تأملي در برداشت هاي فقهي - تأملي در برداشت هاي فقهي نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تأملي در برداشت هاي فقهي - نسخه متنی

علي اكبر مؤمني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تأملي در برداشت هاي فقهي

نوشتار حاضر نقد مقاله آقاي محمد باغستاني است كه چندي قبل با عنوان «مراتب فقهي مخاطبان سينما» در روزنامه انتخاب مورخ 26 / 1 / 80 به چاپ رسيد. در اين مقاله، نويسنده در صدد است با استناد به برخي آيات و قواعد فقهي، اثبات نمايد كه روابط آزادانه زن و مرد و نمايش اين روابط با هدف باورپذيري مخاطب، مانعي ندارد، بلكه ضرورت دارد و در اين زمينه راهكارهايي نيز ارائه نموده است.

قبل از ورود به بحث، تذكر اين نكته لازم است كه: چنانچه استنباط احكام از منابع ديني ضابطه‌مند نباشد منجر به پيدايش مذاهب گوناگون، قرائت‌هاي ناهمگون، پلوراليسم و... خواهد شد. لذا به منظور جلوگيري از آشفتگي در فهم دين، علاوه بر خبره بودن در علوم مربوط به دين، برداشت احكام بايد با احتياط لازم صورت گيرد. در قسمتي از اين نوشته چنين آمده است: «... ولا يبدين زينتهنّ الا ما ظهر منها»[1] زينت را كه در زير دامن نهان مي‌شود آشكار نسازند، جز آن‌كه در حال راه رفتن و خم و راست شدن به خودي خود، ظاهر شود.

زينتي كه در زير دامن و يا ازار خانم‌ها نهان مي‌شود و امكان آشكار شدن آن وجود دارد، ساق پاهاست كه عنوان عورت ندارد تا كشف آن حرام باشد ولي چون زينت خانم‌ها محسوب مي‌شود، در برابر اجنبي بايد مستور بماند... از اين روي اگر در حال راه رفتن و خم و راست شدن، قسمتي از ساق پا مكشوف شود اشكالي نخواهد داشت.»

درباره مطالب مذكور چند نكته قابل توجّه است:

1. آنگونه كه اكثر مفسّران گفته‌اند، مراد از زينت در آيه شريفه، مواضع زينت است.

علامه طباطبايي (ره) مي‌فرمايد: «ابداء به معناي آشكار نمودن است و مقصود از زينتهنّ (در آيه لا يبدين زينتهن...) مواقع زينت است؛ زيرا آشكار نمودن خود زينت به تنهايي مثل دستبند و النگو حرام نيست، پس منظور از نمايان ساختن زينت، ظاهر كردن مواضع و جايگاه زنيت است.»[2]

2. در توضيح «الا ما ظهر منها» مكشوف شدن قسمتي از ساق را هنگام راه رفتن، بلا اشكال بيان شده است. در صورتي كه بنابر آنچه گفتيم روشن مي‌شود كه ساق پا از مواضع زينت است نه خود زنيت و اين بخش از آيه، زينت‌هاي آشكار مانند دستبند، انگشتر و النگو را استثنا نموده است نه ساق پا را. شاهد بر اين مطلب، روايتي است كه در آن ابوبصير درباره تفسير «الا ما ظهر منها» سؤال مي‌كند، امام ـ عليه السّلام ـ پاسخ مي‌دهند: عبارتست از انگشتر و دستبند.[3]

3. ساق پاي زن به عنوان زينت معرفي شده است و گفته شده «ساق پاها... عنوان عورت ندارد تا كشف آن حرام باشد»، و حال آن‌كه در روايات متعددي تصريح شده است كه «تمام بدن زن عورت مي‌باشد».[4]

در بخش ديگري از مقاله آمده است: «با پوشيدن خمار و شنل كه تا روي دامن بيايد طبيعي است كه دستها تا نيمه ساعد از زير آن خارج خواهد ماند و فقط قسمت بالاي ساعد كه گوشتين است مانند ساق پا، مستور مي‌شود.... باز براساس استثنايي كه دارد اگر در حال حركت دادن دست‌ها قدري بالا برود و تا نيمه ساعد عريان شود اشكالي نخواهد داشت.»

