جايگاه احزاب در نظام اسلامي - جايگاه احزاب در نظام اسلامي نسخه متنی

جايگاه احزاب در نظام اسلامي

مطالبي كه در پي مي‌آيد، تأملي و حاشيه‌اي است بر مقاله‌اي كه از آقاي محسن آرمين در نشريه «عصر ما» شماره 335 تاريخ 5 / 8 / 80 با عنوان «رقابت سياسي و نظام حزبي» به نشر رسيده است. وي ضمن تأكيد بر ضرورت نهاد حزبي، عوامل بازدارنده فعاليّت احزاب را نه در قوانين مدوّن بلكه در ساختار قدرت و نگرش بخش مهمي از حاكميت جستجو نموده، مي‌گويد: ذهنيت مسلط بر بخشي از حاكميت حزب را عاملي براي تفرقه و بستري براي نفوذ دشمن و ... تلقي مي‌كند كه آثار اين گرايش ضد حزبي را در تصميمات شوراي نگهبان و اقدامات قوّه قضائيه به وضوح مي‌توان مشاهده كرد. به بيان وي منشأ اين سوءظن را بايد در مباني معرفتي و انديشه‌اي جست‌وجو كرد.

ما در اين نوشتار ابتداء مباني نظري نظام حزبي را از ديد اسلامي بررسي نموده، سپس به تبيين محدوديت‌هاي رقابت سياسي و نظام حزبي مي‌پردازيم، آنگاه روشن خواهد شد كه اين طرز نگرش، از يك مطلق نگري و بدون توجّه به محدوديت‌هاي رقابت سياسي در نظام اسلامي ناشي شده است جايگاه احزاب و رقابت سياسي در نظام اسلامي، موضوعي بسيار دقيق و حساسي است كه بدون دقت در ابعاد مختلف انديشه سياسي اسلام و زواياي گوناگون احزاب هرگونه قلم زدن در زمينه به افراط و تفريط و حتّي انحراف مي‌انجامد.

گرچه در متون اسلامي بحث مستقلي با عنوان نظام حزبي و تكثّر سياسي مطرح نشده، ولي زمينه و بستر آن در دستگاه تفكّر اسلامي بسي وسيع‌ و گسترده است. فقه و حقوق و كلام اسلامي داراي خصوصياتي است كه براساس آن‌ها قابليّت تبديل به آراي متنوع سياسي و سرانجام احزاب سياسي را دارد.

1ـ عقل به عنوان يكي از منابع چهارگانه فقه جايگاه مهمي در زندگي سياسي دارد. اعتقاد به اين‌كه اعمال انسان قطع نظر از حكم شرعي داراي حسن و قبح مي‌باشد[1] و همچنين نگرش مصلحتي به احكام شرعي و اين‌كه احكام مبتني بر مصالح و مفاسد واقعيه‌اي است كه در بسياري از موارد بر روي عقل نيز قابل درك است،[2] پاي عقل را به زندگي سياسي مي‌كشاند، طبيعي است آنگاه كه سياست شرعي بر حسن و قبح عقلي يا درك عقلي از مصالح و مفاسد جامعه تكيه مي‌زند، چندگانگي سياسي و تعدد حزبي نيز اجتناب‌ناپذير مي‌گردد؛ زيرا نه درك و فهم همه افراد اجتماع از مصالح و مفاسد جامعه يكسان مي‌باشد و نه مصالح و منافع اقشار مختلف جامعه در همه موارد همگون است.

2ـ اجتهاد اصل ديگري است كه بستر چندگانگي سياسي را فراهم مي‌آورد. بر مجتهد مطلق تقليد حرام است؛ يعني از نظريّه سياسي ديگري نمي‌تواند پيروي كند، خودش بايد دست به استنباط بزند.[3] او در اين استنباط ممكن است به نتيجه‌اي برسد كه با مستنبط مجتهد ديگر مغاير باشد و راهي را برگزيند كه ديگران برگزيد ه‌اند مختلف باشد و همين امر بستر مساعدي براي شكل‌گيري احزاب از نوع فقاهتي ـ اجتهادي است.

