كدامين عدالت؟ تبعيض بين جرم سياسي و جرم غير سياسي! - كدامين عدالت؟ تبعيض بين جرم سياسي و جرم غير سياسي! نسخه متنی

كدامين عدالت؟ تبعيض بين جرم سياسي و جرم غير سياسي!

براي سالم سازي جامعه به حساب همه جرائم برسيد، قوانين كيفري و غير كيفري را در مورد هر جرمي دقيقاً عمل كنيد، اما نسبت به مجرمين سياسي «ارفاق‏هاي ويژه» قائل شويد، اين است معناي عدالت!!

شكي نيست كه همه جرائم از جهت «جرم بودن» مستحق ذمّ و عقوبت‏اند و هيچ جرمي كه عقل و منطق بر جرم بودنش صحّه بگذارد، شرافت و فضيلت نيست بلكه موجب نوعي مجازات و تنبيه‏اند، منتهي شريعت و قوانين نوع و مقدار اين مجازات را مختلف بيان نموده است. از ميان همه جرائمي كه احكام متفاوتي دارند، طنيني بر مي‏خيزد كه «جرم سياسي تفاوت ماهوي با ساير جرائم دارد»، كدامين دليل معتبر عقلي و نقلي پشتيبان اين شعار است كه جرم سياسي را چندان جرم ندانيد. اگر دزدي امنيت يك فرد يا خانه‏اي را تهديد كرد، بايد با كمترين مسامحه‏اي به مجازات برسد اما اگر عده‏اي با توطئه سياسي و فرهنگي، امنيت روحي و فكري ملّتي را تهديد كردند، مبادا در حق آنان صلابت و جديت به خرج دهيد، توجه كنيد اين جرم سياسي است، تفاوت ماهوي دارد!!

اين منطق را كدامين خردمند مي‏پسندد. نكته‏اي كه موجب لغزش برخي افراد شده است اين است كه اوّل حكم به تفكيك و امتياز ماهوي جرائم سياسي از غير سياسي مي‏كنند و آن گاه دنبال شاخص هايي براي جرم سياسي مي‏روند، و حال آن‏كه تا شاخص‏ها و ويژگي‏هاي جرم سياسي معلوم نشود چگونه مي‏توان حكم به تمايز آن كرد. لابد مي‏پرسيد با كدامين مبنا؟

براي تعريف جرائم سياسي و تعيين شاخص‏هاي آن، چه مبنائي وجود دارد؟ عده‏اي گمان مي‏كنند به جهت پرهيز از نوعي اختلاف رويه در فهم جرائم سياسي و مقابله با آن، چاره‏اي نيست كه به تعريف جامعه جهاني از جرم سياسي توجه كنيم. و حال آن‏كه بلا ترديد رفتار سياسي مثل ساير رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان موضوع فقه و حقوق اسلامي است، يعني براي فهم شاخص‏هاي رفتار سياسي و تمييز مشروع و نامشروع آن به منابع اوليه مشروعيت (يعني كتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) برگرديم. اگر بنا باشد كه براي تعريف جرم سياسي و تعيين مولّفه‏هاي آن به عرف بين الملل مراجعه كنيم، چرا اين كار را به رفتار سياسي اختصاص مي‏دهيد بلكه اساساً باب فقه و حقوق اسلامي را ببنديد و به ملاكهاي بين المللي روي آوريد!!

به علاوه، خود قانون اساسي در اصل 168 مي‏گويد كه تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي است. بعد از منابع دست اول فقه و حقوق اسلامي، بهترين مأخذ براي تعريف جرم سياسي و تبيين شاخص‏هاي آن، قانون اساسي است. در اصول متعددي از قانون اساسي (مثل اصول 27، 26، 24 و...) حدّ و مرزي را براي آزادي‏هاي فردي و اجتماعي قائل شده است و آن عبارت است از اين كه »مخلّ به مباني اسلام و اساس جمهوري اسلامي و موجب نقض اصول استقلال، آزادي، وحدت ملّي و اخلال به حقوق عمومي نباشد«. مباني و موازين اسلام را قرآن و سنت در بر دارد كه بيان و تفسيرش به عهده دين شناسان متعهد و مجتهدان است. حقوق عمومي را قانون اساسي و عادي مشخص كرده است. لذا بر اساس همين اصول و موازين است كه ماده 16 قانون فعاليت احزاب مصاديق جرم سياسي و رفتارهاي ممنوع را ترسيم كرد. اگر به راستي عده‏اي دنبال تعريف جرم سياسي و تعيين شاخصهاي آن هستند، چرا به موارد دهگانه ماده 16 مراجعه نمي‏كنند تا بر اساس آن‏ها تعريف واضحي از جرم سياسي اصطياد نمايند.

نصرالله آقاجاني