مردم سالارى دينى در يك نگاه - مردم‌سالارى دينى در يک نگاه نسخه متنی

مردم سالارى دينى در يك نگاه

«مردم سالارى دينى» ايده‏اى است كه ريشه در روى كردى اسلامى در نگاه به »مردم« دارد، روى كردى كه ثمرات بيست ساله انقلاب اسلامى را به تصوير مى‏كشد. عليرغم حضور و ظهور جدّى مردم در همه عرصه‏هاى تكوين و تثبيت انقلاب اسلامى، برخى از قلم بدستان وقت نگارش و ترسيم آن، جوهر انصافشان مى‏خشكد و با قلم سياه خود مدعى مى‏شوند كه «بعد از گذشت بيش از دو دهه از پيروزى انقلاب اسلامى، مسأله نقش و جايگاه مردم در نظام و حكومت همچنان در هاله‏اى غليظ از ابهام، سؤال و ترديد قرار دارد».(1) ظاهراً در منطق اينان، «مردم» معناى جديدى يافته كه فقط خود مى‏فهمند. نقش و حضور مردم در انقلاب بديهى‏تر از آن است كه بر كسى پوشيده مانده، نيازمند بيان باشد. اگر حضور مردم در انقلاب و دفاع از كيان اسلام را باور نداريد، پس منتظر بمانيد كه «انّى معكم من المنتظرين».(2)

امروزه در برخى از مطبوعات كه زخم كينه‏ها مجال واقعيات را در ديدگانشان تنگ كرده است، ضمن پنهان كردن خود در پس شعار »مردم گرايى«، اين طور نمايش مى‏دهند كه »اكثريت مردم« تغيير رأى داده و به ديدگاه نوينى روى آورده‏اند. ما ضمن بيان ديدگاه جديد آنان، خود مردم را به داورى مى‏خوانيم تا درباره خود قضاوت كنند. يكى از همين قلم بدستان ضمن مخدوش جلوه دادن »مردم سالارى دينى« با طرح مقولاتى چند، اين ايده را به چالش مى‏كشاند:(3)

1ـ مردم سالارى دينى بايد بتواند نسبت خود را با مقوله »نظارت استصوابى« روشن كند.

2ـ مردم سالارى دينى بايد جايگاه حكم حكومتى را از لحاظ حقوقى و نظرى روشن كند.

3ـ مردم سالارى دينى بايد جايگاه حكم حكومتى را از لحاظ حقوقى و نظرى روشن كند.

4ـ مردم سالارى دينى بايد پاسخ اين سؤال را بدهد كه اگر اكثريت مردم چيزى را خواستند يا نخواستند، حكومت چگونه بايد رفتار كند. قبل از هر چيز بايد تلقى خود را از واژه «مردم سالارى دينى» تصحيح كنيم.

اين واژه مثل بسيارى از واژه‏هايى كه اين تركيب را دارد «مثل قانون دينى، اخلاق دينى، تعليم و تربيت دينى، سياست دينى و...» بيانگر اين نكته است كه بايد موضوعات مفروض را از دين استخراج كرده و بر آن مبتنى نمود. بنابراين اگر مردم سالارى بخواهد دينى باشد بايد اصول، اهداف و روشهاى آن به امضاء دين و شريعت رسيده باشد. اگر مردم سالارى را از دين بخواهيد، مطلب و مطلوبتان معلوم است اما اگر بخواهيد دين را از مردم سالارى يا مردم سالارى را از غير دين بياموزيد، سؤالتان سؤال از مردم سالارى دينى نخواهد بود.

با در نظر گرفتن اين نكته، مقولات چهارگانه را مورد ملاحظه قرار مى‏دهيم: جايگاه نظارت استصوابى در »مردم سالارى دينى« براساس شرائط و ويژگى‏هايى كه دين براى حاكمان و مديران جامعه تعيين كرده، شكل مى‏گيرد. گفتار و رفتار معصومين ملاكات گزينش را تعيين كرده است، »تعهّد و تخصص« يا «امانت و ثقافت» مهمترين معيارهاى گزينش دينى است كه در نامه اميرالمؤمنين به مالك اشتر اين محورها ذكر شده است. امروزه استفاده ابزارى از فنون و تكنيك‏هاى پيچيده تبليغات، تشخيص و تطبيق معيارهاى فوق بر افراد را مشكل كرده است لذا بهترين شيوه عقل پسند آن است كه بى‏غرض‏ترين افراد، براساس امانت و فقاهت اين مهم را به عهده بگيرند و از اين طريق آسيب‏هاى بزرگ احتمالى را مانع شوند.

