تأملي در باب مشروعيت حكومتي ديني - تأملي در باب مشروعيت حكومتي ديني نسخه متنی

تأملي در باب مشروعيت حكومتي ديني

مشروعيت حكومت ديني يكي از مسائل مهم مورد بحث در حوزه انديشه سياسي اسلام است كه به جهت اهميت، در فرهنگ سياسي ـ حقوقي اسلام از جايگاه خاصي برخوردار بوده و لذا دائماً مورد توجه انديشمندان در عرصه دين و فرهنگ ديني بوده است. اينك در تبيين مشروعيت حكومت ديني به نكاتي چند مي‎پردازيم:

معناي مشروعيت حكومت: يكي از مفاهيمي كه هر حكومتي خواسته يا ناخواسته به آن مَحَك زده مي‎شود و موجب التزام آوري نسبت به آن حكومت و نيز مردم مي‎شود، مشروعيت داشتن آن است. لذا در تفكر سياسي حكومت‎ها، مفهوم مشروعيت داراي جايگاه خاصي است. البتّه مشروعيتي كه در فلسفه سياست از آن سخن مي‎رود، معنائي خاص دارد و مي‎توان گفت اين واژه در فرهنگ سياسي مرادف «قانوني بودن» است لذا مشروع بودن يك حكومتي، قانوني بودن آن قلمداد مي‎گردد[1] به گونه‎اي كه گروهي حق حاكميت بر مردم داشته و مردم نيز در قبال، موظف به اطاعت باشند.

ملاك مشروعيت حكومت‎ها: يكي از رهيافت‎هاي مهم در اين بحث تبيين ملاك مشروعيت و قانونمندي حكومت‎هاست كه يك حكومت به چه چيز مي‎تواند مشروعيت يافته و موجب التزام عملي براي مردم شود. با يك رويكرد تاريخ‎گرايانه در باب حكومت‎ها و ملاك مشروعيت آن‎ها در مي‎يابيم كه ملاكات به حسب اجتماعات مختلف، متفاوت بوده است.

بعضي بر آن بوده‎اند كه ملاك مشروعيت، قراردادي اجتماعي بين دولت و مردم بوده است؛‌ بدين معنا كه بين دولت و مردم قراردادي منعقد مي‎گردد و ضمن آن مردم خود را مُلزم به اطاعت از حكومت دانسته و در قبال اين اطاعت، حكومت نيز خود را موظف به حفظ امنيت و نظم و رفاه و... مردم مي‎داند.

گروهي رضايت مردم را ملاك مشروعيت دانسته‎اند؛ يعني هرگاه مردم از حكومتي راضي بودند، حق دستور دادن براي حاكم را تثبيت كرده و خودم را ملزم به اطاعت از قوانين و دستورات حكومت مي‎نمايند.
طايفه‎اي بر آنند كه هرگاه اراده عمومي و اكثريت به حكومتي تعلق گرفت، آن حكومت قانوني و مشروع است. برخي ديگر تلاش هر حكومتي براي برپائي عدالت را ملاك قانوني بودن آن گرفته‎اند؛ لذا عدالت منشأ الزام سياسي است.

گروهي بر آنند هر حكومتي بريا سعادت افراد جامعه تلاش كند قانوني است. پس منشأ الزام‎آوري اين است كه حكومت به دنبال سعادت مردم باشد. (حال مفهوم سعادت در آن جامعه در چه چيزي تجلي و تبلور دارد، بحث ديگري است). امّا در ميان اين انظار، نظريه ديگري هم هست و آن اين است كه معيار مشروعيت يافتن يك حكومت‎، الهي بودن آن است و حكومت ديني بر همين اعتقاد بنا نهاده شده است.[2] و در اين مقاله به تبيين مشروعيت در حكومت ديني مي‎پردازيم و نقد نظريات ديگر را به مجال ديگر وا مي‎گذاريم.

