حكومت و سياست در فقه سنّتي و سيره فقهاء - حكومت و سياست در فقه سنتي و سيره فقهاء نسخه متنی

حكومت و سياست در فقه سنّتي و سيره فقهاء

«حكومت اسلام حكومت قانون است. و فقط قانون بر جامعه حكم‌فرمايي دارد و اگر «فقيه عالم و عادل» بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ در امر اداره جامعه داشت دارا مي‌باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»[1]

امام خميني با اين جملات دست به احياي دوباره تفكّر اسلامي زدند و در اين راستا با مجاهدات خستگي‌ناپذير و با همكاري فقهاء و فضلاء و مردم مؤمن، موفق به برقراري حاكميت فقيه عادل شدند و با طرح «ولايت مطلقه فقيه» به آن استحكام بخشيدند. هر چند مهجوريت شيعه در طول تاريخ سبب فراموشي اين اصل شده بود و موجب گرديد درخشندگي اين نظريّه مترقّي از لابلاي كتب مدوّن فقه شيعه به چشم نيايد؛ امّا در طول تاريخ، فقهاي بنام شيعه علي‌رغم محكوميت تاريخي خود با اطلاق عناويني نظير «حاكم شرع»، «جانشين پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ» و «نائب امام زمان» كه از القاب رايج فقيهان شيعي شمرده مي‌شوند، همواره از آن ياد مي‌نمودند و پيوند خود را با مسائل حكومت اسلام بيان مي‌نمودند كه در ادامه با ذكر شواهد فقهي و تاريخي به آن مي‌پردازيم.

با ذكر اين مقدّمه به بازخواني مطالب آقاي «آغاجري» با عنوان «فقه سنّتي و تاريخ فقهاي شيعه و مبارزات آن‌ها و بنيادگرايي اسلامي»[2] مي‌پردازيم و در سه بخش آن را پي مي‌گيريم:

1ـ فقه سنتي و مسايل حكومتي.

2ـ فقهاي شيعه و جهاد و مبارزه.

3ـ مبارزه مسلحانه و بنيادگرايي.

بخش نخست: فقه سنتي و مسايل حكومتي و اجراي حدود

آغاجري در اين‌باره مي‌گويد: «فقه سنتي ما اساساً فقه شخصي است و روح اين فقه معطوف به حلّ مسايل حقوقي بين افراد است نه بين جامعه و دولت؛ به همين دليل بسياري از فقهاي ما اصولاً در عصر غيبت اجراي آن بخش از فقه را كه همراه با مجازات‌هايي از قبيل اعدام يا حتّي اجراي حدود و تعزيرات منتهي به نقص عضو است، جايز نمي‌دانستند و آن احكام را در شرايط ما قبل دولت در واقع تعطيل شده مي‌دانسته‌اند.»[3]

براي روشن شدن صحت و سقم مطالب فوق و زدودن زنگارهاي ابهام و ترديد، شواهدي از ادوار مختلف فقهي پيرامون (ولايت فقيه) و جواز «اجراي حدود و تعزيرات» ذكر مي‌كنيم تا بهتر به روح فقه شيعه پي ببريم.

1ـ مرحوم صاحب جواهر (ره) ابن جنيد اسكافي را كه از علماي قرن چهارم مي‌باشند (متوفي 381 هـ) و عدّه‌اي ديگر را نام مي‌برند كه قائل به اقامه حدود در زمان غيبت مي‌باشند.[4]

2ـ شيخ مفيد كه از فقهاي بزرگ قرن پنجم مي‌باشند (م 413 هـ) مي‌گويند: «ائمه معصوم ـ عليهم السّلام ـ اقامه حدود را به فقهاي شيعه تفويض فرموده‌اند و آن‌ها اگر بتوانند بر مملوك و يا فرزند و يا خويشاوندان خود اقامه حد كنند مثل اين‌كه سارق را دست بريده و زاني را تازيانه زده و قاتل را بكشند، واجب است اين كار را انجام دهند البتّه اگر از طرف حكام جور در خطر نباشند و اگر كسي براي او فرصتي پيش آمد (اعم از قضاوت و ولايت بر گروهي از مردم مسلمان)، اقامه حدود، تنفيذ احكام و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد با كفار بر او لازم است.»[5]

در عبارت مذكور مي‌بينيم به صراحت بر وجوب اجراي «مجازات‌هاي سخت» از قبيل قطع دست و اعدام و... در صورت امكان آن تأكيد شده است.

