آيا واقعاً مازاد ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت براي اقتصاد ملي مفيد است؟ راه حل پيشنهادي چيست؟ - آيا واقعاً مازاد ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت براي اقتصاد ملي مفيد است؟ راه حل پيشنهادي چيست؟ نسخه متنی

آيا واقعاً مازاد ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت براي اقتصاد ملي مفيد است؟ راه حل پيشنهادي چيست؟

اصولاً، شرايط خاص افزايش يكباره عوايد نفتي و عوايد ارزي صادراتي كشورهاي صادر كننده ماده اوليه، مثل نفت، در ادبيات اقتصادي به بيماري هلندي(1) معروف است كه موجب مي‏شود روند صنعتي شدن در كشور تحريف شده و نوع جديدي از سياست صنعتي شدن، كه شديداً به واردات كالاهاي سرمايه‏اي و واسطه‏اي از خارج است، جايگزين روند منطقي‏تر قديمي گردد. در اين فرايند به تدريج وابستگي صنايع داخلي به مواد اوليه، كالاهاي واسطه‏اي و سرمايه‏اي خارجي افزايش مي‏يابد. از طرف ديگر، افزايش يكباره درآمدهاي صادراتي بر الگوي مصرف داخلي )تقاضا(، سطح قيمتها، نرخ برابري ارز، تراز پرداختهاي خارجي و بودجه دولت، تأثير مي‏گذارد و آنها را وارد دور جديدي از تغييرات و نوسانات اقتصادي مي‏كند، كه شباهت اندكي با روندهاي قبلي دارد.

به نظر مي‏رسد كه يك نگاه اجمالي به مسايلي از قبيل ساختار صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران، نقش نفت در اقتصاد ملي، تجربه افزايش قيمت نفت در دهه 50 و پي‏آمدهاي آن، و بالاخره وضعيت فعلي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، جهت پاسخگويي به سؤال مذكور مفيد باشد.

ساختار صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران

نفت گرانبهاترين ثروت ايران اسلامي است كه از زمان كشف آن )در سال 1280 شمسي ويليام ناكس دارسي اولين امتياز استخراج نفت را از مظفرالدين شاه قاجار گرفت و در سال 1908) 1287 ميلادي( اولين چاه در مسجد سليمان به نفت رسيد( كه با حيات سياسي و اقتصادي و خون ملت ايران همواره در ارتباط بوده است.

با خاتمه جنگ جهاني اول، مرحله جديدي براي نفت ايران بوجود آمد و درآمد نفت به عامل كليدي در تحولات اقتصاد سياسي ايران تبديل شد كه دلايل آن عبارتند از:

الف) لزوم حفظ ايران به عنوان منطقه حياتي براي شركتهاي چند مليتي و كشورهاي غربي
;

ب) وابسته شدن ميزان تقاضاي داخلي، تراز پرداختها و سطح مخارج دولت به قيمت نفت؛

پ) افزايش (يا كاهش) قدرت سياسي دولت؛

ت) ايجاد بخش اقتصادي مستقل و بيگانه از ساير بخشها كه ميزان اشتغال آن پايين و درآمد كاركنان‏اش بالاست؛

ث) پيدايش منبعي نامشهود براي گسترش واردات، مصرف و رفاه عمومي عمدتاً براي طبقات مرفه شهري و در نتيجه ايجاد شكاف بين كار انجام شده و درآمد بدست آمده؛

ج) تسهيل پيشرفت اقتصادي و «صنعتي شدن» يا «مدرن شدن» از جنبه فني، اما از جنبه اقتصادي - اجتماعي مشكل كردن و حتي زيان رساندن به اقتصاد ايران.(2)

نقش نفت در اقتصاد ملي

نقش اساسي صنعت نفت در اقتصاد ايران، همواره نقش مالي بوده است؛ تأمين كننده ارز و منبع درآمد نفت. صنعت نفت در كل ساختار اقتصاد ملي چنان اهميت يافته است كه به تك محصولي شدن اقتصاد ايران و ايجاد »دوگانگي« در اقتصاد ملي منجر شده است.