مشروعيت حكومت در اسلام: در انديشه سياسي و نيز فقهي ـ كلامي اسلام، مشروعيت حكومت و نيز حقانيت آن به ذات حضرت احديت بر مي‎گردد و اين از گزاره‎هاي ثابت و غير قابل تغيير در فرهنگ و تفكر سياسي اسلام است؛ چرا كه در پرتو اين اعتقاد، خداست كه مالك اصلي و سلطان حقيقي و حاكم مطلق است، چنان كه در تنزيل شريف در موارد متعددي به اين مطلب تصريح شده است، از جمله آنجا كه مي‎فرمايد: «الا له الحكم»[3] و «اِن الحكم الا الله»[4] و «قُل اِن الامر كله لله»[5] و «قل اللهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعزّ من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير انك علي كل شيء قدير»[6] و بسياري ديگر از آيات شريفه كه دلالت مطابقي بر اختصاص منصب حكومت و فرمانروائي به ذات حضرت احديت و اين‎كه هيچ كس را غيز از او حق حكومت بر احدي نيست، دارد. پس آن‎چه را او فرمان داده و حكم مي‎كند حق و مشروع است و از آن‎جا كه مسلمين بر اين اعتقادند كه خداي تعالي احكامش در جهت مصالح بندگانش بوده و از جهتي مطابق با ارزش‎هاي اخلاقي است، لذا فرمانبرداري از فرامين و دستورات او را بر خود لازم مي‎بينند.

بنابراين مشروعيت به معناي التزام‎آوري ديني براي مردم جز در حكومت الله بر مردم تصور مثبت و بلكه معقول ندارد. و از آن‎جا كه او در حكومت خود، مختار است از اين روي مي‎تواند به هر كس كه بخواهد اين حاكميت را و يا مقداري از آن را ببخشد و بدين صورت كسي را براي حاكميت بر جامعه‎اي معين نمايد. «انَّ ربَّكَ‌ فعالٌ لما يريد»[7] و از اين روست كه در نظام سياسي اسلام، حكومت آن شخص نيز مشروعيت مي‎يابد.

نمونه بارز اعطاء حق حاكميت را مي‎توان در وجود مقدس حضرت پيغمبر به نظاره نشست، آن‎گاه كه از جانب خداي حاكم، حق حاكميت بر جامعه به او عطا شد، تا بتواند بر جامعه حكومت كرده و اهداف الهي را پياده نمايد. در اين ديدگاه بين دو تفكر شيعي و سني اختلافي نيست و نقطه اختلاف، در حكومت حاكمان بعد از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ است و از نظر تشيع همانگونه كه مشروعيت حكومت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ از جانب خدا و به اذن و نصب او بوده است، حكومت امامان معصوم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نيز همين‎گونه است و آنان نيز از جانب خداي سبحان ـ جل جلاله ـ لكن به ابلاغ نبوي به حكومت منصوب شده‎اند.

در باب مشروعيت حكومت حاكمان در زمان غيبت امام معصوم ـ عليه السّلام ـ نيز، باز آن‎چه مبناي تفكر و انديشه سياسي شيعه است، مشروعيت يابي «حكومت آنان به نصب عام امام معصوم ـ عليه السّلام ـ» است و از همين منظر در باب مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت سخن مي‎رود.
محصّل كلام اين‎كه حكومت ديني زماني مشروعيت مي‎يابد كه منتسب به ذات خداوند تعالي بوده باشد و در غير اين صورت هيچ‎گونه مشروعيتي الهي بر آن متصور نيست.

نقش مردم در حكومت الهي: در خصوص نقش مردم در حكومت ديني كه خود از گزينه‎هاي بسيار درخشان در مباحث حقوقي و سياسي به شمار مي‎آيد، بايد گفت كه مردم در حكومت ديني نقش به سزائي دارند. بنگريد: هر حكومت به اعتباري، دو جنبه مي‎تواند داشته باشد. جنبه مشروعيت داشتن و جنبه عينيت يافتن و اين‎ها دو امر متفاوت هستند. با توجه به آن‎چه كه در تبيين مشروعيت حكومت ديني گذشت مردم نسبت به حكومت، مشروعيت آفرين نيستند؛ يعني حقانيت و الهي بودن و به تبع آن التزام آوري، امري است خاص حضرت احديت همانطور كه گذشت.

امّا نسبت به جنبه دوم حكومت يعني مقبوليت داشتن و عينيت يافتن، مردم نقشي اساسي داشته و عنصر مهم در تحقق حكومت و عينيت بخشيدن به آن هستند؛ بدين معنا كه اگر در جهت تحقق حكومت، اقدامي ننمايند، حكومت ديني نيز محقق نخواهد شد و اگر آن را پذيرفتند و در جهت تحقق آن كوشيدند، بدون شك برپا خواهد شد و مصداق بارز آن برپائي حكومت پيغمبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ بود كه مسلمين با اشتياق وافر براي حكومتش آغوش باز كرده و در تحققش از هرگونه كمك دريغ نورزيدند و همين باعث تحكيم پايه‎هاي حكومت نبوي گرديد. و از طرفي عدم پذيرش و تحرّك مردم نسبت به حكومت اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ موجب عدم برپايي حكومتش حدود 25 سال گرديد (اين مقام هم اكنون در بيان تبيين علل و اسباب آن نمي‎باشد) و تحقق حكومت چهار سال و چند ماهه او هم به جهت روي آوري جامعه به ايشان بود و نبايد اين نكته مهم را فراموش كرد كه ولايت و حكومت آن حضرت ـ عليه السّلام ـ همان‎طور كه در زمان خلافتش مشروعيت داشت در همان 25 سال كنار زدنش از حكومت نيز چنين بود، لكن به جهت عدم اقدام مردم در زمينه عينيت بخشيدن به آن، محقق نشد.

