قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در بعد حقوقى ضعيف نيست - قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در بعد حقوقى ضعيف نيست نسخه متنی

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در بعد حقوقى ضعيف نيست

گروه انديشه روزنامه ايران در تاريخ 27 دى ماه 1379 مصاحبه‏اى را با آقاى محمد شريف ترتيب داده است كه لازم ديدم نكاتى را در اين خصوص به نظر خوانندگان محترم و جناب ايشان تقديم نمايم.

حاصل گفتگو با آقاى محمد شريف حاوى نكاتى است كه قابل نقد است. اما آنچه بطور اجمالى و گذرا مى‏توان در اين مورد بيان كرد از اين قرار است.

پيش نويس قانون اساسى كه به گفته آقاى شريف توسط عده‏اى از حقوقدانان سطح بالا تهيه شده بود به هيچ وجه متناسب با آرمانها و ارزشهاى انقلابى و اسلامى ملت ايران نبود. بطورى كه حضرت امام بطور صريح خواستار تغيير آن شدند. تهيه چنان پيش نويسى مى‏توانست حاكى از انحراف يا توطئه‏اى باشد كه ممكن بود حاصل سالها تلاش رهبرى و مردم را بر باد فنا دهد. اما با تدبير و درايت آن رهبر فرزانه به ناكامى منجر گرديد.

آقاى شريف در بخش ديگرى از اين گفتگو در ترجيح مجلس موسسان بر خبرگان قانون اساسى مطرح كرده است كه در مجلس موسسان بايد تعداد بيشترى حضور پيدا مى‏كردند اما در مجلس خبرگان اين تعداد محدود شد و تعداد كمترى به عنوان نماينده در آن حضور پيدا كردند. حضور اين افراد هم به قيد خبرويت آنها بود در حالى كه در مجلس موسسان قاعدتاً چنين قيدى ملحوظ نيست.

معلوم نيست آقاى شريف با چه استدلالى اين قدر از خبرويت گريزانند. رجوع به خبره و اعتبار خبرويت در نزد عقلا تا آنجا كه ما اطلاع داريم مسأله چندان بديعى نيست كه به عنوان يك نقطه ضعف از آن ياد شود. اعتبار ذاتى آراء افراد غيره خبره همان چيزى است كه برخى بزرگان فلاسفه سياسى چون افلاطون و ارسطو از آن به حكومت جهّال و نظاير آن ياد مى‏كنند و امروزه طبل رسوايى آن در حكومت‏هاى مدعى در دمكراسى غربى به صدا در آمده است. جالب اين است كه ايشان هنگامى كه در مقام اعتبار بخشيدن و ارزش دادن به پيش نويس قانون اساسى كه مورد قبول واقع نشد بر مى‏آيند به حقوقدانانى اشاره مى‏كنند كه به لحاظ سطح علمى و درجه كيفى حقوقى در سطح بالايى قرار داشتند. در حالى كه از ديدگاه كسانى مثل ايشان اساساً لازم به نظر نمى‏رسد كه قانون اساسى را افراد خبره و داراى سطح علمى بنويسند تا چه رسد به سطح بالا.

آقاى شريف در جاى ديگرى از اين مصاحبه تلويحاً دينى بودن خبرگان قانون اساسى را مورد انتقاد قرار داده و آن را ضرورتى مختص شرايط خاص آن زمان مى‏داند. در اين مورد بايد گفت انقلاب اسلامى ايران به دليل ماهيت اسلامى آن، مى‏بايد به قانون اساسى‏اى منتهى مى‏شد كه اهداف انقلاب را تأمين نمايد. طبيعى است كه اگر زمام امر تدوين قانون اساسى را كسانى كه پيش نويس اول از آنان به يادگار مانده است به دست مى‏گرفتند ملت ايران خواسته‏هاى اسلامى و حقانى خويش را از دست مى‏داد. به عنوان مثال در پيش نويس اول آنچه امروز به عنوان ولايت فقيه از آن ياد مى‏كنيم در رياست جمهورى متجلى مى‏شد كه نه شرط اجتهاد داشت و نه ديگر شرايط مختص رهبرى امت اسلام را.

