همگامي با اصلاحات يعني چه؟ - همگامي با اصلاحات يعني چه؟ نسخه متنی

همگامي با اصلاحات يعني چه؟

در روزنامه‌ همبستگي مورّخ 11 / 4 / 80 در گفتگويي تحت عنوان قوه قضائيه و شوراي نگهبان با اصلاحات همگام نيستند به درج رسيد. شخص محترم مدعو در اين گفتگو ضمن ضروري دانستن اصلاحات، پيشبرد آن را منوط به طرد نگرش بنياد گرايانه و گرايش به تفسير نوگرايانه از دين توسط نهادهايي چون شوراي نگهبان، قوه قضائيه، صدا و سيما و حوزه‌هاي علميه دانست طبق بيانات ايشان مانع عمده بر سر راه اصلاحات نگاه علماي دين، حوزه‌هاي علميه و فقهاي شوراي نگهبان به دين و فهم از دين به شكل بنياد گرايانه است. اگر نگاهها به دين نوگرايانه باشد، روند اصلاحات تسريع خواهد شد.

براي تحليل و بررسي اين گفته، و موافقت يا مخالفت با آن، بايد ديد كه منظور از نگاه بنياد گرايانه و نوگرايانه به دين چيست. همه چيز به معاني اين الفاظ و اصطلاحات باز مي‌گردد.

بنيادگرايي ديني: مراد از بنيادگرايي گاه نهضت يا طرز تلقّي‌اي ديني است كه ظاهرگرا است. دين در اين تفسير همان است كه ظواهر اخبار و روايات و آيات تبيين مي‌كند در اين طرز نگرش ظواهر و پوسته‌ها اخذ مي شود، بدون اين كه عمق و محتوي هضم و درك شده باشد. اهل حديث سني و اخباريان شيعي كه وجه اشتراكشان همان ظاهرگرايي است از اين دسته‌اند طبيعي است با يك چنين تفسيري از دين، تحولات جديد و موضوعات نوي كه در زندگي اجتماعي پديد مي‌آيد قابل تبيين نيست از اين رو در برابر هر پديده جديدي، صرف به اين دليل كه ظواهر و آيات اخبار آن را پيش‌بيني نكرده است شديداً مقاومت مي‌شود، تا آن زمان كه پديده مزبور خود را تحميل نمايد.

گاه بنيادگرايي ديني به عكس‌العمل در مقابل چيزهايي گفته مي‌شود كه در دنياي جديد پيش آمده است؛ يعني محصول واكنش به فشارهاي مدرنيسم و دنياي مدرن و ناشي از احساس خطر در مقابل تجدّد است. اين نوع بنيادگرايي بدون پيدايش تجدد و فشارها و مقتضيات آن امكان ظهور ندارد و در واكنش نسبت به آن پديد مي‌آيد و براي رهايي از آن به دامان سنّت مذهبي مي‌آويزد. اين شكل از بنيادگرايي بين خود و دنياي جديد ديوار ضخيمي ايجاد مي‌كند، تا از هرگونه تماس با دنياي جديد و مقتضيّات آن در نتيجه آسيب مصون بماند.

ولي گاه بنيادگرايي ديني، تكيه بر اصول و ارزشهايي مسلم ديني و رفتن به سوي موضوعات و مسايل جديد و چارچوبه اين اصول و ارزشها است. در اين شكل از بنيادگرايي اصول و ارزشها محك و معيار است. هر موضوع و مسئله جديد با اين اصول و ارزشها ميزان مي‌شود، اگر موافق و هماهنگ بود اخذ مي‌شود و اگر مخالف و ناسازگار بود تعديل يا طرد مي‌گردد.

اگر منظور از نگاه بنيادگرايانه به دين كه در گفتار فوق مورد انتقاد قرار گرفته است نوع اوّل يا دوّم از بنيادگرايي ديني باشد، گرفتن موضع انتقادآميز در برابر آن بجا و قابل دفاع است. ولي نوع سوّم از بنيادگرايي ديني، نه تنها صحيح و معقول است بلكه شرط دينداري و تديُّن نيز هست. هر فرد مؤمن و متديني بايد در زندگي خود اين محك را در اختيار داشته باشد و با آن ارزشها را از ضدّ ارزشها تفكيك نمايد. كسي مي‌تواند اين شكل بنيادگرايي را نفي كند كه براي او ارزش و ضد ارزش و اصل و فرعي مطرح نباشد و به سوي همه با يك ديد بنگرد. اگر اين نوع بنيادگرايي منتفي شود، دين نيز محو مي‌شود.

نوگرايي ديني: نوگرايي ديني گاه به اين معني است كه اسلام را به گونه‌اي تفسير كنيم كه با هر آنچه از مظاهر تمدن غرب است و از غرب وارد مي‌گردد، سازگار شود. به عنوان نمونه،‌سكولاريزم يك پديده غربي است. طبق اين نگرش، بايد اسلام را به شكلي تبيين كنيم كه با سكولاريزم بخواند. اصطلاح غربي نوگرايي ديني به همين معني است. در يك بيان ديگر نزديك به همين تفسير،‌ نوگرايي ديني، پا از دايره تعبد بيرون گذاشتن و براي شرايط موجود و نيازهاي زمان به جاي كتاب و سنّت از عقل درمان طلبيدن و حوزه‌دين و ديانت را به رابطه بين بنده و خدا محدود نمودن است.

