در حاشيه « بزرگترين عامل عقب ماندگى ها»
نويسندهي اين مقاله استبداد را بزرگترين عامل عقبماندگى جوامع اسلامى در طول تاريخ مىداند.(1) اگرچه ملتهاى مسلمان و از جمله ملّت و كشور ما استبدادزده بودهاند و قرنها تحت ستم حكومتهايى بودهاند كه چه بسا به نام اسلام و خلافت اسلامى بر اريكهى سلطنت تكيه كرده بودند ولى از عبارت نويسنده برمىآيد كه اين استبداد هنوز در جامعهى ما و از ناحيهى حكومت تداوم دارد. وى مىنويسد: «بايد بپذيريم كه آنچه در ميان ماست دقيقاً نمىتواند منطبق بر آن چيزى باشد كه پيامبر اسلام (صلى اللَّه عليه وآله) براى مسلمين مىخواست.پيامبر (صلى اللَّه عليه وآله) هرگز يك تفكر استبدادى پر مهلكه را براى مسلمانان نمىپسنديد.»(2) حال سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه كه به فرمودهى امام راحل، استمرار حركت انبياء و تداوم امامت است، مورد پسند رسول گرامى اسلام نبوده است؟ البته چه بسا مراد نويسنده از استبداد در جامعهى ما منعطِف به ولايت فقيه نباشد كه، باز جاى اين انتقاد است كه چرا بايد به گونهاى سخن برانيم كه دو پهلو باشد و جاى سوءِ برداشت را فراهم سازد؟!نويسنده محترم مقاله در جاى ديگر به آيهى شريفهى «ذلك بأَنَّ اللَّه لم يك مغيراً نعمهً...»(3) استفاده كرده و آن را به آزادى و دموكراسى مرتبط مىسازد و مىنويسد: ».. از ياد نبريم كه خداوند آزادى و آبادانىاى را كه بر قومى روا مىدارد، تغيير نمىدهد، مگر آن كه آن قوم خود را دگرگون كند و آنچه در دل دارد تغيير دهد.»(4) اولاً: ترجمهاى كه نويسنده از كلمهى «ما بانفسهم» كردهاند مطلقاً صحيح نمىباشد. مراد از «ما بانفسهم» فقط منويّاتِ شخص نمىباشد اگر چه شامل آن هم مىشود. معناى اين كلمه »هر چيزى است كه مربوط به آدمى مىشود« حال ممكن است رفتار باشد يا گفتار يا پندار و...و اگر منظور صرفاً «آنچه در دل مىباشد» بود مىبايست «ما فى انفسهِم» فرموده باشد.ثانياً: اين آيه اشاره به يكى از سنتهاى مهم الهى مىكند كه اين خداوند نيست كه نعمتهايى را كه به انسانها ارزانى كرده، تغيير مىدهد بلكه خود آدميان با تغيير رفتار و كردار خود موجب نزول بلا و از دست رفتن نعمات مىشوند. حال اين نعمت ممكن است، رزق مادى باشد و ممكن است فيوضات معنوى باشد و چه بسا كه حاكم صالح، امنيت و آزادى و... باشد ولى مشخصاً شامل دموكراسى به معناى غربى آن نمىشود زيرا ما اين دموكراسى را به هيچ وجه يك فضيلت يا امتياز تلقى نمىكنيم بلكه آن را نوعى شرك تلقى كرده كه ربوبيت تشريعى الهى را بر نمىتابد.(5)از سوى ديگر نگارنده تأكيد مىكند كه سطح معيشت و معرفت هيچ ارتباطِ مستقيمى با اسلام ندارد.(6) جاى تأسف دارد كه تعاليم نورانى اسلام در تأكيد به علم آموزى و كسب معرفت حتى از كفار اين چنين مورد بىمهرى قرار مىگيرد. و نيز نگارنده آموزههاى دينىاى را كه رفاه نسبى و معيشت متوسط را لازمهى زندگى مؤمنانه مىداند،(7) مورد غفلت قرار داده است. در مقالهى مذكور از پلوراليسم هم سخن به ميان مىآيد و تلقّى نويسنده اين است كه غربيان پى بردهاند كه تنها در پس پلوراليسم است كه مىتوان جايگاه دين را در مدرنيته باز انديشى كرد و به خويشتن دينى خويش بازگشت.(8) در نقد اين سخن بايد گفت كه ادعاى نويسنده مبنى بر تلاش غربيان براى حل بحران ايمان نكتهاى كاملاً درست است ولى اين كه آنها اين كار را از طريق اقبال به كثرتگرايى دنبال مىكنند اصلاً پذيرفته نيست.
ما تنها ايشان را به اين مسأله توجه مىدهيم كه مطرح كنندهى نظريه كثرتگرايى دينى در جامعهى دينى مسيحيت يعنى جان هيك به سختى از جامعهى دينى مسيحيت، طرد شده است.(9) و خود اذعان دارد كه نظريهى او تنها يك تئورى است.(10) كه مبتنى بر دليل قابل قبولى براى عموم نمىباشد.(11) لذا پلوراليسم به هيچ نحو در غرب به طور فراگير در ميان دين باوران پذيرفته نبوده و نيست و از سوى ديگر با عنايت به تناقضات درونى پلوراليسم، اقبال به آن نه تنها بحران ايمان را حل نمىكند بلكه بر داغى اين تنور مىافزايد.
1) روزنامه دوران امروز، 15/12/79، ص 8، ستون 4.2) همان، ستون 3.3) سورهى انفال، آيهى 53.4) روزنامه دوران امروز، ص 8، ستون 3 ، 2.5) ر. ك. فلسفهى حقوق بشر، آيتاللَّه جوادى آملى.6) روزنامه دوران امروز، ستون 4.7) رواياتى نظير »مَنْ لا مَعاش له لا مَعادله« و »كادَ اَنْ يكون الفقر كفراً« به خوبى بر اين مطلب دلالت دارد.8) روزنامه دوران امروز، ستون اول.9) ر. ك. جان، هيك، مباحث پلوراليسم دينى (ترجمه عبدالرحيم گواهى)صص 16، 38.10) همان، ص 74.11) ر. ك. جان هيك، كيان، مقالهى تعدد اديان، ترجمهى بهاءالدين خرمشاهى، ش 16.على خوش گفتار