قسمت اعظم عوايد نفت، ناشي از فروش منابع ملي است كه از هيچ فعاليت مولّد اقتصادي سرچشمه نمي‏گيرد، به عبارت ديگر بخش اعظم آن چه به عنوان ارزش افزوده نفت، بر اساس دولتهاي متعارف، به حساب توليد ناخالص داخلي منظور مي‏گردد، در واقع ناشي از تحليل ثروت ملي است. در عين حال، در سالهايي كه افزايش قيمت و درآمدهاي نفتي (به هر علتي) باعث رشد و افزايش توليد ناخالص داخلي شده است، دولتمردان سياسي - اقتصادي به خود باليده‏اند و با افتخار اعلام كرده‏اند كه توليد ناخالص داخلي رشد بالايي داشته (و احياناً) از پيش بيني برنامه جلو افتاده است! غافل از اينكه آنچه در برنامه بودجه پيش بيني مي‏شود. رشد اقتصادي ناشي از فعاليتهاي مولد اقتصادي است، كه از مديريت آگاهانه بخشهاي اقتصادي ناشي مي‏شود، نه اينكه به صورت ناخواسته و خارج از اراده كارگزاران داخلي، بلكه به علل جهاني و يا منطقه‏اي و از طريق گرانتر فروختن ثروت ملي حاصل شده باشد.

تجربه افزايش قيمت نفت در دهه 1350 و پي آمدهاي آن

الف) در سطح بين الملل

افزايش قيمت نفت خليج فارس به چهار برابر قيمت 1971، از ابتداي سال 11) 1974 دي ماه1352) به اجرا گذاشته شد در اين سال حدود 90 ميليارد دلار به كشورهاي توليد كننده نفت سرازير شد، كه از يك طرف موجب تورم، و از طرف ديگر ركود جهاني را كه از اوايل دهه 70 شروع شده بود، تشديد مي‏كرد، زيرا كشورهاي توليد كننده نفت قادر به جذب آن نبودند ولي آمريكا با همكاري اردوي كشورهاي سرمايه داري، هر دو بحران را با پول كشورهاي توليد كننده نفت، به روش زير حل كرد:

1ـ پولهاي نفت با اتخاذ سياستهاي خاصي به كشورهاي سرمايه داري غرب برگردانده شد.

يكسال پس از افزايش قيمت نفت، ويليام سايمون وزير خزانه داري آمريكا در 30 ژانويه 10( 1975 بهمن 1353) ضمن ابراز خوشحالي و اعلام برطرف شدن مشكل مربوطه گفت: با چهار برابر شدن قيمت نفت، 13 كشور عضو اوپك از حدود 60 ميليارد دلار مازاد ارزي برخوردار شدند و اين مازاد به شرح ذيل توزيع شده است:

حدود 21 ميليارد دلار (35 درصد مازاد) بصورت ذخيره بانكي به بازار اروپا وارد مي‏شود.

حدود 11 ميليارد دلار (18/5 درصد مازاد) مستقيماً به آمريكا سرازير شده است.

حدود 7/5 ميليارد دلار (12/5 درصد مازاد) در داراييهاي بريتانيا سرمايه گذاري مي‏شود.

مبلغ 5/5 ميليارد دلار (حدود 9 درصد مازاد) به صورت وام مستقيماً به مؤسسات دولتي و نيمه دولتي كشورهاي توسعه يافته، بجز ايالات متحده و بريتانيا پرداخت مي‏شود.

حدود 3/5 ميليارد دلار (6 درصد مازاد) در تعهدات بانك جهاني و صندوق بين المللي پول سرمايه گذاري شده است.

حدود 2/5 ميليارد دلار (4 درصد مازاد) به كشورهاي توسعه نيافته راه يافته است.