3. مرحوم سيد مرتضي (436 م) و سيد رضي (ره) ساليان متمادي، متصدّي مناصب قضاوت، امير الحاج و مرجع تظلمات و شكايات مردم بودند و با تمسّك به ولايتي كه از جانب ائمه ـ عليهم السّلام ـ داشتند به اجراي حدود و... مي‌پرداختند.[6]

4. مرحوم سلار (ديلمي) (م 448 يا 463) مي‌گويند: «اگر امر به معروف و نهي از منكر موقوف بر قتل و جرح باشد و سلطان وقت نتواند اجراء نمايد، فقهاء از جانب آن حضرت ـ عليه السّلام ـ اختيار دارند كه حدود و احكام را اقامه كنند.»[7]

5. مرحوم ابوالصلاح حلبي (م 447) مي‌فرمايند:

«فقيه مي‌تواند در اجراي حكم كه شامل اقامه حدود و تعزيرات نيز مي‌باشد، حكم كرده و آن را تنفيذ نمايند.»[8]

6. شيخ الطايفه مرحوم طوسي (م 460) مي‌گويند: «در حال غيبت و عدم بسط يد ائمه حق و چيرگي ستمگران، فقهاء مي‌توانند در صورت حفظ از حكام، اجراي حدود نمايند حداقل بر نزديكان و فرزند و مملوك و...»[9]

7. بر همين‌ امر، مرحوم عماد الدين طوسي در «الوسيله»[10] و مرحوم ابن ادريس در «السرائر»[11] و محقق حلي در «شرايع الاحكام»[12] و علامه حلي در كتاب «تذكره الفقهاء»[13] و «تحرير الاحكام»[14] و «قواعد الاحكام»[15] تصريح مي‌نمايند و علامه حلي در كتاب «مختلف الشيعه»[16] در بيان علت اجراي حدود در عصر غيبت مي‌نويسند: «تعطيلي حدود به ارتكاب محرمات و انتشار مفاسد اجتماعي منجر مي‌گردد و ترك اين امر مطلوب شارع مقدس نمي‌باشد.»

همچنين مرحوم مقدس اردبيلي (م 993) بر ولايت فقهاء در فتوا و حكم تصريح مي‌كنند و در فروضي آن را واجب مي‌دانند. [17]

8. همچنين فقهاي ژرف‌انديش ديگري مانند ملا احمد نراقي در «عوائد الايام»[18] و مرحوم نائيني در «تنبيه الامّه»[19] و آيت الله بروجردي[20] بر ولايت فقيه و اجراي احكام تصريح مي‌دارند و مرحوم صاحب جواهر نيز در موارد متعددي بر ولايت فقيه و جواز تصدي او در مسايل حكومت و اجراي حدود تأكيد مي‌كنند و در جواهر الكلام مي‌گويند:

«شيخ طوسي و ابن جنيد و شيخ مفيد و سلار و علامه و شهيد اول و شهيد ثاني و فاضل مقداد و محقق كركي و سبزواري و محدث كاشاني و فقهاي ديگر قائل به اجراي حدود در عصر غيبت مي‌باشند.» و در ادامه، اين قول را قولي مشهور دانسته و در گامي بالاتر مي‌گويند در اين‌باره نظر مخالفي نيست و آن را امري مفروغ عنه در نزد فقهاء برشمردند؛ زيرا «كتاب‌هاي آن مملو است از جملاتي كه شاهد بر اين مطلب است... كسي كه در اين مطلب تشكيك و وسوسه كند از طعم فقه چيزي نچشيده است.» [21]

9. مرحوم امام راحل در كتاب ولايت فقيه بعد از بيان اين‌كه اسلام براي امور اجتماع و حكومت، قانون و راه و رسم دارد، از احكام و حقوق تدوين شده شيعه سخن گفته و مي‌فرمايد: «حقوق اسلام يك حقوق مترقي و متكامل و جامع است. كتاب‌هاي قطوري از ديرزمان در زمينه‌هاي مختلف حقوقي تدوين شده است؛ از احكام قضاء معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بين ملّت‌ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين‌الملل عمومي و خصوصي شمه‌اي از احكام و نظامات اسلام است.» [22]

