نقدي بر مقاله «مباني فلسفي حقوق بشر» - نقدي بر مقاله «مباني فلسفي حقوق بشر» نسخه متنی

نقدي بر مقاله «مباني فلسفي حقوق بشر»

شناسايي حقوق اساسي بشر، اساس آزادي و صلح را در جهان تشكيل مي‎دهد چنانكه مقدمه اعلاميه جهاني بشر نيز بر اين امر تاكيد دارد. اما آنچه مهم است اينكه فلسفه راه اثبات چنين حقوقي با خصيصه جهاني است در حالي كه آنچه اعلاميه جهاني حقوق بشر از آن رنج برد فقدان پشتوانه فلسفي مورد قبول است. در واقع حقوق بشر بايد از تعقل ريشه گيرد تا فرهنگ‎هاي متكثر تا چه رسد به فرهنگ خاص. زيرا اشتراك فرهنگ‎ها در وادي عقليات و فطريات است در حالي كه حقوق بشري كه اعلاميه جهاني بيان داشته از فرهنگ غربي جوشيده و بيرون آمده است.

بديهي است زماني مي‎توان حقوق جهاني بشر داشت كه مبناي فلسفي عام و فراگيري دست‎مايه آن بوده باشد نه آنكه محصول يك فرهنگ، مدعي سلطه بر فرهنگ‎هاي ديگر شده و جهاني بودن را يدك بكشد. فلسفه غربي جزء فرهنگ غربي است و دست‎مايه‎هاي آن در جاي جاي اعلاميه حقوق بشر خود را نشان داده است. به همين جهت است كه هرگونه تلاش در جهت شناسايي اصول فلسفي حقوق جهاني بشر مي‎تواند گام مفيدي در راستاي احياي حقوق انسانها تلقي شود به شرطي كه اين تلاش از حالت علمي برخوردار بوده و از شأن اين بحث دقيق و ظريف فلسفي نكاهد.

انگيزه حقير در گام نهادن در اين عرصه مقاله‎اي بود كه در اين رابطه و تحت عنوان «مباني فلسفي حقوق بشر»‌ در نشريه طبرستان سبز شماره 32 مورخ 29/10/80 منتشر شده بود. كه متأسفانه با مطالعه آن عمقي در آن يافت نشد كه در اين عرصه مشكلي را حل نمايد و عطشي را فرونشاند. برخوردي سطحي و شعارگونه با مقوله‎اي علمي و درخور تعمق و طرح يكسري ادعاهاي بي‎دليل و غير علمي در چنين وادي مهمي مرا بر آن داشت تا چند نكته را به نظر نويسندگان آن مقاله و خوانندگان محترم برسانم.

1. علي رغم تنگ نظري‎ها و انجماداتي فكري كه متاسفانه برخي غربي‎ها و اتباع فكري آنان دارند، نگاه انتقادي به حقوق بشر رايج چنانكه در مقاله مورد نظر آمده «يك القاي ناصواب و زيانبار» نبوده، امري مقدس،مبارك و در خور تحسين است چرا كه آنچه امروز تحت اعلاميه جهاني از آن ياد مي‎شود دستاورد افكار بشري است نه چيزي بيش از آنان كه درنگ در آن جايز نبوده باشد. اگر واقعاً برخي محتويات اعلاميه جهاني بشر محصول انديشه غربيان بوده و با اسلام و انديشه‎ي ما مغايرت نداشته باشد بايد آن را پذيرفت چون در اعلاميه تبلور يافته است؟ آيا اگر انديشه ما در اعلاميه‎اي جهاني تبلور يافته بود آنان به راحتي و بدون تأمل مي‎پذيرفتند؟ يا آنكه در تراز وي نقد قرار مي‎دادند؟ و كدام يك بهتر بود؟

محصولات فرهنگ‎هاي ديگر را نقد كنيم و با نگاه انتقادي به آنها بهترين‎هاي آنها بپذيريم و بدهايشان را وانهيم.

2. تدوين حقوق جهاني بشر محتاج شناخت صحيح و جامع از انسان وجهان است. اين شناخت جامع هم آشنايي با ابعاد روحاني و متافيزيكي انسان را شامل مي‎شود و هم آشنايي با ويژگي‎هاي مادي و فيزيكي او را كه در اين اصل اساسي راه هيچ ترديدي نيست. نهايتاً‌ سخن در امكان چنين شناختي براي انسان است.

در اين‎كه خداوند صلاحيت قانونگذاري براي انسان را دارد ترديدي نيست چون اولاً مصالح دنيوي و اخروي انسان‎ها را مي‎داند؛ ثانياً راه تحصيل آن مصالح را به بهترين نحو مي‎شناسد؛ ثالثاً تحت تأثير هواهاي نفساني و اغراض شخصي واقع نمي‎شود و رابعاً‌ خالق جهان هستي است و اختيار حقيقي جهان و انسان در دست او است.

