فهم صحيح ازدواج موقت - فهم صحيح ازدواج موقت نسخه متنی

فهم صحيح ازدواج موقت

نقدي بر مقاله ازدواج موقت منتشره در روزنامه حيات نو از مينا معتدي.

سوگيري منفي و ناسازگار انديشي نسبت به ازدواج موقت به اين لحاظ است كه ابعاد گوناگون آن نه تنها درست شناخته نشده بلكه شناسايي نيز نشده‏است. تحقيق در اين باره جستاري فراگير را الزام مي‏نمايد كه به فراخور اين مقاله به آن مي‏پردازيم:

1ـ شناخت ماهوي ازدواج موقت: افراد بسياري و بويژه نسل نو تصورشان از ازدواج موقت، گزينش‏ها و رهايش‏هاي دلبخواهي و آزاد از هر مسوؤليتي در اين زمينه است. بنابراين طبيعي خواهد بود كه آن را به عنوان يك پديده ناهنجار اجتماعي محكوم نمايند. اينك در رهيافتي به شناخت اصولي از ازدواج موقت بايد واكنشي داشته باشيم به اين اصل كه ازدواج بطور كلي صرفاً به معناي ارضاء غريزه جنسي نيست و اين فقط شايسته حيات حيواني است. انسان و جامعه انساني غرائز خود را بايد بر پايه مسؤوليت‏ها و شرائط ويژه تراز با حوزه انساني خود به انجام رساند.

بنابراين ازدواج موقت درست مانند ازدواج دائم مسؤوليت آفرين است، شرائط ويژه‏اي دارد و با راهكارهاي محدوديت آور همراه است. درست است كه در اين نوع ازدواج بواسطه شرط زماني كه تعيين مقدار آن بر اختيار زوجين است متاركه آسانتر انجام مي‏گيرد ولي به لحاظ شرائط گزينش يافته در آن اينگونه هم نيست كه به راحتي كسي عهده‏دار آن شود و به همان راحتي از آن صرف نظر نمايد. مثلاً يكي از شرائط عهده در آن اجراء صيغه عقد است و شرائط ديگر كه در مدارك فقهي و رساله‏هاي توضيح المسائل تفصيل آن آمده است.

2ـ جستار ديگري كه در اين زمينه لازم است انجام گيرد، تبيين هدفي است كه دين بر جعل اين نوع ازدواج منظور داشته است. برخي پندارشان اين است كه ازدواج موقت راهبردي است در راستاي تأمين اميال غريزي يك سري انسانهاي هوسران. اين يك نگرش غير مطالعاتي نسبت به فرايند اين حكم ديني است. دين كه كيان ساختاري آن بر پايه حكمت بنياني گرويده در اين مورد نيز حكمتي متناسب با فرايندهاي اجتماعي ملحوظ داشته است.

با توجه به اينكه ازدواج يكي از ضرورتهاي اجتماعي است و با توجه به اينكه جريان متعارف آن، ازدواج دائم برخورداري از امكانات خاص خود را مي‏طلبد و از طرفي بواسطه عوامل پيدا و پنهان، چندان، اين امكانات در سطح يكساني براي همگان وجود نداشته و لذا برخي دچار فقدان يا كمبود امكانات گرديده كه در نهايت توان تشكيل زندگي زناشوئي بصورت ازدواج دائم را ندارند و از سويي ناديده گرفتن حق طبيعي آنان، نياز به ازدواج جامعه را به آفتهاي كلي دچار مي‏سازد، در ره يافتي براي جمع بين برخوردار نبودن اين گروه از حق طبيعي فطريشان در عين بي امكاناتي، دين با تشريع اين نوع ازدواج هم از فعليت يافتن آفتها و مفاسد بالقوه پيشگيري نموده و هم براي اين گروه در دست يافتن به خواسته فطريشان راهكاري مناسب ارائه داده است.

اينك مي‏پردازيم به اشكالاتي كه خانم مينا معتمدي بر اين باره مطرح نموده‏اند:

بر بخش نخست بر هر دو آيه از قرآني (آيه 129 سوره نسا و آيه 4 از سوره احزاب) استناد شده و اينگونه برداشت گرديده كه اين دو آيه تك همسري را توصيه مي‏نمايد.

