قانون اساسي و نهادهاي حامي جمهوريت - قانون اساسي و نهادهاي حامي جمهوريت نسخه متنی

قانون اساسي و نهادهاي حامي جمهوريت

سخنان آقاي سعيد حجاريان در كنگره دفتر تحكيم وحدت كه در روز يازدهم خردادماه صورت پذيرفت و در روزنامه حيات نو مورّخ 12/3/80 انعكاس يافت بهانه‌اي شد تا نوشته حاضر به نظر خوانندگان محترم برسد.

1ـ ايشان در اين سخنراني اظهار داشته است «براي حمايت از جمهوريت نظام نهادي جدّي در كشور ما وجود ندارد.» اين سخني تأسف برانگيز است چون برآمده از عدم دقّت نامبرده در قانون اساسي به عنوان محور تبيين وظايف نهادهاي رسمي كشور ما است. قانون اساسي به همان جديت كه بر اسلاميت نظام تأكيد دارد و ابزارهايي را براي حراست از آن پيش‌بيني كرده است،‌جمهوريت نظام را مورد تأكيد قرار داده و راه را براي تحت الشعاع قرار گرفتن و ناديده انگاشتن آن بسته است.

اصل يكصدوهفتادوهفتم قانون اساسي كه در مورد بازنگري در قانون اساسي است به صراحت اعلام مي‌دارد «محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌اي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت است و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراي عمومي دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.»

ملاحظه مي‌شود كه قانون اساسي در كنار اسلاميت، از جمهوريت نظام صيانت كرده و از لوازم انفكاك ناپذير نظام به حساب آورده كه آن را به هيچ وجه نمي‌توان از نظام اسلامي جدا كرد. طبق اين اصل هرگونه تشكيك و تضعيف جمهوريت نظام تضعيف قانون اساسي است كه به موازات تضعيف اسلاميت نظام بايد با آن مقابله شود.

مطابق اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امكانات خود را براي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خويش به كار برد.

با توجه به اصل نود و يكم شوراي نگهبان نيز به موازات پاسداري از احكام اسلام به منظور پاسداري از قانون اساسي كه جمهوريت از اركان آن است شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود تا از تصويب قوانيني كه از سوي مجلس تصويب مي‌شود و مغايرت با اسلام و قانون اساسي دارد جلوگيري نمايد. چنان‌كه مطابق اصل نو دو چهارم كليّه مصوبات لزوماً بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود تا انطباق آن قوانين بر اسلام و قانون اساسي را احراز نمايد.

در اصل يكصدودهم نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلّي نظام، كه اجراي قانون اساسي، اساسي‌ترين و كلّي‌ترين آن سياست‌ها است و جمهوريت نظام را نيز شامل مي‌شود از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده است بر مبناي اصل يكصدو سيزدهم مسئوليت اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس جمهور است كه به موجب سوگند نامه مقرر در اصل يكصدو بيست و يكم خود را متعهد به پاسداري از قانون اساسي كشور كه جمهوريت نظام را نيز شامل مي‌شود مي‌داند.

مطابق اصل يكصدو بيست و دوم مجلس شوراي اسلامي و رهبري و ملت مي توانند در مورد اجراي قانون اساسي و جمهوريت آن از رئيس جمهور توضيح بخواهند و او بايد نسبت به عدم اجراي اصول مربوط به جمهوريت نظام كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده است پاسخگو باشد و موانع را بازگو كند.

در اصل يكصدوپنجاه‌ و ششم قوّه قضائيه به عنوان قوّه‌اي مستقل و پشبتيبان حقوق فردي و اجتماعي موظف است حقوق عامه را كه طبق قانون اساسي مشاركت سياسي در اداره امور كشور از جمله مهم‌ترين آن‌ها اسا احيا كند.

ملاحظه آنچه ذكر شد به خوبي بيانگر مكانيزمي جامع و فراگير در جهت تضمين اجراي جمهوريت نظام اسلامي ايران است كه موهون بودن ادعاي مورد بحث يعني سخن آقاي حجاريان كه براي حمايت از جمهوريت نظام نهادي جدّي در كشور ما وجود ندارد.» را به خوبي اثبات مي‌كند.

وي در ادامه مي‌گويد: «وظيفه جنبش دانشجويي دفاع از جمهوريت نظام است» در حالي كه به نظر مي‌رسد كه وظيفه حفظ و حراست از قانون اساسي در تمام ابعاد آن وظيفه آحاد جامعه است. اين‌كه بيائيم جنبش دانشجويي را متولي دفاع از جمهوريت بدانيم و قشر ديگر را وظيفه‌بخش ديگر قانون اساسي بدانيم ثمري جز ايجاد تقابل در ميان اقشار اجتماع ندارد و تأكيد بر افراط و تفريط‌گري به شمار مي‌رود دانشجويان رشيد به عنوان قشر متفكر و انديشمند جامعه هرگز به تجزيه قانون اساسي كه گامي در جهت تضعيف آن است تن نخواهند داد و همچون ساير اقشار جامعه به دفاع از كليت قانون اساسي و البته از جمله جمهوريت آن اهتمام خواهند داشت.

محمّد رضا باقرزاده