تهيه كنندگان نظامى را حاصل انقلاب تصور كرده بودند كه هيچ مميزه جدى با نظام‏هاى سكولار نداشت. در چنين وضعى طبيعى بود كه امام امت به عكس العمل جدى پرداخته و دستور تشكيل خبرگانى را بدهند كه اهداف رهبرى و مردم را عملى سازند. چنان نيست كه به گفته آقاى شريف تعجيل و شتاب زدگى سبب تغيير پيش نويس و تشكيل خبرگان منتهى به قانون اساسى گرديده باشد. القاء چنين سوء ظنى در اذهان جامعه نسبت به پروژه تدوين قانون اساسى مسأله‏اى نيست كه به سادگى بتوان از كنار آن گذشت و مى‏توان آن را از زمره زنجيره حملاتى دانست كه امروز عليه قانون اساسى در جريان است و اعتبار آن را نشانه رفته است.

مصاحبه شونده محترم دو نگرش را در زمان تدوين قانون اساسى مورد اشاره قرار داده است. يكى نگرش حقوقى و ديگرى نگرش فقهى با اولويت مسايل شرعى.

در اين مورد اولاً كسانى مثل آيه اللّه طالقانى، شهيد بهشتى، شهيد مطهرى كه وزنه‏هاى علمى مجلس خبرگان را افزايش مى‏دادند. اين اشخاص هر چند در اقليت بودند لكن از نفوذى برخوردار بودند كه نمى‏توان در خلال بحث و بررسى تدوين قانون اساسى آن را كم تأثير دانست.

ثانياً: ايشان، اساساً دستاورد مجلس خبرگان قانون اساسى را به دليل تركيب دينى آن اصولى غير حقوقى قلمداد كرده است و معتقد است هر چه امتياز حقوقى كه اين قانون دارد به بركت پيش نويس اوليه‏اى بوده كه مورد قبول واقع نشده است. و اثر پيدايش خبرگان به جاى مجلس موسسان را پيدايش قانون اساسى اى مى‏داند كه به گفته ايشان حاوى اصول ناسازگار است. به عقيده ما اين ناسازگارى ادعايى بيش نيست كه اثبات آن وظيفه گوينده آن است تا در جاى خود مورد نقادى و بررسى قرار گيرد. به عقيده ما صدر و ذيل قانون اساسى از انسجامى حقوقى برخوردار است و به قاطعيت، مى‏توان آن را شاهكارى حقوقى دانست.

از ايشان سؤال شده است در پيش نويس اوليه قانون اساسى كدام مدل حكمرانى، محل توجه بود؟ ايشان در پاسخ به اين مطلب اشاره دارد كه در پيش نويس اين انديشه وجود داشت كه مردم صلاحيت حاكميت بر سرنوشت خود دارند. در اين باره بايد بگويم اين مطلب در قانون اساسى فعلى هم وجود دارد منتهى با رنگ الهى و نگرش اسلامى چرا ايشان وجه تمايز را اين مى‏داند كه در آنجا اين امر به رسميت شناخته شده بود. آيا دليل اين امر اين است كه بين حاكميت مردم بر سرنوشت خود و اصل ولايت فقيه و ساير اصول برخاسته از فقه و كلام اسلامى تعارض ديده‏اند؟

در حالى كه به نظر مى‏رسد به هيچ وجه حاكميت تكوينى ملت بر سرنوشت خود و حاكميت تشريعى خداوند و پيامبر و امام و نائب او بر شؤون جامعه تعارض وجود ندارد. اگر مردم با تمسك به حاكميت بر سرنوشت خود به حاكميت تشريعى خداوند بر خود اقرار كرده و آن را بپذيرند خلاف حاكميت ملت بر سرنوشت خود گام برداشته‏ايم؟ اين مطلب به معناى اين است كه كسى بگويد اگر پيامبر بر مردم ولايت دارد با حاكميت مردم بر سرنوشت خود تنافى دارد. در حالى كه اين دو در طول يكديگرند و هر دو تامل پذيرند و به بهترين صورت در قانون اساسى كنونى تلفيق و تركيب شده‏اند.

محمد رضا باقر زاده