ولي گاهي مراد از نوگرايي ديني، تفسير اسلام به گونه‌اي است كه آن را در پاسخگويي به نيازها و مسائل جديد و مقتضيّات زمان و مكان توانا سازد يعني همان چيزي كه حضرت امام خميني (ره) فرمودند: «حوزه‌ها و روحانيت بايد نبض تفكّر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث مهياي عكس‌العمل مناسب باشند. چه بسا شيوه‌هاي رايج اداره مردم در سالهاي آينده تغيير كند و جوامع بشري براي حلّ مشكلات خود به مسايل جديد اسلام نياز پيدا كند. علماي بزرگوار اسلام بايد براي اين موضوع فكري بكنند.[1]

با توجّه به اين تفاسير مختلف و چندگانه از بنيادگرايي و نوگرايي ديني، اصطلاحات ديني نيز مفهوم خاص خود را پيدا مي‌كند. اصلاحات ديني با گرايشات غربي آن عبارت از تفسير دين به گونه‌اي است كه با مفاهيم و اصطلاحات جديد غربي از قبيل سكولاريزم، ليبراليسم و... سازگار گردد. ولي اصلاحات ديني به مفهوم پذيرفته شده آن، حركت براساس مقتضيات زمان و مكان در چارچوب اصول و ارزش‌هاي تغييرناپذير دين است.

حال سؤال اين است كه در اين گفتگو كه در نشريه همبستگي به نشر رسيده، بنيادگرايي با كدام مفهوم مورد حمل قرار گرفته و نوگرايي و اصلاح‌طلبي با كدام گرايش مورد ستايش قرار گرفته است! اگر از فقهاي شوراي نگهبان و حوزه‌هاي علميّه خواسته شده است كه در تفسير دين از قشرگرايي بپرهيزند و با راهيابي در عمق براي موضوعات و مسايل جديد راهكارهاي مناسب و شايسته بيابند. اين همان چيزي است كه حضرت امام از فقهاي شوراي نگهبان و حوزه‌هاي علميه خواسته بود. ولي دست آورد و نتيجه يك چنين نگرشي به دين الزاماً همان چيزي نخواهد بود كه گوينده فوق و امثال وي از اصلاحات مي‌طلبند.

امّا اگر منظور اين است كه به جاي تكيه بر اصول و ارزشها و مرجع قرار دادن كتاب و سنّت، استحسانات عقلي را ملاك تمام عيار قرار داده، با هر آنچه از مظاهر تمدّن جديد است، هماهنگ شويم، هر چند با ارزشها و اصول مسلم ديني در تعارض باشد با يك چنين گرايشي نه شوراي نگهبان مي‌تواند همگام شود و نه حوزه‌هاي علميه و نه ديگر نهادهايي كه حافظ ارزشهاي ديني‌اند. شوراي نگهبان پاسدار و نگهبان ارزشها است. فلسفه تأسيس اين نهاد اين است كه تمام مقررات كشوري را با اصول و موازين مسلّم دين محك زند. اگر شوراي نگهبان اين دغدغه را نداشته باشد و يا هر آنچه كه در مجالس قانون‌گذاري كه به تصويب مي‌رسد هماهنگ گردد فلسفه وجوديي خود را نيز از دست خواهد داد. حوزه‌هاي علميه نيز از چنين نقش و رسالتي برخوردار است.

حوزه‌هاي علميه و شوراي نگهبان به يك اعتبار بنيادگرا است. يعني حافظ ارزشها و اصول مسلّم ديني است و از آنها يك گام هم نمي‌تواند تخطّي نمايد. چنان كه امام (ره) خطاب به حوزه‌هاي علميّه فرمود: «از فقه سنّتي ـ كه بيانگر مكتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت‌ها است، چه احكام اوليه و چه احكام ثانويه كه هر دو مكتب فقه اسلامي است ـ ذرّه‌اي منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و بدانند قدمي انحراف، مقدمه سقوط مذهب و احكام اسلامي و حكومت عدل الهي است.»[2] و به اعتبار ديگر نوگرا است و بايد نوگرا باشد. يعني متناسب با نيازهاي زمان پاسخ‌هاي جديد و تازه‌اي فراهم مي‌آورد و بايد بياورد، چنانكه حضرت امام از فقهاي شوراي نگهبان خواست؛ يكي از مسائل مهم در دنياي پرآشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيري‌ها است.»[3] اصلاحات در اين چارچوبه پذيرفتني است و بايد باشد. فراتر ازآن هر چه باشد، انحراف و به بيراهه رفتن است.

اگر منظور از ايجاد اصلاحات در نهادهاي مذكور، همراهي مقلّدانه اين نهادها با جريان اصطلاح اصلاحات علي نحو الاطلاق و بدون تبيين چهارچوبه آن باشد لازمه‌اش تابعيت دين و نهادهاي ديني از اين مقوله مبهم است و اين امري غير ارزشي و غير معقول است چرا كه اصول و اركان چنين اصلاحاتي از دو حال خارج نيست يا منتزع از دين و فرامين ديني است كه در اين صورت اصلاحات تابع دين و آموزه‌هاي آن است و بايد بر موازين دين منطبق گردد و يا منشأ انتزاع اين اصول و اركان، امور غير ديني بوده كه در اين فرض لازمه همراهي ديني، چيزي جز خروج دين از وحيانيت نيست و اين هم بديهي البطلان است.

پس ختام سخن اين كه:

اصلاحات نياز هر زمان جامعه و كشور است امّا براي رسيدن به اصلاحات، اوّلاً بايد چارچوبه اصلاحات را مشخص نمود، در غير آن صورت هر اقدامي مشت در تاريكي كوبيدن است، ثانياً بايد اصلاحات در عين جامعيت و فراگيري به سمتي جهت داده شود كه ارزشها را خدشه‌دار نسازد. والسّلام.

[1]- كتاب البيع، (مطبعه مهر، قم)، ج 1، ص 369.

[2]- صحيفه نور، ص 50.

[3]- صحيفه نور، ج 21، ص 61.

عباس بصير