لطفا منتظر باشید ...
مشروعيت و هدف رفتار سياسي
يكي از موضوعات مهمّ و كليدي در حوزه مسائل اجتماعي و سياسي، مسأله رفتار سياسي است لذا با طرح سؤالاتي چند از آن، تأمّلي هر چند كوتاه را شايسته ميدانيم:
فعاليت سياسي چيست؟ آيا قابل تقسيم به مشروع و نامشروع است؟ با كدامين ملاك؟
آيا فعاليت سياسي در حوزه حقوق فردي است يا در حيطه حقوق اجتماعي؟
در هر صورت، بنابر اينكه حقوق فردي را موهبتي الهي بدانيم، آيا خداوند متعال در قبال جعل و تشريع آن، تكليف و مسؤوليتي هم قرار داده است يا اينكه حق فردي به معناي آزاد و رها بودن فرد نسبت به اين حق است؟
بدون ترديد، يكي از اهداف فعاليت سياسي «تغيير وضع موجود» است كما اينكه هدف ديگرش »تثبيت وضع موجود» در شرايط ديگر است. اما در بحث «تغييرات اجتماعي» مسأله مورد اهتمام اين است كه از ميان »عوامل« و كارگزاران تغيير، چه عاملي از اهميت ويژه برخوردار است؟
«هر چند در جامعهشناسي معاصر عموماً نسبي گرايي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است»(1) يعني تاثير عوامل مختلف بر حسب موقعيتها و وضعيتهاي مختلف ملاحظه ميشود، ولي تاثير فرهنگ و كارگزاران فرهنگي در تغييرات اجتماعي مورد توجه خاص جامعه شناسان و همه انديشمندان اجتماعي است. دانشگاهيان و حوزويان به عنوان دو منبع اصلي حيات فرهنگي كشور ما از جايگاه خاصي برخوردارند لذا فعاليت سياسي آنها تبعات و نتايج اجتماعي چشمگيري به همراه دارد. افراط و تفريطها در نگاه به فعاليت سياسي قشر انديشمند جامعه و خصوصاً دانشگاهيان فضاي واقعيات را تيره و تار ميكند و جا دارد كه پرتوي از منبع انوار درخشان الهي در دست گيريم تا گرفتار فتنهها نشويم. حال به برخي از سوالات طرح شده توجهي ميكنيم:
رفتار سياسي، رفتاري است كه در حوزه سياست انجام گيرد يعني بنحوي با «قدرت»، مديريت و سازماندهي جامعه مرتبط باشد، چه در جهت تثبيت و تقويت آن باشد و يا در راستاي تضعيف و نقض آن.
صرف نظر از نگرش جامعه شناختي به موضوع مشروعيت، با ملاك و معيار اسلامي، هر رفتاري و بويژه رفتار سياسي قابل تقسيم به مشروع و غير مشروع است. عمل سياسي مشروع آن است كه در حوزه «اَطيعُوا اللّهَ و اَطيعُوا الرسول و اُولِي الأمرِ منكم»(2) باشد، يعني بايد در جهت تقويت و تثبيت امر الهي، حكومت نبوي و عَلَوي و نيز در راستاي نفي و تضعيف حكومت طاغوت قرار گيرد. «وَ لا تَرْكَنُوا اِلَي الّذين ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ»(3) كه اعتماد و ميل به ظالمين در امر دين و دنيا سبب خذلان الهي است. عمل سياسي نامشروع همان چيزي است كه قرآن از زبان عدهاي ميفرمايد: «و قالُوا رَبَّنا اِنَّا اَطَعْنا سادَاتَنا و كُبَرائَنا فأَضَلُّونا السبيلا»(4) آنها از طواغيت و قدرتمندان ستم پيشه اطاعت و فرمانبرداري كردند و عاقبت چنين رفتاري ضلالت و گمراهي شد. پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله سه چيز را براي هر مسلماني ضروري شمرده است:
1- عمل خالصانه براي خدا؛
2- نصيحت به ائمّه مسلمين؛
3- همگام بودن با جماعت مسلمين.(5)
عمل سياسي مشروع نبايد بيرون از اين چارچوب باشد يعني هيچ فرد يا حزبي اين حق را در شريعت اسلام ندارد كه رفتار سياسي او بر خلاف رضاي خدا و دين حق باشد بلكه بايد در عين هماهنگي با اسلام، در جهت نصيحت زمامداران جامعه اسلامي و رشد و اعتلاي وحدت امّت باشد.