اين‎كه عامل اصلي تحقق حكومت علي ـ عليه السّلام ـ بعد از 25 سال سكوت، آراء و مقبوليت مردمي بوده است، نه به معناي اين است كه آراء و مقبوليت مردمي به حكومت او مشروعيت بخشيد، چنان كه كم و بيش در بعضي نوشته‎ها و نشريات گفته مي‎شود كه: «مشروعيت حكومت در مكتب اسلام و تشيع به مراجعه به آراء و افكار مردم بوده است» و يا اين‎كه «حضرت علي ـ عليه السّلام ـ پس از 25 سال سكوت پس از بر عهده گرفتن امر حكومت، عامل اصلي پذيرش حكومت از سوي خود را، آراي مردم قلمداد مي‎كنند». بايد گفت اگر مراد از مشروعيت در اينگونه كلمات، مشروعيت مصطلح در حكومت ديني است چنانچه بحث آن گذشت، قطعاً‌ نمي‎تواند وجه عقلي و ديني داشته باشد سواي اين كه ساز و كار يك تحقيق علمي هم محسوب نمي‎گردد. و اگر مراد از مشروعيت، مقبوليت مردمي باشد، از آن‎جا كه در تفكر سياسي ـ‌ ديني اسلام، چنين گزينه‎اي حقيقتاً مفهومي غير از معناي مشروعيت دارد و استعمال آن در چنين معنايي مقارنت بيان را به نحو لزوم مي‎طلبد و بيان چنين معنايي به نحو اطلاق، نه مجوز لغوي دارد و نه وجه علمي، غير از آن‎كه چنين استعمال، موجب انحراف افكار نيز مي‎شود و چه بسا اركان عنصر اعتقاد و ايمان نهفته در دل و جان خداجويان و حقيقت‎طلبان را متزلزل سازد و موجب پيدايش و تورم نابهنجاري تفكري در عرصه انديشه اعتقادي گردد. در هر صورت جاي بسي تأسف است كه آنان كه با قلم و آداب و رسوم آن آشنا هستند مع ذلك از اين امر مقدس استفاده ابزاري براي

القاء منويات خاص خود بنمايد. آيا استعمال اين‎گونه گزاره‎ها در غير مورد خود، بستن يك سري مصادرات به پاي حكومت ديني نيست يا اين‎كه با اجتهاد در مقابل نص همسوئي يافته و يا اين‎كه ناشي ‎از مقال در غير حيطه تخصصي است. راستي ترويج‎گران اين گزاره‎ها كه مشروعيت حكومت ديني را ناشي از آراي مردم عنوان مي‎كنند، با كدامين قياس منطقي به اين نتيجه رسيده‎اند.

در خاتمه با كمال احترام به مشتاقان انديشه، به تمام كساني كه در حوزه انديشه ديني قلم مي‎زنند، عاجزانه اين نكته را يادآور مي‎شود كه دوستان بزرگوارم، نوشتن مسؤوليت است و هر مسؤوليتي محاسبات دارد و حساب و كتاب الهي بسي سخت و دقيق است فراموش نكنيم، ننويسيم چيزي كه گروهي از سخن ما صراط هدايت را به بي‎راهه ضلالت بفروشند و نگوئيم آن‎چه را كه باعث ايجاد تيرگي در دل تشنگان معارف الهي و مردم حقيقت‎جوي گردد و دامن نزنيم آن‎چه را خدا نخواسته و ترك نكنيم آن‎چه را كه مرضيّ اوست.

[1] . ر.ك: مصباح يزدي، محمدتقي، حكومت و مشروعيت، فصلنامه كتاب نقد، شماره 7، ص 43.

[2] . همان، ص 44 ـ 46.

[3] . سوره انعام، آيه 62.

[4] . سوره انعام، آيه 57.

[5] . سوره آل عمران، آيه 154.

[6] . سوره آل عمران، آيه 26.

[7] . سوره هود، آيه 107.

حسن رضايي مهر