لطفا منتظر باشید ...
همه چيز به مردم متكي است
در گفتگويي كه از آقاي مهندس عباس عبدي در نشريه طبرستان سبز، شماره 16، تاريخ 7 / 7 / 80، تحت عنوان «ساختار استبدادپرور بهترين آدم‌ها را بدترين مي‌كند.» به چاپ رسيده است، مجموعه پرسش و پاسخ مطرح شده در آن القاء كننده مطالبي است كه خالي از نقد و نظر نمي‌باشد. آقاي عبدي در يك بخش از گفتگويش با اعتراف به اين‌كه فعلاً مشكلي به نام قانون نداريم، مشكل اصلي جاي ديگري است، مي‌گويد:«مثلاً اگر يك اصل قانون اساسي بنويسيم و تمام اختيارات را به يك نفر بدهيم؛ و اين رئيس جمهور شود؛ ولي در مقابل ملت پاسخگو باشد، ما مشكل نداريم.»
در جاي ديگر پس از آن كه گفتگو كننده مي‌پرسد: با اين صحبت شما نهادهاي انتصابي بايد در تعامل نهادهاي انتخابي تسليم مي‌شدند؛ مي‌گويد: «اين به خاطر اين است كه متوليان اين نهادها هنوز متوجه نشده‌اند.» اين گفتگو از چندين نقطه‌نظر مورد نقض و ايراد است كه در اين نوشته به بررسي آن مي‌پردازيم. ولي قبلاً توجّه به دو اصل اساسي لازم است:
1ـ جمهوريت نظام
حكومت اسلامي در ايران، جمهوري است، اين شكل از حكومت، نشان دهنده نوعي از حكومت انتخابي است كه مردم در آن حق تعيين سرنوشت دارند. قانون اساسي جمهوري اسلامي به صراحت اين حق را به رسميت شناخته مي‌گويد: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.[1]ملت مسلمان ايران اين حق را از مجراي انتخابات و نهادهاي سياسي منتخب خويش اعمال مي‌كنند. اين انتخاب به دو شكل صورت مي‌گيرد؛ يكي مستقيم و ديگري غير مستقيم. بعضي از نهادهاي سياسي با انتخاب مستقيم ملت ايجاد مي‌گردد. نمايندگي مجلس[2] و رياست جمهوري[3] از اين نوع است، ولي برخي ديگر به شكل غير مستقيم و با واسطه انتخاب مي‌گردند. رهبري و رياست قوه قضائيه به اين شيوه از سوي مردم گزينش مي‌شوند. رهبر را خبرگان انتخاب مي‌كند،[4] در حالي كه خود برگزيده مردم است و رياست قوه قضائيه نيز از سوي رهبري برگزيده مي‌شود[5] كه خود به يك واسطه به مردم مي‌رسد.بدين ترتيب ملاحظه مي‌كنيم كه مديريت سياسي در كشور جمهوري اسلامي تماماً برگزيده مردم‌اند و هيچ نقش و مسئوليتي نيست كه به نحوي به انتخاب و گزينش مردم برنگردد.
2ـ استقلال نهادهاي اساسي حاكميت ملت
در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي، ضمن بيان قواي حاكم و نهادهاي اساسي حاكميت ملت (قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه) بر تفكيك قوا و استقلال آن‌ها از يكديگر تصريح شده است. منظور از استقلال قوا اين است كه هيچ كدام از آن‌ها نمي‌توانند به طور مستقيم و رأساً در كار ديگري دخالت كند و هر كدام بايد به طور جداگانه و بدون اعمال نفوذ قوه ديگر، وظايف خود را انجام داده، اختيارات خود را به كار بگيرد. نظريه تفكيك قواي سه‌گانه ميراث تفكر سياسي «ارسطو» است و حقوقداناني چون «منتسكيو» نيز آن را تشريح و به صورت مدلل و منطقي توجيه نموده‌اند و اساس آن را حفظ آزادي‌ها و نفي ديكتاتوري دانسته‌اند.[6]اگر اين درستي اصل پيش گفته به خوبي فهم شود، ايرادها و اشكالات گفتگوي آقاي عبدي به روشني آشكار مي‌گردد:اوّل
بيان ايشان غير شفاف است. منظور وي از نهادهاي انتصابي چيست و چرا ذكر نكرده‌اند؟ ما در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي، نهادي كه ريشه در انتخاب و گزينش مردم نداشته باشد، نداريم. همه نقش‌ها و نهادها يا به شكل مستقيم يا به شكل غير مستقيم انتخابي است و به مردم بر مي‌گردد.دوّم