از 9 ميليارد دلار (15 درصد مازاد) باقي مانده اطلاعات محدودي داريم.(3)

اضافه بر آن، بر اساس گزارش سايمون، آمريكا و هم پيمانان غربي‏اش تسهيلات بيشتري براي جذب دلارهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك فراهم ساختند كه عبارتند از:

1) تشكيل صندوق جديد وحدت در خط پيشنهاد »تور ايمني« ايالات متحده، جهت تعقيب سياستهاي انرژي با سرمايه 25 ميليارد دلاري كه قسمت اعظم آن بايد از طرف كشورهاي اوپك پرداخت شود.

2) استفاده از امكانات صندوق بين المللي پول، جهت كمك به پرداخت كسري تراز پرداختهاي كشورهاي صنعتي، كه شش ميليارد دلار آن را بايد كشورهاي اوپك بپردازند.

3) بالا بردن سهميه اعضاء صندوق بين المللي پول به حدود يك سوم، ولي اعضاي اوپك به دو برابر.

4) شناور ساختن ارزها، به عنوان نمونه تنها در يك سال (بين اكتبر 1977 تا اكتبر 1978، مهرماه 1356 تا مهرماه 1357) كاهش ارزش دلار در برابر ين 42 درصد، در برابر مارك 28 درصد و در برابر فرانك 54 درصد بود. با توجه به اين كاهش ارزش دلار كه مبناي قيمت نفت اوپك بود، بر اساس محاسبات اداره اقتصادي و مالي اوپك، اوپك چيزي نزديك به 20 درصد از قدرت خريد نفت خود را از دست داد.

5) الغاي ارزش طلا به عنوان پشتوانه پول.

دو تصميم اخير به كشورهاي سرمايه داري غرب اجازه مي‏داد تا با بازيهاي پيچيده با پول خود، آخرين رمق اقتصادي كشورهاي جهان سوم را به سود خود جذب نمايند.(4)

2ـ خنثي كردن افزايش قيمت نفت بوسيله تورم

از ابتداي سال 1974 و همزمان با افزايش قيمت نفت، كشورهاي سرمايه داري غرب 32/6 درصد به قيمت كالاهاي صادراتي خود به كشورهاي عضو اوپك افزودند. اين نسبت افزايش قيمت كالاهاي صادراتي غرب، چهار سال بعد (1978)، نسبت به سال 1973، به 224 درصد افزايش يافت و در سال 1979 به 300/1 درصد رسيد.(5)

اضافه بر اين كه، كشورهاي صنعتي غرب، جهت جبران افزايش قيمت نفت، مرتب سعي كردند كه قيمت رسمي طلا را بالا ببرند، كه آثار آن روي سيستم پول بين المللي و بطور كلي روي مجموع مبادلات اقتصادي جهان، بخصوص كشورهاي عضو اوپك قابل ملاحظه است:

برابر آمار ماهانه سازمان جهاني پول، بهاي ذخيره طلاي بانكهاي مركزي، به استثناي بلوك سوسياليست، كه در ژوئيه 1974 بالغ بر 43045 ميليون دلار، بر مبناي قيمت رسمي بازار از قرار هر اونس 42/22 دلار، تقويم گرديده است و مبلغ مذكور در واقع قيمت 32/000 تن طلاست.

قسمت اعظم طلاي مذكور، يعني 35 ميليارد دلار )از 43 ميليارد دلار( در اختيار بانكهاي مركزي كشورهاي صنعتي قرار دارد، در مقابل 1/500 ميليون دلار ذخيره طلاي تمام كشورهاي عضو اوپك، يعني فقط از 4 درصد ذخيره طلاي بانكهاي مركزي كشورهاي صنعتي تجاوز نمي‏كرد.

با افزايش قيمت طلا از 42/22 دلار هر اونس به 178 دلار براي هر اونس در دسامبر 1974، قيمت ذخيره طلا چهار برابر شد، كه كشورهاي صنعتي از يك افزايش ثروتي معادل 110 ميليارد دلار بهره‏مند شدند كه برابر است با مجموع درآمدهاي نفتي اعراب در سال 1974، در حالي كه صرفاً 4/5 ميليارد دلار نصيب كشورهاي عضو اوپك مي‏شود.(6)

نيكلا سركيس كارشناس و متخصص صنعت نفت، حدود بيست سال قبل در مورد كشورهاي خاور ميانه مي‏گويد:

در سايه وجود نفت كشورهاي خاور ميانه بايد از تنها و آخرين شانس خود حداكثر استفاده را بكنند. اگر به سرعت از اين آخرين شانس خود بهره برداري نكنند، تاريخ درباره آنان بيرحمي شديدي از خود نشان خواهد داد.

