لطفا منتظر باشید ...
دو چرخه سواري بانوان
احتراماً در روزنامه ايران مورخ 19/8/80 مطلبي به عنوان «اشكالي بر دوچرخه‌سواري بانوان مترتب نيست» از يك از نمايندگان مجلس درج گرديده است و در همين زمينه نيز در روزنامه صداي عدالت مورخ 20/8/80 مطالبي از چند تن از نمايندگان مجلس نقل شده است از يكي از آن‌ها چنين نقل شده است: «از نظر قانوني و عقلي هيچ گونه اشكالي مترتب بر استفاده بانوان از دوچرخه و ديگر فعاليت‌هاي ورزشي نيست و محدوديت‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد منشأ شرعي و قانوني ندارد و منبعث از عرف جامعه است.»و از ديگر نماينده چنين كه: «هيچ فعاليت خاصي براي بهبود زمينه فرهنگي استفاده بانوان از دوچرخه صورت نگرفته و ورزش بانوان آن‌قدر مشكلات بزرگ و كوچك داشته و دارد كه مقوله دوچرخه سواري يكي از زير مجموعه‌هاي آن محسوب مي‌شود. كه در اين خصوص ملاحظاتي تقديم مي‌گردد.يكم
نفس «دوچرخه سواري بانوان» يا «موتورسواري زنان» يا بسياري ورزش‌هاي ديگر و نيز كارهايي از اين قبيل با رعايت ضوابط اسلامي قطعاً از مباحات ديني است و أحدي از فقهاي فتوي بر حرمت و ممنوعيت نداده است. اما مگر انجام هر امر مباحي بايد مورد توصيه و تأكيد و تشويق قرار گيرد.در بررسي و داوري نسبت به يك امر بايد جوانب امر و شرايط را ملاحظه كرد. اگر خانمي در منزل يا در محلي كه در منظر نامحرم نيست مثل خيابان و جاده خلوتي دوچرخه سواري يا فوتبال و شنا و ساير ورزش‌ها را انجام دهد، اشكال ندارد، اما اگر مستلزم عمل حرامي مثل نگاه نامحرم يا جلب توجه و تحريك بيگانه باشد، اين عمل حرام مي‌شود. بر طبق قاعده معروف «اذن در شيء، اذن به لوازم آن است» وقتي شما دوچرخه سواري براي زنان حتي در كوچه و خيابان و در حضور مردان را اجازه داديد، ديگر بازي دختران در هر زمان و در صحنه‌ها و رفت و آمدهاي مختلف را امضاء كرده‌ايد، و زني كه بر اساس تعاليم و ذوق ديني بايد حتي الامكان مستور و با حيا و متين باشد به هر محيط خوب و بدي كشانيده‌ايد، زني كه دو دستش به فرمان دوچرخه و موتور است و در خيابان بالا و پايين و خم و راست مي‌شود قهراً نمي‌تواند آنچنان‌كه بايد خود را حفظ كند.يكي از نكات بسيار مهمي كه غالباً مورد غفلت واقع مي‌شود اين است كه بسياري از امور در خلوت و در بعضي شرايط و نسبت به معدودي افراد ممكن است بي‌اشكال باشد، اما در مجموعه جامعه و در عموم شرايط به هيچ وجه قابل امضا نيست. همه ما مي‌دانيم كه زن و شوهر يا خواهر و برادر و پسر و مادر و امثال اين‌ها اگر دست هم را بگيرند يا همديگر را به آغوش بكشند، شرعاً هيچ اشكالي ندارد و گاهي مطلوب و مستحب هم هست، اما آيا مي‌توان اين عمل مباح يا مستحب را در كوچه و خيابان و در شرايط مختلف امضاء كرد. آيا كساني كه متأسفانه امروزه آگاهانه و از روي دهن كجي به نظام اسلامي ـ و بعضي هم ناآگاهانه ـ دست در دست هم خيابان‌ها و پارك‌ها و پياده روي‌ها را طي مي‌كنند، عملي صحيح و مورد تأييد دين را انجام مي‌دهند!؟زني يا شوهري سر بر سينه ديگري بگذارد شرعاً هيچ اشكالي ندارد، اما آيا در تاكسي و اتوبوس و كوچه و مغازه مي‌توان اين امر را روا دانست!؟ دوچرخه سواري زن و موتور سواري و مسابقه اتومبيل‌راني و شنا و بسكتبال و فوتبال و دويدن زن هيچ اشكالي شرعاً ندارد. گفتگوي سالم زن و مرد و همكاري در اداره و كارخانه ممنوعيتي ندارد، اما از تركيب همه اين‌ها و امضاء و ترويج اين مباحات، بدون ملاحظه شرايط و رعايت سفارشات دين، حرام عظيمي رخ مي‌دهد و داده است كه قطعاً مرضي دين نيست.راه حل صحيح اين است كه حريم‌ها و حرمت‌ها و سدها را نشكنيم كه در آن صورت قبل از هر كس، خودمان را هلاك كرده‌ايم.