اگر منظور از نهادهاي انتصابي، نهادهايي باشد كه با واسطه انتخاب مي‌شوند، همچون نهاد رهبري و قوه قضائيه، در آن صورت ايراد اين است:الف: توصيه به تسليم شدن نهادهاي به اصطلاح انتصابي در برابر نهادهاي انتخابي، ناقض استقلال قانوني نهادهاي سه‌گانه است كه فرجامي جز ديكتاتوري و فساد قدرت سياسي ندارد. به علاوه برخلاف شيوه‌هاي معمول در دموكراسي‌هاي جهان نيز هست. قوه قضائيه مثلاً با اين‌كه بالواسطه انتخاب مي‌شود، در برابر همه نهادها از جمله نهاد انتخاب كننده مشتغل است و هيچ دستگاهي به هيچ بهانه‌اي حق نفوذ در آن را ندارد.ب: اين توصيه، نقش قانوني رهبري را كه برطبق اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي همه قواي سه‌گانه را زير نظر دارد. تضعيف مي‌كند. مفهوم گفته آقاي عبدي اين است كه نقش و نهاد رهبري چون انتصابي است، نسبت به نهادهاي انتخابي از قبيل رياست جمهوري و... درجه دوّم است، در حالي كه طبق قانون اساسي رهبري بر تمام امور از جمله قواي سه‌گانه اشراف دارد.البته اگر آقاي عبدي فراقانوني بحث كند، مطلب ديگري است، ولي به گفته ايشان ما مشكل قانوني نداريم، مشكل عمده فقدان حاكميت قانون است. با اين وصف آيا توصيه آقاي عبدي، توصيه به خروج از تحت حاكميت قانوني نيست كه در جريان يك همه پرسي، ملت به آن رأي مثبت داد؟
امّا آنجا كه گوينده به عدم پاسخگويي برخي از مقامات مسئول اشاره مي‌نمايد، اين سخن نيز ضمن اين‌كه شفاف نيست، ايراد روشني دارد ما در جمهوري اسلامي ايران مقامي كه پاسخگو نباشد، نداريم. چه مسئول‌اند و پاسخگو، براي اين‌كه هيچ ابهامي باقي نماند، جايگاه قانوني رهبري به عنوان بالاترين مقام در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي، از اين نقطه‌نظر مورد بررسي قرار مي‌دهيم. ملاحظه كنيد؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي، براي ولي فقيه وظايف و مسئوليت‌هاي سنگين و متعددي قائل شده است.[7] اين مسئوليت‌ها به طور طبيعي او را در مقام پاسخگويي نيز قرار مي‌دهد. اين وجه مميزه مهمّي ميان مقام سلطنت موروثي و ولايت فقيه از نظر قانون اساسي است.
براساس قانون اساسي مشروطه، هيچ مسئوليتي متوجه شاه نبود، او بايد تنها سلطنت مي‌كرد و نه حكومت و بر اين اساس انتقاد و سؤال از شاه نيز موضوعيت پيدا نمي‌كرد و با اتكاء به قانون اساسي از هرگونه پاسخگويي مبرا بود، ولي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي مسئوليت‌هايي را متوجه رهبري و ولي فقيه ساخته و به همين دليل او را موظف به پاسخگويي نيز كرده است. اصل يكصدوهفتم بر اين موضوع تصريح كرده است كه رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را به عهده دارد و در برابر قوانين با ساير افراد مساوي است.[8]رهبر معظم انقلاب نيز در يكي از بيانات رسمي خود، ضمن برشماري رنج‌هاي ملت ايران در طول قرن‌هاي متوالي سلطه شاهان مي‌فرمايند: «در نظام اسلامي، اعتبار همه مسئولان به اين است كه خود را كمربسته دين خدا و مجري قوانين و متعهد به قانون اساسي بدانند. مردم اين را مي‌خواهند و انتخاب كرده‌اند. اگر كسي قدم كج بگذارد و از اين راه منحرف شود چه خود رهبري باشد، چه رئيس جمهوري باشد چه ديگر مسئولان، قبل از آن كه ساز و كار اجرايي براي كنار گذاشتن آن‌ها به كار بيافتد، خودشان منعزل و كنار رفته‌اند.»[9]راهكارهاي نظارتي قانون اساسي نيز از جمله مواردي است كه رهبري را در مقام پاسخگويي قرار مي‌دهد. اصل يكصدويازدهم به خبرگان رهبري وظيفه مي‌دهد، در صورت ناتواني يا فقدان برخي از شرايط، رهبري را عزل و بركنار نمايند. طبق اصل يكصدوچهل‌ودوم دارائي رهبر توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود كه افزايش نيافته باشد. اينها هم نشان دهنده اين حقيقت است كه ما رهبر مسئول و پاسخگو داريم. نه رهبر غير مسئول و غير پاسخگو. بديهي است وقتي رهبري بايد در قبال عملكرد خود پاسخگو باشد. ديگر چه مقامي مي‌تواند از پاسخگويي امتناع ورزد. بنابراين عدم پاسخگويي برخي از مقامات توهمي بيش نيست.
[1] . اصل پنجاه‌وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي.[2] . اصل شصت و دوّم قانون اساسي.[3] . اصل يكصدوچهاردهم، قانون اساسي.[4] . اصل يكصدوهفتم، قانون اساسي.[5] . اصل يكصدوپنجاه‌وهفتم، قانون اساسي.[6] . زنجاني، عميد، مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي، جهاد دانشگاهي، 1362، صص 204 ـ 203.[7] . اصل يكصدو دهم، قانون اساسي.[8] . مهندس ميثمي، نشريه چشم‌انداز ايران، شماره 10، ص 7.[9] . بيانات مقام معظم رهبري در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري، تاريخ 11 / 5 / 80.عباس بصير