پاسخ: آيه سوره احزاب مربوط به نفي دوگانگي در محبت به خدا و غير خداست، علامه در الميزان آن را كنايه از امتناع جمع بين متنافين در اعتقادات دانسته است، (الميزان ج 16، ص 274) مجمع البيان هم از آن براي توحيد استدلال نموده است و سپس آراء گوناگوني از مفسرين نقل مي‏كند كه هيچيك از آنها با برداشت مقاله موافقت ندارد.

«مجمع البيان ج 8،7 ص 526» آيه سوره نساء درباره تعدد زوجات است هم به لحاظ شأن نزول و هم به لحاظ ارتباط آن با آيه 3 از همين سوره كه تصريح به موضوع تعدد زوجات دارد، علامه در اين زمينه مي‏فرمايد: »اين آيه بيان حكم عدالت بين زناني است كه در آيه »و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده« تشريع شده است، الميزان، ج 5، ص 101.

بنابراين هيچيك از اين دو آيه ارتباطي به ازدواج موقت ندارد.

در بخش ديگر به بازتابهاي ازدواج موقت پرداخته شده است:

1ـ ازدواج موقت مردان مجرد به روي‏گرداني آنان از تشكيل زندگي طبيعي مي‏انجامد.

پاسخ: ازدواج موقت براي مردان مجرد بر اساس مباني شرعي و تحقق شرائط، بلا مانع است ولي اگر انجام اين امر در گستره‏اي تحقق يابد كه به روي گرداني افراد از ازدواج دائم بيانجامد تا آنجا كه به يك معضل اجتماعي تبديل گردد.

بر عهده حكومت اسلامي است كه با آن مقابله نمايد، اينگونه برنامه‏ها به عنوان حكم ثانوي در شرع ملحوظ شده است يكي از آن عناوين كه متناسب اين بحث است اصل نفي ضرر است يعني هر گونه زياني متوجه جامعه اسلامي باشد بايد از آن جلوگيري كرد حتي زيانهايي كه ناشي از احكام اولي است لذا در اصطلاح فقهي به اصل حاكم از آن نام برده مي‏شود. فقها در اين باره بحث مستقلي دارند و امام »قدس« نيز در كتاب الرسائل آن را عنوان كرده‏اند و بلكه آن را از احكام حكومتي دانسته‏اند. الرسائل، ص 6 و ص 49.

2ـ ساير اشكالات به لحاظ اينكه درباره مردان متأهل است به يك پاسخ كلي بسنده مي‏شود:

اين موضوع در نصوص ديني مطرح گرديده و بيان شده است كه اين امر اختصاص به دو گروه دارد، به مردان مجرد و به متأهلاني كه دسترسي به همسر خويش ندارند در اين خصوص بد نيست به رواياتي پرداخته شود.

علي بن يقطين مي‏گويد از امام هفتم عليه السلام درباره متعه پرسيدم؟

امام عليه السلام فرمود: تو را چه به متعه، خداوند تو را از آن بي‏نياز ساخته است.

فتح بن يزيد مي‏گويد: از امام هفتم عليه السلام درباره متعه سؤال نمودم؟

امام عليه السلام فرمود: متعه براي كساني تجويز شده است كه نتوانسته‏اند ازدواج كنند و بايد از اين طريق عفت خويش را حفظ نمايند و اگر ازدواج نمودند در صورتي بر آنان مباح است كه دسترسي به همسرشان نداشته باشند.(1)

درباره متأهلان متعارف هم نهي، كراهتي شده است و علتش را هم فساد بين زنها بر شمرده‏اند. محمد بن الحسن شمون مي‏گويد: امام هفتم عليه السلام به بعضي از دوستانشان پيام فرستادند كه به متعه رو نياوريد بلكه بر شماست كه سنت را بپا داريد نه اينكه با متعه همسرانتان را ناديده بگيريد و در نتيجه آنها هم كفر بورزند و سركشي نمايند، و ما را نفرين كنند.(2)

اما اينكه افراد اندكي بي‏هيچ مشكلي بخواهند اقدام به اين امر نمايند، عملكرد اينگونه افراد ارتباطي به حسن ازدواج موقت در مواردي كه شرع بيان داشته است ندارد، چرا كه وجود افراد هوسباز كه بخواهند از اين امر سوء استفاده كنند دليل بر عدم حسن آن نمي‏شود و معلوم است كه منكر استحاله اجتماع نقيضين دليل بر عدم استحاله نمي‏باشد.

1) وسائل الشيعه، ج 14، ص 449.

2) وسائل الشيعه، ج 14، ص 450.

سيد محمدعلي مهدوي