نقدي بر يك كنكاش
در مقالهاي كه از آقاي دكتر غلامحسين ياسري، تحت عنوان «كنكاشي در حقوق بشر از ديدگاه اقتدارگرايان» در نشريه طبرستان شماره 24 تاريخ 3/9/80 به چاپ رسيده، نكاتي مطرح گرديده كه جاي تأمل و ملاحظه جدي دارد.ايشان با تأكيد به اين نكته كه اعلاميه جهاني حقوق بشر تنها سند و معيار قابل قبول بررسي حق حيات، آزادي و انتخاب در عرصه روابط اجتماعي و حقوقي ملتها و انسانها با يكديگر است ادعا ميكند:1ـ حقوق بشر از منابع اسلامي قابل دريافت نيست، زيرا از يك سو اكثريت قريب به اتفاق مردم جهان در باب اخلاقيات سياست و حقوق، گرايش غيرمتافزيك دارند، در حالي كه حقوق بشر دريافت شده از منابع اسلام متافزيكي است، از سوي ديگر قرائتها از متون و منابع ديني مختلف و متعدد است.2ـ حقوق بشر مطرح در جامعه اسلام، عقلاني نيست و در حوزه نقد انديشه و تضارب آراء نميگنجد.3ـ اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچگونه چالشي با دين ندارد.حقوق و مقررات حاكم بر روابط بشر دو دستهاند:1ـ حقوق و مقرراتي كه از طبيعت و فطرت انسان مايه ميگيرد.2ـ حقوق و مقرراتي كه از بستر فرهنگ و ديگر عوامل و موقعيتهاي حياتي مخصوص به هر ملت و جامعه بر ميخيزد و متعلق به همان جامعه و ملت است.[1]آنچه پايههاي اساسي و اوليه حقوق بشر را تشكيل ميدهد، حقوق و مقررات طبيعي و فطريي است كه افراد انساني را صرفنظر از تمايلات ايدئولوژيك ديني و نژادي و رنگ و قيافه، از لحاظ امنيت و موقعيتهاي بنيادين زندگي مورد حمايت قرار ميدهند. سرفصلهاي عمده اين حقوق، حق حيات، حق كرامت، حق تعليم و تربيت، حق آزادي و حق مساوات است كه به جهت طبيعي بودن و فطري بودن خويش قابليت تعميم بر همه اقوام و ملل را دارند. اعلاميه جهاني حقوق بشر بر اين اصول مبتني است و همين اصول پايههاي اساسي حقوق بشر در اسلام را نيز تشكيل ميدهند. كسي كه كمترين آشنايي با منابع و متون اسلامي داشته باشد، ميداند كه از ديد اسلام، انسان موجود شريف و با كرامت است[2] و حيات و زندگي،[3] تعليم و تربيت،[4] آزادي[5] و عدالت[6] از حقوق اوليه اوست.بيان اسلام در اين زمينه به قدري رسا و صريح است كه نه ترديد و انكار را ميپذيرد و نه اختلاف اراء و قرائتهاي مختلف را تحمل ميكند. مگر ميتوان ترديد يا تشكيك نمود و ديني كه كشتن يك انسان را برابر با قتل عام بشر تلقي ميكند و هدف از بعثت تمام انبياء و رسولان را تعليم و تربيت و اقامه قسط و عدل در ميان جامه بشري اعلام مينمايد. در برابر حيات و زندگي انسان، تعليم و تربيت او و تنظيم عادلانه روابط اجتماعي وي بي تفاوت باشد؟
با استناد به نصوصي كه در اين زمينه وجود دارد، نه تنها ميتوان كليه مواد شايسته اعلاميه جهاني حقوق بشر را از منابع اوليه و معتبر اسلام دريافت نمود، بلكه اضافه بر آن در منابع اسلامي حقوق و احكامي راجع به بشر در موقعيت جهاني وجود دارد كه ميتواند امتياز خاصي براي فقه و حقوق اسلام محسوب شود و در عين حال خالي از بعضي تناقضات و نواقصي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر، قابل مشاهده است.[7] (به گوشهاي از اين تعارض بعداً اشاره خواهد شد)مانعي كه در راه حقوق بشر اسلامي تصور شده، اين است كه اكثريت قريب به اتفاق مردم جهان در باب اخلاقيات سياست و حقوق گرايش غيرمتافزيكي دارند، و اين گرايش، حقوق بشري را كه از منابع اسلامي دريافت شود برنميتابد. اما اين توهم ناشي از آن جهت است كه خيال شده، حقوق بشر اسلامي نسبت به فرهنگ و ديگر عوامل و موقعيتهاي زندگي و حقوق و تكاليف برخاسته از آن، از موضع تحميل و اجبار برخورد ميكند.
