قانون اساسي به بركت ولايت مطلقه فقيه مترقي است - قانون اساسي به بركت ولايت مطلقه فقيه مترقي است نسخه متنی

قانون اساسي به بركت ولايت مطلقه فقيه مترقي است

گفتگوي نشريه آبان با آقاي موسي غني‌نژاد كه در تاريخ نيمه اول مهر ماه 80 در همين نشريه با عنوان «اصلاحات و آزادي خواهي نافرجام» به چاپ رسيد را مطالعه كردم كه در آن به نقل از كتاب «آزادي خواهي نافرجام» به چشم آمد كه حاكي از اعتقاد نويسنده به تضاد ميان ولايت مطلقه و پيدايش يك قانون اساسي مترقي است. در آن‌جا آمده است: «روشنفكران ما... در حالي كه حاكميت مطلقه بود سعي مي‌كرده‌اند يك قانون مترقي و نوين و مدرن را ارائه بدهند در حالي كه اين‌ها با يكديگر تضاد ساختاري داشته‌اند من فكر مي‌كنم ما امروز هم همين مشكل را در جامعه خودمان در سطحي ديگر شاهد هستيم.» اين تلقي از جهاتي محتاج نقد و بررسي است كه ذيلاً بسيار گذرا به برخي از آنها مي‌پردازيم.

1ـ تلقي فوق حاكي از عدم موفقيت آقاي غني‌نژاد در تصوير يك معناي درست و منطقي از ولايت مطلقه فقيه است آنچه ايشان را به اين نتيجه‌گيري كشانده تشابه اسمي كلمه مطلقه در نظام‌هاي سلطنتي و مطلقه استبدادي و نظريه مترقّي ولايت مطلقه فقيه است. بدون شك معنايي كه در حكومت‌هاي مطلقه استبدادي است هرگز با قانون مداري تا چه رسد به ترقي و تعالي قانوني، سازگار نيست زيرا در چنين نظام‌هايي جامعه و عقل جمعي اسير هواي نفس حاكم مستبد است همه بله قربان گوي يك نفرند قهراً در چنين فضايي آنچه در تبعيد به سر مي‌برد قانون، حق، منطق و نظاير اينها است. بنابراين قدم اول در اين بحث آن است كه تلقي و برداشت خود را از مفهوم مطلقه در نظام ولايت فقيه اصلاح كنيم و تشابه اسمي، ما را به تشابه و تجانس معنايي نكشاند.

ولايت مطلقه به معناي دولت مطلقه (absolutism) يعني قدرت مطلقه فردي نيست كه در آن شخص حاكم همه كاركردهاي دولت را در خود جمع كرده است و آمر مطلق است.

اختيارات حاكم در نظام اسلامي در عين مطلقه بودن نظام‌مند است و در چارچوب قانون قرار دارد. در ولايت مطلقه فقيه اختيارات فقيه در حالي كه مطلق است مقيد به: اوّل ـ اهداف و وظايف دولت اسلامي دوم ـ مصالح عمومي و سوم شريعت اسلامي است. از سوي ديگر محدوده ولايت مطلقه در حوزه امور سياسي، عمومي و حكومتي است نه زندگي خصوصي مردم. نيازي به توضيح ندارد كه حكومت مطلقه استبدادي اساساً خود را مقيد به دستيابي به اهداف و وظايف از پيش تعيين شده‌اي كه ملت به عنوان آرماني براي خود ترسيم كرده باشد نمي‌داند، مصالح عمومي در برابر مصالح شخصي حاكم قابل ذكر نيست و محلي از اعراب ندارد گذشته از اينكه در چنين نظام‌هايي شريعت اسلامي مبنايي براي پذيريش ندارد چنين حكومت‌هايي از اساس جائر است و از مسير عدالت خارج تا چه رسد كه در استراتژي و راهبرد فرد را ملزم به مسلكي الهي و عقلاني و عادلانه بداند.

قائلين به ولايت مطلقه فقيه هرگز شعاع فرمانروايي فقيه را به سوي بي نهايت نمي‌كشانند تا فقيه را همچون خداوندگار روي زمين بدانند. فقيه (حتي بالاتر از او، رهبر معصوم) عبد خدا است و اطلاق ولايت او هرگز به معناي عدم تقيد به احكام شرعي نيست. به فرموده امام راحل عظيم الشأن: «حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم معين گشته است. مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است. حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم فرمايي دارد. رأي اشخاص حتي رأي رسول اكرم(ص) در حكومت و قانون الهي هيچ گونه دخالتي ندارد.[1]

منظور از ولايت مطلقه فقيه همان ولايتي است كه بطور مطلق براي پيامبر(ص) و امامان معصوم ثابت بود. ولايت آن بزرگواران هرگز با قانونمندي ناسازگار نبود ولايت مطلقه فقيه نيز چنين است.

2ـ برداشت آقاي غني‌نژاد همچنين ناشي از تلقي ويژه‌اي از قانون است كه با مباني اسلامي سازگار نيست. البته اگر قانون و قانون‌گذاري را در محدوده مصوبات هيأت موسس يا قوه مقننه بشري دانسته و براي غير آن ارزش حقوقي قايل نباشيم قطعاًُ هر اختياري فراي سندي مكتوب به نام قانون اساسي نه قانوني خواهد بود نه حقوقي.

اما در ديدگاهي كه اصالت و منشاء اعتبار حقوق را در خالقيت و مالكيت حقيقي جهان انسان جستجو مي‌كند اساساً حقوق غيرالهي مبناي عقلاني الزام آوري ندارد. هيچ فيلسوف حقوقي به چرايي اطاعت از حقوق و قانون نمي‌تواند پاسخ عقلاني ارائه كند جز آنكه سر سلسله الزامات حقوقي را به خداوند منتهي كند. بر اساس چنين نگرشي است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول مربوط به اسلاميت قانون اساسي را مقدم و حاكم بر ساير اصول آن دانسته تا امّت مسلمان به بن بست عقل بشري گرفتار نيايد و با چراغ فقه و دين شناسي فقيه راه‌هاي بسته جامعه را بگشايد روح اين قانون مدون اصول ثابت و جاودانه اسلامي است كه فقيه جامع الشرايط با بهره‌گيري از آن جامعه را هدايت، كند كه از آن با اجتهاد مستمر در قانون اساسي ياد شده است.

[1] - امام خميني، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دوم، 1373، ص 35-33.

حميد انتظار