مردم سالاري ديني؛ نه دين دموكراتيك - مردم‌سالاري ديني؛ نه دين دموكراتيک نسخه متنی

مردم سالاري ديني؛ نه دين دموكراتيك

آنچه در پي مي‌آيد نقدي است بر سخنان جناب آقاي مجتهد شبستري كه در سمينار «شريعتي و احياي تفكّر ديني» كه در دانشكده فني دانشگاه تهران برپا شد، ايراد گشته است.

در اين سخنراني جناب شبستري محور بحث را روي مردمسالاري دين قرار داده‌اند و نكات غثّ و سميني در آن باب مطرح كرده‌اند. از جمله اين كه: «يك سلسله آزادي‌هاي اساسي چون آزادي بيان، عقيده، تبليغ عقيده، اجتماعات، انتخاب دين و مذهب، حق عمومي و مساوي براي همه افراد جامعه، تعدّد احزاب و جمعيت‌هاي سياسي جزء اركان يك حكومت مردمسالار در بعد آزادي است.»[1] و در نتيجه ايشان مي‌خواهند بگويند كه در حكومت مردمسالار ديني نيز بايد اينها پذيرفته گردد و به رسميت شناخته شود ولي به نظر مي‌آيد كه اين بحث اندكي نياز به تأمّل دارد:

سخن را با اين مقدمه آغاز مي‌كنيم كه با توجه به مباني جامعه مدني غربي، هرگز نمي‌توان ميان جامعه ديني از جامعه مدني غربي جمع كرد، چرا كه پيش فرض و زيرساخت جامعه ديني حاكميّت دين و احكام الهي در تمام عرصه‌هاي فردي و اجتماعي است در حالي كه بستر جامعه مدني غربي بر جدايي دين از عرصه‌هاي اجتماعي استوار گشته است و بين اين دو كاملاً تفاوت است. ولي مي‌توان بر پايه هويت اسلامي به بازسازي اين مفهوم دست زد و جامعه مدني، اسلامي و يا به عبارت ديگر نظام مردمسالار ديني تشكيل داد كه در تحت آن اهداف ذيل به منصّه ظهور مي‌رسد:

1ـ استيفاي حقوق مردم.

2ـ جلب مشاركت مردم در كارها و بالا بردن توان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امّت.

3ـ بهره‌گيري از افكار و انديشه‌ها در تصحيح و بهبود روش‌ها، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي‌ها.

4ـ جلوگيري از مفاسد اداري و اجتماعي و ممانعت از تعديّات دولت عليه مردم.

5ـ انجام تكاليف اجتماعي همچون «النصيحه لأئمه المسلمين» و انتقاد سازنده.

6ـ كاستن از بار تصدّي و مسئوليت‌هاي دولت.

7ـ حاكميّت قانون.

8ـ تشكّل‌هاي ديني و سياسي و تحزبهايي كه در صدد تفرقه‌انگيزي نباشند.

9ـ نظارت عامّه بر حاكم.[2]

جامعه مردمسالار ديني براي دستيابي به اهداف بالا پيوندهايي را ميان اعضاي نهادهاي خود ايجاد مي‌كند، امّا پيوند‌هاي امّت اسلامي حاكم بر پيوندهاي ديگر آن مي‌باشند. و اين بدان معناست كه تعهّد اعضاء به امّت اسلامي و رهبري آن مقدّم بر تعهّد آن‌ها به نهادهاي جامعه مدني است.

پس آنچه جناب شبستري به اسم آزادي بيان و يا عقيده و يا تبليغ عقيده جزء اركان حكومت مردمسالار مطرح مي‌كند، بر اساس تلقّي غربي از جامعه مدني است كه البته در خود غرب هم به آن اعتنايي نمي‌شود. رفتارهاي نابهنجار غربيان با دختران مسلمان و عدم حضور يك نماينده مسلمان در پارلمان‌هاي اروپا نشان خوبي از چند و چون تعهّد آنان به جامعه مدني است.

و امّا آزادي بيان در اسلام پذيرفته و مطلوب است ولي مقيّد و محدود به اين است كه موجب انحراف و گمراهي و مُخِلّ به مصالح عمومي نباشد. در قرآن كريم افرادي كه با طرح مطالب گمراه كننده موجبات انحراف ديگران را فراهم مي‌آورند شياطين الانس خوانده شده‌اند.[3]

جناب شبستري در ادامه سخنان خود فرموده‌اند: «منظور از مردمسالاري ديني، ديني است كه با مردمسالاري سر آشتي دارد و سازگار است، در غير اين صورت دليلي نداشت كسي از اين واژه نام ببرد.»[4] يا در جاي ديگر دارند كه: «دينداران بايد كوشش كنند در سيستم ارزشهاي ديني موجود در جامعه خود، ارزش‌ها و اخلاق ضروري مردمسالاري را بپذيرند.»[5] از عبارات جناب شبستري استفاده مي‌گردد كه در مردمسالاري ديني اصل را بر پذيرش دموكراسي قرار داده‌اند و معتقدند اين دين و دينداران‌اند كه بايد خود را با آن وفق دهند. امّا اين سخن از اساس نادرست است.