در حالي كه اسلام در خصوص حقوق و تكاليفي كه متعلق به هر يكي از ملل و جوامع است، نه تنها موضع تحميلي ندارد و مقررات حقوقي و تكليفي خود را بر هيچ يكي از اقلام و ملل تحميل نميكند. بلكه مطابق ايات شريفه قرآني و ديگر مباني فقهي خود، آنها را در طرز انديشه و رفتاري كه درباره مقررات خود دارند، آزاد ميگذارد. در قرآن ميخوانيم: «خداوند شما را از نيكوكاري و عدالت درباره كساني كه با شما در دين، جنگ و كشتار ندارند و شما را از وطنهايتان بيرون نراندهاند، نهي نكرده است.»[8] امام علي ـ عليه السّلام ـ خطاب به مالك اشتر فرمود: «بر رعيت لطيف و مهربان باش، با آنان درنده خويي مكن، زيرا همه آنان از دو حال خارج نيستند، يا برادر ديني تو هستند و يا نظير تو در خلقت (همنوع تو)[9]در فقه نيز قاعده معروفي وجود دارد كه ميگويد: «الزموهم بما الزموا به انفسهم» آنان را كه با شما هم مكتب نيستند به آنچه خود را ملزم ميداند، الزام كنيد. معناي اين قاعده اين است كه مسلمانان بايد به حقوق و تكاليفي كه مردم غيرمسلمان به آن معتقد و ملتزم هستند احترام بگذارند و آن را درباره ايشان مراعات كنند.[10] البته در آن موارد كه خطاها و اشتباهاتي در معتقدات و مقررات وجود داشته باشد، اسلام بر مبناي اصلاح انسان و انسانيّت و با استفاده از شيوه «جدال احسن»[11] هدايت و ارشاد جامعه را بر عهده ميگيرد. بدون اينكه كوچكترين اجباري در ميان باشد.از خطابات قرآني نيز چنين برميآيد كه برخورد اسلام در حوزه روابط بينالملل غير از آن برخوردي است كه در روابط بين مسلمين دارد. ما در قرآن مينگريم كه در برخي از آيات ميگويد: «يا ايها الناس» در بعضي جاها ميگويد: « يا اهل الكتاب» و در موارد ديگر ميفرمايد: «يا ايها الذين آمنوا»، يعني ما ميتوانيم قلمروهاي گوناگوني را در نظر بگيريم در هر قلمرو زبان و ارزشهاي ويژهاي را براي ارتباط و گفتمان داشته باشيم. در يك دايره انسان بما هو انسان را مورد خطاب قرار ميدهيم و بر مبناي حقوق بشر و اصول كلي مورد توافق همه ارتباط برقرار ميكنيم...بر اين اساس ميتوانيم از متون اسلامي يك راه حل مشترك و عملي كه متضمن تأمين و صيانت از حقوق همه افراد بشر اعم از مسلمان و غيرمسلمان، ارائه دهيم. معيار در اين رابطه، حقوق و تكاليف اوليه فطري و طبيعي است و شيوه برخورد هم «جدال احسن» است.از همينجا به نكته ديگري هم ميرسيم و آن تعبدي نبودن و غيرمتافزيك بودن اين در روابط است، «جدال احسن» در روابط بينالملل به اين معني است كه اين رابطه بايد بر پايه منطق و استدلال قوي استوار باشد و با وارد شدن در قلمرو تضارب آراء انديشهها آنچه نيكوترين و بهترين است، برگزيده شود. يكي چنين چيزي نميتواند متافزيكي صرف باشد. اين حقوق در عين اينكه آسمانياند، زميني نيز هستند و قابليت تعقل و استدلال را دارند.به رغم اشتراكات عمدهاي كه ميان حقوق بشر برگرفته از منافع و متون اسلامي و اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود دارد، تفاوتهاي بنياديني نيز بين اين دو نظام حقوقي هست. به عنوان نمونه در هر دو نظام حقوقي، اصل آزادي انديشه و بيان را به عنوان يك اصلي سياسي ميپذيرند. احتجاجات و مباحثي كه اقوام و ملل غير اسلامي با مسلمانان و حتي با پيشوايان اسلامي داشتهاند، خود بهترين دليل اين نوع آزادي است، ولي تفاوت از آنجا حاصل ميشود كه اعلاميه جهاني حقوق بشر آزادي بيان را چنان مطلق ميبيند كه هيچ محدوديتي براي آن نميپذيرد.[12]