انتقال توده سرمايه‏هاي كشورهايي كه هنوز از فقر، بيسوادي و ساير عوامل عقب ماندگي اقتصادي در رنج هستند، به طرف كشورهايي كه در نهايت توسعه صنعتي بسر مي‏برند، بسيار بي‏معنا به نظر مي‏رسد، مخصوصاً اگر توجه داشته باشيم كه برخي از اين كشورها شديداً دچار مضيقه مالي هستند و براي تحصيل سرمايه دست تكدي بسوي كشورهاي ثروتمند دراز مي‏كنند!! بعضي گمان مي‏كنند سرمايه‏هاي نفتي اعراب كه بسوي خارج سرازير شده است، به علت فقدان بازارهاي مالي و مؤسسات اعتباري است، ولي اين ادعا فقط تا اندازه‏اي درست است، در واقع چيزي كه وجود ندارد مباني و امكانات نيست، بلكه عدم اراده بر سرمايه گذاري درآمد اعراب در خود كشورهاي عربي است.
(7)

ب) در مورد ايران و نقش شاه در تاراج پولهاي نفت

در عين حال كه ايران به عنوان يكي از اعضاء اوپك، مشمول مباحث بخش قبلي قرار مي‏گيرد، ولي جهت آشنايي بيشتر، به برخي نكات جالب توجه اشاره مي‏شود.
يك ماه قبل از چهار برابر شدن قيمت نفت، روزنامه‏ها در روز 22 آذر 1352 از قول دولت نوشتند: درآمد اضافي نفت در داخل خرج نخواهد شد. قسمتي از پول اضافي نفت كه نصيب دولت شده است! در خارج از كشور سرمايه گذاري خواهد شد و قسمت ديگر به مصرف كالاهاي اساسي و ذخيره‏اي خواهد رسيد.(8)

در بهمن سال 52، جمشيد آموزگار وزير دارايي وقت ايران، خبر كمك ايران به رفع كمبود نقدينگي بين المللي و موازنه تراز پرداختهاي كشورهاي صنعتي را اعلام كرد و از سفر ويتد وين رئيس صندوق بين المللي پول و مك نامارا رئيس بانك جهاني به ايران خبر داد و موارد تصميم دولت جهت اقدام در سال جاري اعلام كرد.(9)

هفته نامه كيهان هوايي به نقل از مجله نيوزويك، قسمتي از تعهدات و كمكهاي ايران به خارج را در سال 1353 به شرح زير اعلام كرد:

وام به ايتاليا 3 ميليارد دلار، وام به بريتانياي كبير 1/2 ميليارد دلار، وام به فرانسه 1 ميليارد دلار، وام به بانك جهاني 1 ميليارد دلار، وام به مصر 1 ميليارد دلار، هديه به دانشگاه جرج واشنگتن 1 ميليون دلار، اعتبار به كمپاني در حال ورشكستگي گرومان 75 ميليون دلار، وام به افغانستان 2 ميليون دلار، كمك عمومي به پاكستان 250 ميليون دلار، كمك عمومي به سنگال 10 ميليون دلار، كمك عمومي به سوريه 50 ميليون دلار، كمك عمومي به بنگلادش 100 ميليون دلار.(10)

مجموع تعهدات و كمكهاي خارجي شاه در طول سال 1353، با توجه به اطلاعات مختلف، بالغ بر 10 ميليارد دلار شده است.(11)

