين چنين است(3) «... و لا تجسّسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً...» بيان مى‏دارد كه اصل 23 قانون اساسى كه مبتنى بر ممنوعيّت تفتيش عقائد است، تخصيص نخورده و شامل همه اهل كتاب مى‏شود، پس چرا ادارات و نهادهاى عمومى براى استخدام افراد، تفتيش در عقائد مى‏كنند. جواب اين شبهه آن است كه تفسير اين قانون در خود همين قانون آمده است.

زيرا اصل 23 بعد از تصريح به ممنوعيت تفتيش عقائد مى‏گويد: هيچ كس را نمى‏توان به صرف داشتن عقيده‏اى مورد تعرض و موأخذه قرار داد. سؤال ما اين است كه تحقيق و تفحص در امر گزينش چه ارتباطى با مواخذه و تعرض افراد دارد. اين قانون مى‏گويد كه مردم از جهت عقيده داشتن نبايد مورد تفتيش و مواخذه قرار بگيرند، از جهت صلاحيت قبول يك مسؤوليت اجتماعى، اين يك عنوان ثانوى است كه پيدا مى‏شود و موضوعش با موضوع اصل 23 متمايز است.

در اصل 28 قانون اساسى آمده است »هر كس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست برگزيند«. روح اسلام در تمامى اصول قانون اساسى حاكم است لذا در اين اصل، ملاحظه خود شغل مهم است زيرا نبايد خلاف اسلام و مصالح عمومى باشد. حال اگر شغل، بر خلاف اسلام نبود، ولى كسى متصدّى آن شد كه اسلام و ارزش اسلامى را قبول ندارد، آيا اين با روح اسلام سازگارى دارد؟!

آيا جامعه و مردم از ناحيه او در خطر نخواهند بود؟!

و سرانجام اين كه در اصل 37 قانون اساسى آمده است: »اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‏شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد«. آيا اين اصل با تجسس و كنكاش كه واحدهاى گزينش انجام مى‏دهند متعارض است؟ گفته شده است كه چنين گزينشى با اين اصل قانون اساسى سازگار نيست زيرا مبناى اين اصل بى‏گناهى افراد است در حالى كه مبناى عملى تجسس و گزينش مجرميت افراد است. اين سخن هم ناتمام است زيرا در بسيارى از موارد مثل ازدواج و معاملات و غيره گزينش وجود دارد و اين هرگز به معناى مجرميت افراد مورد بررسى تلقّى نمى‏شود.

و الحمدلله رب العالمين

1) اصول، 23، 28، 32، 37، 39.

2) نهج البلاغه، نامه 53.

3) حجرات: 12.

نصرالله آقاجانى