در نتيجه بسيار روشن است كه فقهاي شيعه، اجراي احكام حكومتي و اجراي حدود را در زمان غيبت تعطيل شده نمي‌دانند و اين‌طور نيست كه اين مجموعه قوانين بعد از تأسيس جمهوري اسلامي وارد دستگاه قضايي[23] شده باشد، بلكه در تمام ادوار مختلف فقه شيعه علي‌رغم عدم بسط يد فقها، پيرامون احكام حكومتي و اجراي حدود و قصاص به دقت بحث نموده‌اند. البتّه روشن است كه پس از برپايي حكومت اسلامي در ايران فصل جديدي گشوده شد و لوازمات خود را اقتضاء مي‌كند كه بايد با تكيه بر پتانسيل موجود در فقه شيعه به حل آن‌ها پرداخت و با برقراري حكومت ولايت فقيه، نظام واحدي تشكيل شده كه همه بايد تابع آن باشند، همان‌طور كه در اين زمينه گفته شده: «در مسائل حكومتي و اجتماعي مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مي‌شود از اين رو اظهارنظر در مسائل جامعه اسلامي فقط به مجتهدي سپرده شده كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاه بيشتري دارد. بنابراين در صورت اختلاف فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر در امور اجتماعي، هميشه نظر ولي فقيه مقدم است».[24]

اين مسئله در نظريّه «ولايت مطلقه فقيه» حضرت امام متبلور است. «حكومت ولايي» همان حكومت قانون و نظم و يكپارچگي است كه در سايه آن مسئله امر به معروف و نهي از منكر حلّ مي‌شود. حدود و ثغور دخالت افراد خارج از كادر حكومت و دولت را ولي فقيه تعيين مي‌كند و اشخاص در محدوده‌اي كه براي تصدي دولت اسلامي تعيين شده حق دخالت ندارند.

بخش دوّم: فقهاي شيعه و جهاد و مبارزه

آغاجري پيرامون نگاه فقهاء به حكومت و رابطه مسالمت‌آميز آنان با دولت‌هاي حاكم گفته است:

«كمتر شاهد بوديم كه از داخل اين فقه سنّتي، مبارزه و جهاد و نبرد مسلحانه و براندازانه عليه دولت بيرون بيايد» و «تقريباً تمام فقهاي ما به استثناي معدودي در تمام طول تاريخ تشيع با نهاد دولت مناسبات مبتني بر همگرايي و همكاري متقابل داشتند» و «آنان دين را از سياست جدا مي‌كنند تا بتوانند سلامت دين را حفظ كنند.»[25]

در بررسي اين مطلب نكاتي ذكر مي‌شود:

1. درست است كه فقهاي شيعه به دنبال جنگ و خون‌ريزي و خشونت نبودند و هميشه براساس آموزه‌هاي ديني به دنبال ايجاد صلح و امنيت و آرامش بودند، امّا هيچ‌گاه با دولت‌هاي جبّار سازش نداشته و در مقابل ظلم و جور آنان ساكت نمي‌نشستند و به هيچ‌گونه با آنان «هم‌گرايي» و «هم‌كاري» نداشتند.

2. قبل از بيان شواهد تاريخي، پاي صحبت امام راحل (ره) مي‌نشينيم كه حتماً براي آغاجري قابل توجّه است. حضرت امام در كتاب ولايت فقيه مي‌گويند: «فقهاي اسلام از اين حرف‌ها (همكاري و ورود در دستگاه ظلم و جور دولت‌ها) منزه‌اند، وضعشان از صدر اسلام تاكنون روشن است مثل نور پيش ما مي‌درخشند و لكه‌اي ندارند، آن آخوندهايي كه در آن زمان با دستگاه بودند از مذهب ما نبودند، فقهاي اسلام نه تنها اطاعت آن‌ها را نكردند بلكه مخالفت كردند، حبس‌ها رفتند، زجرها كشيدند و اطاعت نكردند.

[1] . امام خميني (ره)، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، (چاپ 7، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، تهران، 1377)، ص 34 و 37.

