دفاع متزلزل از اعلاميه جهاني حقوق بشر - دفاع متزلزل از اعلاميه جهاني حقوق بشر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دفاع متزلزل از اعلاميه جهاني حقوق بشر - نسخه متنی

محمد جعفري

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دفاع متزلزل از اعلاميه جهاني حقوق بشر

آنچه در ذيل مي‌آيد نقدي است بر مقاله «اگر حقوق بشر را بپذيريم...» كه در تاريخ 23 خردادماه در روزنامه ايران به چاپ رسيده است: هر چند بر محتويات مقاله فوق الذكر نقدهاي متعددي وارد است ولي به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌رود.

نويسنده مقاله در ابتدا نظريه حقوق طبيعي را پذيرفته و حقوق بشر موجود را بخشي از حقوق طبيعي انسان مي‌داند. «... حقوق بشر در حقيقت جزو لوازم وجود انسان است و انسان به صرف انسان بودن و فارغ از هر مرام و مسلك و آيين و مذهبي كه دارد، داراي اين حقوق است...»[1] كساني كه با فلسفه حقوق آشنا هستند مي‌دانند كه يكي از مكاتب فلسفه حقوق، مكتب حقوق طبيعي است. در اين مكتب عنوان مي‌شود كه انسانها حقوقي دارند كه طبيعت به آن‌ها داده است و هيچ كس حق سلب آن‌ها را ندارد. ما نيز معتقديم كه آنچه مقتضاي طبيعت انسانها، و طبعاً مشترك بين آن‌ها است بايد برآورده شود و در تأييد اين مطلب استدلالهاي عقلي نيز مي‌توان ارائه كرد. امّا بحث در مورد محدوده و مصاديق اين حقوق است. آيا جز اين است كه مصاديق قطعي اين نوع حقوق مانند حق خوراك، پوشاك و حق ارضاي غرايز جنسي نيز داراي محدوديت‌هايي هستند؟ آيا هيچ كس اين حقوق را فراقانوني مي‌داند و يا اين كه در هر كشور و جامعه‌اي براي آن حدودي قائل هستند؟

پس اگر بر فرض حقوق بشر مورد ادعاي نويسنده مانند حق آزادي بيان، حق تعيين سرنوشت، حق انتخاب دين و... نيز در زمره حقوق طبيعي باشند باز گريزي از حدود و مرزهاي پذيرفته شده در ميان ملل مختلف ندارند و ما حدود اين آزادي‌ها را «مصالح مادّي و معنوي افراد و جامعه در چارچوب قوانين اسلامي» مي‌دانيم و اين ادعاي بزرگي نمي‌باشد.

از سوي ديگر نويسنده مي‌نويسد كه: «خدا هم حكمي ندارد كه اين حقوق را نقض كند. چون در اين صورت اراده تشريعي او اراده تكويني او را نقض خواهد كرد... خدا مي‌تواند موجودي به نام انسان نيافريند امّا پس از آفرينش انسان نمي‌تواند حقوق او را ناديده بگيرد. اين حقوق عليه خدا نيست، چرا كه از اراده تكويني خدا سرچشمه مي‌گيرد.»[2] ظاهراً نويسنده محترم از اين نكته غفلت كرده‌اند كه انسان‌ها تكويناً مختار و آزاد افريده شده‌اند و گرچه اصل خلقت انسان و جهان و كم و كيف آن با خواست الهي است امّا از جهت تشريع، اراده الهي بر اين تعلق گرفته كه انسانها بر اساس حسن اختيار، راه سعادت و كمال را انتخاب كنند و اساس مدنيّت و تكامل، پذيرش مسئوليت و تكليف و قانون از طرف انسانها است و اگر انسان در اعمال و گفتار خويش حدود الهي را رعايت نكند از انسانيت خارج مي‌شود خداوندي كه خالق انسانها است بهتر از خود آن‌ها به لوازم وجودي آنان و حقوق فطري و طبيعي آنان واقف است و بر اين اساس احكام تشريعي او گرچه اعتباري‌اند ولي نشأت يافته از مصالح و مفاسد واقعي‌اند و بر اساس هدف و غايت خلقت شكل گرفته‌اند پس چه معنا دارد كه گفته شود:

«خدا پس از آفرينش انسان نمي‌تواند حقوق او را ناديده بگيرد.» گو اين كه حقوق بشر معاصر بر احكام تشريعي الهي هم حكومت دارد و حتّي خداوند هم در قبال آن‌ها مسئول است و پاسخگو؟!

انسان نسبت به خداوند مسئول و مكلّف است و نه مُحِقّ و طالب و جالب آنجاست كه خود نويسنده هم به اين مطلب اقرار دارد كه حقوق بشر عليه خدا نيست بلكه عليه انسان‌هاي ديگر است. پس چرا وي براي خدا تعيين تكليف مي‌كند كه نبايد اين حقوق را ناديده بگيرد. حقوقي كه حتّي تدوين كنندگان آن نيز در كمّ و كيف و قلمرواش اختلافات جدي داشته‌اند.
آيا لازمه كرامت انسان و حق فطري او اين است كه او را در انتخاب راه ضلالت و رذالت آزاد بگذاريم و يا برعكس به واسطه احترام به حيثيت او، مي‌بايست او را در راه ترقي و تكامل هدايت كنيم!

علاوه بر آنچه گذشت سؤال اساسي‌تر آن است كه پيش فرض ايشان مبني بر حقانيت حقوق بشر بر چه پايه و برهاني استوار است؟ آيا جز اين است كه ايشان در اين مقاله حقوق بشر را بدون ارائه هيچ گونه دليلي جزء حقوق طبيعي تلقّي مي‌كند؟ آيا قابل انكار است كه موادّ و مؤلفه‌هاي اين اعلاميه در فضاي غرب و متأثر از زير ساختهاي اجتماعي، فرهنگي و فلسفي آن ديار شكل گرفت.[3] و به هيچ وجه منطبق بر فطرت انسان و اصول فرافرهنگي و فراقومي نبوده است؟ پس اصرار بر جامعيّت و كمال و خدشه ناپذير بودن اين اعلاميه چه وجهي دارد؟

نكته ديگر آن كه ايشان روش سنّتي فهم دين را متّهم مي‌كند به اين كه فقه را جايگزين اخلاق مي‌داند و ارزشهاي اخلاقي ناسازگار با برداشت‌هاي فقهي ناديده گرفته مي‌شوند و فقه مقدم بر اخلاق يا جايگزين آن مي‌شود.[4]

گويا نويسنده محترم فرصت نكرده‌اند كه براي يك بار هم كه شده به كتب ديني مراجعه كنند و مشاهده فرمايند كه اسلام شناسان دين را به سه بخش: عقايد، اخلاق و احكام (فقهي) تقسيم نموده‌اند و هر سه بخش را از اركان و مقدّمات دين تلقّي كرده‌اند و هيچ گاه فقه را جايگزين اخلاق ننموده‌اند.[5]

والسّلام.


[1]. روزنامه ايران، 23 / 3 / 80، ص 10، ستون اول.

[2]. همان، ستون دوّم.

[3]. ر. ك: اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه آن، گلن جانسون، ترجمه محمد جعفر پوينده.

[4]. روزنامه‌ايران، 23 / 3 / 80، ص 10، ستون چهارم.

[5]. براي نمونه ر. ك: مجموعه آثار شهيد مطهري، ج دوّم.

محمد جعفري

/ 1