3ـ اگر آزادي را يكي از مهم‌ترين مباني شكل‌گيري احزاب تلقي كنيم، فقه شيعه با اين اصل پيوند نزديك دارد، حقوق و فقه اسلامي به خصوص فقه شيعي به طور آشكار از اصل آزادي شروع مي‌كند: «الاصل عدم ولايه احد علي احد»[4] يعني قاعده اوليه اين است كه هيچ كسي بر كسي ولايت ندارد. اين اصل اقتضاء مي‌كند كه مردم بر سرنوشت خودش حاكميت داشته، اراده سياسي‌شان را در سطح بسيار وسيعي از زندگي سياسي از انتخاب رهبري و ديگر نهادهاي حكومتي گرفته تا عزل و بركناري آن‌ها، اعمال نمايند. براساس اين اصل «هر ملتي حق دارد خودش يقين كند سرنوشت خود را»[5] در يك چنين محيطي كه همه كس آزاد است و بر سرنوشت خويش حاكم، ممكن است قرائت‌هاي مختلفي در رابطه با كاركرد نظام و سياست‌هاي آن به وجود آيد. از دل اين قرائت‌هاي متعدد احزاب سياسي بر مي‌خيزد.

4ـ كلام اسلامي اصل چهارمي را در اختيار ما قرار مي‌دهد كه به روشني بين اسلام و نظام حزبي تلاءم ايجاد مي‌كند و آن تكثّرگرايي اعتقادي است. نظام حزبي پيوند وثيق و محكمي با تكثرگرايي اعتقادي دارد. جدا از افراط و تفريط‌هايي كه در تبيين و توجيه تكثر اعتقادي صورت گرفته، ديدگاه قابل پذيرش در اين باب اين است كه پلوراليسم ديني و تكثر اعتقادي در صورتي مقبول و محقق مي‌باشد كه انسان‌ها و گروه‌هاي يك جامعه «مابه الاشتراك‌ها» و «مابه الامتيازهايي» داشته باشند و اولي را مفروض گرفته، نسبت به دومي رقابت نمايند.

طبق اين بيان، پلوراليسم بيرون ديني (بين الادياني) منطقاً و عملاً غيرقابل تصور و تحقق است و تكثرگرايي فقط در قلمرو مذهب (درون هر يكي از اديان) معني پيدا مي‌كند،[6] به اين بيان كه در وراي يك سلسله احكام ضروري و قطعي كه اصول دين از آن جمله است، يك سلسله احكام ظني و غير قطعي وجود دارد كه فقيه نسبت به آن فقط ظن پيدا مي‌كند. معمولاً در بسياري از مسائل فقهي چنين است و علت اصلي اختلاف فقهاء هم در همين نقطه نهفته است. در اين موارد حتّي ممكن است يك فقيه در دو زمان دو نوع فتوا بدهد.

لذا در اين‌گونه مسائل هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه حقيقت همان است كه نزد اوست. پس در حوزه محدودي از احكام ظني و همچنين در مسائل اعتقادي فرعي پذيرش پلوراليسم مانعي ندارد.[7] پلوراليسم و تكثر اعتقادي از جمله عقائد سياسي مي‌تواند مجموعه ديگري را به همراه بياورد كه به آن چندگانگي سياسي در حوزه احزاب مي‌گويند. بنابراين براي تشكيل حزب و فعاليّت حزبي و رقابت مياني، مشكل اصولي و مبنايي وجود ندارد. ويژگي‌هاي پيش گفته، نوعي از تكثرگرايي را بر مي‌تابد كه به لحاظ نظري قابليت تبديل به احزاب اسلامي را دارد.

از لحاظ عملي نيز شايد بتوان گفت كه نظام حزبي بهترين انتخاب است، زيرا اين نظام كم آسيب‌ترين نظام‌هاي سياسي است. الگوهاي بديل نظام رقابتي حزبي، حكومت فردي و حكومت به اصطلاح تك حزبي است كه عوارض شديداً منفي دارند و معمولاً به جهت خصلت سركوبگرانه در انحصارطلبانه خويش انقلاب‌هاي خونين و كودتاهاي متوالي به همراه مي‌آورند.

امّا نبايد پنداشت كه نظام حزبي فاقد هرگونه قدر متيقني هست. نظام اسلامي ضمن ارج نهادن به آزادي و كرامت انسان و حق تعيين سرنوشت مردم، براساس شرايط و محدوديت‌هاي زير براي احزاب و تشكل‌هاي سياسي اجازه فعاليّت مي‌دهد:

1ـ نخستين شرط فعاليّت سياسي، ايمان فعالان سياسي، احزاب و گروه‌ها به اصول اعتقادي اسلام و ارزش‌هاي ديني است. «دين در نزد خداوند فقط اسلام است.»[8] «هر كس ديني را غير از اسلام برگزيند، هرگز از او پذيرفته نمي‌شود.»[9]

2ـ رعايت موازين شرعي و اخلاقي در رقابت با احزاب رقيب و انتخاب ابزارهاي مشروع در تبليغات حزبي و تنظيم برنامه‌هاي حزبي به گونه‌اي كه موجب ظلم و بهتان به افراد و گروه‌ها نگردد. بنابراين احزابي كه با تبليغات و فشارهاي آشكار و پنهان شخصيت و آزادي را فردي از ميان بر مي‌دارند. براساس آيات انسان‌شناسي ديني و اسلامي مبني بر كرامت انسان مقبوليت ديني ندارند.