در مقابل انسان به دليل اينكه هيچيك از ويژگي‎هاي فوق را ندارد اولاً صلاحيت قانونگذاري ندارد مگر در راستاي قانونگذاري الهي و ولايت تشريعي خداوند بگونه‎اي كه تزاحم و تعارض با مقام ربوبيت تشريعي خداوند پيدا نكند ثانياً حق چنين اقدامي براي وي مخدوش است چون چنين حقي فرع مالكيت است كه انسان فاقد آن است.

بديهي است قانون خداوند را بايد از وحي استخراج كرده كه در قالب متون ديني موجود بوده و در دسترس بشر قرار دارد. بر حقوق بشر با اين مبناي فلسفي كه بيان كرديم چند انتقاد در اين مقاله مطرح شده است:

اشكال اول ـ گفته شده كدام قرائت از متون ديني اسلام را بايد ملاك و معيار تعيين حقوق بشر دانست؟ زيرا همانطوري كه تاريخ گواه است متون ديني را به گونه‎هاي متفاوت مي‎توان فهم و تفسير كرد و در ميان علما و متفكران جهان اسلام هم آراي متفاوت و كثير وجود دارد. حال كدام نظر را بايد ملاك عمل قرار داد؟

در جواب اين سؤال بايدگفت:

اولاً امكان تعدد قرائت‎ها اختصاص به متون ديني ندارد بلكه اساساً در غرب هم از انسان و حقوق طبيعي او و نحوه رعايت آنها اختلاف‎هاي بنيادين مطرح است و قرائت‎‎هاي گوناگون وجود دارد. متوني مثل اعلاميه جهاني هم مشمول اختلاف قرائت‎ها است. هر چه آنجا روا است اينجا هم همان روا خواهد بود.

ثانياً علي‎رغم وجود اختلاف قرائت‎هاي مختلف از دين و قواعد ديني تلاشي مشابه آنچه منتهي به تدوين اعلاميه جهاني شد صورت پذيرفته است. بزرگترين دليل بر امكان شييء وقوع آن است بنابر اختلاف قرائتها مانع از دستيابي به وحدت نظر در مشتركات نيست. اعضاي كنفرانس اسلامي در راستاي تدوين يك سند به عنوان منشور حقوق بشر در اسلام متني را در كنفرانس قاهره به تصويب نهايي رساندند كه مي‎توانست و مي‎تواند رقيبي جدي براي اعلاميه جهاني باشد و اينگونه نيز هست.[1] بديهي است اگر اختلاف قرائت‎ها مانع توافق بر سر مشتركات ديني بود امكان چنين توافقي فراهم نمي‎شد.

اشكال دوم ـ گفته شده تفكر حقوق بشر «متافيزيكي» با روند صحيح دموكراسي تعارض دارد و خواهان كنار گذاشتن نقش مردم است.

در اين انتقاد اوّلاً به قول معروف وسط دعوا نرخ تعيين شده و معلوم شده كه روند صحيح دموكراسي همان است كه نويسندگان مقاله فهميده‎اند و هر روند ديگري از دموكراسي و هر قرائتي از آن باطل است.

ثانياً معلوم نيست چرا اگر در يك نظام حقوقي نقش خدا برجسته شود گوئي نقش مردم ناديده انگاشته شده است؟ البته انساني كه مي‎خواهد خدايي كند و جاي واقعي خودش را كه بندگي خدا است در خلقت گم كرده و احساس استغنا دارد (ان الانسان ليطغي ان رآه استغني)[2] و مي‎خواهد همه كاره خلقت باشد و منعي وردعي مزاحم تمايلات بي‎حد و حصر او نباشد (بل يريد الانسان ليفجر امامه)[3] نام خدا نيز براي او خشم برانگيز است و عيش او را بر هم مي‎زند (و اذا ذكر الله وحده اشمئزّت قلوب الذين لايؤمنون) و در يك كلام جرم حقوق بشر الهي نيست كه مي‎خواهد انسانيت مركب از عقل و شهوت و نه شهوت و شهوت و شهوت شكل پذيرد.

[1] . براي مطالعه در خصوص برتري‎هاي اعلاميه حقوق بشر اسلامي بر اعلاميه‎جهاني حقوق بشر ر.ك: تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر از دو ديدگاه اسلام و غرب، محمد تقي جعفري، دفتر خدمات حقوقي بين‎المللي جمهوري اسلامي ايران، 1370.

[2] . «ان الانسان ليطغي ان راه استغني». (سوره علق، آيه 7).

[3] . «بل يريد الانسان ليفجر امامه»، (سوره قيامه، آيه 5).

محمد رضا باقر زاده