نكته جالب توجه ديگر اين كه، در همان سال روزنامه‏ها نوشتند كه شاه از بانك جهاني (كه خود يك ميليارد دلار وام به او داده بود) وام گرفته است، از جمله 58 ميليون دلار براي شركت توانير، 40 ميليون دلار براي كشاورزي، 65 ميليون دلار براي توسعه بنادر و ايجاد اسكله‏ها،(12) به نقل يكي از دولتمردان بعد از انقلاب اسلامي، آمريكا براي اين وامهايي كه به ايران داد، بطور متوسط 20 درصد بهره گرفته است.(13)

حضرت امام خميني‏رحمه الله در روز 21 اسفند ماه 1353 اين عمل شاه را محكوم و سرزنش كرد كه: »مي‏خواهد تا قطره آخر نفت اين كشور را بفروشد و پولش را با عناوين مختلف به سرمايه داران و چپاولگران تقديم نمايد و به آن افتخار كند... شاه اين طلاي سياه را مي‏فروشد و خزانه ايران و ملت را تهي مي‏كند و در آمد آن را بجاي اين كه صرف اين ملت پابرهنه و گرسنه نمايد، به اربابان استعمارگرش وام مي‏دهد و يا اسلحه‏هاي خانمان سوز و مخرب مي‏خرد...«.(14)

نتيجه‏گيري و راه حل پيشنهادي

با توجه به نقش كليدي درآمدهاي نفتي در اقتصاد ملي، بويژه به لحاظ نقش كليدي نفت در درآمدهاي دولت، شكي نيست كه مازاد ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت، در كوتاه مدت ابزار خوبي براي رفع مشكلات اقتصادي و سياسي دولتها بوده و هست. ولي با توجه به وضعيت دوگانه اقتصاد ملي و نقش انحرافي مازاد ارزي نفت در آن از يك طرف، و دامهاي گسترده‏اي كه از طرف كشورهاي صنعتي براي جذب اين مازاد ارزي طراحي شده و مي‏شود، از طرف ديگر، سؤال اساسي اين است كه آيا اين مازاد ارزي در بلند مدت، واقعاً براي اقتصاد ملي مفيد است؟

تجربه يك قرن گذشته به وضوح نشان مي‏دهد كه جواب سؤال مذكور، منفي است.

ولي سؤال ديگري كه مطرح مي‏شود اين است كه آيا واقعيتهاي جامعه ما چيست؟

و اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در چه وضعيتي به سر مي‏برد؟

آيا غير از اين است كه در حال حاضر حدود 15 درصد نيروي كار )حدود 4 ميليون نفر( از بيكاري رنج مي‏برند كه پي آمدهاي منفي خود را به لحاظ آسيب شناسي اجتماعي به دنبال دارد؟ آيا غير از اين است كه هر ماه تعدادي از بنگاههاي توليد كشور به خاطر كمبود سرمايه و نقدينگي ورشكست مي‏شوند و كارگران خود را اخراج مي‏كنند؟ آيا جز اين است كه ما هم اكنون )در بهترين موقعيت( حدود 11 ميليارد دلار بدهي خارجي داريم كه هر ساله بهره سنگين خود را به همراه دارد؟ مگر نه اين است كه دست مسؤولين نظام به سرمايه‏هاي خارجي دراز است و آخرين مورد آن را در موافقت ژاپن با وام سه ميليارد دلاري خود به ايران، با هزار قيد و شرط آن هم با بهره برداري از بزرگترين ميدان گازي جمهوري اسلامي ايران، شاهد بوديم.

آيا جز اين است كه اگر وضعيت بازار نفت به همين صورت پيش برود، بيش از 10 ميليارد دلار مازاد ارزي عايد ايران خواهد شد؟ آيا جز اين است كه پيش بيني برنامه سوم در مورد رشد توليد ناخالص داخلي 6 درصد رشد تشكيل سرمايه ثابت 7/1 درصد، ميانگين ايجاد شغل جديد سالانه 765 هزار، و كاهش نرخ بيكاري از 15 درصد به 10/5 درصد است؟