همان‌گونه كه بيان شد مقصود از استثناي آيه «الا ما ظهر منها» زنيت‌هايي است كه آشكار مي‌باشد نه مقداري از ساق و قسمتي از ساعد، تا آن‌كه گفته شود اگر مكشوف بماند مانعي ندارد. از اقوال اهل لغت و مفسران استفاده مي‌شود كه خمار پارچه‌اي است كه سر و سينه و گردن را مي‌پوشاند و به آن مقنعه هم مي‌گويند.[5] بنابراين قسمت‌هاي ديگر بدن مانند دست‌ها و... را نمي‌توان با آن پوشاند و بايد با لباس ديگري پوشانده شود. لذا نمي‌توان گفت اگر قسمتي از دست‌ها تا نيمه ساعد هم خارج بود مانعي ندارد.

در جاي ديگري از مقاله با استناد به آيه 6 و 59، سوره احزاب، حكم حجاب درباره سه گروه از زنان (همسران پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ دختران پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و بانوان شوهردار)، تشريفاتي معرفي شده است: «لفظ آيه كريمه صراحت دارد كه اين لباس جنبه تشريفاتي دارد، نه حجاب شرعي، لذا مانعي نخواهد داشت كه در تابستان از تور نازك و يا حرير و ابريشم انتخاب شود و روي شانه‌ها قرار گيرد تا ايجاد گرما نكند و...»

ظاهراً اين مطلب از جمله «ذلك ادني ان يعرفن فلا يؤذين» در آيه 59 سوره احزاب استفاده شده است. در صورتي كه آيه صراحت در تشريفاتي بودن حكم حجاب داشته باشد بايد به قدري روشن و شفاف بيان شده باشد كه براي ديگران نيز قابل استنباط باشد، در حالي كه با تتبّعي كه در تفاسير معتبر صورت گرفت هيچ يك از مفسران اين مطلب را از آيه استفاده ننموده‌اند و آنچه مورد توجّه بيشتر بوده اين است كه اين بخش از آيه در صدد بيان فلسفه حجاب است نه تشريفاتي بودن آن.

استاد شهيد مطهري در اين زمينه مي‌نويسد: «استفاده از روپوش‌هاي بزرگ كه بر سر مي‌افكنده‌اند دو جور بوده است: يك نوع صرفاً جنبه تشريفاتي و اسمي داشته است هم‌چنان كه در عصر حاضر بعضي از بانوانِ چادري را مي‌بينيم كه چادر داشتن آن‌ها صرفاً‌جنبه تشريفاتي دارد. با چادر هيچ جاي بدن خود را نمي‌پوشانند، آن را رها مي‌كنند، چگونگي استفاده آن‌ها از چادر نشان مي‌دهد كه اهل پرهيز از معاشرت با مردان بيگانه نيستند و از اين‌كه مورد بهره‌برداري چشم‌ها قرار گيرند ابا و امتناعي ندارند. نوع ديگر برعكس بوده و هست: زن چنان با مراقبت جامه‌هاي خود را به خود مي‌گيرد كه نشان مي‌دهد اهل عفاف و حفاظ است. خود به خود دورباشي ايجاد مي‌كند و ناپاكدلان را مأيوس مي‌سازد و تعليلي كه در ذيل جمله «در آيه» آمده است مؤيد همين معني است.

استاد شهيد در جاي ديگر از بحث مي‌گويد: «مطلبي كه از آيه استفاده مي‌شود و يك حقيقت جاوداني است اين است كه زن مسلمان بايد آن چنان در ميان مردم رفت و آمد كند كه علائم عفاف و وقار و سنگيني و پاكي از آن هويدا باشد و با اين صفت شناخته شود و در اين وقت است كه بيماردلان كه دنبال شكار مي‌گردند از آن‌ها مأيوس مي‌گردند.[6]

نويسنده با تمسك به قاعده «ضرورت» روابط رن و مرد و نگاه كردن به اين روابط را به منظور شناخت جامعه، ضرورتي مهم‌تر از حفظ جان يك انسان معرفي مي‌نمايد. وي معتقد است همان طور كه «اكل ميته» در حالت اضطرار جائز، بلكه واجب خواهد بود، روابط زن و مرد و نگاه كردن به اين روابط نيز با مصلحتي اهم، همان حكم را خواهد داشت.