3ـ اهتمام به وحدت امّت اسلامي و وحدت ملي و پرهيز ازاختلافات و تفرقه‌هاي مضر و مخاصمه‌آميز. اهتمام به وحدت است اسلامي و وحدت ملي و پرهيز از اختلافات از تفرقه‌هاي مضر و مخاصمه‌آميز.

4ـ تحمل شنيدن و ديدن آراء و گرايش‌هاي مخالف كه بر اجتهادات مختلف يا اختلاف‌نظر در يقين و شناخت موضوعات سياسي (مصلحت يا مفسده نوعيه عقلائي) مبتني است.

5ـ التزام به ارزش‌ها و قوانين اسلامي. كساني كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده، حكم نمي‌كنند، فاسق و ستمگرند.[10] بر اين اساس، فعاليّت احزابي كه برمبناي مخالفت با ارزش‌ها و آموزه‌ها و قوانين اسلامي تشكيل شده، در جامعه‌اي كه صيانت و حفاظت از اسلام و دستورات او را مرام اساسي خود قرار داده، مشروعيت ندارد. يك نظام اسلامي نمي‌تواند به انديشه‌هاي گمراه كننده‌اي اجازه ترويج و تبليغ دهد كه به نفي خود آن نظام منتهي شود.[11]

6ـ يكي از اصول اجتماعي و اعتقادي مسلمين، نفي سبيل و سلطه كفار بر مسلمين است. بنابراين فعاليّت احزاب غير اسلامي به گونه‌اي كه بتوانند زمام امور جامعه را در دست بگيرند ممنوع است. البتّه احزابي كه از دل جمعيت‌هاي اهل كتاب از يهود و نصاري... برمي‌خيزند، مي‌توانند در چارچوب‌هاي خاص خودشان فعاليّت سياسي و اجتماعي داشته باشند. بنابراين فعاليّت احزاب و رقابت سياسي هرگز مطلق نيست، بلكه در چارچوب شرايط و قواعدي صورت مي‌گيرد.

قانون اساسي نيز در اصل 26 اين محدوديت را پذيرفته است؛ «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي اسلامي و... آزادند مشروط بر اين‌كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند.» اين شرايط و محدوديت‌ها مستلزم نظارت قانوني بر فعاليّت احزاب است و تصميمات شوراي نگهبان و اقدامات قوّه قضائيه در مورد فعاليّت احزاب، از همين مقام بر مي‌خيزند. يعني چون فعاليّت حزبي در جامعه اسلامي مشروط به شرايط خاصي است. بايد مقام نظارت‌گري باشد تا اين فعاليّت‌ها را كنترل نمايد.

[1] - مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، المبحث التحسين و التقبيح والعقليان.

[2] - مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2 (تهران؛ صدرا، 1370)، صص 38 ـ 28.

[3] - امام خميني (ره)، الاجتهاد و التقليد، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) طبع اوّل، 1376، ص6.

[4] - كاشف الغطاء، شيخ جعفر، كشف الغطاء، عن مبهمات شريعه الغراء، انتشارات مهدوي، اصفهان، (بي‌تا)، ص 37.

[5] - امام خميني (ره)، صحيفه نور، ج 2، ص 126.

[6] ـ جعفري، محمد تقي، پلوراليسم (كثرت‌گرايي ديني)، نقد و نظر سال دوّم، شماره 3 و 4، صص 335 ـ 330.

[7] - مصباح يزدي، محمد تقي، پلوراليسم معرفت، سال ششم، شماره 22، پاييز 1378، صص 7 ـ 6.

[8] - سوره آل عمران، آيه 19.

[9] - سوره آل‌عمران، آيه 80.

[10] - سوره مائده، آيه 47، 45.

[11] - سوره نساء ، آيه 141؛ «خداوند براي كافران بر مؤمنين هيچ نوع سلطه‌اي قرار نداده است».

عباس بصير