انديشمنداني كه معتقد به نظام مردمسالار ديني هستند هرگز به اين شكل آن را نمي‌پذيرند زيرا در اين صورت اوّلين پيامد آن پذيرش رأي اكثريت در قانون‌گذاري است كه ولو برخلاف قوانين اسلام و مصالح معنوي جامعه باشد بايد بدون چون و چرا پذيرفته گردد. بلكه آن‌ها بر اين عقيده‌اند كه بايد بر اساس هويت و انديشه‌هاي بنيادين اسلامي به باز تفسير دموكراسي بپردازيم و نظام مردمسالار ديني را پايه‌ريزي و اجرا كنيم و با توجه به حوزه متغيرات و انعطاف پذيري قوانين ديني در آن حوزه كه شهيد صدر بر آن نام منطقه الفراغ را مي‌نهد، اين چنين كاري امكان پذير است.

نظام مردمسالار ديني عمدتاً بر دموكراسي در بعد اجرا تأكيد دارد. يعني در تعيين مجريان قانون و كساني كه مي‌خواهند در چارچوب مباني اسلام در حوزه متغيرات (مراد ازمتغيرات مواردي است كه اسلام قوانين ثابت و دايمي وضع نكرده است و با گذشت زمان و ايجاد تغيير و تحوّل در نوع زندگي بشر و دگرگون شدن ساختارهاي پيشين، وضع قوانين جديد براي موضوعات و نيازهاي جديد ضرورت مي‌يابد) دست به قانون‌گذاري بزنند نقش مردم و حق انتخاب و تصميم‌گيري آنان كاملاً برجسته مي‌گردد.[6] و اين امري است كه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي در كشور ما تحقق يافته است و بيست و دو انتخاباتي كه در طي اين ساليان برگزار گشته مظاهري از اين مردمسالاري ديني را به نمايش گزارده است.

رهبر فرهيخته انقلاب نيز بارها و خصوصاً در يك ساله اخير بر اين مطلب صحّه گذارده‌اند. ايشان در يكي از خطبه‌هاي جمعه سال 1362 ويژگي‌هاي حكومت اسلامي را بر مي‌شمارند و مي‌گويند اين حكومت از هشت جهت مردمي است:

1ـ تكيه بر ايمان و اعتقاد مردم دارد.

2ـ در جهت منافع مردم برنامه‌ريزي مي‌كند.

3ـ خطوط كلّي آن مورد رضايت و ميل اكثريت قاطع است.

4ـ مديران و مسئولان اين حكومت از دل مردم جوشيده‌اند.

5ـ اصل حكومت اسلامي، نوع آن و اركان آن به نظر مردم انتخاب شده است.

6ـ در اجراي برنامه‌هاي اين دولت مردم مشاركت جدّي دارند.

7ـ مردم در تمام صحنه‌هاي حساس حاضرند.

8ـ دشمنان مردم و دشمنان دولت يكي هستند.[7]

پس حق اين است كه مردمسالاران بايد كوشش كنند در سيستم ارزشهاي دموكراتيك خود، ارزش‌ها و تعاليم ضروري دين را بپذيرند و منظور از مردمسالاري ديني آن است كه دموكراسي خود را با دين تطبيق دهد. و به تعبير شهيد مطهري ما بايد كوشش كنيم كه سياست خود را ديني كنيم نه دين خود را سياسي.[8]

محمد جعفري

[1]- روزنامه همبستگي، 29 / 3 / 80، ص 2، ستون 3.

[2]- ر. ك: محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها (قم، انتشارات مؤسسه امام خميني، بي‌تا)، ج 3، ص 26.

[3]- سوره انعام، آيه 112.

[4]- روزنامه همبستگي، ستون 4.

[5]- همان.

[6]- ر. ك: محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، (قم: انتشارات مؤسسه امام خميني)، چ دوّم، 1378، ص 297.

[7]- در مكتب جمعه، ص 63، خطبه نماز جمعه، مورّخ 11 / 6 / 62.

[8]- مرتضي مطهري، نهضت‌هاي اسلامي در صد ساله اخير، (تهران، صدرا، چ شانزدهم، 1371)، ص 26.

قاسم اخوان نبوي