[2] . هاشم آغاجري در مصاحبه‌اي دو صفحه‌اي در روزنامه توسعه 3 / 9 / 80، ص 6 و 7 و هم‌چنين در روزنامه ملّت 30 / 8 / 80، ص 5، حيات نو، 1/ 9/ 80، ص 3.

[3] . روزنامه توسعه، 3 / 9 / 80، ص 6.

[4] . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام (چاپ داراحياء التراث، بيروت 1981)، ج 21، ص 393.

[5]. مفيد، محمد بن محمد، المقنعه، (چاپ چهارم، نشر اسلامي قم، 1417 هـ)، ص 810 و 675.

[6] . مدرسي، محمد علي، ريحانه الأدب، (چاپ چهارم، انتشارات خيّام، تهران، 1374)، ج 4، ص 184.

[7] . سلار، حمزه بن عزيز، المراسم، (منشورات حرمين، قم، 1404 هـ)، تحقيق دكتر محمود بستاني،‌ ص 261.

[8] . حلبي، ابي‌الصلاح، الكافي، (منشورات مكتبه اميرالمؤمنين اصفهان، 1362) تحقيق رضا استادي، ص 422 و 423.

[9] . طوسي، محمد بن حسن، النهايه (چاپ اوّل، نشر اسلامي، قم 1412)، ج 2، ص 15 و 16، كتاب الخلاف، (چاپ 5، نشر اسلامي، قم، 1418)، ج 1، ص 626.

[10] . ابن حمزه،محمد بن علي،الوسيله،(چاپ اوّل نشر كتابخانه آيت الله مرعشي،قم 1408)تحقيق محمد الحسّون،ص209.

[11] . الحلّي، محمد بن ادريس، السرائر (چاپ 4، نشر اسلامي، قم 1417)، ج 2، ص 25 و 26 و ج 3، ص 573.

[12] . الحلي، جعفر بن محمد، شرايع الاسلام (چاپ 4، انتشارات استقلال، تهران، 1373)، ج 1، ص 260 و 314.

[13] . الحلي، حسن بن يوسف ، تذكره الفقهاء (چاپ مكتبه مرتضويه، سنگي، بي‌تا)، ج 1، ص 459.

[14] . الحلي، حسن بن يوسف، تحريرالأحكام (چاپ مؤسسه طوس للبلاغه والنشر، مشهد، سنگي، بي‌تا)، ج 1، ص 158.

[15] . الحلي، حسن بن يوسف، قواعد الاحكام، (چاپ منشورات الرضي، قم، سنگي، بي‌تا)، ج 1، ص 119 و ج 3، ص 200.

[16] . الحلي، حسن بن يوسف، مختلف الشيعه (چاپ اوّل، دفتر تبليغات اسلامي قم، 1415)، ج 4، ص 478.

[17] . اردبيلي، شيخ احمد، مجمع الفائده والبرهان، (چ اوّل، نشر اسلامي قم، 1409)، ج 7، ص 548.

[18] . نراقي، ملا احمد، عوائدالايام (چاپ اوّل دفتر تبليغات اسلامي قم، 1375)، ص 539 تا 560.

[19] . نائيني، محمد حسين، تنبيه الامه، (چاپ 9، شركت سهامي انتشار 1378) تحقيق محمد الحسّون، ص 73 و 74.

[20] . منتظري،حسينعلي،البدر الزاهر،تقريرات درس مرحوم بروجردي(چاپ دوّم،دفتر تبليغات اسلامي قم،1362)،ص58تا70.

[21] . جواهرالاكلام (همان)، ج 21، ص 396 و 397.

[22] . امام خميني (ره)، ولايت فقيه (حكومت اسلامي) چاپ 7، نشر مؤسسه تنظيم و آثار امام، تهران 1377)، ص 6.

[23] . آغاجري چنين ادعا مي‌كند، روزنامه توسعه، 3 / 9 / 80، ص 6.

[24] . آيت الله مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها (چاپ 10، نشر مؤسسه آموزش پژوهشي امام خميني (ره)، قم، 1379)، ج 1، ص 68 و نيز جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ج 1، نشر فرهنگي رجا، قم، 1367، ص 104 و 106.

[25] . توسعه، 3 / 9 / 80، ص 6.

ابوالقاسم مقيمي حاجي