و اما جايگاه حكم حكومتى در نظام مردم سالار دينى: مرحوم علامه طباطبائى حكم حكومتى را اين چنين تعريف مى‏كند: احكام حكومتى تصميماتى است كه ولىّ امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت با آنها، برحسب مصلحت زمان گرفته، طبق آنها مقرراتى وضع نموده به اجراء در مى‏آورد. مقررات نام برده لازم الاجراء بوده و مانند شريعت داراى اعتبار است».(4) بنابراين حكم حكومتى ولىّ فقيه برطبق قوانين و مقررات شريعت و موافق نياز و مصلحت روز جامعه اسلامى شكل مى‏گيرد، لذا با توجه به اين مهم، امرى را واجب يا حرام، و مسأله‏اى را ممنوع يا جايز اعلام مى‏دارد.

اساس حكومت اسلامى براى اقامه همين امر مهم است. حكم حكومتى در مردم سالارى دينى اين نقش را ايفاء مى‏كند كه نيازها، ضرورت‏ها و مطالبات جامعه اسلامى را بشناسد و آنگاه در چارچوب قوانين شريعت حكمى را سازماندهى دهد. با اين توضيح، جايگاه حكم قضائى هم در نظام مردم سالار دينى معلوم مى‏گردد. حكم قضائى در اين نظام مبتنى بر افكار عمومى نيست كما اينكه در تعارض با افكار عمومى نيست زيرا مردم مسلمان‏اند و فرض اين است كه قوانين قضائى و جزائى اسلام را طلب مى‏كنند «و اَنْ احْكُمْ بَيْنَهم بِما اَنْزَلَ اللَّه و لاتتّبعْ اهوائَهم»(5) يعنى بر اساس وحى و حكم خدا بين آنها حكم نما و از متابعت ميل و هواى ايشان بپرهيز. در «مردم سالارى دينى» مردم بايد به محاكم اسلامى مراجعه كنند و مراجع قضائى هم بايد براساس حكم الهى داورى كنند، در اين ميانه ممكن است حكم به نفع برخى و به ضرر برخى ديگر تمام شود.

و امّا جايگاه مطالبات مردم در »مردم سالارى دينى«: شريعت و حكومت دينى براى سازماندهى عقائد و رفتار انسانها در مسير صحيح است فلذا هم به فرد انسانى فرمود: «فأَقِمْ وَجْهَك للدّين القيِّم»(6) يعنى طائر جان را سوى جانان بدار و دين قوام بخش او را برگزين، و هم به جامعه انسانى فرمود: «اَنْ اَقيمُوا الدّينَ و لا تَتَفَرَّقُوا فيه»(7) يعنى خيمه دين را برپاى داريد و در وادى تفرقه سقوط نكنيد. مطالبات يك ملّت اگر در راستاى شريعت نباشد، اين همان گريز از خيمه دين است كه مورد نهى خداوند متعال است. اميرالمؤمنين در نامه معروفشان به مالك اشتر، تحصيل رضايت توده مردم را به مالك گوشزد مى‏كند، اما اين سفارش را در كنار دو توصيه ديگر بيان مى‏فرمايد: «وَلْيَكُنْ اَحَبُّ الأُمورِ اليكَ اَوْسَطَها فى الحقِّ وَ اَعَمَّها فى العَدْل و اَجْمَعَها لِرَضِىَ الرَّعيّه»(8) يعنى محبوب‏ترين امورات براى يك زمامدار سه چيز است:

1 - نزديك‏ترين كارها به حدّ وسطى كه به دور از افراط و تفريط است، و اين همان حق مى‏باشد.

2 - فراگيرترين كارها باشد از جهت عدل به حيثى كه نفعش عائد همگان باشد نه فقط براى خواص.

3 - در برگيرنده‏ترين كارها باشد در جلب رضايت مردم. مطالبات مردم در چنين چارچوبى مى‏گنجد.

حال اگر تمام افراد يك جامعه يا اكثريت آنها تن به تعليم و تربيت اسلامى ندارد، در چنين شرائطى حاكم مشروع اسلامى قدرت و توانائى تعقيب مصالح اسلامى را ندارد و به اصطلاح مبسوطاليد نخواهد بود، چنانكه حضرت اميرالمؤمنين در شرائطى سخت در برابر مردم لجام گسيخته بى‏پروا قرار گرفت و دست از برخى تاكتيك‏ها برداشت و مسائلى مثل حكميت و داورى فردى مثل ابوموسى اشعرى را به اصرار مردم قبول كرد ولى تا آنجا كه مى‏توانست مانع بيراهه‏ها مى‏شد. آرى اگر جامعه‏اى رهبرى به مثل »على« عليه السلام داشته باشند ولى همگام با او نباشند، چه سود؟ دشمنان اسلام چنين چيزى را تبليغ و ترويج مى‏كنند كه با هوشيارى امت اسلام، خداوند كيدشان را مى‏شكند.

1) روزنامه دوران امروز، شماره 69، تاريخ 17/11/79.

2) سوره يونس، آيه 102.

3) دوران امروز، همان.

4) حكم ثانوى در تشريع اسلامى، على اكبر كلانترى، ص 108.

5) مائده، 49.

6) روم، 43.

7) شورى، 13.

8) نهج‏البلاغه، نامه 53.

نصراللَّه آقاجانى