ناگفته پيدا است كه منظور از روابط، روابط خارج از محدوده شرع است و الاّ، در روابط مطابق با احكام شرع، بحثي وجود ندارد. حال بايد از نويسنده محترم سؤال كرد كه آيا براي شناخت جامعه و باورپذيري مخاطبان سينما، هيچ راهي جز روابط آزادانه زن و مرد وجود ندارد كه آن را از اهمّ ضروريات شمرده‌ايد؟

و اين‌كه مرجع تشخيص اين ضرورت چه كسي است؟

آيا شارع بايد آن را تشخيص دهد و مصاديق آن را بيان نمايد يا بناي عقلا و يا عرف جامعه؟

در هر صورت بسيار بعيد است كه به اين سهولت بتوان دست‌اندركاران سينما را مضطرّ دانست و حكم حليّت روابط زن و مرد را صادر نمود. ديگر آن‌كه قاعده ضرورت كه از آيه 3 سوره مائده استنباط مي‌شود، داراي شرايطي است و در هر كوي و برزن به محض برخورد با مانع، نمي‌توان حكم به اضطرار نمود و اين قاعده را جاري ساخت.

ايشان با استناد به قاعده «نفس سبيل» كه به موجب آن برتري، عزت و ولايت كافران بر مؤمنان نفي مي‌شود مي‌نويسد: «توليت فرهنگي كافر كه موجب خدشه‌ در انديشه ملي و ديني مسلمانان مي‌شود به طريق اولي حرمت بيشتري دارد و در حال حاضر كه كفار از طريق رسانه‌هاي ارتباطي چون ماهواره به انتقال انديشه‌ها و فراورده‌هاي خود مي‌پردازند. به هر ميزان بتوان با اين توليت فرهنگي مقابله كرد واجب و ضروري است.»

سپس براي مبارزه با اين ولايت فرهنگي دو راهكار پيشنهاد مي‌دهد:

1. «با گزينش فيلم‌هاي سينماي انديشه بدون سانسور، اگر بتوان به جريان آزاد و مستقل سينما پيوست و با اين ولايت فرهنگي مخالفت نمود.»

2. «از طريق توليد فيلم‌هاي جذاب داخلي كه آزادانه‌تر روابط زن و مرد را براساس فيلمنامه نشان دهد مي‌توان هر چه بيشتر در برابر ولايت فرهنگي كفار مقاومت كرد نادرستي مطالب فوق واضح‌تر از آن است كه نيازي به پاسخ داشته باشد هر چند كه يادآوري چند نكته خالي از لطف نيست:

1. مطابق نظر نويسنده محترم براي اجراي يك حكم شرعي «نفي سبيل»، مي‌توان چند حكم شرعي ديگر را ناديده گرفت و حاصل كلام ايشان آن است كه بنا به ضرورت، يك نوع آزادي در روابط بازيگران زن و مرد در عرصه سينما ايجاد نماييم كه اين روابط به جاي آن‌كه با احكام اسلام و موازين شرع تطبيق شود، بر «اساس فيلمنامه» تنظيم شود. و بدين طريق «مي‌توان هر چه بيشتر در برابر ولايتفرهنگي كفار مقاومت كرد.»!!!

2. معناي حذف سانسور و ايجاد روابط آزادانه بين زنان و مردان به منظور مقابله فرهنگي دشمن، اين است كه براي تأثيرگذاري در مخاطب به جاي استفاده از فرهنگ غني اسلام و ارزش‌هاي جاويدان آن، دست به دامن ابزارهاي دشمن (روابط آزادانه درفيلم‌ها) شويم و بدين صورت، احكام اسلام را از صحنه اجتماع، خارج نموده و آگاهانه يا ناآگاهانه به نام مبارزه با فرهنگ غرب، خود مروّج فرهنگ آنان باشيم!

البتّه آنچه گفته شد، مورد نظر نويسنده محترم مقاله نيست امّا اگر اندكي دقت نماييم راهكارهاي ارائه شده از سوي ايشان، بدون شك نتايج فوق را در پي خواهد داشت.


[1] . سوره نور، آيه 31.

[2] . طباطبايي، محمد حسن، الميزان، چ پنجم، دارالكتب الاسلاميه، تهران، 72، ج 15، ص 121.

[3] . كافي، ج 5، ص 521، وسائل‌الشيعه، ج 3، ص 25.

[4] . ر. ك: بحارالانوار، ج 103، ص 250 و 252؛ كافي، ج 5، ص 511 ـ 534 و 535؛ خلاف شيخ طوسي، ج 1، ص 397.

[5] . ر. ك: مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، چ اوّل، مؤسسه چاپ و نشر وزارت ارشاد، 1416، هـ . قرائت‌هاي)، ج 3، ص 121.

[6] . مطهري، مرتضي، مجموعه آثار (مسئله حجاب)، (چاپ اوّل، صدرا، 1378)، ج 19، ص 504 ـ 503.

علي اكبر مؤمني

/ 1