دوم
آيا مشكل من و شما و جامعه ما و زنان محترم ما اين است كه نمي‌توانند در خيابان دوچرخه سواري كنند!؟ بند‌ه گمان ندارم كه هيچ زن مسلماني، مشكلش اين باشد كه نمي‌تواند در كنار مردان و پسران نامحرم و در كوچه و خيابان و بازار، جست و خيز كند. بهتر است ما مردان فكر خود و دين خود باشيم و براي هواي ديگران خداي خود را نفروشيم و كاسه داغ‌تر از آش نباشيم.سوم
لازم است اشاره‌اي كوتاه به نظر عالمان متخصص دين در اين زمينه داشته باشيم.در پاسخ سؤالي كه مي‌گويد: برخي در مورد مسائل زنان اظهار نظرهاي نامناسبي را ابراز مي‌كنند، مانند بحث دوچرخه سواري يا ورزش بانوان، يا در مورد حجاب اظهار مي‌دارند كه به نظر ما كت و دامن جهت حجاب كفايت مي‌كند. نظر حضرتعالي در اين زمينه‌ها چيست؟حضرت آيت الله خامنه‌اي مي‌فرمايد: «اظهار نظر در مسايل ديني و احكام شرعي بر كساني كه صاحب نظر نيستند جايز نيست و بر مؤمنين واجب است در تمام احكام ديني به مراجع بزرگوار تقليد و اسلام شناسان مورد وثوق و اعتماد مراجعه نمايند.»[1]و حضرت آيت الله صافي گلپايگاني و بهجت و مكارم شيرازي نيز منع مي‌فرمايند.[2]چهارم
براي اظهار نظر در هر زمينه علمي و تخصصي، بايد در آن مورد كارشناس و خبره بود. مع الأسف امروزه در نظام جمهوري اسلامي كساني به خود اجازه مي‌دهند كه براحتي در زمينه معارف ديني سخن برانند و كسي هم در مقابل نمي‌پرسد كه آقا شما به چه مجوزي در اين مطلب، داوري مي‌كنيد. و باز هم متأسفانه بسياري از اين افراد در بخشي از مملكت اسلامي، متصدي امر يا اموري هستند كه علي القاعده در نظام مبتني بر يك ائولوژي خاص، بايد متصديان امور بالاترين آشنايي را با آن مكتب داشته باشند. بهر حال سخن مهم اين است كه در امثال اين امور كه ابعاد ديني و شرعي پيدا مي‌كند غيرمتخصصين بايد از عالمان ديني تبعيت كنند نه از ميل خود و از اين‌گونه اظهارنظرها تا معلوم مي‌شود كه گويندگان، كارشناس اين فن نيستند[1] - مسائل جديد از ديدگاه علما و مراجع تقليد، سيدمحسن محمودي، قم، ناصر، 1379، ص 145.[2] - همان، ص 146.حميد كريمي
