جايگاه ولايت و وكالت در نظام اسلامي - جايگاه ولايت و وكالت در نظام اسلامي نسخه متنی

جايگاه ولايت و وكالت در نظام اسلامي

ضمن عرض سلام خدمت سردبير محترم، مقاله‌اي با عنوان «رفراندوم نياز به تأييد شوران نگهبان و اجازه مقام رهبري ندراد از آقاي سيد ناصر قوامي نماينده محترم مردم قزوين در شماره 364 به چاپ رسيد و نويسنده محترم ضمن طرح مسئله رفراندوم به بحث ولايت پرداخته و آن را به معناي وكالت دانسته‌اند كه قابل تأمل است، لذا براي تبيين جايگاه ولايت و وكالت در نظام اسلامي و تفاوت بين آن‌ها، خاطر عزيزان را به يادآوري چند نكته لازم مي‌دانم:

1. اگر فاعل عملي را كه مربوط به غير است براي تأمين مصالح او انجام دهد اين كار يا بر اساس وكالت از جانب اوست و يا ولايت بر او اگر براساس وكالت از غير باشد، در اين صورت اَصالتِ رأي و تصميم‌گيري از آن همان غير خواهد بود و حدود كار فاعل بستگي به تشخيص موكل و محدوده وكالتي كه او تعيين كرده خواهد داشت امّا اگر فاعل كاري را براي تأمين مصالح غير و براساس ولايت بر او انجام دهد در اين‌جا اصالت رأي و تصميم‌گيري و تشخيص، از آنِ خود فاعلي (وليّ) است و او براساس محدوده ولايتي كه از ناحيه خداوند به او اعطا شده عمل مي‌كند.[1]

2. از آن‌جا كه معيار تصميم‌گيري در ولايت تشخيص وليّ و سرپرست است امّا در وكالت تشخيص موكّل معتبر است، پس جمع ولايت و وكالت در مورد واحد و از جانب شخص واحد ممكن نيست يعني يك شخص نمي‌تواند در يك كار خاص هم وليّ بر ديگري باشد و هم وكيل از جانب او.

3. اصل اوّلي درباره رابطه انسان‌ها با يكديگر عدم ولايت است مگر آن‌كه از سوي خداي متعال تعيين شده باشد. از اين رو ولايت هر فرد معصوم يا غير معصوم بر انسان‌هاي ديگر نيازمند تعيين و جعل بي‌واسطه يا با واسطه ولايت از سوي خداست. امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ كه از سوي خداوند به عنوان اولياء جامعه بشري منصوب شده‌اند مي‌توانند افراد واجد شرايط را از سوي خود به عنوان وليّ و رهبر جامعه قرار دهند كه در اين صورت اين منصوبين از سوي امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ در واقع ولايت بر جامعه اسلامي را با واسطه امامان، از خداوند گرفته‌اند امّا در نصب وكيل چنين جعلي از جانب خداوند يا امامان شرط نيست.

4. وكالت تنها در مواردي قابل تحقق است كه آن موارد به طور كامل در اختيار وكيل كننده باشد بر اين اساس هيچ كس نمي‌تواند امر مشترك ميان خود و ديگران را بدون اجازه از آنان به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومي تفويض نمايد.[2]

5. نصب و تعيين ولايت نمي‌تواند مثل وكالت از سوي خود انسان‌ها باشد.[3] زيرا يك انسان عاقل و بالغ نمي‌تواند اختيار و اراده خود را به ديگري واگذار نمايد و حق حاكميت بر خود را به غير داده و خود را مسلوب الاختيار تام نمايد. بلكه انسان تنها در محور وكالت و توكيل مي‌تواند كسي را براي خود معين كند نه در محور ولايت در توليت.

5. در وكالت عقد و قرارداد تابع موكل است و با مرگ او وكيل معزول مي‌گردد برخلاف ولايت كه با مرگِ ولايت‌گذار، و ناصب ولايت؛ ولايت ولي نسبت به مولّي عليه از ميان نمي‌رود، تا ولايت‌گذار بعدي آن را باطل نكرده به قوّت خود باقي خواهد ماند.[4] بر اين اساس وقتي فقيه جامع‌الشرايط از سوي پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ [5] يا امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ به عنوان وليّ جامعه اسلامي منصوب شد اين سمت تا زماني كه ولايت او توسط معصوم بعدي نقض نشده و يا شرايط را دارا باشد ثابت خواهد ماند برخلاف موردي كه امام معصوم كسي را به عنوان وكيل خود در امري قرار دهد زيرا پس از شهادت يا رحلت آن معصوم شخص وكيل، ديگر وكالتي نخواهد داشت.

7. شخص وكيل پيش از وكيل شدن از سوي ديگران حقّي بر آنان ندارد كه بر موجب آن حق، آنان وظيفه داشته باشند او را به عنوان وكيل انتخاب كنند بلكه مختارند ااو را وكيل كنند يا نكنند. امّا در ولايت، شخص وليّ پيش از آن كه مردم ولايت او را بپذيرند از سوي خداوند داراي حق ولايت است و جعل چنين حقي براي او از جانب خداوند باعث مي‌شود تا ديگران شرعاً موظف به قبول ولايت او باشند.

بنابراين اگر سرپرست جامعه، سمت خود را از جانب مردم دريافت كند تا امور ايشان را براساس خواست و رأي خودشان انجام دهد وكيل آنان خواهد بود نه وليّ و چنين حكومتي را مي‌توان حكومت وكالتي ناميد.[6] ولي اگر حاكم اسلامي سمت خود را از جانب خداوند و اولياء و معصومين ـ عليهم السّلام ـ دريافت نمايد منصوب از سوي آن بزرگان سرپرست و وليّ جامعه خواهد شد (لكن تحقّق اين امر در خارج نيازمند به قبول مردم خواهد بود) و چنين حكومتي «حكومت ولايتي» مي‌باشد.[7]

در حكومت ولايتي فقيه جامع‌الشرايط نائب امام زمان (عج) بوده و تا زمان كه واجد و جامع شرايط لازم رهبري باشد، داراي ولايت خواهد بود و هرگاه همه يا يكي از آن شرايط را نداشت صلاحيت و ولايتش ساقط خواهد شد و البتّه روشن است در قانون هم براي عزل وليّي كه فاقد شرايط لازم شده باشد، تمهيداتي انديشيده شده است.[8]

بنابر آن چه گذشت معلوم مي‌شود ماهيت ولايت با وكالت تفاوت دارد و وليّ جامعه نمي‌تواند وكيلِ آن‌ها نيز در همان اموري كه ولايت دارد قرار بگيرد. زيرا جمع ولايت با وكالت ممكن نيست پس نه مردم موكّلِ وليّ فقيه‌اند و نه وليّ فقيه وكيل مردم تا بگوييد چون موكّل اصلي است وقتي او تصميمي بگيرد نيازي به تأييد وكيل نخواهد بود.

[1] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، (قم، نشر اسراء، چ اوّل، 1378)، ص 208.

[2] . همان، ص 209.

[3] . همان.

[4] . همان، ص 210 ـ 209.

[5] . همان، ص 210.

[6] . همان.

[7] . همان، ص 211 ـ 210.

[8] . قانون اساسي، اصل 111 و نيز اصول 5، 109، 112 و 142، در ارتباط با كنترل وليّ جامعه در زمينه‌هاي مختلف مي‌باشد.

محمد ملک زاده