فعاليت سياسي جزء حقوقي است كه خداوند متعال براي هر فردي قرار داده است زيرا »كُلّكم راعٍ و كُلّكم مسؤول عن رعيته« طبق اين حديث نبوي مسؤوليت متوجه همگان است پس از اين جهت ميتوان گفت كه حق مشاركت سياسي جزء حقوق فردي است، هر چند از آن نظر كه لازمه اِعمال اين حق ورود در روابط اجتماعي و خصوصاً عرصه سياست و قدرت است، لذا در حوزه حقوق اجتماعي است. در هر صورت منشأ اين حق اراده و خواست خداست كه با توجه به رسالت و مسؤوليت انسان در برابر سرنوشت خويش و جامعه، اين حق به او تفويض شده است اما معنايش اين نيست كه انسان مجاز باشد تا به هر نوع سرنوشت و رفتاري تن دهد پس نميتوان به اين بهانه كه «سياسي بودن جزء حقوق فردي است« به اين نتيجه رسيد كه »پس احتياج به كسب تكليف از هيچ مرجعي ندارد»(6) زيرا همانطوري كه بيان شد تحقق اين حق بايد در راستاي اراده خدا و رضاي او باشد لذا بايد از خدا و دين او كسب تكليف كرد تا چگونگي تعيين حق سرنوشت را بياموزيم.
به طور مثال، وكيلي كه وكالت و نمايندگي خويش را از ملّت ميگيرند نميتواند به بهانه اِعمال حق وكالت، بر خلاف مصلحت و رضايت موكلين خود اقدامي انجام دهد. همينطور در شريعت اسلامي هم هيچ فرد يا گروه سياسي اين حق را ندارد تا به بهانه «حق دخالت در سياست» دست به هر فعاليت سياسي بزند. فعاليت سياسي كه در صدد نفي يا تضعيف ارزشهاي اجتماعي اسلام و بخصوص حكومت و ولايت اسلام باشد، فعاليتي نامشروع است.
همانطوري كه قيام نبي مكرّم اسلامصلي الله عليه وآله بر عليه هرم قدرت طاغوتي و نفي هر گونه كفر و شرك، فعاليتي الهي و سياسي بود، اقدامات ابوسفيان و همقطارانش براي نفي و تضعيف اقتدار اجتماعي پيامبر، رفتاري سياسي بود، اما اولي مشروع است و دومي نامشروع، و تاريخ پر است از تقابل حق و باطل و مشروع و نا مشروع در همه عرصهها و بخصوص عرصه رفتار سياسي. اگر ديروز هر نوع فعاليت سياسي در قالب كمونيسم يا سوسياليسم نامشروع بود و تنها فعاليت سياسي مبتني بر آموزههاي اسلام مشروع بود، امروز هم هر گونه رفتار سياسي مبتني بر ليبراليسم نامشروع و ممنوع است و تركيبي از اسلام و ليبراليسم تحت عنوان «ليبراليسم اسلامي» همان معنا را ميدهد كه كمونيسم اسلامي. «ادامه دارد»
نصر اللّه آقا جاني
مشروعيت و هدف رفتار سياسي (قسمت دوم(
همانطوري كه در بخش نخست اين نوشتار اشارت شد، رفتار سياسي و مشاركت افراد در صحنه سياسي حقّي است كه خداوند متعال عطا كرده است، حقّي كه در مقابلش تعهد و مسؤوليت قرار دارد.
اصل التزام و پايبندي انسان به اين تعهّد و مسؤوليت مورد ترديد نيست هر چند در كيفيت و ماهيت اين تعهّد اختلاف باشد. ما بر اساس نظام ارزشي اسلام معتقديم كه هر نعمت و امتيازي كه خداوند به انسان بخشيده است در مقابلش تعهّد و مسؤوليتي هم از او خواسته است. از امتيازات مادي مثل ثروت، سلامت و طراوت و جواني گرفته تا امتيازات غير مادّي نظير آزادي و حق تعيين راه و روش زندگي در دو قلمرو فردي و اجتماعي، همگي مشمول اين قاعده كلي هستند.
تعهّد و مسؤوليت انسان چيست؟ آن تعهد برين، همان تحصيل كمال و سعادت خويشتن در دنيا و حيات ابدي آخرت است كه «فَمَن اتَّبَعَ هُداي فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقي»(7) اگر گمراهي و شقاوت در پيش است پس دوري و اجتناب از آن مورد تكليف است.
در مقابل اين تلقّي، برخي «خود» انسان را به جاي «خدا» گذاشتهاند و تعهد و مسؤوليت الهي انسان را جزء »اساطير الأوّلين« و كهنه سخن بر جاي مانده تلقي كرده، اينطور اظهار فضل ميكنند كه »قصدم از اشاره به مقوله مسؤوليت به هيچ وجه اين نيست كه در بحثهاي قديمي مربوط به تعهد درگير شوم، بلكه ميخواهم اين را بگويم كه اين مسؤوليت شناسي و مسؤوليت پذيري قبل از هر چيز و بيش از هر چيز، در برابر خويشتن خويش است.«(8) به راستي اگر مسؤوليت پذيري و تعهّد انسان نسبت به خداوند متعال و دين او نباشد، آيا انسان منفعت طلب تماميت خواه ميتواند منبع مسؤوليت خويش باشد؟!
