مردم و حكومت در نگاه معمار انقلاب - مردم و حكومت در نگاه معمار انقلاب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مردم و حكومت در نگاه معمار انقلاب - نسخه متنی

حسن رضايي مهر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مردم و حكومت در نگاه معمار انقلاب

از آن جا كه مساله مشروعيت حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار است، به گونه اي كه ارزش بودن حكومت و حقانيت آن بر اساس تحقق مشروعيت آن محك زده مي شود، لذا از مسايل مهم حقوقي و نيز فرهنگ سياسي اسلام، تعيني شدن مشروعيت حكومت و نيز چگونگي تحقق آن در جامعه اسلامي است.

نكته اي كه در ابتداي امر مهم مي نمايد، معنا و مفهوم كلمه مشروعيت است، چرا كه تكلم پيرامون واژه اي با عدم احاطه به معنا و مفهوم آن،‌ امري غير علمي و غير منطبق بر اصول ساختار بياني است و معلوم است كه مفيد نتيجه مطلوب نخواهد بود. از اين رو مي گوييم گاهي از مشروعيت، مقبوليت عمومي اراده مي شود، چنان كه در حوزه جامعه شناسي سياسي، مشروعيت، پذيرايي عموم توام با رضايت از يك حكومت تفسير مي گردد. گاهي هم به معناي قانوني بودن و حقانيت مورد بحث و نظر قرار مي گيرد. چنان كه در فلسفه كلام و حقوق سياسي چنين بار معنايي را دارد. نكته مهم آن كه در انديشه سياسي اسلام، دو رويكرد فوق از مشروعيت يعني مقبوليت عمومي و حقانيت حكومت، مورد توجه واقع شده است، يعني در حكومت ديني، مشروعيت به معناي مقبوليت مردمي نسبت به حكومت، امري معقول و غير قابل انكار انگاشته شده است، اما مشروعيت به معناي حقانيت و شرعي بودن حكومت در سايه استناد به خدا تحقق مي يابد. از اين رو، مشروعيت ساز بودن مردم نسبت به يك حكومت، به معناي عينيت بخشيدن به آن، امري مقبول است، اما مشروعيت به معناي الهي بودن آن، منوط به استناد به حضرت احديت مي باشد.

بنابراين، تبيين و تعيين مرادات از يك واژگان، از ضروريات منطقي در ساختار سازي بيان است، تا مراد و معنا در غباري از ابهامات لفظي فنا نشده، و به انحراف افكار عمومي منجر نشود. با اين حال، متاسفانه گويا بعضي را تعمد بر اطلاق گويي و خلط بين معناي و خلط بين ملاكات مشروعيت است،‌ چرا كه با رويكردي غير عالمانه به طرح مساله به صورت ابهام آن پرداخته و بدون اشاره به اطراف و نتايج آن، مطلوب خويش را مترتب مي سازد. به مطلبي از اين قبيل كه در روزنامه ايران مورخ 13/3/80 از قول آقاي مجيد انصاري آمده است بنگريد:

«امام (ره) راي مردم را از عوامل مشروعيت نظام مي دانستند.» همان طور كه ملاحظه مي كنيد،‌ مراد از مشروعيت بيان نگرديده و بلكه سخن به گونه اي اطلاق شده است كه اين گونه تلقي مي شود كه راي مردم شرط الهي بودن حكومت است. آنچه سوال بر انگيز و قابل تامل مي نمايد, آن است كه مراد حضرت امام (ره) از مشروعيت نظام، آيا عينيت بخشيدن آراي مردمي به نظام مي باشد؟ (كه چنين امري مقبول و پذيرفتني است) يا اين كه آراي عمومي، ملاك حقانيت و شرعي بودن نظام است، كه چنين امري در هيچ كجا از كلمات حضرت امام (ره) يافت نمي شود و القاي چنين امري خطاي محض است.

براي اثبات اين مدعا، به بعضي از كلمات گهربار حضرت امام (ره) در خصوص جايگاه مردم در حكومت اسلامي و نيز در باب اين كه ملاك مشروعيت نظام، الهي بودن آن است، توجه مي كنيم. ايشان در مصاحبه با مجله آلماني «اشپيگل» در خصوص تعيين نظام سياسي با آراي خود مردم، مي فرمايند: «تعيين نظام سياسي، با آراي خود مردم خواهد بود.»[1] و يا در باب احترام به آراي عمومي دارند كه: «در جمهوري اسلامي، زمامداران مردم نمي توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزي كنند و يا در زندگي روزانه امتيازي براي خود قايل شوند.. دقيقاً بايد به آراي عمومي در همه جا احترام بگذارند.»[2] و نيز در باب برقراري حكومت با پشتوانه مردم در مصاحبه پروفسور الگار «آمريكايي» با امام خميني (ره) در تاريخ 7/10/57 اين چنين مي فرمايند: «پشتوانه يك حكومتي، ملت است، اگر يك ملتي، پشتوانه حكومت نباشد، اين حكومت نمي تواند درست بشود، اين نمي تواند برقرار باشد.»[3]