چه بهتر كه با توجه به واقعيتهاي موجود جامعه، براي اقتصاد كشور تصميم بگيريم، من جمله در مورد مصرف مازاد ارزي. چنان كه كشورهاي صنعتي نيز بر همين اساس به موقعيت فعلي خودشان رسيده‏اند؛ اگر دكترين تجارت خارجي اقتصاد كلاسيك شكل گرفت، به خاطر توليد انبوه و پر شدن انبارهاي داخل و به عنوان »منفذي براي مازاد« بوده است، اگر هر يك از كشورهاي پيشرفته صنعتي قبل از صنعتي شدن، به رغم تئوري تجارت آزاد بين المللي، بلا استثناء سياست حمايتي پيش گرفتند، اگر »سي« قانون خود را در جهت طرف عرضه ابداع كرد، و اگر »كينز« نظريه تقاضاي مؤثر را براي اقتصاد ركودي، فرموليزه كرد، همگي به خاطر واقعيتهاي موجود جامعه خود و ضرورتهاي ملي بوده است. و اگر در قرن بيستم نيز اقتصاد دانان كشورهاي صنعتي براي مازاد ارزي كشورهاي نفتي اشك تمساح ريخته‏اند و هم اكنون نيز خواهند ريخت و چنين نظريه پردازي كرده‏اند كه اگر اين مازاد به كشورهاي صادر كننده نفت برگردد، موجب تورم، مشكلات ارزي و.. خواهد شد و لذا تنها و تنها راه مفيد در اين است كه اين مازاد يا مجدداً به خارج برگردد و در كشورهاي صنعتي سرمايه گذاري شود، و يا اين كه به خريد كالاهاي وارداتي از كشورهاي صنعتي تخصيص يابد. اينهم براي آنها، از واقعيتها و ضرورتهاي جامعه خودشان بر مي‏خيزد.

ولي چرا ما بايد واقعيتهاي جامعه خودمان را نديده بگيريم و ضرورتهاي موجود در آن را درك نكنيم؟! چرا بايد اراده و عزم ملي در آحاد اين ملت اسلامي بخصوص قواي سه گانه آن، بالاخص در قوه مجريه، وجود نداشته باشد كه نه فقط 50 درصد آن را، بلكه همه اين مازاد را به صورت جداگانه و به عنوان مازاد ملي براي طرحهاي ملي و به عنوان سرمايه گذاري در طرح‏هاي مولد و اشتغال زا هزينه كند؟

1) dutch disease.

2) محمد علي همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ج 1 ترجمه: محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران: نشر مركز 1372 ص 136.

3) رضا رئيس طوسي، نفت و بحران انرژي (تهران، انتشارات كيهان، 1363) ص 187-186 به نقل از هفته نامه ميدل ايست:

middle east economic surveg. vol. xv111.no.17.14 february 1975.

4) همان.

5) همان، ص 195-191 (به نقل از فهرست قيمتهاي واردات اوپك، از مقاله عدنان الجنابي: موازنه ترازنامه‏هاي خارجي بين كشورهاي توليد كننده نفت (اوپك) و كشورهاي صنعتي( اوپك ريويو، ج 3 و 4 (سال 1980) ص 51.

6) همان، ص 200 به نقل از:

opec review, vol 3, no 2 summer 1979.p.88.

7) نيكلا سركيس، نفت تنها و آخرين شانس خاور ميانه ترجمه ارسلان ثابت سعيدي، تهران، انتشارات اميركبير 1363 ص 116 تا 119.

8) رضا رئيس طوسي، نفت و بحران انرژي، ص 203 (به نقل از اطلاعات 23 آذر 1352).

9) همان، ص 203-202 به نقل از كيهان هوايي (شنبه 27 بهمن 1352).

10) همان، ص 208-207 (به نقل از كيهان هوايي، شنبه 4 آبان 1353).

11) همان (به نقل از كيهان هوايي، 13 خرداد 1353).

12) همان (به نقل از اطلاعات يكشنبه 27 بهمن 1353).

13) همان، ص 208.

14) صحيفه نور، ج 1، ص 212 (تاريخ سخنراني: 21/12/1353).

علي جابري