ولي از نظر ا سلام هيچ كس حق ندارد از ازادي قلم و بيان و ابراز عقيده و مذهب، به گونهاي استفاده كند كه موجبات اختلال در زندگي مطلوب جامعه را فراهم آورد. بين دو حق كرامت و شرف انساني و حق آزادي مطلق بيان و قلم متناقض است و چون نميتوان كرامت و حيثيّت انساني را محدود كرد، لذا بايد حق آزادي قلم و بيان را به عدم مزاحمت حق حيات و كرامت انسانها مشروط نمود و بر همين مبنا است كه حقوق بشر از ديدگاه اسلام، بيان عقيده و رأي را به اين اصل محدود ميكند كه وسيله تخريب شخصيت خود صاحب قلم و روحيات و عقايد سالم مردم نگردد.[13]
البته اين شرط به گونهاي نيست كه حق فوق را به يك حق يا تكليف تعبدي و متافزيكي تبديل نمايد و آن را از قابليت تعقل و استدلال خارج سازد. همانگونه كه از ديدگاه طرفداران اعلاميه جهاني حقوق بشر، مشروط بودن برخي از موارد آن سبب نميشود كه اين اعلاميه مبدل به تعدادي حقوق و تكاليف تعبدي خاص شود.ريشه اصلي اين اختلاف بين دو نظام حقوق فوق، به نحوه نگرش به سوي انسان برميگردد. نگرش غالب و حاكم بر اعلاميه جهاني حقوق بشر، نگرشي غربي و ليبراليستي است. اين نگرش، به انسان و منافع و مصالح آن يك رويكرد كاملاً ماديگرايانه دارد و به روح و جان و شخصيت و روان انسان توجه نميكند. اين رويكرد موجب ميشود كه آزادي انسان تا آنجا محدود شود كه پاي منافع ديگران در بين باشد، فراتر از آن هيچگونه محدوديتي نميشناسد و نميپذيرد. اما در نگرش اسلام، انسان موجودي است متشكل از جان و تن و به همان اندازه كه براي سلامت جسم ارزش ميگذارد براي سلامت روح و روان نيز اهميت ميدهد و اين سبب ميشود كه آزادي انسان در چارچوب مصالح و منافع مادي و معنوي اجتماع تنظيم گردد.بر مبناي همين تفاوت ظريف است كه ميتوان گفت: اعلاميه جهاني حقوق بشر جدا از اينكه يك فرايند تاريخي است، از فرهنگ و مكتب ليبراليستي نيز متأثر است. روح حاكم بر آن يك روح ماديگرايانه ليبراليستي و غربي است، (درست همان چيزي كه بر متن مقاله نويسنده نيز سايه افكنده است، بدون اينكه خود متوجه باشد) و همين باعث ميشود كه اعلاميه جهاني حقوق بشر در برخي از موارد در تقابل با دين بايستد و آن را نفي و انكار كند و يا حداقل از عرصه روابط اجتماعي بيرون كند.
[1] . جعفري، محمدتقي، تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب، دفتر خدمات حقوق بينالمللي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، 1370، ص183.[2] . سوره اسراء آيه 70.[3] . سوره مائده، آيه 32.[4] . سوره جمعه، آيه 2.[5] . امام علي ـ عليه السّلام ـ الوافي، ج14، ص 20.[6] . سوره جمعه، آيه 2.[7] . جهت تحقيق مراجعه شود به، جعفري، محمدتقي، پيشين، مبحث مقايسه حقوق بشر در اسلام و غرب.[8] . ممتحنه، 8.[9] . نهجالبلاغه، صبحي صالح، نامه 53، ص 427.[10] . جعفري، محمدتقي، همان، ص 186.[11] . سوره نحل، آيه 125.[12] . ماده نوزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر.[13] . جعفري، محمدتقي، همان، ص 455.456.محمد خواجه