همچنين در باب تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت با آراي اكثريت، از ايشان سوال شد كه در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟ در جواب فرمودند: «ولايت در جميع صور دارد، لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين.»[4]

و نيز در باب عدم جواز تخلف از حكم ملت، در بيانات خود در جمع اعضاي هيات بررسي كننده جنگ تحميلي، چنين فرمودند: «اين جا آراي ملت حكومت مي كند، اين جا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگان ها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد.»[5]

همچنين در باب همراهي توده هاي مردمي در برقراري حكومت چنين ابراز مي كنند:

«اگر همراهي اين توده هاي محروم نبود،‌ حكومت نمي توانست برقرار باشد.»[6]

و نيز در خصوص نقش مردم در حفظ و تداوم جمهوري اسلامي مي فرمايند:

«و بالاخره ما مردم را لازم داريم، يعني جمهوري اسلامي تا آخر مردم را مي خواهد. اين مردم اند كه اين جمهوري را به اين جا رساندند و اين مردم اند كه بايد اين جمهوري را راه ببرند تا آخر.»[7]

از طرفي در باب الهي بودن مشروعيت نظام و اين كه مشروعيت حكومت اسلامي به استناد به حضرت احديت و اذن اوست، مطالب گرانمايه ايشان (ره) در كتب و سخنان ايشان مضبوط است كه اختصاراً به بعضي از آنها اشاره مي شود. حضرت امام (ره) در باب اثبات ولايت فقيه و اين كه حكم ولايت فقيه از جانب خداوند تعالي است، در ذيل قول حضرت صاحب الامر (عج) «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله» مي فرمايند: «يستفاد من قوله ـ عليه السلام ـ «انا حجه الله و هم حجتي عليكم» هذا يرجع الي جعل الهي له ـ عليه السلام ـ و جعل من قبله للفقهاء»[8] يعني از كلام امام معصوم ـ عليه السلام ـ كه فرمود: من حجت خدا هستم و فقها حجت من بر شمايند، استفاده مي شود كه مراد امام ـ عليه السلام ـ آن است كه آنچه از مقام ولايت از جانب خدا براي من ثابت است،‌ از جانب من نيز براي فقهاء ثابت است و معلوم است كه ثبوت چنين امري راجع به اين است كه خداوند اين مقام را براي امام ـ عليه السلام ـ جعل كرد و او از جانب خدا منصوب است و امام نيز آن مقام را براي فقها جعل كرده است.

و يا در استشهاد بر مقبوله عمر بن حنظله مي فرمايند: «از قول امام ـ عليه السلام ـ كه فرموده است:

«فاني قد جعلته حاكماً» استفاده مي شود كه ايشان مقام حكومت را براي فقيه جعل مي كند.»[9]

و يا آنجا كه در بيان ولايت مطلقه فقيه مي فرمايند: «اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت آگاهي به قانون الهي و عدالت باشد، به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ در امر اداره جامعه داشت دارا مي باشد و بر همه‌ مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»[10] پس مشروعيت حكومت اسلامي به جهت استناد آن به ذات حضرت احديت است،‌ چرا كه او مالك و خالق انسان است، لذاست كه حكومت نيز مختص اوست و حكومت انبياء و اولياء و فقها زماني مشروع است كه به اذن او و جعل اين منصب براي آنها از طرف او باشد. اين است اعتقاد معمار انقلاب در خصوص جايگاه مردمي و مشروعيت نظام اسلامي.

در خاتمه با كمال احترام به دوستاني كه چنين مطالبي را بدون تبيين حد و مرز معنايي آنها به جامعه مشتاق انديشه و نظر القا مي كنند، يادآور مي شود كه واقعاً استفاده ابزاري از اين گونه گزاره هاي چند معنايي، بدون مقارنت قيد و قرينه لازمه بر مراد و بدتر از آن استناد آنها به بزرگان دين، به چه انگيزه اي است؟!

آيا به راستي براي ما مدعيان دين و حافظان اين انقلاب الهي، حجتي در اين گونه قلم زدن ها و سخن راندن ها وجود دارد و آيا نتيجه اي جز اخفاء معارف نوراني دين و مذهب از منظر تشنگان حقيقت و طالبان طريق هدايت را به دنبال دارد؟ به راستي آيا طريق انصاف آن است كه كسي را كه در پي آب است، به سراب بخوانيم.



[1] . صحيفه نور. ج 3، ص 52.

[2] . همان، ج 2، ص 280.

[3] . همان، ج 11، ص 130.

[4] . جايگاه مردم در نظام اسلامي از ديدگاه امام خميني (ره)، ص 9.

[5] . صحيفه نور، ج 14، ص 109.

[6] . همان، ج 16، ص 71.

[7] . همان، ج 19. ص 31.

[8] . كتاب بيع، حضرت امام خميني (ره)، ج 2، ص 474.

[9] . همان، ص 479.

[10] . ر. ك: حكومت اسلامي، امام خميني (ره)، ص 55.

حسن رضايي مهر

/ 1