فرار از «خدا و شريعت» به سمت «خود و منيّت» نه تنها چاره كار نيست بلكه منشأ هر نوع هرج و مرج و استبداد است. سرانجام بايد به اين نكته توجه كرد كه انسان در تحقق حق مشاركت سياسي كدامين غايت و هدف را وجهه همّت خويش قرار دهد؟
آيا رفتار سياسي بايد خواهان تغيير وضع موجود باشد يا تثبيت آن؟
در واقع تحليل اين سؤال به اين بر ميگردد كه آيا وضع موجود »مناسب و خوب« است تا حفظ شود يا «نامناسب و بد» است تا تغيير يابد. «خوب» و «بد» و مفاهيمي از اين قبيل از مفاهيم ارزشي اند كه بستگي به اعتقادات و فرهنگ يك جامعه دارند. تغيير يا تثبيت وضع موجود يا تغيير آن به خودي خود نه خوب است نه بد، اين بستگي به ماهيت وضع موجود و اهداف ما دارد. با توجه به فرهنگ اسلامي جامعه ما، اگر وضع موجود در راستاي آن باشد، حفظ و تثبيت آن خوب است و رفتار سياسي بايد همان را دنبال كند اما اگر وضع موجود در تقابل و تعارض با ارزشها و فرهنگ اسلامي باشد در اين صورت تغيير وضع موجود خوب است. بديهي است وقتي كه صحبت از ارزشهاي اسلامي ميشود در واقع سخن از ارزشهايي است كه در كنار اصول ثابت و لا يتغيّر خويش از پويايي لازم جهت تامين مصالح و منافع مسلمين و حتي همه بشريت برخوردار است. با اين توضيح معلوم ميشود كه صرف طرفدار تغيير وضع موجود بودن، بدون توجه به چارچوبهاي نظري و ايدئولوژيك هيچ ارزش حقيقي و حتي اعتباري را به همراه ندارد. «مخالفت با وضع موجود» بطور مطلق براي برخيها كعبه آمال شده است و كاري به اين ندارند كه مخالفت به چه قصدي و در صدد جايگزيني چه چيزي باشد.
براي آنها «مخالفت با چه» مهم نيست ولو مخالفت با وحي منزل باشد، بلكه آنچه كه مورد اهتمامشان است اين است كه «لازمه سياسي شدن افزايش تحمل پذيري در مقابل مخالفتها است، بايد بگذاريم مخالفت كنند ولو در اشتباه باشند.
»(9)
و آنگاه در كنار اين ژست دمكراتيك، چنين ميافزايند: «دموكراسي در معناي اصلي خود با عزل تعريف ميشود يعني شهروندان بتوانند هرگاه كه خواستند برگزيدگان خويش را عزل كنند.» مخالفت براي عزل، مخالفت براي براندازي، مخالفت براي... ولو اين مخالفتها به اشتباه باشد، مشروعيت اين مخالفتها مهم نيست بلكه از نظر اينان مشروعيت مخالفتها به همان مخالفتها است!! اين است همان دموكراسي كه آقايان برايش سينه چاك زدهاند. بينشي اينچنين اين چارچوب نبوي را بر نميتابد كه رفتار سياسي بايد در حوزه رضايت الهي، نصيحت ائمه مسلمين و انسجام امت اسلامي باشد. ليبراليسم ايدئولوژي است كه سايههاي شوم خود را در بسياري از حيطههاي انساني گسترانده است، خصوصاً عرصه سياست و حكومت جولانگاه آن شده است و عدهاي دانسته يا ندانسته بر مركب حكومت دموكراتيك جلوس نموده، با شلاق انتقاد بلكه تهاجم خويش بر سر هر چه ارزشهاي والاي انساني و اسلامي است ميكوبند زيرا اين ارزشها دموكراتيك نيستند!!
1) گي روشه، تغييرات اجتماعي، مترجم وثوقي، ص 40.
2) قرآن كريم، سوره نساء: 59.
3) هود: 113.
4) احزاب: 67.
5) اصول كافي، ج 1، ص 332.
6) روزنامه حيات نو، شماره 176، تاريخ 79/10/15.
7) قرآن كريم، سوره طه: 123.
8) دكتر احمد سيف، پيش درآمدي بر استبداد سالاري در ايران، نشر 1379، ص 88.
9) روزنامه حيات نو، شماره 176، تاريخ 79/10/15.
نصراللّه آقاجاني
